بعض المستثمرين يحضّرون لرفع تظلمات للجنة المعنية
ورطة قانونية وماليّة تحاصر صندوق المشروعات: رسم الـ 2 في المئة... يدفعه المبادر مرة واحدة أم سنوياً؟
الممانعون عززوا موقفهم القانوني بالمادة المحددة لرسم الـ 2 في المئة من دون ذكر «سنوياً»
مسؤولون في الصندوق يرون أنه ليس رمزاً لبنك الأموال السهلة ولا يتعين أن يعمل بعقلية مختلفة كليا عن الجهات التمويلية
الصندوق صرف 50 ألف دينار لكل من أصحاب 59 مشروعاً حتى الآن
مسؤولون في الصندوق يرون أنه ليس رمزاً لبنك الأموال السهلة ولا يتعين أن يعمل بعقلية مختلفة كليا عن الجهات التمويلية
الصندوق صرف 50 ألف دينار لكل من أصحاب 59 مشروعاً حتى الآن
يبدو أن ورطة قانونية بدأت تحاصر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخصوص الرسم الذي يتعين أن يحصله على التمويلات التي يقدمها للمبادرين.
فقد كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن بعض مستثمري المشاريع الممولة جزئيا من أموال الصندوق يحضرون لرفع تظلمات لدى اللجنة المعنية، على ما يعتبرونه مخالفة الصندوق للقانون في اشتراطه تحصيل رسم سنوي يبلغ 2 في المئة منهم على قيمة التمويل المقدم لهم وفقا لجدول السداد.
ووفقا لقانون إنشائه، لا يتقاضى الصندوق فائدة لكنه يأخذ رسما إداريا على تعاملاته تبلغ 2 في المئة كتكلفة على قيمة التمويل الذي يبلغ حده الأقصى للمبادر الواحد نصف مليون دينار، فيما حدد فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد تصل إلى 15 عاما، علما بأن الصندوق لا يمول 100 في المئة، بل يمول حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة سواء من جيبه أو من الاهل أو من المؤسسات المالية وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين.
واشتعل الجدال القانوني في هذا الخصوص بين المبادرين ومسؤولي التمويل في الصندوق، بعد توقيع عدد من المستثمرين لعقود تمويلهم، حيث أكدوا أن الرسم المحدد وفقا للقانون هو 2 في المئة من قيمة التمويلات المقدمة لهم يتم دفعه مرة واحدة، ولا يستفيد منها الصندوق سنويا على طول جدول السداد، لكن مسؤولي الصندوق أكدوا في المقابل على أن هذا الرسم يتعين احتسابه بنسبة سنوية وليس كمعدل محدد على جميع آجال سداد أقساطهم كما يدفع به المبادرين.
وتشير البيانات الرسمية التي أدلى بها رئيس الصندوق الدكتور محمد الزهير في وقت سابق إلى أن الصندوق بدأ فعليا الصرف لـ 59 مبادرا، بحجم تمويلات اجمالية مقررة لهم تقارب 13.5 مليون دينار تشمل 17 مشروعا قائما علاوة على 42 مشروعا جديدا، تركز نشاطها على مشاريع تجارية وخدمية، علما بأن إجمالي الأموال المحولة من الهيئة العامة للاستثمار إلى حساب الصندوق تبلغ نحو 55 مليون دينار.
وبحسب المصادر، حصل كل مبادر على 50 ألف دينار من اجمالي التمويل المقرر له، على أساس أن استراتيجية الصندوق قائمة على صرف هذه التمويلات بشكل مرحلي وبناء على ما يعتقده مسؤولوه من حاجة تمويلية حقيقية في خطة عمل المبادر.
ومن الواضح أن المبادرين الذين يخططون للاستفادة من أموال الصندوق في تمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة يغذون موقفهم القانوني بخصوص معدل الرسم، بمفهوم نص المادة المحددة للمعدل في هذا الخصوص، والتي جاءت سائبة من أي تحديد فيما إذا كان عليهم أن يدفعوه بشكل سنوي أو مرة واحدة على إجمالي تمويلاتهم؟ وهنا يعتقدون أن عدم التحديد يفسر قانونيا لصالحهم، ولا يتعين أن يستغله مسؤولو الصندوق في رفع الكلفة عليهم.
