275 ألف دينار ميزانية المشروع الوقفي لعام 2016
«الأوقاف»: 117 مستحقاً للرعاية السكنية وصرف المبالغ بأثر رجعي
الصانع خلال المؤتمر الصحافي
الصانع: توفير السكن المناسب لأسر من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على سداد الإيجارات
الأولوية للأسر الأكثر احتياجاً ودعم الشباب غير القادر على تحمل تبعات الزواج المادية وتكاليفه
صرف مبلغ 100 دينار شهرياً لكل مستحق ولمدة 18 شهراً
الأولوية للأسر الأكثر احتياجاً ودعم الشباب غير القادر على تحمل تبعات الزواج المادية وتكاليفه
صرف مبلغ 100 دينار شهرياً لكل مستحق ولمدة 18 شهراً
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور يعقوب الصانع، أن المشروع الوقفي للرعاية السكنية، باشر في استقبال طلبات الأسر الكويتية، حيث تقدم للمشروع 362 طلباً تمت الموافقة على 117 طلباً، استوفت الشروط واللوائح المنظمة للمشروع، وقد اعتمدت أسماء من تمت الموافقة عليهم، وجار العمل على صرف المخصصات التي قررها المشروع لتقديم الدعم لهذه الأسر، على أن يتم إيداع المبلغ المقرر في حسابات المتقدمين، وبأثر رجعي اعتباراً من شهر يناير 2016.
ورأى الصانع خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمانة العامة للأوقاف أمس، بمناسبة صرف الدفعة الأولى للمستحقين من المشروع، أن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف يندرج ضمن تطلعات الدولة وحرص واهتمام القيادة الرشيدة، إيلاء القضية الإسكانية جل اهتمامها، بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير المسكن الملائم الذي يرتقي إلى طموحاتهم.
وبين أن المشروع يساهم في إعانة محدودي الدخل على تحمل بعض نفقات السكن، وليكون له دور مكمل ومساند لجهود المؤسسات والهيئات الحكومية، لتحقيق الاستقرار السكني وتوفير المسكن الملائم للأسر، مشيراً إلى أن «المشروع يهدف لتوفير السكن المناسب لشريحة من الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود، وهم غير القادرين على سداد الإيجارات، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجاً، ودعم الشباب غير القادر على تحمل تبعات الزواج المادية وتكاليفه».
وأضاف أن الميزانية التي تم تخصيصها لعام 2016 بلغت 275 الف دينار لهذا العام، خصصت كدعم للمتقدمين للمشروع، بحيث يُصرف لكل متقدم مبلغ 100 دينار شهرياً ولمدة 18 شهراً.
وقال «نعمل معاً في شراكة وتعاون مع مؤسسات هذا الوطن والجهات الخيرية في سبيل مساعدة الأسرة الكويتية محدودة الدخل لتوفير السكن المناسب لهم. وهو ما حث عليه ديننا الإسلامي من أجل توطيد أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطن واستجابة لأولويات ذات صلة بالتنمية البشرية التي تُعدُّ ركيزة التنمية الشاملة والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، بما تشمله من تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتُخفف عن كاهله أعباء الإيجارات المرتفعة».
ورأى الصانع خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمانة العامة للأوقاف أمس، بمناسبة صرف الدفعة الأولى للمستحقين من المشروع، أن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف يندرج ضمن تطلعات الدولة وحرص واهتمام القيادة الرشيدة، إيلاء القضية الإسكانية جل اهتمامها، بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير المسكن الملائم الذي يرتقي إلى طموحاتهم.
وبين أن المشروع يساهم في إعانة محدودي الدخل على تحمل بعض نفقات السكن، وليكون له دور مكمل ومساند لجهود المؤسسات والهيئات الحكومية، لتحقيق الاستقرار السكني وتوفير المسكن الملائم للأسر، مشيراً إلى أن «المشروع يهدف لتوفير السكن المناسب لشريحة من الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود، وهم غير القادرين على سداد الإيجارات، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجاً، ودعم الشباب غير القادر على تحمل تبعات الزواج المادية وتكاليفه».
وأضاف أن الميزانية التي تم تخصيصها لعام 2016 بلغت 275 الف دينار لهذا العام، خصصت كدعم للمتقدمين للمشروع، بحيث يُصرف لكل متقدم مبلغ 100 دينار شهرياً ولمدة 18 شهراً.
وقال «نعمل معاً في شراكة وتعاون مع مؤسسات هذا الوطن والجهات الخيرية في سبيل مساعدة الأسرة الكويتية محدودة الدخل لتوفير السكن المناسب لهم. وهو ما حث عليه ديننا الإسلامي من أجل توطيد أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطن واستجابة لأولويات ذات صلة بالتنمية البشرية التي تُعدُّ ركيزة التنمية الشاملة والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، بما تشمله من تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتُخفف عن كاهله أعباء الإيجارات المرتفعة».
