بعد إثارة «الراي» لقضيتهم ومناشدتهم المسؤولين التحرك
البلدية «تفزع» لأهالي قطعة 12 في السالمية: العزاب خطر ... وأخلينا 850 منزلاً منهم
أهالي قطعة 12 في منطقة السالمية خلال اللقاء مع مسؤولي البلدية (تصوير طارق عز الدين)
المنفوحي مستعرضاً جهود البلدية
«الراي» أول من طرحت معاناة أهالي السالمية مع العزاب
لا يمكن قطع التيار عن الأدوار المخالفة وتركها في الأدوار غير المخالفة
6 مدن عمالية طرحت على القطاع الخاص لتحتوي 225 ألف عامل
التعاقد مع شركة كبرى لأرشفة المعاملات والمخططات والأوراق وثبوتيات العقارات
المنفوحي: تنسيق مع «العدل» لقطع التيار عن البيوت المخالفة
نأمل تعديل التشريعات وإعطاء البلدية سلطة أقوى في معاقبة المخالفين
لن نخرج من المنطقة إلا بالقضاء على مشكلة العزاب... وتحديث المخطط الهيكلي في أغسطس
فهد دغيم: في السنوات السابقة عجزت البلدية عن حل مشكلة العزاب في حولي
6 مدن عمالية طرحت على القطاع الخاص لتحتوي 225 ألف عامل
التعاقد مع شركة كبرى لأرشفة المعاملات والمخططات والأوراق وثبوتيات العقارات
المنفوحي: تنسيق مع «العدل» لقطع التيار عن البيوت المخالفة
نأمل تعديل التشريعات وإعطاء البلدية سلطة أقوى في معاقبة المخالفين
لن نخرج من المنطقة إلا بالقضاء على مشكلة العزاب... وتحديث المخطط الهيكلي في أغسطس
فهد دغيم: في السنوات السابقة عجزت البلدية عن حل مشكلة العزاب في حولي
بعد أن سلطت «الراي» الضوء على معاناة أهالي القطعة 12 في منطقة السالمية ومحاصرة العزاب لما يقارب الـ150 عائلة كويتية هناك، تحركت بلدية الكويت في مواجهة ما اعتبره مسؤولوها «خطر أمني يمثله تواجد العزاب (في مواقع السكن النموذجي) ».
وكشفت قيادات بلدية خلال لقاء مع بعض الأهالي أمس في ديوان اسماعيل ادريس، بحضور المدير العام المهندس أحمد المنفوحي، ونائبه لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي المهندس فهد دغيم، ومدير محافظة فرع بلدية حولي المهندس فلاح الشمري، ورئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع، كشفت عن «إخلاء 850 عقاراً من العزاب خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والكهرباء والماء، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بعد تكليف مجلس الوزراء البلدية وباقي الوزارات المعنية بمكافحة ومحاربة ظاهرة العزاب في السكن النموذجي والخاص».
وأكدت أن «جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد مناقشة مشروع قانون البلدية 5 لسنة 2005، بالتعاون بين الحكومة ولجنة المرافق حيث تم وضع قانون لمعالجة ظاهرة مخالفات البناء بأن تقطع الكهرباء عن كامل العقار ويهدم الجزء المخالف على حساب صاحب العقار بقوة القانون».
وأشارت القيادات البلدية إلى أن «غرامة مخالفة البناء للمتر الواحد كانت 50 ديناراً في السابق، وقامت الحكومة بتغليظها لتصبح 1000 دينار، إلا أن مجلس الأمة كما هو متوقع سيقوم بخفضها، إضافة لذلك سيتم إغلاق المكتب الهندسي ومكتب المقاول في حال قيامه بأي بناء مخالف»، لافتة إلى أن «مشروع الحكومة يشمل وضع مادة لسجن العامل والمقاول، إلا أنه بعد نقاش مع البرلمان حول الأمر ستلغى مادة السجن على سبيل التوافق، ولكن الضوابط والعقوبات الواردة في القانون ستقضي على الظاهرة».
وتطرقت إلى تقرير جريدة «الراي» حول محاصرة العزاب لـ150 عائلة كويتية، مؤكدة وجود «شبه هجوم من العزاب على المنطقة النموذجية التي يقطنها الكويتيون»، ولافتة إلى أن «القصور التشريعي في قانون بلدية الكويت الحالي أدى لتمكين مخالفي البناء من النفاذ عن طريق المحاكم، لاسيما أنه عند قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف يذهب صاحبه إلى المحكمة ويعيده، باعتبار أن القانون المعمول به حالياً يشير إلى أن قطع التيار الكهربائي يكون عن الجزء المخالف فقط».
