«ثوابت الأمة» يجهز مرشحيه في الدوائر الخمس و«حدس» في حال استنفار
غالبية «الغالبية» المبطلة تستعد للانتخابات المقبلة
«الشعبي» في حيرة كون البراك ما زال في محبسه لكن هناك من التكتل من بدأ التحضير فعلاً لأن المقاطعة لم تعد في حساباته
بين المقاطعة والمشاركة في الانتخابات المقبلة، خلافات في أطرافها تشكيك، وانقسامات حُبس وميضها حتى أذكاه الضرام، ورهان قد يفلت لجام خيّاله وسرجه في أي لحظة.
لا أحد ينكر أن غالبية المجلس المبطل الأول، شتاتها يغلب على احتشادها، وفرقتها تسبق تجمعها، وخلافها يعزز اختلافها أيديولوجياً وفكرياً وعقائدياً، ومن يرصد لحظة التكوين الأولى للغالبية الذي أعقب إبطال مجلس فبراير 2012 يلحظ الهوّة المتباعدة بين تكويناتها، فلكل مجموعة طروحات وأفكار ومعتقدات وحاضنة لا تتوافق مع المجاميع الأخرى، فتولد الانشطار الذي حاول بعض الأقطاب احتواءه، ولكن كلما التأم مكان، تشظى آخر.
ويرى مراقبون أن إعلان النائب محمد هايف المشاركة في أي انتخابات مقبلة ترشيحاً وانتخاباً، كان طوق نجاة لأعضاء كانوا يبحثون على مدى سنوات المقاطعة عن مخرج يعيدهم إلى الوهج الانتخابي والشعبي، ربما أن هناك أعضاء غير راغبين البتة في المشاركة، ولكن غالبية «الغالبية» استعدوا للمشاركة، وذهبوا إلى أبعد من الإعلان، وبدأوا بالتواصل مع مفاتيحهم الانتخابية وقواعدهم، ولم تعد المقاطعة من ضمن المفردات التي يسوقون لها.
ويؤكد مراقبون أن أقطاباً في المعارضة ما يمنعها عن المشاركة ليس التمسك بالمقاطعة، والقناعة بجدواها، وإنما الحرج الاجتماعي والأخلاقي من وجود النائب السابق مسلم البراك في السجن، والتصاقهم به على مدى السنوات الماضية، وإعلانهم المشاركة ستكون له ردود فعل سيئة، ربما تؤثر على حظوظهم في الانتخابات المقبلة.
ويرى المراقبون أن التشكيك وربما التخوين من قبل من أعلنوا مقاطعة أي انتخابات تجرى وفق الصوت الواحد) غير مبرر، لأنه إن كانت القناعة بالمقاطعة حقاً لمن شاء، فالمشاركة أيضاً حق لمن رآها ضرورة ملحة، خصوصا أن المبادر الأول في إعلان المشاركة محمد هايف أكد أن هناك مجموعة من الغالبية المبطلة، لم تكن مقتنعة بالمقاطعة بعد تحصين (الصوت الواحد)، ولكن لم تكن هناك أذن صاغية للصوت الآخر في الغالبية، إذ طغى صوت المقاطعة على أي صوت آخر.
ويفيد مراقبون أن تجمع ثوابت الأمة ماض في تجهيز نفسه للانتخابات المقبلة وسيكون له مرشحان اثنان معلنين في كل دائرة، ومرشح ثالث يتم دعمه عن بعد، ويركز التجمع على إيصال خمسة مرشحين إلى قبة عبدالله السالم على أقل تقدير، في حين أن الحركة الدستورية تسعى إلى فرض نفسها كقوة فاعلة بعدما تعرضت للتشويه في ظل غياب ممثليها «الرسميين» في مجلس الأمة، وفور إعلان «حدس» عن المشاركة رسمياً ستبدأ في حراكها الإعلامي والاجتماعي حشداً للصفوف، وإن كان المجلس المبطل الأول ضم خمسة أعضاء من «حدس»، فإن المجلس المقبل سيشهد حضوراً أكبر، لا سيما أن الحركة قررت دعم بعض المرشحين المتوقع فوزهم.
