اللجنة الوزارية وضعت خريطة طريق... فمن يخسر منصبه؟
دمج الهيئات الحكومية يُطلق لعبة «الكراسي»
• درس امكانية دمج هيئة طباعة القرآن مع اللجنة المركزية للبيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
وضعت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية خريطة الطريق الأوليّة لباكورة قرارات دمج الهيئات والجهات الحكوميّة ذات الصلاحيات والأغراض المتشابهة، ضمن المساعي الرامية إلى ترشيد الإنفاق وترشيق الإدارة العامة.
ومن المنتظر أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تقليص المناصب الرفيعة على رأس تلك الأجهزة والهيئات، ما سيطلق لعبة «الكراسي»، التي يتسابق فيها اللاعبون على عدد محدود من المقاعد ويخرج الخاسرون من اللعبة.
ولعل أبرز توجهات الدمج، ما كشفت عنه مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية كلّفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص ومن تراه من الجهات والمختصين إجراء الدراسة الفنية الخاصة بإمكانية دمج الجهات الثلاث في كيان واحد.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة طالبت الجهات الثلاثة بإعداد مذكرة شاملة تتضمن تصوراتها ومقترحاتها في هذا الخصوص علاوة على الآليات المناسبة لتنفيذ هذا التوجه وذلك خلال شهر من تاريخ التكليف الصادر يوم الخميس الماضي.
وأضافت المصادر أن اللجنة كلفت أيضاً ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للبيئة إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ومن تراه مناسباً من الجهات والمختصين لإجراء دراسة فنية وقانونية متكاملة حول إمكانية دمج كل من الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها مع اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الوزارات والهيئات ذات الصِّلة باختصاص كل منها.
وطلبت اللجنة من الجهات المعنية بهذا التوجه موافاتها بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه، علماً بأن اللجنة الاقتصادية مسؤولة عن إعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في مرئياته الاقتصادية.
وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر أن اللجنة طلبت في وقت سابق من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء إعداد تقرير قانوني وفني حول إمكانية دمج كل من مؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة الجمارك، متوقعة أن ترفع الفتوى تقريرها في هذا الخصوص في الفترة القريبة المقبلة.
وقالت المصادر إن تحركات اللجنة الاقتصادية في هذا الخصوص تأتي ضمن مساعيها لإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يضمن تحقيق الهدف العام في ترشيق الهيئات والأجهزة التابعة للجهات الحكومية بالقدر الذي يضمن تحقيق دورها بفاعلية ودون تشعب في الاختصاصات.
وتتشكل اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وبعضوية وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والتخطيط والإسكان.
ومن المنتظر أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تقليص المناصب الرفيعة على رأس تلك الأجهزة والهيئات، ما سيطلق لعبة «الكراسي»، التي يتسابق فيها اللاعبون على عدد محدود من المقاعد ويخرج الخاسرون من اللعبة.
ولعل أبرز توجهات الدمج، ما كشفت عنه مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية كلّفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص ومن تراه من الجهات والمختصين إجراء الدراسة الفنية الخاصة بإمكانية دمج الجهات الثلاث في كيان واحد.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة طالبت الجهات الثلاثة بإعداد مذكرة شاملة تتضمن تصوراتها ومقترحاتها في هذا الخصوص علاوة على الآليات المناسبة لتنفيذ هذا التوجه وذلك خلال شهر من تاريخ التكليف الصادر يوم الخميس الماضي.
وأضافت المصادر أن اللجنة كلفت أيضاً ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للبيئة إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ومن تراه مناسباً من الجهات والمختصين لإجراء دراسة فنية وقانونية متكاملة حول إمكانية دمج كل من الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها مع اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الوزارات والهيئات ذات الصِّلة باختصاص كل منها.
وطلبت اللجنة من الجهات المعنية بهذا التوجه موافاتها بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه، علماً بأن اللجنة الاقتصادية مسؤولة عن إعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في مرئياته الاقتصادية.
وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر أن اللجنة طلبت في وقت سابق من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء إعداد تقرير قانوني وفني حول إمكانية دمج كل من مؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة الجمارك، متوقعة أن ترفع الفتوى تقريرها في هذا الخصوص في الفترة القريبة المقبلة.
وقالت المصادر إن تحركات اللجنة الاقتصادية في هذا الخصوص تأتي ضمن مساعيها لإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يضمن تحقيق الهدف العام في ترشيق الهيئات والأجهزة التابعة للجهات الحكومية بالقدر الذي يضمن تحقيق دورها بفاعلية ودون تشعب في الاختصاصات.
وتتشكل اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وبعضوية وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والتخطيط والإسكان.
