في أول تصريح له عقب توليه المنصب الجديد
مدير بلدية حولي فلاح الشمري: بابي مفتوح ولن أسمح بأي تجاوزات
فلاح الشمري
أي موظف يثبت تلقيه رشاوى سيحال إلى التحقيق مباشرة
عقد مدير فرع بلدية محافظة حولي، المهندس فلاح الشمري، بعد توليه منصبه الجديد، اجتماعاً موسعاً مع رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع، ومديري الإدارات والأقسام والمفتشين، لوضع خطة متكاملة لإزالة جميع المخالفات والتجاوزات في المحافظة، ولرفع مستوى النظافة العامة للمناطق ضمن المحافظة.
وشدد فلاح الشمري، خلال أولى جولاته التفتيشية على منطقتي السالمية وحولي، لـ«الراي»، على أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات في المحافظة، مبينا ان «القانون سيطبق بحذافيره على جميع المخالفين، إضافة الى إزالة كل التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وتجاوزات البناء واستغلال الساحات»، منوهاً الى أن «الخطة ستشمل عدة قطاعات منها قطاع الرقابة والتفتيش والنظافة والباعة المتجولين».
وأضاف، «باب مكتبي مفتوح للجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وأنا على استعداد لاستقبال جميع شكاويهم والعمل على حلها بأسرع وقت»، مؤكداً أن «مبدأ (غض النظر) عن التجاوزات ليس في قاموس القانون، وبالتالي سيعامل الجميع وفق مسطرة واحدة دون أي تحيز».
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع في بلدية محافظة حولي عن توجه الشمري الى تشكيل لجنة برئاسته لتلقي الشكاوى، تجتمع مرة كل أسبوع للنظر فيها ورفعها إلى المدير العام، موضحاً أن قضية العزاب تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للأولويات ويتبعها مخالفات البناء. واضاف المصدر أن «الشمري شدد خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء الاقسام أن أي موظف سيقصر في واجباته المنوطة به ستتم إحالته إلى الإدارة المعنية في البلدية لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه، كما أن أي موظف أياً كان مسماه الوظيفي يثبت عليه تورطه في تلقي الرشاوى في الجانب المتعلق بمخالفات البناء أو غيرها سيحال إلى التحقيق مباشرة ويحول ملفه مباشرة إلى المدير العام».
وشدد فلاح الشمري، خلال أولى جولاته التفتيشية على منطقتي السالمية وحولي، لـ«الراي»، على أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات في المحافظة، مبينا ان «القانون سيطبق بحذافيره على جميع المخالفين، إضافة الى إزالة كل التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وتجاوزات البناء واستغلال الساحات»، منوهاً الى أن «الخطة ستشمل عدة قطاعات منها قطاع الرقابة والتفتيش والنظافة والباعة المتجولين».
وأضاف، «باب مكتبي مفتوح للجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وأنا على استعداد لاستقبال جميع شكاويهم والعمل على حلها بأسرع وقت»، مؤكداً أن «مبدأ (غض النظر) عن التجاوزات ليس في قاموس القانون، وبالتالي سيعامل الجميع وفق مسطرة واحدة دون أي تحيز».
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع في بلدية محافظة حولي عن توجه الشمري الى تشكيل لجنة برئاسته لتلقي الشكاوى، تجتمع مرة كل أسبوع للنظر فيها ورفعها إلى المدير العام، موضحاً أن قضية العزاب تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للأولويات ويتبعها مخالفات البناء. واضاف المصدر أن «الشمري شدد خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء الاقسام أن أي موظف سيقصر في واجباته المنوطة به ستتم إحالته إلى الإدارة المعنية في البلدية لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه، كما أن أي موظف أياً كان مسماه الوظيفي يثبت عليه تورطه في تلقي الرشاوى في الجانب المتعلق بمخالفات البناء أو غيرها سيحال إلى التحقيق مباشرة ويحول ملفه مباشرة إلى المدير العام».
