«70 في المئة من معوقات المشاريع سببها الجهة المعنية لا الرقابية»
الصبيح: «ما في مشكلة إسكانية»... والجهات الحكومية لا تقوم بالـ «homework»
الصبيح وأعضاء لجنة الإصلاح والتطوير (تصوير زكريا عطية)
- تسلم مواقع المشاريع دون عوائق قبل إدراجها في الخطة بالتنسيق مع البلدية
- أنا كوزيرة أحاسب المسؤولين... والأربعاء المقبل اجتماع لمناقشة تقريرهم
أحمد المنفوحي:
- «المواجهة» الحكومية في الورشة وضعت النقاط على الحروف بين الجهات المعطلة لبعض المشاريع
- لا إقالة لمسؤولي البلدية... ومجلس الوزراء يتابع أداء قيادات الجهات الحكومية حسب التقييم الوارد إليهم
- الحكومة أوصت بإلغاء الإجراءات الورقية والاعتماد على التراسل الإلكتروني مع بداية عام 2017
أسامة العتيبي:
- غياب الرصد لدى بعض الجهات وعدم تحديث البيانات أوقعنا في ورطة تأخير بعض المشاريع
- لا بد من تضافر جهود وزارات كافة الدولة من أجل إقرار المشاريع
- أنا كوزيرة أحاسب المسؤولين... والأربعاء المقبل اجتماع لمناقشة تقريرهم
أحمد المنفوحي:
- «المواجهة» الحكومية في الورشة وضعت النقاط على الحروف بين الجهات المعطلة لبعض المشاريع
- لا إقالة لمسؤولي البلدية... ومجلس الوزراء يتابع أداء قيادات الجهات الحكومية حسب التقييم الوارد إليهم
- الحكومة أوصت بإلغاء الإجراءات الورقية والاعتماد على التراسل الإلكتروني مع بداية عام 2017
أسامة العتيبي:
- غياب الرصد لدى بعض الجهات وعدم تحديث البيانات أوقعنا في ورطة تأخير بعض المشاريع
- لا بد من تضافر جهود وزارات كافة الدولة من أجل إقرار المشاريع
فيما رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، عدم وجود أي مشكلة إسكانية، بقولها «مافي مشكلة إسكانية»، اعتبرت أن بعض الجهات الحكومية لاتقوم بإجراء الـ«homework» لمشاريعها، للتأكد من الشروط المرجعية وميزانية المشروع، وخلو الموقع المخصص لها من أي معوقات.
وكشفت الصبيح في مؤتمر صحافي عقدته عقب ورشة العمل الثالثة التي نظمتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أمس، تحت عنوان «مشاريع الدولة التنموية والدورة المستندية في بلدية الكويت»، بحضور مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ونوابه ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية، أنها رفعت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أشارت فيه إلى أن 70 في المئة من المشاكل التي تعاني منها مشاريع الدولة من تعطيل الدورة المستندية وغيرها، لا علاقة للجهات الرقابية بها، وهي لدى الجهات المعنية بتنفيذها.
ولفتت إلى أنه عندما يتم وضع ميزانية المشاريع تكتشف تلك الجهات المشاكل، فضلاً عن وجود مشروع منذ عام 2004 يتم العمل على إزالة معوقاته الآن، مؤكدة أنه خلال الاجتماع لوحظ تطور كبير بين المشاريع التي قدمت في السابق وبين المشاريع التي تمت مناقشتها خلال الورشة.
وأشارت الصبيح إلى أن عدد المشاريع التي تمت مناقشتها أكثر من 10، نصفها في مرحلة الإجراءات النهائية، موضحة أن «هناك بعض الأمور ستأخذها الأمانة العامة للتخطيط، ومنها التأكيد على تسلم المواقع دون أي عوائق قبل إدراج أي مشروع في الخطة، مع عدم السماح بإدراج أي مشروع أيضاً في الخطة، حتى التأكد من أمور الميزانية، لاسيما أن الخطة تسبق الميزانية».