في المقابل يصر بعض مسؤولي الصندوق على أن الـ 2 في المئة هي معدل رسم سنوي، باعتبار أن الصندوق ملتزم بتمويل المبادرين في إطار قانونه، ويسعى للتسهيل عليهم مشاركا المبادرة في عمل الجزء الأكبر من المخاطر، وإذا كانت طبيعة عمل الصندوق تستهدف إحداث تحول اقتصادي من اقتصاد يعتمد على الوظيفة الحكومية إلى اقتصاد يعتمد على المبادرة من النشاط الخاص فإن نموذج عمله في النهاية ذو طبيعة تمويلية، وبالتالي ليس مفترضا أن يتعامل مع مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعقلية مختلفة كليا عن التمويل البنكي، سوى في تقديم تمويلاته بهامش معدل منخفض بحكم خصوصية الهدف من إنشائه، لكن ذلك لا يعني عدم الحصول على فائدة نهائيا والاكتفاء بمعدل رسم يدفع مرة واحدة.
ويعتقد المدافعون على هذا الرأي بأنه إذ لم يستفد صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل رسم تكلفة التمويل الذي يقدمه للمبادر سنويا، فإنه سيصبح في أعين أصحاب هذه النوعية من المشاريع رمزا لبنك الأموال السهلة، ومن ثم سيتحمل عبئا إضافيا ليس من المفترض أن يتحمله ومن خلفه المال العام، خصوصا أن الصندوق لا يحصل فائدة على تمويلاته مثلما تفعل الجهات الممولة الأخرى، لكنه يحصل على رسم إداري يساعد في تخفيف الضغط عن رأسماله، وفي التعويض المالي عليه بعض الشيء، مقابل المصروفات التي يستهلكها في دراسة المشاريع المقدمة إليه وإدارة أموالها والرقابة على صرفها، وبالطبع في الرواتب التي يمنحها لموظفيه، لافتين إلى أن إقرار معدل رسم يدفع مرة واحدة قد يساعد في تعريض رأسمال الصندوق إلى التآكل سريعاً.
تجدر الإشارة إلى أن رأسمال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ ملياري دينار، وهو رأسمال مصرح به وليس مدفوعا، على أساس أن آلية السحب من هذه الأموال ستكون عبر دفعات.
وأمام هذا الجدال القانوني من المتوقع أن تبدي وزارة التجارة والصناعة رأيها في هذا البحث القانوني، باعتبار أن الصندوق تابع لوزيرها، فيما من المرجح أن تسعى خلال الفترة القريبة المقبلة إلى حسم هذا الجدال القانوني، من خلال استفتاء إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء.
فقد كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن بعض مستثمري المشاريع الممولة جزئيا من أموال الصندوق يحضرون لرفع تظلمات لدى اللجنة المعنية، على ما يعتبرونه مخالفة الصندوق للقانون في اشتراطه تحصيل رسم سنوي يبلغ 2 في المئة منهم على قيمة التمويل المقدم لهم وفقا لجدول السداد.
ووفقا لقانون إنشائه، لا يتقاضى الصندوق فائدة لكنه يأخذ رسما إداريا على تعاملاته تبلغ 2 في المئة كتكلفة على قيمة التمويل الذي يبلغ حده الأقصى للمبادر الواحد نصف مليون دينار، فيما حدد فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد تصل إلى 15 عاما، علما بأن الصندوق لا يمول 100 في المئة، بل يمول حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة سواء من جيبه أو من الاهل أو من المؤسسات المالية وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين.
واشتعل الجدال القانوني في هذا الخصوص بين المبادرين ومسؤولي التمويل في الصندوق، بعد توقيع عدد من المستثمرين لعقود تمويلهم، حيث أكدوا أن الرسم المحدد وفقا للقانون هو 2 في المئة من قيمة التمويلات المقدمة لهم يتم دفعه مرة واحدة، ولا يستفيد منها الصندوق سنويا على طول جدول السداد، لكن مسؤولي الصندوق أكدوا في المقابل على أن هذا الرسم يتعين احتسابه بنسبة سنوية وليس كمعدل محدد على جميع آجال سداد أقساطهم كما يدفع به المبادرين.