وأضاف مسؤولو البلدية أن «النظام الحالي للكهرباء هو (كيبل واحد)، وبالتالي لا يمكن قطع التيار عن الأدوار المخالفة وتركها في الأدوار غير المخالفة»، موضحين أن «هناك ثغرة أخرى في القانون السابق تتمثل في أن مراقب البلدية لا يمكنه دخول العقار والقيام بمعاينته لتستند إليها المحكمة، وقد تم السماح حالياً للمفتش أو المراقب بالدخول والمعاينة بعد أخذ الإذن من النيابة أو جهات التحقيق».
وشددوا على أنه «حال مرور هذا القانون ستختفي تلك الظاهرة، باعتبار أنه لا يوجد صاحب عقار يقوم بالبناء ويعلم أنه سيهدم على حسابه، وستقطع عنه الكهرباء»، لافتين إلى أن «مشكلة العزاب تنقسم إلى قسمين بسيطة وأخرى ترقى إلى أن تكون قنبلة موقوتة كالجليب والحساوي، والبلدية تسير الآن نحو إنشاء المدن العمالية، لاسيما أنها خصصت 6 مدن عمالية لطرحها على القطاع الخاص، على أن يذهب إليها 225 ألف عامل».
وأكدوا أن «الحملة مستمرة ولكن لا يمكن إزالة سكن العزاب إلا بناء على شكوى، وأي شخص يقدم شكوى تمارس البلدية دورها إزاءها بشكل فوري، ويجب أن يكون هناك تعاون بين المواطن والجهات الحكومية».
وفي شأن تحويل المنطقة إلى استثماري، أوضحت قيادات البلدية ان «من ينظم عملية الأنشطة والاختصاصات هو المخطط الهكيلي للدولة، والمخطط السابق أوضح أن المنطقة سكنية وليست استثمارية، ولذلك لا نستطيع القيام بأي أمر سواء قدمته البلدية أو المجلس البلدي لأنه مخالف للمخطط».
وبينوا أنه «خلال توقيع المخطط الهكيلي الخامس يمكن تضمين المنطقة على أساس أنها استثمارية»، مشيرين إلى توجه البلدية للتعاقد مع مستشارعالمي ليتولى مهمة وضع المخطط الهيكلي الخامس للدولة.
وأشاروا إلى أن «بلدية الكويت تعاقدت مع شركة كبرى لأرشفة المعاملات من مخططات وأوراق وثبوتيات للعقار حيث تم الانتهاء من محافظة مبارك الكبير، والآن البلدية في مهب الانتهاء من محافظة حولي بعد أرشفتها 80 في المئة، والمرحلة المقبلة هي محافظة حولي»، منوهين إلى «وجود مرسوم يتعلق بفرز القسائم، ولكن يجب أن تكون واجهة البيت 30 مترا».
من جانبه، قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي «منذ تسليط الضوء على منطقة السالمية وتحديداً قطعة 12 عبر جريدة الراي تم توجيه فريق الطوارئ لحصر المنازل التي يقطنها العزاب»، مؤكداً أنه «في بداية الأمر كان هناك صعوبة في تحديد هوية صاحب العقار، ولكن تم التنسيق مع وزارة العدل أخيراً حول 70 عقاراً في الطريق لقطع التيار الكهربائي عنها بعد استكمال الأوراق خلال الأسبوع المقبل بعد تزويد البلدية بصورة من الوثائق الأصلية للملاك، بهدف كتابة المحضر بشكل قانوني».
وأضاف أن «الزيارة جاءت للمنطقة باعتبار أن هناك مواطنين وعوائل متضررين من وجود العزاب الذي
يشكل خطرا»، لافتاً إلى أن «الإيعاز للجهاز التنفيذي في البلدية بإنهاء مشكلة تواجد العزاب رغم الصعوبات والتشريعات التي نأمل من مجلس الأمة تعديلها، وإعطاء البلدية سلطة أقوى في معاقبة المخالفين».
ووعد المنفوحي أهالي المنطقة بأن «البلدية لن تخرج من المنطقة إلا بالقضاء على مشكلة العزاب»، مشيراً إلى أن «تحديث المخطط الهيكلي سيكون في اغسطس المقبل ومع بداية العام المقبل من الممكن ان يكون هناك نتيجة حول استملاكها، وإن تم إصدار مرسوم لتحويل المنطقة لاستثماري أو استملاكها فيمكن أن نتحرك على المنطقة».
