لاري: تقرير الصبيح مؤشر قوي على جدية الحكومة في إبعاد أي مسؤول متقاعس عن تنفيذ خطة التنمية

فيما اعتبر أن تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مؤشر قوي على جدية الحكومة في ابعاد أي مسؤول متقاعس عن تنفيذ خطة التنمية، أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أحمد لاري لـ«الراي» عن تصويت اللجنة اليوم على الاقتراح بقانون المتعلق بتعيين القياديين، مؤكدا أن «رأي الحكومة الرافض للاقتراح سيتم ادراجه في التقرير ويرفع إلى مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الحالي».

وقال لاري إن «الاقتراح نوقش بعناية من قبل أعضاء اللجنة»، موضحا أنه يرمي إلى التقليص من المحسوبية والترضيات في تعيين القياديين ووضع القيادي المناسب في المكان المناسب ولا ريب أنه ضمن منظومة الإصلاح التي يجب أن تسود خصوصا أن هناك قياديين عينوا في أماكن لا يستحقونها».

وذكر لاري أن «الاقتراح ببساطة تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لاختيار القياديين تتشكل من أصحاب الخبرة والمشورة ومن قياديين وعندما يتم الاعلان عن منصب شاغر تختار اللجنة خمسة أشخاص مؤهلين وتنطبق عليهم الشروط وترفع الأسماء إلى الوزير المعني الذي يختار ثلاثة من الخمسة وترفع الأسماء إلى مجلس الوزراء لاختيار من يرونه مستحقا للمنصب وبذلك يرفع الحرج عن الوزير وعن مجلس الوزراء».

وتوقع لاري، أن يناقش مجلس الامة في جلسته المقبلة تعديلاً مهما على قانون العمل الاهلي يهدف إلى الحد من تجارة الاقامات وتغليظ العقوبات على صاحب العمل والعامل لتصل الى السجن والغرامة أمام كل عامل يتم استغلاله، ويساعد أيضا في الحد من التلاعب في عقود العمالة الحكومية التي يزيد العاملون فيها عن 6 آلاف عامل.

وأعلن لاري في تصريح صحافي أن هناك احتمالات بأن يتقدم بعض النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة اصلاح الاوضاع الرياضية ورفع الايقاف الخميس 26 مايو الجاري.

من جانب آخر، كشف لاري عن مضمون اجتماع لجنة الأولويات الأحد 22 مايو الجاري مع الوزيرة هند الصبيح وفريق عملها لمناقشة تقرير الحكومة حول الجهات والمسؤولين المقصرين في تنفيذ خطة التنمية.

وبين لاري ان «التقرير اعدته الوزيرة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك»، لافتا الى ان «الاجتماع حوله مهم وسنضع من خلاله النقاط على الحروف».

وقال لاري ان «هذا التقرير الحكومي مؤشر قوي على جدية الحكومة في احالة أي مسؤول متقاعس عن تنفيذ الخطة التنموية الى المحاسبة بابعاده عن منصب المسؤولية او تحويله الى مستشار في أي مكان آخر، وهذا اجتماع مهم يعكس جدية السلطتين في تشجيع العاملين باخلاص واجتهاد وابعاد المقصرين عن مراكز القرار».

وأعلن لاري عن جدول اعمال جلسة 24 و25 مايو الجاري، متضمنا قانون المناقصات، والمداولة الثانية لقانون تنظيم الخبرة، والمداولة الثانية لقانون العدد الجائز تجنيسه، والمداولة الاولى لقانون الصيدلة الجديد المتضمن اختلاف بالرأي بين السلطتين، اذ ترى الحكومة السماح بمنح رخص الصيدليات للشركات التي تمارس اعمال الصيدلة دون حاجة لتسجيل الرخصة باسم صيدلاني كويتي، مقابل آراء نيابية بالابقاء على هذا الشرط.

واضاف: من الممكن ان يكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة قانون البلدية الجديد في حال انهت لجنة المرافق العامة تقريرها بشأنه الخميس المقبل.

وبين لاري ان هناك تعديلات على اللائحة الداخلية، واضافة مادة على قانون المعاقين بادخال ممثل عن الشباب في عضوية مجلس ادارة هيئة المعاقين، لافتا إلى ان هناك تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال من المحتمل مناقشتها.

ونوه الى ان هناك تعديلا مهما قد يناقش في الجلسة المقبلة يرفع السمعة الدولية للكويت، يتعلق بقانون العمل الاهلي وهو على مادتين بهدف الحد من تجارة الاقامات وذلك بتغليظ العقوبات على صاحب العمل والعامل تصل الى السجن والغرامة عن كل عامل يتم استخدامه من قبل تجار الاقامات، ويساعد في الحد من التلاعب في عقود العمالة الحكومية التي يزيد العاملون فيها عن 6 الاف عامل.

واشاد لاري بجهود الوزيرة الصبيح بمكافحة تجارة الاقامات، كما اشاد بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في تسهيل إلقاء القبض على من يعملون على استغلال العمالة.

من ناحية اخرى، عبر لاري عن ارتياحه لما حصلت عليه الكويت في تصنيف موديز، مبينا ان هذا التصنيف جاء بناء على التوجيهات السامية لسمو الأمير وجهود رئيس مجلس الأمة وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية وأعضاء المجلس،

وقال:«نعاهد الشعب الكويتي في استمرار جديتنا بشأن الاصلاح الاقتصادي».

من جانب آخر، اعرب لاري عن خالص العزاء لاسرة الفقيد النائب السابق حمد الجوعان على رحيله «ونسأل الله ان يتقبله بواسع رحمته».