وتشير البيانات الرسمية التي أدلى بها رئيس الصندوق الدكتور محمد الزهير في وقت سابق إلى أن الصندوق بدأ فعليا الصرف لـ 59 مبادرا، بحجم تمويلات اجمالية مقررة لهم تقارب 13.5 مليون دينار تشمل 17 مشروعا قائما علاوة على 42 مشروعا جديدا، تركز نشاطها على مشاريع تجارية وخدمية، علما بأن إجمالي الأموال المحولة من الهيئة العامة للاستثمار إلى حساب الصندوق تبلغ نحو 55 مليون دينار.
وبحسب المصادر، حصل كل مبادر على 50 ألف دينار من اجمالي التمويل المقرر له، على أساس أن استراتيجية الصندوق قائمة على صرف هذه التمويلات بشكل مرحلي وبناء على ما يعتقده مسؤولوه من حاجة تمويلية حقيقية في خطة عمل المبادر.
ومن الواضح أن المبادرين الذين يخططون للاستفادة من أموال الصندوق في تمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة يغذون موقفهم القانوني بخصوص معدل الرسم، بمفهوم نص المادة المحددة للمعدل في هذا الخصوص، والتي جاءت سائبة من أي تحديد فيما إذا كان عليهم أن يدفعوه بشكل سنوي أو مرة واحدة على إجمالي تمويلاتهم؟ وهنا يعتقدون أن عدم التحديد يفسر قانونيا لصالحهم، ولا يتعين أن يستغله مسؤولو الصندوق في رفع الكلفة عليهم.
في المقابل يصر بعض مسؤولي الصندوق على أن الـ 2 في المئة هي معدل رسم سنوي، باعتبار أن الصندوق ملتزم بتمويل المبادرين في إطار قانونه، ويسعى للتسهيل عليهم مشاركا المبادرة في عمل الجزء الأكبر من المخاطر، وإذا كانت طبيعة عمل الصندوق تستهدف إحداث تحول اقتصادي من اقتصاد يعتمد على الوظيفة الحكومية إلى اقتصاد يعتمد على المبادرة من النشاط الخاص فإن نموذج عمله في النهاية ذو طبيعة تمويلية، وبالتالي ليس مفترضا أن يتعامل مع مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعقلية مختلفة كليا عن التمويل البنكي، سوى في تقديم تمويلاته بهامش معدل منخفض بحكم خصوصية الهدف من إنشائه، لكن ذلك لا يعني عدم الحصول على فائدة نهائيا والاكتفاء بمعدل رسم يدفع مرة واحدة.
ويعتقد المدافعون على هذا الرأي بأنه إذ لم يستفد صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل رسم تكلفة التمويل الذي يقدمه للمبادر سنويا، فإنه سيصبح في أعين أصحاب هذه النوعية من المشاريع رمزا لبنك الأموال السهلة، ومن ثم سيتحمل عبئا إضافيا ليس من المفترض أن يتحمله ومن خلفه المال العام، خصوصا أن الصندوق لا يحصل فائدة على تمويلاته مثلما تفعل الجهات الممولة الأخرى، لكنه يحصل على رسم إداري يساعد في تخفيف الضغط عن رأسماله، وفي التعويض المالي عليه بعض الشيء، مقابل المصروفات التي يستهلكها في دراسة المشاريع المقدمة إليه وإدارة أموالها والرقابة على صرفها، وبالطبع في الرواتب التي يمنحها لموظفيه، لافتين إلى أن إقرار معدل رسم يدفع مرة واحدة قد يساعد في تعريض رأسمال الصندوق إلى التآكل سريعاً.
تجدر الإشارة إلى أن رأسمال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ ملياري دينار، وهو رأسمال مصرح به وليس مدفوعا، على أساس أن آلية السحب من هذه الأموال ستكون عبر دفعات.
وأمام هذا الجدال القانوني من المتوقع أن تبدي وزارة التجارة والصناعة رأيها في هذا البحث القانوني، باعتبار أن الصندوق تابع لوزيرها، فيما من المرجح أن تسعى خلال الفترة القريبة المقبلة إلى حسم هذا الجدال القانوني، من خلال استفتاء إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء.