ويذكر المراقبون أن كتلة العمل الشعبي تعيش في حيرة من أمرها، خصوصا وأن أمينها العام النائب السابق مسلم البراك ما زال في محبسه، وعراب «الشعبي» النائب السابق أحمد السعدون، رغم انفصاله عن التكتل عملياً، أعلن المقاطعة التامة لأي انتخابات تجرى وفق (الصوت الواحد)، والحيرة تنسحب على بقية أعضاء «الشعبي»، والمؤشرات تشي بأن هناك من بدأ التحضير للانتخابات، وأن المقاطعة لم تعد من ضمن حساباته.
لا أحد ينكر أن غالبية المجلس المبطل الأول، شتاتها يغلب على احتشادها، وفرقتها تسبق تجمعها، وخلافها يعزز اختلافها أيديولوجياً وفكرياً وعقائدياً، ومن يرصد لحظة التكوين الأولى للغالبية الذي أعقب إبطال مجلس فبراير 2012 يلحظ الهوّة المتباعدة بين تكويناتها، فلكل مجموعة طروحات وأفكار ومعتقدات وحاضنة لا تتوافق مع المجاميع الأخرى، فتولد الانشطار الذي حاول بعض الأقطاب احتواءه، ولكن كلما التأم مكان، تشظى آخر.
ويرى مراقبون أن إعلان النائب محمد هايف المشاركة في أي انتخابات مقبلة ترشيحاً وانتخاباً، كان طوق نجاة لأعضاء كانوا يبحثون على مدى سنوات المقاطعة عن مخرج يعيدهم إلى الوهج الانتخابي والشعبي، ربما أن هناك أعضاء غير راغبين البتة في المشاركة، ولكن غالبية «الغالبية» استعدوا للمشاركة، وذهبوا إلى أبعد من الإعلان، وبدأوا بالتواصل مع مفاتيحهم الانتخابية وقواعدهم، ولم تعد المقاطعة من ضمن المفردات التي يسوقون لها.
ويؤكد مراقبون أن أقطاباً في المعارضة ما يمنعها عن المشاركة ليس التمسك بالمقاطعة، والقناعة بجدواها، وإنما الحرج الاجتماعي والأخلاقي من وجود النائب السابق مسلم البراك في السجن، والتصاقهم به على مدى السنوات الماضية، وإعلانهم المشاركة ستكون له ردود فعل سيئة، ربما تؤثر على حظوظهم في الانتخابات المقبلة.
ويرى المراقبون أن التشكيك وربما التخوين من قبل من أعلنوا مقاطعة أي انتخابات تجرى وفق الصوت الواحد) غير مبرر، لأنه إن كانت القناعة بالمقاطعة حقاً لمن شاء، فالمشاركة أيضاً حق لمن رآها ضرورة ملحة، خصوصا أن المبادر الأول في إعلان المشاركة محمد هايف أكد أن هناك مجموعة من الغالبية المبطلة، لم تكن مقتنعة بالمقاطعة بعد تحصين (الصوت الواحد)، ولكن لم تكن هناك أذن صاغية للصوت الآخر في الغالبية، إذ طغى صوت المقاطعة على أي صوت آخر.
ويفيد مراقبون أن تجمع ثوابت الأمة ماض في تجهيز نفسه للانتخابات المقبلة وسيكون له مرشحان اثنان معلنين في كل دائرة، ومرشح ثالث يتم دعمه عن بعد، ويركز التجمع على إيصال خمسة مرشحين إلى قبة عبدالله السالم على أقل تقدير، في حين أن الحركة الدستورية تسعى إلى فرض نفسها كقوة فاعلة بعدما تعرضت للتشويه في ظل غياب ممثليها «الرسميين» في مجلس الأمة، وفور إعلان «حدس» عن المشاركة رسمياً ستبدأ في حراكها الإعلامي والاجتماعي حشداً للصفوف، وإن كان المجلس المبطل الأول ضم خمسة أعضاء من «حدس»، فإن المجلس المقبل سيشهد حضوراً أكبر، لا سيما أن الحركة قررت دعم بعض المرشحين المتوقع فوزهم.
ويذكر المراقبون أن كتلة العمل الشعبي تعيش في حيرة من أمرها، خصوصا وأن أمينها العام النائب السابق مسلم البراك ما زال في محبسه، وعراب «الشعبي» النائب السابق أحمد السعدون، رغم انفصاله عن التكتل عملياً، أعلن المقاطعة التامة لأي انتخابات تجرى وفق (الصوت الواحد)، والحيرة تنسحب على بقية أعضاء «الشعبي»، والمؤشرات تشي بأن هناك من بدأ التحضير للانتخابات، وأن المقاطعة لم تعد من ضمن حساباته.
