إلزام السماسرة والدلالين بتحويل نسخ من العقود إلى إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
لجنة عقارية قريباً لمعالجة الإيجارات المرتفعة و «الصفقات المشبوهة»
يبدو أن الخلل الموجود في سوق العقار الذي أشارت إليه غالبية الخبراء العقاريين سيتم القضاء عليه قريباً، بعد أن استشعرت وزارة التجارة والصناعة أن السوق العقاري يعاني من أمور سلبية عدة تحتاج لتدخل أهل الاختصاص لمعالجتها قبل أن تتفاقم الأمور.
وفي ضوء ذلك بحث وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أخيراً مع خبراء ومسؤولين في القطاع العقاري إحياء فكرة اللجنة العقارية وتشكيل فريق مكون من 5 أعضاء سيكونون من أهل الاختصاص في السوق، لرصد عمليات غسيل وتمويل الإرهاب إذا وجدت، ولاسيما ضبط السوق في ما يتعلق بارتفاع الأسعار ومنها الإيجارات السكنية.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزير التجارة رحب بإحياء فكرة اللجنة والتي كانت مشكلة سابقاً لمعالجة سلبيات السوق، ومن المتوقع تكليف أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم اختيار الأعضاء قريباً بعد قرار سيتخذه وزير التجارة.
كما علمت «الراي» أيضاً أن إدارة العقار في الوزارة خاطبت السماسرة العقاريين والدلالين بضرورة تصوير دفتر البيوعات السنوي للمبيعات العقارية، حتى يتم التجديد لهم لمزاولة مهنة السمسرة سنوياً، ومن ثم إرسال صورة من هذا الدفتر إلى إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة حتى يتم التجديد لهم.
وبدوره أكد عضو اتحاد سماسرة العقار عمر الهويدي أن اللجنة العقارية المزمع تشكيلها قريباً لابد وأن تتطرق إلى مواضيع مهمة وحلها بسرعة حتى لا تتفاقم، منها سرعة رصد العمليات المشبوهة في السوق العقاري، ومنها عمليات غسيل الأموال، مطالباً في الوقت نفسه تسريع وتفعيل دور شركة المقاصة العقارية والتي من شأنها ضبط السوق أكثر مما ستعمل عليه اللجنة العقارية.
وأكد الهويدي أن قرار إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة بخصوص دفاتر سماسرة العقار والدلالين وإرسال نسخة منها لإدارة عمليات غسيل وتمويل الإرهاب خطوة على الطريق الصحيح لضبط وتحجيم صفقات مشبوهة في السوق يتم التداول عليها أكثر من مرة.
ونوه الهويدي بمخاطبة إدارة غسيل وتمويل الإرهاب في الوزارة لمجموعة كبيرة من العقاريين من أجل ضبط إيقاع السوق وتحديد مشاكله، ولاسيما رصد تلك العمليات المشبوهة في العقار، مطالباً بضرورة تكرار الاجتماعات الدورية مع العقاريين في هذا الشأن.
من جانب آخر، قال عضو اتحاد العقاريين قيس الغانم إن الاجتماع مع وزير التجارة بخصوص تشكيل لجنة عقارية لرصد وضبط السوق العقاري من أي مشاكل تحدث حالياً، كان بمثابة موافقة مبدئية على تشكيل اللجنة العقارية والتعاون مع الوزارة لحل كل هذه المشاكل.
وذكر الغانم أن مشاكل السوق العقاري والتي ستقوم اللجنة بحلها هي ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفاع أسعار الأراضي والبيوت، ورصد الصفقات المشبوهة في السوق، ومتابعة ورصد علميات غسيل وتمويل الإرهاب في السوق العقاري، وكذلك ضبط السوق من الباعة والمسوقين غير المؤهلين.
وأكد الغانم أن أمام اللجنة العقارية أعمالا عدة أهمها وضع تصور سريع للقواعد والآليات التي تضمن تطوير وتنظيم وتفعيل السوق العقاري وحل مشاكله، أما عن تشكيل اللجنة، فقد أشار الغانم إلى أنه في حال ترؤسه هذه اللجنة فستتم الاستعانة بخبرات عقارية تنضم إلى اللجنة، والتي ترى المشاكل الحقيقية على أرض الواقع وما يعانيه المواطن والوافد من مشاكل في السوق العقاري سواء في شراء العقارات أو تأجيرها.
في المقابل يرى مدير شركة مجموعة «تبارك» العقارية وليد صقر أنه من الضروري أن توجد في السوق لجنة عقارية دائمة تبحث عن حلول فعلية وتفعيلها، لافتاً إلى أن وجود هذه اللجنة ضروري للغاية ولابد وأن تترأسها مجموعة محترفة في العقار وتكون لديها خبرة كافية بما يعانيه السوق من خلل.
وتابع «هناك مشاكل في السوق يعرفها العقاريون تماماً، ولابد وأن يتم حلها بسرعة قبل أن تتفاقم مشاكلها ومنها المشاريع التي تسوق داخل الكويت والعوائد الكبيرة المعلنة على بعض المشاريع وضرورة التأكد من صحتها ومصداقيتها».
