تكشف المتفجرات والمخدرات والخمور وتصل في يونيو
20 مليون دينار لتوريد أجهزة تفتيش للمنافذ الجمركية
أعلن نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية في الادارة العامة للجمارك عدنان القضيبي لـ «الراي» عن توقيع عقد مع شركة «جلوبل» لتوريد أجهزة كشف عن المتفجرات والمخدرات والخمور بقيمة 20 مليون دينار على ان يتم توريدها في يونيو المقبل.
واوضح القضيبي ان الاجتماع الذي عقد أمس للمسؤولين الجمركيين مع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وقادة أمنيين «كان مثمراً وهدف الى التنسيق والتعاون وتوحيد القرار بين الجمارك والداخلية لما فيه مصلحة العمل في المنافذ البرية والبحرية والجوية وضبط السيطرة الأمنية عليها».
وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لكل من المنافذ البرية والبحرية والجوية، على ان يشارك في اللجان الثلاثة ممثلون من الجمارك والداخلية لمزيد من التنسيق وتوحيد الاجراءات وحل المشاكل والمعوقات ولسد أي ثغرات أمنية قد تستغل من قبل ضعاف النفوس والمهربين».
واضاف القضيبي انه «تم الاتفاق على توريد أجهزة تفتيش على الشاحنات وسيارات الصالون والاشخاص والحقائب بأنواعها، وكذلك تركيب كاميرات مراقبة في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية من أجل زيادة الضبط والربط وتوفير الحماية الأمنية للعاملين في المنافذ ومراقبة حركة المسافرين والآليات».
وحضر الاجتماع إضافة الى الفريق الفهد والقضيبي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ بالإنابة اللواء فيصل السنين، ونائب مدير عام الجمارك لشؤون التحري أسامة عبدالله الرومى ونائب المدير العام للشؤون الجـمركية سليمان عبدالعزيز الفهد.
واستمع الفريق الفهد إلى شرح مفصل من قبل مسؤولي الجمارك عن آلية العمل والإجراءات المتبعة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع التهريب، ودعا الجميع إلى ان يضعوا أمن الكويت امام عيونهم من خلال الجدية والمثابرة في العمل، مؤكداً أهمية اصلاح أي خلل في المنافذ من خلال التعاون والتنسيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية.
واوضح القضيبي ان الاجتماع الذي عقد أمس للمسؤولين الجمركيين مع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وقادة أمنيين «كان مثمراً وهدف الى التنسيق والتعاون وتوحيد القرار بين الجمارك والداخلية لما فيه مصلحة العمل في المنافذ البرية والبحرية والجوية وضبط السيطرة الأمنية عليها».
وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لكل من المنافذ البرية والبحرية والجوية، على ان يشارك في اللجان الثلاثة ممثلون من الجمارك والداخلية لمزيد من التنسيق وتوحيد الاجراءات وحل المشاكل والمعوقات ولسد أي ثغرات أمنية قد تستغل من قبل ضعاف النفوس والمهربين».
واضاف القضيبي انه «تم الاتفاق على توريد أجهزة تفتيش على الشاحنات وسيارات الصالون والاشخاص والحقائب بأنواعها، وكذلك تركيب كاميرات مراقبة في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية من أجل زيادة الضبط والربط وتوفير الحماية الأمنية للعاملين في المنافذ ومراقبة حركة المسافرين والآليات».
وحضر الاجتماع إضافة الى الفريق الفهد والقضيبي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ بالإنابة اللواء فيصل السنين، ونائب مدير عام الجمارك لشؤون التحري أسامة عبدالله الرومى ونائب المدير العام للشؤون الجـمركية سليمان عبدالعزيز الفهد.
واستمع الفريق الفهد إلى شرح مفصل من قبل مسؤولي الجمارك عن آلية العمل والإجراءات المتبعة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع التهريب، ودعا الجميع إلى ان يضعوا أمن الكويت امام عيونهم من خلال الجدية والمثابرة في العمل، مؤكداً أهمية اصلاح أي خلل في المنافذ من خلال التعاون والتنسيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية.
