رداً على المطالبة بتوفير فنيين في المجلس
المنفوحي: «البلدية» مستعدة لدعم «البلدي» فنياً
أحمد المنفوحي
توفير أجهزة تصوير حديثة وملونة للخرائط والمعاملات وفق طلب الصرف المعتمد
رد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي على كتاب عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال بعد إشارته إلى وجود قصور في التقنيات الفنية والتكنولوجية في المجلس، مطالباً بتوفير فنيين وأجهزة الكترونية حديثة لعرض المواضيع في قاعات المجلس، وكذلك توفير أجهزة تصوير حديثة وملونة للمعاملات والخرائط، إضافة لإرسال نسخ الكترونية مسبقاً من المحاضر عبر البريد الالكتروني إلى الأعضاء.
وقال المنفوحي في رد تفصيلي حصلت «الراي» على نسخة منه، انه «بالنسبة لتوفير فنيين وأجهزة الكترونية حديثة لعرض المواضيع في قاعات المجلس البلدي، فإن إدارة نظم المعلومات في البلدية على استعداد لتقديم الدعم الفني متى طلب منها ذلك، أما في ما يتعلق بتوفير أجهزة الكترونية لعرض المواضيع يجب إيضاح عدد تلك الأجهزة ومواصفاتها الفنية حتى يتسنى للإدارة المختصة اتخاذ اللازم بتوفيرها وفقاً للإجراءات المتبعة والميزانية المخصصة».
وأضاف المنفوحي «أما في شأن توفير أجهزة تصوير حديثة وملونة للخرائط والمعاملات، فإن قطاع الشؤون المالية والإدارية يقوم بتلبية احتياجات الجهات الطالبة وفقاً لطلب الصرف المعتمد والمسجل فيه المواصفات الفنية حسب الإجراءات المتبعة وفق تعميم وزارة المالية 16 لسنة 1995».
ولفت في ما يخص الجانب المتعلق بإرسال نسخ الكترونية مسبقاً من المحاضر عبر البريد الالكتروني، إلى ان «هناك كشفا يتضمن البريد الالكتروني لكافة أعضاء المجلس البلدي يتم من خلاله إرسال المحاضر إلى البريد».
وقال المنفوحي في رد تفصيلي حصلت «الراي» على نسخة منه، انه «بالنسبة لتوفير فنيين وأجهزة الكترونية حديثة لعرض المواضيع في قاعات المجلس البلدي، فإن إدارة نظم المعلومات في البلدية على استعداد لتقديم الدعم الفني متى طلب منها ذلك، أما في ما يتعلق بتوفير أجهزة الكترونية لعرض المواضيع يجب إيضاح عدد تلك الأجهزة ومواصفاتها الفنية حتى يتسنى للإدارة المختصة اتخاذ اللازم بتوفيرها وفقاً للإجراءات المتبعة والميزانية المخصصة».
وأضاف المنفوحي «أما في شأن توفير أجهزة تصوير حديثة وملونة للخرائط والمعاملات، فإن قطاع الشؤون المالية والإدارية يقوم بتلبية احتياجات الجهات الطالبة وفقاً لطلب الصرف المعتمد والمسجل فيه المواصفات الفنية حسب الإجراءات المتبعة وفق تعميم وزارة المالية 16 لسنة 1995».
ولفت في ما يخص الجانب المتعلق بإرسال نسخ الكترونية مسبقاً من المحاضر عبر البريد الالكتروني، إلى ان «هناك كشفا يتضمن البريد الالكتروني لكافة أعضاء المجلس البلدي يتم من خلاله إرسال المحاضر إلى البريد».
