حاكم «المركزي» يطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة
لبنان: ماذا بعد ضغوطات «حزب الله» على المصارف؟
سلامة يكشف قريباً عن مجموعة مبادئ لمتابعة تصرفات البنوك مع زبائنها
سلك الخلاف الذي ظهر بين «حزب الله» والمصارف اللبنانية، حول قانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع الحزب، أو الذين يساهمون في غسْل وتبييض أمواله، طريقه إلى الاحتواء وفق «خريطة الحل» التي رسمها حاكم «المركزي» رياض سلامة، ولو «بالأحرف الأولى» بانتظار تحويلها تعميماً رسمياً.
وترتكز خريطة الحل التي قدّمها سلامة، على دور محوري لهيئة التحقيق الخاصة (يترأسها بنفسه) يسبق تنفيذ أي مصرف قرار قفل أي حساب من خارج لائحة الاشخاص أو المؤسسات المدرجة أسماؤها على اللائحة السوداء، الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC).
وقوبل «أوّل الكلام» الذي أدلى به سلامة (من خلال بيان له) في هذا الملف، بارتياحٍ ذات دلالات عبّر عنه أمس وزير المال علي حسن خليل (مستشار رئيس البرلمان نبيه بري شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية)، مؤكداً في الوقت نفسه التزام لبنان بالقانون الدولي «والقوانين التي تنظم علاقاته مع العالم»، فيما راوح موقف «حزب الله» الذي كان شنّ هجوماً لاذعاً الأسبوع الماضي على سلامة والقطاع المصرفي، بعد انكشاف قفْل حسابات عائدة لنائبين من الحزب وابنة نائب سابق فيه، بين حدّيْن:
* الأول هو التريّث بانتظار اللقاء الذي جمع بعد الظهر بين وفد جمعية المصارف ووزير الحزب حسين الحاج حسن ونائبه علي فياض (أحد الذين أقفلت حساباتهم)، علماً ان «الجمعية» كانت رسمت قبل أيام خطاً أحمر أمام أي خروج عن القانون الأميركي.
* أما الحدّ الثاني فهو رفْع السقف ومحاولة «تحصيل» المزيد، وهو ما عبّرت عنه قناة «المنار» التابعة لحزب الله في مقدّمة نشرتها الإخبارية ليل الثلاثاء، واصفةً بيان سلامة بأنه «آخر محاولات الاجتهاد من وراء البحار»، ومعتبرة أن «تبرير إقفال أو عدم فتْحِ حسابٍ بأنه يعود الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، كلام لا يعفي القيّمين من المسؤولية عمّا تتجه اليه ممارسات البعض المتأمرك أكثر من الأميركيين»، ومتحدثة عن «حرب اقتصادية يخوضها البعض بالوكالة على جمهور المقاومة (...) وهل يظن البعض أن ما لم يأخذه بتهويل السياسة والأمن، قادر على أخذه بأوهام الاقتصاد؟».
وجاء دخول سلامة على خط محاولة احتواء الأزمة المستجدة بين «حزب الله» والقطاع المصرفي، مع استعداد بيروت لاستقبال نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، الذي يزور لبنان لمتابعة إجراءات «المركزي» والمصارف اللبنانية، حيال تطبيق القانون الأميركي رقم (2297) بعنوان «قرار منع التمويل الدولي لحزب الله»، بعد تصنيف الحزب «منظمة إجرامية عابرة للحدود»، وربْطه بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.
وبدا بيان حاكم مصرف لبنان بمثابة محاكاة لاعتراض «حزب الله»، الذي يتمحور في شكل رئيسي حول عدم ترْك أمر تطبيق القانون الأميركي للمصارف واستنسابيتها، وإلزامها بطلب الموافقة المسبقة من هيئة التحقيق الخاصة على أي إجراء تنوي اتخاذه في إطار تطبيق القانون الأميركي، وليس الاكتفاء بالإبلاغ عن هذا الإجراء وتبريره بعد اتخاذه وفق ما نص عليه تعميم سلامة رقم 137 الصادر في 3 مايو الجاري، إلى جانب المطالبة بألا تخضع العمليات بالليرة اللبنانية لأي إجراءات تحدّدها قوانين غير محلية، بمعنى أن يجري تطبيق القانون الأميركي على العمليات بالدولار أو بالعملات الأجنبية فقط.