وأضافت أن «أي مشروع يتم وضعه ضمن الخطة لابد من وضع الموارد المالية له بالتنسيق مع وزارة المالية، ولذلك سيتم التنسيق مع بلدية الكويت قبل إدراج أي مشروع في الخطة، ولن يتسلم موقع أي مشروع يحتوي على عوائق، خاصة أن المسألة تأخذ أشهراً طويلة، ناهيك عن أن الجهات تقوم بوضع المشروع ولا يوجد له موقع».
وفي ردها على وجود توجه لمحاسبة القياديين في الفترة المقبلة أو إحالتهم إلى التقاعد، أكدت أنها تقوم بمحاسبة القياديين، قائلة «أنا كوزيرة أحاسب، ويوم الأربعاء هناك اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة تقرير المتابعة الذي سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس الأمة ليحتوي على جميع التفاصيل».
بدوره، أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن «جميع الجهات الحكومية خرجت راضية عن أداء الورشة، بعد حل مشاكل المشاريع العالقة»، معلناً أن «آلية العمل بدأت بشكل فعال وسترى النور بتحرك عجلة التنمية».
وقال «خلال المواجهة الحكومية في الورشة تم وضع النقاط على الحروف بين الجهات التي عطلت بعض المشاريع، وبالتالي يعتبر الاجتماع إنجازا حكوميا على المستوى العام».
وبين أن «بعض المشاريع كانت عالقة في الجهات الحكومية وليس في البلدية، مؤكداً عدم إقالة اي مسؤول في البلدية كون أن التعطيل كان من بعض الجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن ذلك أن مجلس الوزراء يتابع أداء قيادات الجهات الحكومية حسب التقييم الوارد إليهم».
وافاد أن الربط الالكتروني بشكل عام يقضي على كثير من المشاكل، مؤكداً أن «النهج الجديد في البلدية (التقني) تم العمل به، لاسيما أن مجلس الوزراء أوصى بعملية التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية مع بداية 2017 وإلغاء الاجراءات الورقية».
من جانب آخر، قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في البلدي أسامة العتيبي «تم جني ثمار تلك الاجتماعات مع الجهات الحكومية، من خلال مناقشة 30 مشروعا في الورشة الأولى تمت متابعتها خلال الورشة الثانية، وخلال الورشة الثالثة تمت مناقشة خمسة مشاريع تنموية».
وأضاف أن «الجهاز التنفيذي في البلدية قدم تقريراً عن تلك المشاريع»، معاتباً بعض الجهات الحكومية التي لديها ضعف في متابعة مشاريعها.
وأشاد العتيبي بدور البلدية وحرصها في ربط العمل مابين الجهات الحكومية، مبيناً أن «غياب الرصد لدى بعض الجهات وعدم تحديث البيانات أوقعنا في ورطة تأخير بعض المشاريع».
وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة وزارات الدولة من أجل إقرار جميع المشاريع، مؤكداً «أن الربط والتواصل الدوري سيحسن من آلية العمل، لاسيما ان لدينا مشاريع ضخمة سواء كانت صحية او اجتماعية اوصرفا صحيا اوبنية تحتية».
وكشفت الصبيح في مؤتمر صحافي عقدته عقب ورشة العمل الثالثة التي نظمتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أمس، تحت عنوان «مشاريع الدولة التنموية والدورة المستندية في بلدية الكويت»، بحضور مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ونوابه ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية، أنها رفعت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أشارت فيه إلى أن 70 في المئة من المشاكل التي تعاني منها مشاريع الدولة من تعطيل الدورة المستندية وغيرها، لا علاقة للجهات الرقابية بها، وهي لدى الجهات المعنية بتنفيذها.
