شطب ف. ح. من سجل مراقبي الحسابات
قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن لجنة التأديب الابتدائية في وزارة التجارة والصناعة قررت شطب مراقبة الحسابات ف. ح. من سجل قيد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الوزارة، في أقسى عقوبة تأديبية متاحة لها، بعد ثبوت قيامها بأكثر من مخالفة تصنف ضمن التجاوزات القانونية الكبرى.
وتتشكل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية الدكتور عبدالله العويصي، وبعضوية اثنين عضوين من ذوي الخبرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وهما الدكتور نادر الجيران والدكتور صادق البسام.
وبينت المصادر أن ف. ح. خالفت المادة 20 من قانون مدققي الحسابات لجهة قيامها بمباشرة أعمال التدقيق الداخلي وأعمال المراقب المالي لشركات إحدى المجموعات الاستثمارية، رغم أنها شريك في هذه الشركات ومالك فيها، ما ترتب عليه تعارض المصالح كونها قامت بمباشرة أعمال الرقابة الداخلية للحسابات على الشركات التي يقوم بالتدقيق على حساباتها، علما بان ذلك تم اثناء وجود حارس قضائي معين.
وأوضحت المصادر أن اللجنة خلصت إلى ان ف. ح. خالفت محددات دورها كمدقق حسابات، فيما قامت أيضا بتأسيس شركات دعت إليها، علاوة على تقديم استشارات مالية للمجموعة لا يجوز تقديمها، ومن ضمنها تقديمها مشتريات لأحد الفنادق بأكثر من 7 ملايين دينار، عن طريق شركة تابعة مؤسسة في هونغ كونغ، رغم أنها نفت تعارض المصالح وأفادت بانها قامت بذلك بهدف حماية الشركة من الافلاس.
ويأتي قرار لجنة التأديب منسجما مع فتوى سابقة لإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء تقضي بحظر قيام مراقبي الحسابات بتقديم خدمات استشارية أو أعمال محاسبية مالية أو مباشرة الرقابة الداخلية للحسابات على الشركات التي يقوم بالتدقيق على حساباتها.
ولفتت المصادر إلى أن قرار اللجنة جاء بعد مداولات لها استمرت 3 أشهر، فيما قررت عدم إحالة المخالفات إلى النيابة، علما بأنه يحق للمدققة تقديم تظلم إلى اللجنة الاستئنافية التي يرأسها مستشار من محكمة الاستئناف خلال 30 يوما، وفي حال رفض تظلمها وصدر حكم نهائي يؤكد قرار الشطب، تحرم من إعادة قيدها في سجل قيد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الوزارة لفترة 5 سنوات.
يشار إلى مدققي الحسابات يخضعون للرقابة من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رقابةٍ من هيئة أسواق المال على المدققين الذين يدققون حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، أي الشركات المدرجة والشركاتالتي تمارس أنشطة الأوراق المالية. وتقتضي قواعد الحوكمة أن يكون مدقق الحسابات مستقلاص عن الشركة، بحيث لا يكون طرفاً ذو صلة، سواء عن طريق القرابة أو علاقات الملكية.
وتتشكل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية الدكتور عبدالله العويصي، وبعضوية اثنين عضوين من ذوي الخبرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وهما الدكتور نادر الجيران والدكتور صادق البسام.
وبينت المصادر أن ف. ح. خالفت المادة 20 من قانون مدققي الحسابات لجهة قيامها بمباشرة أعمال التدقيق الداخلي وأعمال المراقب المالي لشركات إحدى المجموعات الاستثمارية، رغم أنها شريك في هذه الشركات ومالك فيها، ما ترتب عليه تعارض المصالح كونها قامت بمباشرة أعمال الرقابة الداخلية للحسابات على الشركات التي يقوم بالتدقيق على حساباتها، علما بان ذلك تم اثناء وجود حارس قضائي معين.
وأوضحت المصادر أن اللجنة خلصت إلى ان ف. ح. خالفت محددات دورها كمدقق حسابات، فيما قامت أيضا بتأسيس شركات دعت إليها، علاوة على تقديم استشارات مالية للمجموعة لا يجوز تقديمها، ومن ضمنها تقديمها مشتريات لأحد الفنادق بأكثر من 7 ملايين دينار، عن طريق شركة تابعة مؤسسة في هونغ كونغ، رغم أنها نفت تعارض المصالح وأفادت بانها قامت بذلك بهدف حماية الشركة من الافلاس.
ويأتي قرار لجنة التأديب منسجما مع فتوى سابقة لإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء تقضي بحظر قيام مراقبي الحسابات بتقديم خدمات استشارية أو أعمال محاسبية مالية أو مباشرة الرقابة الداخلية للحسابات على الشركات التي يقوم بالتدقيق على حساباتها.
ولفتت المصادر إلى أن قرار اللجنة جاء بعد مداولات لها استمرت 3 أشهر، فيما قررت عدم إحالة المخالفات إلى النيابة، علما بأنه يحق للمدققة تقديم تظلم إلى اللجنة الاستئنافية التي يرأسها مستشار من محكمة الاستئناف خلال 30 يوما، وفي حال رفض تظلمها وصدر حكم نهائي يؤكد قرار الشطب، تحرم من إعادة قيدها في سجل قيد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الوزارة لفترة 5 سنوات.
يشار إلى مدققي الحسابات يخضعون للرقابة من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رقابةٍ من هيئة أسواق المال على المدققين الذين يدققون حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، أي الشركات المدرجة والشركاتالتي تمارس أنشطة الأوراق المالية. وتقتضي قواعد الحوكمة أن يكون مدقق الحسابات مستقلاص عن الشركة، بحيث لا يكون طرفاً ذو صلة، سواء عن طريق القرابة أو علاقات الملكية.