وأكد أن «هناك أولويات آنية تبدأ بتخفيف تواجد العزاب في المنطقة مع الاهتمام بالنظافة العامة، والمرحلة القادمة هي
التوجه لتحويلها إلى استثماري عند الجلوس مع المخطط الهيكلي»، مؤكداً أن «الفريق داعم لأهالي المنطقة».
بدوره، قال نائب مدير عام محافظتي الأحمدي وحولي فهد دغيم «إن مشكلة العزاب من المشاكل التي كانت البلدية عاجزة عنها في السنوات السابقة في محافظة حولي، خاصة ما يتعلق بالدخول إلى السكن الخاص وقطع التيار الكهربائي عنه، باعتبار أن قضية الدخول تحتاج إلى إذن من النيابة العامة ولايمكن الحصول عليه بسهولة، ومن الممكن أن يحتاج الأمر إلى سنة أو سنتين للحصول على تلك الموافقات، ولكن وزير البلدية سهل عملية دخول منازل السكن الخاص بطريقة قانونية».
وزاد: «إن قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف يحتاج إلى تبريره، ولكن القرار الوزاري الذي أصدره الوزير أخيراً بتشكيل لجنة العزاب قضت على 90 في المئة من مشكلة دخول السكن الخاص»، لافتاً إلى أن «المشاكل التي كانت تعوق مهام فرع بلدية حولي في قطعة 12 تحديداً تكمن في أن بعض المنازل لا يمكن الاستدلال على معلوماتها».
وأوضح أن المنفوحي «قام بالتنسيق مع وزارة العدل لتزويدنا بصور وثائق 65 عقاراً واسم آخر مالك للعقار لنتمكن من قطع التيار»، كاشفاً أن «الآونة الأخيرة شهدت قطع التيار عن 6 عقارات، والانتهاء من إعداد محاضر قطع نهائي لـ8 عقارات و65 معاملة أخرى رفعت لوكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري للقضاء على الظاهرة».
على الهامش
إشادة بـ«الراي»
أثنى مسؤولو البلدية على دور «الراي» في تسليط الضوء على ظاهرة العزاب في السكن النموذجي، لافتين إلى أن «ما تقدمه الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى يسعدنا ويفرحنا لإظهار أي قصور في البلدية كون أن تلك الصحف والوسائل تعتبر الذراع الإعلامية والمعلوماتية التي تمدنا بالمعلومات لمعالجة أي ظاهرة سلبية».
إزالة جواخير المطلاع
كشف المنفوحي على هامش لقائه مع أهالي المنطقة أنه «تم الإيعاز لفريق طوارئ الجهراء بإزالة جواخير الإبل في المطلاع لتسهيل تسلم المنازل».
تذمر واستحسان
تذمر أهالي منطقة السالمية قطعة 12 من عدم تجاوب وزارة الداخلية مع شكاواهم المستمرة، لاسيما أنه تم توقيع العديد من الأوراق ورفعها للوزارة إلا أنها لم تلق صدى. كما استحسن الأهالي جهود مدير فرع محافظة حولي المهندس فلاح الشمري في متابعته الحثيثة للعقارات المخالفة بمرافقة رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع.
شكراً رياض الربيع
أشاد مسؤولو البلدية بالدور الذي قام به رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع، وجهوده المتميزة في متابعة القضايا والمواضيع التي تهم المحافظة.
وكشفت قيادات بلدية خلال لقاء مع بعض الأهالي أمس في ديوان اسماعيل ادريس، بحضور المدير العام المهندس أحمد المنفوحي، ونائبه لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي المهندس فهد دغيم، ومدير محافظة فرع بلدية حولي المهندس فلاح الشمري، ورئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع، كشفت عن «إخلاء 850 عقاراً من العزاب خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والكهرباء والماء، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بعد تكليف مجلس الوزراء البلدية وباقي الوزارات المعنية بمكافحة ومحاربة ظاهرة العزاب في السكن النموذجي والخاص».
وأكدت أن «جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد مناقشة مشروع قانون البلدية 5 لسنة 2005، بالتعاون بين الحكومة ولجنة المرافق حيث تم وضع قانون لمعالجة ظاهرة مخالفات البناء بأن تقطع الكهرباء عن كامل العقار ويهدم الجزء المخالف على حساب صاحب العقار بقوة القانون».