ولفتت إلى أنه عندما يتم وضع ميزانية المشاريع تكتشف تلك الجهات المشاكل، فضلاً عن وجود مشروع منذ عام 2004 يتم العمل على إزالة معوقاته الآن، مؤكدة أنه خلال الاجتماع لوحظ تطور كبير بين المشاريع التي قدمت في السابق وبين المشاريع التي تمت مناقشتها خلال الورشة.
وأشارت الصبيح إلى أن عدد المشاريع التي تمت مناقشتها أكثر من 10، نصفها في مرحلة الإجراءات النهائية، موضحة أن «هناك بعض الأمور ستأخذها الأمانة العامة للتخطيط، ومنها التأكيد على تسلم المواقع دون أي عوائق قبل إدراج أي مشروع في الخطة، مع عدم السماح بإدراج أي مشروع أيضاً في الخطة، حتى التأكد من أمور الميزانية، لاسيما أن الخطة تسبق الميزانية».
وأضافت أن «أي مشروع يتم وضعه ضمن الخطة لابد من وضع الموارد المالية له بالتنسيق مع وزارة المالية، ولذلك سيتم التنسيق مع بلدية الكويت قبل إدراج أي مشروع في الخطة، ولن يتسلم موقع أي مشروع يحتوي على عوائق، خاصة أن المسألة تأخذ أشهراً طويلة، ناهيك عن أن الجهات تقوم بوضع المشروع ولا يوجد له موقع».
وفي ردها على وجود توجه لمحاسبة القياديين في الفترة المقبلة أو إحالتهم إلى التقاعد، أكدت أنها تقوم بمحاسبة القياديين، قائلة «أنا كوزيرة أحاسب، ويوم الأربعاء هناك اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة تقرير المتابعة الذي سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس الأمة ليحتوي على جميع التفاصيل».
بدوره، أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن «جميع الجهات الحكومية خرجت راضية عن أداء الورشة، بعد حل مشاكل المشاريع العالقة»، معلناً أن «آلية العمل بدأت بشكل فعال وسترى النور بتحرك عجلة التنمية».
وقال «خلال المواجهة الحكومية في الورشة تم وضع النقاط على الحروف بين الجهات التي عطلت بعض المشاريع، وبالتالي يعتبر الاجتماع إنجازا حكوميا على المستوى العام».
وبين أن «بعض المشاريع كانت عالقة في الجهات الحكومية وليس في البلدية، مؤكداً عدم إقالة اي مسؤول في البلدية كون أن التعطيل كان من بعض الجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن ذلك أن مجلس الوزراء يتابع أداء قيادات الجهات الحكومية حسب التقييم الوارد إليهم».
وافاد أن الربط الالكتروني بشكل عام يقضي على كثير من المشاكل، مؤكداً أن «النهج الجديد في البلدية (التقني) تم العمل به، لاسيما أن مجلس الوزراء أوصى بعملية التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية مع بداية 2017 وإلغاء الاجراءات الورقية».
من جانب آخر، قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في البلدي أسامة العتيبي «تم جني ثمار تلك الاجتماعات مع الجهات الحكومية، من خلال مناقشة 30 مشروعا في الورشة الأولى تمت متابعتها خلال الورشة الثانية، وخلال الورشة الثالثة تمت مناقشة خمسة مشاريع تنموية».
وأضاف أن «الجهاز التنفيذي في البلدية قدم تقريراً عن تلك المشاريع»، معاتباً بعض الجهات الحكومية التي لديها ضعف في متابعة مشاريعها.
وأشاد العتيبي بدور البلدية وحرصها في ربط العمل مابين الجهات الحكومية، مبيناً أن «غياب الرصد لدى بعض الجهات وعدم تحديث البيانات أوقعنا في ورطة تأخير بعض المشاريع».
وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة وزارات الدولة من أجل إقرار جميع المشاريع، مؤكداً «أن الربط والتواصل الدوري سيحسن من آلية العمل، لاسيما ان لدينا مشاريع ضخمة سواء كانت صحية او اجتماعية اوصرفا صحيا اوبنية تحتية».