وتتّجه الأنظار في هذا السياق إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، إذ لا يُستبعد ان يتكرر طرْح هذا الموضوع في ضوء تطوريْن، الاول ما تردّد عن تلويح حاكم مصرف لبنان بالاستقالة على خلفيّة الضغوط التي يمارسها «حزب الله» لمنع التزام المصارف بتطبيقَ القانون الأميركي، قبل ان تنفي مصادر مصرف لبنان هذا الأمر، مؤكّدةً استمرار سلامة في تحمّلِ مسؤولياته.
أما التطور الثاني، فهو انفجار سجال سياسي بين «حزب الله» وكتلة «المستقبل»، على خلفية هذا الملف في ضوء اعتبار الأخيرة أن الحزب «يعرّض الأمن الاقتصادي والمالي ومدخرات اللبنانيين والنظام المصرفي للخطر الشديد»، معربة عن دعمها لإجراءات مصرف لبنان في مقاربة القانون الأميركي.
وكان سلامة أكد في بيانه أن«القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالمياً، وفي لبنان»، كاشفاً عن مجموعة مبادئ «سنتابع بموجبها، ومن خلال هيئة التحقيق الخاصة، تصرفات المصارف مع زبائنها بخصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137»، ومشيراً الى «ان تلك المبادئ تستثني الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC».
وبحسب هذه المبادئ «على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص، لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب، وعلى المصرف أن ينتظر رداً من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الردّ خلال 30 يوماً، يتصرّف عندها على مسؤوليته، ويمكن للمصارف ولهيئة التحقيق الخاصة طرح الموضوع على الهيئة المصرفية العليا إن اقتضت الحاجة، علما أن قرارات هذه الهيئة غير قابلة للمراجعة وفقاً للقانون اللبناني».
وأعلن سلامة أن إقرار هذه المبادئ وتحويلها إلى تعميم صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، سيتم في أقرب وقت، بعد استكمال الدراسات القانونية محلياً ودولياً، توخيّا للدقة والصوابية في المواد التي تعكس هذه المبادئ، وحينها يطرح الموضوع على مجلس هيئة التحقيق الخاصة، ويصدر التعميم رسمياً مع مفعول رجعي مطابق لتاريخ إصدار تعميم مصرف لبنان.
وترتكز خريطة الحل التي قدّمها سلامة، على دور محوري لهيئة التحقيق الخاصة (يترأسها بنفسه) يسبق تنفيذ أي مصرف قرار قفل أي حساب من خارج لائحة الاشخاص أو المؤسسات المدرجة أسماؤها على اللائحة السوداء، الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC).
وقوبل «أوّل الكلام» الذي أدلى به سلامة (من خلال بيان له) في هذا الملف، بارتياحٍ ذات دلالات عبّر عنه أمس وزير المال علي حسن خليل (مستشار رئيس البرلمان نبيه بري شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية)، مؤكداً في الوقت نفسه التزام لبنان بالقانون الدولي «والقوانين التي تنظم علاقاته مع العالم»، فيما راوح موقف «حزب الله» الذي كان شنّ هجوماً لاذعاً الأسبوع الماضي على سلامة والقطاع المصرفي، بعد انكشاف قفْل حسابات عائدة لنائبين من الحزب وابنة نائب سابق فيه، بين حدّيْن:
* الأول هو التريّث بانتظار اللقاء الذي جمع بعد الظهر بين وفد جمعية المصارف ووزير الحزب حسين الحاج حسن ونائبه علي فياض (أحد الذين أقفلت حساباتهم)، علماً ان «الجمعية» كانت رسمت قبل أيام خطاً أحمر أمام أي خروج عن القانون الأميركي.
