مزارعو القمح في مصر يشعرون بإحباط من صعوبة بيعه
في ساحة بقرية في محافظة البحيرة بمصر ترتفع أكوام محصول القمح الذي يبحث عن مشترين.
وربما يستمر ارتفاع تلك التلال مع بلوغ موسم الحصاد ذروته الشهر الجاري واكتشاف المزارعين أن تشديد الإجراءات الحكومية الرامية للقضاء على الفساد في قطاع تجارة القمح يحول -حسب قولهم- دون بيع محصولهم للدولة.
وقال مزارع يُدعى عبد القادر عبد السلام «كل سنة كنا بنسلم الغلة (القمح) مفيش أي مشاكل. الموسم كان بيبدأ كُنا بنروح نسَلِم والشون كانت بتاخد مننا الغلة وتدينا الفلوس في يومها أو تاني يوم. وما كانش فيه أي مشاكل. السنة دي لا بيستلموا غلة ولا اللي بيسلم بيدوا (يعطوا) له فلوس وواقف حالنا لا عارفين نُضُم ولا ندفع أجر الأنفار ولا أُجر الكومباينات (الحصادات) ولا عارفين ندفع للدَرَاسات ولا ع السبلة (السماد). والفلاحين الأراضي بايرة اللي بتخلع مش عارف يزرع مكانها.»
وفي يونيو الماضي قالت وزارة التموين إنه بفضل وفرة المحصول اشترت الحكومة مستوى قياسيا بلغ 5.3 مليون طن من القمح المحلي (العام الماضي) بزيادة كبيرة عن نحو 3.5 مليون طن سنويا في
الأعوام القليلة الماضية.
لكن التجار ومسؤولي مطاحن قالوا إن المحصول المحلي ليس أكثر من المعتاد. وقدروا أن نحو مليوني طن من إجمالي ما اشترته الدولة إما أجنبي المنشأ أو لا وجود له سوى على الورق.
ولمنع تكرار هذا السيناريو فرضت الحكومة سلسلة إجراءات جديدة كإجراءات احترازية لتفادي بيع القمح المستورد الرخيص إلى الحكومة باعتباره قمحا مصريا. ومن بين تلك الإجراءات إظهار الحيازة الزراعية لإثبات حيازة الأرض التي يبيع محصولها.
ويقول مزارعون إن هذه الإجراءات تجعل من المستحيل لكثيرين بيع محصولهم. فبعضهم مستأجرون للأرض وبعضهم ليس لديهم الحيازة التي يحتاج استخراجها لتكلفة ووقت.
وربما يستمر ارتفاع تلك التلال مع بلوغ موسم الحصاد ذروته الشهر الجاري واكتشاف المزارعين أن تشديد الإجراءات الحكومية الرامية للقضاء على الفساد في قطاع تجارة القمح يحول -حسب قولهم- دون بيع محصولهم للدولة.
وقال مزارع يُدعى عبد القادر عبد السلام «كل سنة كنا بنسلم الغلة (القمح) مفيش أي مشاكل. الموسم كان بيبدأ كُنا بنروح نسَلِم والشون كانت بتاخد مننا الغلة وتدينا الفلوس في يومها أو تاني يوم. وما كانش فيه أي مشاكل. السنة دي لا بيستلموا غلة ولا اللي بيسلم بيدوا (يعطوا) له فلوس وواقف حالنا لا عارفين نُضُم ولا ندفع أجر الأنفار ولا أُجر الكومباينات (الحصادات) ولا عارفين ندفع للدَرَاسات ولا ع السبلة (السماد). والفلاحين الأراضي بايرة اللي بتخلع مش عارف يزرع مكانها.»
وفي يونيو الماضي قالت وزارة التموين إنه بفضل وفرة المحصول اشترت الحكومة مستوى قياسيا بلغ 5.3 مليون طن من القمح المحلي (العام الماضي) بزيادة كبيرة عن نحو 3.5 مليون طن سنويا في
الأعوام القليلة الماضية.
لكن التجار ومسؤولي مطاحن قالوا إن المحصول المحلي ليس أكثر من المعتاد. وقدروا أن نحو مليوني طن من إجمالي ما اشترته الدولة إما أجنبي المنشأ أو لا وجود له سوى على الورق.
ولمنع تكرار هذا السيناريو فرضت الحكومة سلسلة إجراءات جديدة كإجراءات احترازية لتفادي بيع القمح المستورد الرخيص إلى الحكومة باعتباره قمحا مصريا. ومن بين تلك الإجراءات إظهار الحيازة الزراعية لإثبات حيازة الأرض التي يبيع محصولها.
ويقول مزارعون إن هذه الإجراءات تجعل من المستحيل لكثيرين بيع محصولهم. فبعضهم مستأجرون للأرض وبعضهم ليس لديهم الحيازة التي يحتاج استخراجها لتكلفة ووقت.