وطالب صقر بضرورة تعيين أعضاء في اللجنة لمتابعة المشاريع الخارجية التي تسوق في الكويت، وإذا تطلب الأمر سفرها على حساب الشركة والتأكد من مصداقية المشاريع والاطلاع على صحة العقود الخاصة بها.
وفي ضوء ذلك بحث وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أخيراً مع خبراء ومسؤولين في القطاع العقاري إحياء فكرة اللجنة العقارية وتشكيل فريق مكون من 5 أعضاء سيكونون من أهل الاختصاص في السوق، لرصد عمليات غسيل وتمويل الإرهاب إذا وجدت، ولاسيما ضبط السوق في ما يتعلق بارتفاع الأسعار ومنها الإيجارات السكنية.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزير التجارة رحب بإحياء فكرة اللجنة والتي كانت مشكلة سابقاً لمعالجة سلبيات السوق، ومن المتوقع تكليف أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم اختيار الأعضاء قريباً بعد قرار سيتخذه وزير التجارة.
كما علمت «الراي» أيضاً أن إدارة العقار في الوزارة خاطبت السماسرة العقاريين والدلالين بضرورة تصوير دفتر البيوعات السنوي للمبيعات العقارية، حتى يتم التجديد لهم لمزاولة مهنة السمسرة سنوياً، ومن ثم إرسال صورة من هذا الدفتر إلى إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة حتى يتم التجديد لهم.
وبدوره أكد عضو اتحاد سماسرة العقار عمر الهويدي أن اللجنة العقارية المزمع تشكيلها قريباً لابد وأن تتطرق إلى مواضيع مهمة وحلها بسرعة حتى لا تتفاقم، منها سرعة رصد العمليات المشبوهة في السوق العقاري، ومنها عمليات غسيل الأموال، مطالباً في الوقت نفسه تسريع وتفعيل دور شركة المقاصة العقارية والتي من شأنها ضبط السوق أكثر مما ستعمل عليه اللجنة العقارية.
وأكد الهويدي أن قرار إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة بخصوص دفاتر سماسرة العقار والدلالين وإرسال نسخة منها لإدارة عمليات غسيل وتمويل الإرهاب خطوة على الطريق الصحيح لضبط وتحجيم صفقات مشبوهة في السوق يتم التداول عليها أكثر من مرة.
ونوه الهويدي بمخاطبة إدارة غسيل وتمويل الإرهاب في الوزارة لمجموعة كبيرة من العقاريين من أجل ضبط إيقاع السوق وتحديد مشاكله، ولاسيما رصد تلك العمليات المشبوهة في العقار، مطالباً بضرورة تكرار الاجتماعات الدورية مع العقاريين في هذا الشأن.
من جانب آخر، قال عضو اتحاد العقاريين قيس الغانم إن الاجتماع مع وزير التجارة بخصوص تشكيل لجنة عقارية لرصد وضبط السوق العقاري من أي مشاكل تحدث حالياً، كان بمثابة موافقة مبدئية على تشكيل اللجنة العقارية والتعاون مع الوزارة لحل كل هذه المشاكل.
وذكر الغانم أن مشاكل السوق العقاري والتي ستقوم اللجنة بحلها هي ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفاع أسعار الأراضي والبيوت، ورصد الصفقات المشبوهة في السوق، ومتابعة ورصد علميات غسيل وتمويل الإرهاب في السوق العقاري، وكذلك ضبط السوق من الباعة والمسوقين غير المؤهلين.
وأكد الغانم أن أمام اللجنة العقارية أعمالا عدة أهمها وضع تصور سريع للقواعد والآليات التي تضمن تطوير وتنظيم وتفعيل السوق العقاري وحل مشاكله، أما عن تشكيل اللجنة، فقد أشار الغانم إلى أنه في حال ترؤسه هذه اللجنة فستتم الاستعانة بخبرات عقارية تنضم إلى اللجنة، والتي ترى المشاكل الحقيقية على أرض الواقع وما يعانيه المواطن والوافد من مشاكل في السوق العقاري سواء في شراء العقارات أو تأجيرها.
في المقابل يرى مدير شركة مجموعة «تبارك» العقارية وليد صقر أنه من الضروري أن توجد في السوق لجنة عقارية دائمة تبحث عن حلول فعلية وتفعيلها، لافتاً إلى أن وجود هذه اللجنة ضروري للغاية ولابد وأن تترأسها مجموعة محترفة في العقار وتكون لديها خبرة كافية بما يعانيه السوق من خلل.
وتابع «هناك مشاكل في السوق يعرفها العقاريون تماماً، ولابد وأن يتم حلها بسرعة قبل أن تتفاقم مشاكلها ومنها المشاريع التي تسوق داخل الكويت والعوائد الكبيرة المعلنة على بعض المشاريع وضرورة التأكد من صحتها ومصداقيتها».
وطالب صقر بضرورة تعيين أعضاء في اللجنة لمتابعة المشاريع الخارجية التي تسوق في الكويت، وإذا تطلب الأمر سفرها على حساب الشركة والتأكد من مصداقية المشاريع والاطلاع على صحة العقود الخاصة بها.