* أما الحدّ الثاني فهو رفْع السقف ومحاولة «تحصيل» المزيد، وهو ما عبّرت عنه قناة «المنار» التابعة لحزب الله في مقدّمة نشرتها الإخبارية ليل الثلاثاء، واصفةً بيان سلامة بأنه «آخر محاولات الاجتهاد من وراء البحار»، ومعتبرة أن «تبرير إقفال أو عدم فتْحِ حسابٍ بأنه يعود الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، كلام لا يعفي القيّمين من المسؤولية عمّا تتجه اليه ممارسات البعض المتأمرك أكثر من الأميركيين»، ومتحدثة عن «حرب اقتصادية يخوضها البعض بالوكالة على جمهور المقاومة (...) وهل يظن البعض أن ما لم يأخذه بتهويل السياسة والأمن، قادر على أخذه بأوهام الاقتصاد؟».
وجاء دخول سلامة على خط محاولة احتواء الأزمة المستجدة بين «حزب الله» والقطاع المصرفي، مع استعداد بيروت لاستقبال نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، الذي يزور لبنان لمتابعة إجراءات «المركزي» والمصارف اللبنانية، حيال تطبيق القانون الأميركي رقم (2297) بعنوان «قرار منع التمويل الدولي لحزب الله»، بعد تصنيف الحزب «منظمة إجرامية عابرة للحدود»، وربْطه بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.
وبدا بيان حاكم مصرف لبنان بمثابة محاكاة لاعتراض «حزب الله»، الذي يتمحور في شكل رئيسي حول عدم ترْك أمر تطبيق القانون الأميركي للمصارف واستنسابيتها، وإلزامها بطلب الموافقة المسبقة من هيئة التحقيق الخاصة على أي إجراء تنوي اتخاذه في إطار تطبيق القانون الأميركي، وليس الاكتفاء بالإبلاغ عن هذا الإجراء وتبريره بعد اتخاذه وفق ما نص عليه تعميم سلامة رقم 137 الصادر في 3 مايو الجاري، إلى جانب المطالبة بألا تخضع العمليات بالليرة اللبنانية لأي إجراءات تحدّدها قوانين غير محلية، بمعنى أن يجري تطبيق القانون الأميركي على العمليات بالدولار أو بالعملات الأجنبية فقط.
وتتّجه الأنظار في هذا السياق إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، إذ لا يُستبعد ان يتكرر طرْح هذا الموضوع في ضوء تطوريْن، الاول ما تردّد عن تلويح حاكم مصرف لبنان بالاستقالة على خلفيّة الضغوط التي يمارسها «حزب الله» لمنع التزام المصارف بتطبيقَ القانون الأميركي، قبل ان تنفي مصادر مصرف لبنان هذا الأمر، مؤكّدةً استمرار سلامة في تحمّلِ مسؤولياته.
أما التطور الثاني، فهو انفجار سجال سياسي بين «حزب الله» وكتلة «المستقبل»، على خلفية هذا الملف في ضوء اعتبار الأخيرة أن الحزب «يعرّض الأمن الاقتصادي والمالي ومدخرات اللبنانيين والنظام المصرفي للخطر الشديد»، معربة عن دعمها لإجراءات مصرف لبنان في مقاربة القانون الأميركي.
وكان سلامة أكد في بيانه أن«القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالمياً، وفي لبنان»، كاشفاً عن مجموعة مبادئ «سنتابع بموجبها، ومن خلال هيئة التحقيق الخاصة، تصرفات المصارف مع زبائنها بخصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137»، ومشيراً الى «ان تلك المبادئ تستثني الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC».
وبحسب هذه المبادئ «على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص، لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب، وعلى المصرف أن ينتظر رداً من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الردّ خلال 30 يوماً، يتصرّف عندها على مسؤوليته، ويمكن للمصارف ولهيئة التحقيق الخاصة طرح الموضوع على الهيئة المصرفية العليا إن اقتضت الحاجة، علما أن قرارات هذه الهيئة غير قابلة للمراجعة وفقاً للقانون اللبناني».
وأعلن سلامة أن إقرار هذه المبادئ وتحويلها إلى تعميم صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، سيتم في أقرب وقت، بعد استكمال الدراسات القانونية محلياً ودولياً، توخيّا للدقة والصوابية في المواد التي تعكس هذه المبادئ، وحينها يطرح الموضوع على مجلس هيئة التحقيق الخاصة، ويصدر التعميم رسمياً مع مفعول رجعي مطابق لتاريخ إصدار تعميم مصرف لبنان.
