البغيلي يمهل وزير البلدية 30 يوماً لكشف ملابسات خسارة 14 مليون دينار
أحمد البغيلي
أمهل عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي، وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري 30 يوماً للرد على سؤاله الخاص بخسارة البلدية 14 مليون دينار، كتعويضات في قضايا رفعت ضدها خلال الفترة الأخيرة.
وقال البغيلي لـ«الراي» ان «على الوزير الكندري تحميل المسؤول عن هذا الأمر المسؤولية، وإحالته للتحقيق أو النيابة العامة، إضافة للرد على استفساره عن ظاهرة خسارة البلدية للأحكام القضائية خلال 30 يوماً فقط»، مشيراً إلى أن «تلك الظاهرة أصبحت تتكرر بشكل يحتاج لوقفة مع إدارة الشؤون القانونية لإيقاف ذلك الهدر غير المبرر لأموال الدولة».
وكان البغيلي أعلن في تصريح للصحافيين، أن «وزير البلدية أحال قضية خسارة البلدية في حكم صادر عن محكمة التمييز يلزمها بدفع مليون و38 ألف دينار كتعويض لأحد الأشخاص، بسبب خطأ مساح إلى النائب العام»، مطالباً في خطابه الموجه إلى النيابة العامة «التحقيق في القضية وكشف أسماء المتورطين من موظفي البلدية، ولكن إلى الآن لم نعرف من هم المتورطون في القضية».
وقال «ان أحد الوزراء السابقين، أكد خلال توليه وزارة البلدية، إحالة عدد من موظفي الإدارة القانونية في البلدية إلى النيابة العامة، بسبب اخفاقهم وتورطهم في بعض القضايا، ومع ذلك لا نعلم حتى الان من هم المتورطون»، مطالباً الوزير الكندري في سؤاله إعلان «عدد القضايا التي خسرتها البلدية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقيمة التعويضات التي تكبدتها البلدية نتيجة خسائرها، وهل تمت معاقبة أي موظف في الإدارة سالفة الذكر تورط في القضايا، وما أعداد الموظفين في الإدارة القانونية (مواطنين ووافدين) كل على حدة، وما معيار التعيين داخل الإدارة؟».
وقال البغيلي لـ«الراي» ان «على الوزير الكندري تحميل المسؤول عن هذا الأمر المسؤولية، وإحالته للتحقيق أو النيابة العامة، إضافة للرد على استفساره عن ظاهرة خسارة البلدية للأحكام القضائية خلال 30 يوماً فقط»، مشيراً إلى أن «تلك الظاهرة أصبحت تتكرر بشكل يحتاج لوقفة مع إدارة الشؤون القانونية لإيقاف ذلك الهدر غير المبرر لأموال الدولة».
وكان البغيلي أعلن في تصريح للصحافيين، أن «وزير البلدية أحال قضية خسارة البلدية في حكم صادر عن محكمة التمييز يلزمها بدفع مليون و38 ألف دينار كتعويض لأحد الأشخاص، بسبب خطأ مساح إلى النائب العام»، مطالباً في خطابه الموجه إلى النيابة العامة «التحقيق في القضية وكشف أسماء المتورطين من موظفي البلدية، ولكن إلى الآن لم نعرف من هم المتورطون في القضية».
وقال «ان أحد الوزراء السابقين، أكد خلال توليه وزارة البلدية، إحالة عدد من موظفي الإدارة القانونية في البلدية إلى النيابة العامة، بسبب اخفاقهم وتورطهم في بعض القضايا، ومع ذلك لا نعلم حتى الان من هم المتورطون»، مطالباً الوزير الكندري في سؤاله إعلان «عدد القضايا التي خسرتها البلدية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقيمة التعويضات التي تكبدتها البلدية نتيجة خسائرها، وهل تمت معاقبة أي موظف في الإدارة سالفة الذكر تورط في القضايا، وما أعداد الموظفين في الإدارة القانونية (مواطنين ووافدين) كل على حدة، وما معيار التعيين داخل الإدارة؟».
