أحزاب وحقوقيون يجرون مشاورات حول قانون «الإدارة المحلية»
في تحركات حزبية عدة، في ملف انتخابات «المحليات» المرتقبة، أعلن حزب «الوفد» أنه يتشاور مع نواب الأحزاب الأخرى والمستقلين في البرلمان حول قانون الإدارة المحلية الذي سيقدمه الحزب الى مجلس النواب.
وقال الناطق باسم الكتلة البرلمانية لـ «الوفد» النائب محمد فؤاد إن «الهيئة البرلمانية للحزب ستبدأ تسويق مشروع القانون من خلال تعريف النواب به وإقناعهم بدعمه خلال التصويت على مشاريع القوانين المقدمة».
الى ذلك، ينظم ائتلاف «نواب ونائبات قادمات» برئاسة السفيرة ناهد شاكر، غدا، ورشة عمل، بعنوان «الهوية ومتطلبات المستقبل الآمن» في إطار الإعداد لانتخابات المحليات ولمناقشة آليات المشاركة الإيجابية والمساهمة العملية في بناء الدولة الحديثة.
وأفادت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، بأنها أرسلت مقترحا لقانون «نظام الإدارة المحلية»، إلى البرلمان المصري، ووزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، ومجلس الوزراء.
وأوضحت في بيان، أمس، أن «مسودة القانون تم تطويرها بناء على اجتماع رفيع المستوي استضاف نخبة من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء دستوريين، ومستشاري مجلس الدولة، وباحثين قانونيين، وأعضاء سابقين في المجالس المحلية».
وأشار البيان إلى أن «مسودة القانون تأتي في إطار مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين، ويسعى الى تعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، والنشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، إضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014».
وقال الناطق باسم الكتلة البرلمانية لـ «الوفد» النائب محمد فؤاد إن «الهيئة البرلمانية للحزب ستبدأ تسويق مشروع القانون من خلال تعريف النواب به وإقناعهم بدعمه خلال التصويت على مشاريع القوانين المقدمة».
الى ذلك، ينظم ائتلاف «نواب ونائبات قادمات» برئاسة السفيرة ناهد شاكر، غدا، ورشة عمل، بعنوان «الهوية ومتطلبات المستقبل الآمن» في إطار الإعداد لانتخابات المحليات ولمناقشة آليات المشاركة الإيجابية والمساهمة العملية في بناء الدولة الحديثة.
وأفادت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، بأنها أرسلت مقترحا لقانون «نظام الإدارة المحلية»، إلى البرلمان المصري، ووزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، ومجلس الوزراء.
وأوضحت في بيان، أمس، أن «مسودة القانون تم تطويرها بناء على اجتماع رفيع المستوي استضاف نخبة من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء دستوريين، ومستشاري مجلس الدولة، وباحثين قانونيين، وأعضاء سابقين في المجالس المحلية».
وأشار البيان إلى أن «مسودة القانون تأتي في إطار مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين، ويسعى الى تعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، والنشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، إضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014».