وأشارت القيادات البلدية إلى أن «غرامة مخالفة البناء للمتر الواحد كانت 50 ديناراً في السابق، وقامت الحكومة بتغليظها لتصبح 1000 دينار، إلا أن مجلس الأمة كما هو متوقع سيقوم بخفضها، إضافة لذلك سيتم إغلاق المكتب الهندسي ومكتب المقاول في حال قيامه بأي بناء مخالف»، لافتة إلى أن «مشروع الحكومة يشمل وضع مادة لسجن العامل والمقاول، إلا أنه بعد نقاش مع البرلمان حول الأمر ستلغى مادة السجن على سبيل التوافق، ولكن الضوابط والعقوبات الواردة في القانون ستقضي على الظاهرة».
وتطرقت إلى تقرير جريدة «الراي» حول محاصرة العزاب لـ150 عائلة كويتية، مؤكدة وجود «شبه هجوم من العزاب على المنطقة النموذجية التي يقطنها الكويتيون»، ولافتة إلى أن «القصور التشريعي في قانون بلدية الكويت الحالي أدى لتمكين مخالفي البناء من النفاذ عن طريق المحاكم، لاسيما أنه عند قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف يذهب صاحبه إلى المحكمة ويعيده، باعتبار أن القانون المعمول به حالياً يشير إلى أن قطع التيار الكهربائي يكون عن الجزء المخالف فقط».
وأضاف مسؤولو البلدية أن «النظام الحالي للكهرباء هو (كيبل واحد)، وبالتالي لا يمكن قطع التيار عن الأدوار المخالفة وتركها في الأدوار غير المخالفة»، موضحين أن «هناك ثغرة أخرى في القانون السابق تتمثل في أن مراقب البلدية لا يمكنه دخول العقار والقيام بمعاينته لتستند إليها المحكمة، وقد تم السماح حالياً للمفتش أو المراقب بالدخول والمعاينة بعد أخذ الإذن من النيابة أو جهات التحقيق».
وشددوا على أنه «حال مرور هذا القانون ستختفي تلك الظاهرة، باعتبار أنه لا يوجد صاحب عقار يقوم بالبناء ويعلم أنه سيهدم على حسابه، وستقطع عنه الكهرباء»، لافتين إلى أن «مشكلة العزاب تنقسم إلى قسمين بسيطة وأخرى ترقى إلى أن تكون قنبلة موقوتة كالجليب والحساوي، والبلدية تسير الآن نحو إنشاء المدن العمالية، لاسيما أنها خصصت 6 مدن عمالية لطرحها على القطاع الخاص، على أن يذهب إليها 225 ألف عامل».
وأكدوا أن «الحملة مستمرة ولكن لا يمكن إزالة سكن العزاب إلا بناء على شكوى، وأي شخص يقدم شكوى تمارس البلدية دورها إزاءها بشكل فوري، ويجب أن يكون هناك تعاون بين المواطن والجهات الحكومية».
وفي شأن تحويل المنطقة إلى استثماري، أوضحت قيادات البلدية ان «من ينظم عملية الأنشطة والاختصاصات هو المخطط الهكيلي للدولة، والمخطط السابق أوضح أن المنطقة سكنية وليست استثمارية، ولذلك لا نستطيع القيام بأي أمر سواء قدمته البلدية أو المجلس البلدي لأنه مخالف للمخطط».
وبينوا أنه «خلال توقيع المخطط الهكيلي الخامس يمكن تضمين المنطقة على أساس أنها استثمارية»، مشيرين إلى توجه البلدية للتعاقد مع مستشارعالمي ليتولى مهمة وضع المخطط الهيكلي الخامس للدولة.
وأشاروا إلى أن «بلدية الكويت تعاقدت مع شركة كبرى لأرشفة المعاملات من مخططات وأوراق وثبوتيات للعقار حيث تم الانتهاء من محافظة مبارك الكبير، والآن البلدية في مهب الانتهاء من محافظة حولي بعد أرشفتها 80 في المئة، والمرحلة المقبلة هي محافظة حولي»، منوهين إلى «وجود مرسوم يتعلق بفرز القسائم، ولكن يجب أن تكون واجهة البيت 30 مترا».
من جانبه، قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي «منذ تسليط الضوء على منطقة السالمية وتحديداً قطعة 12 عبر جريدة الراي تم توجيه فريق الطوارئ لحصر المنازل التي يقطنها العزاب»، مؤكداً أنه «في بداية الأمر كان هناك صعوبة في تحديد هوية صاحب العقار، ولكن تم التنسيق مع وزارة العدل أخيراً حول 70 عقاراً في الطريق لقطع التيار الكهربائي عنها بعد استكمال الأوراق خلال الأسبوع المقبل بعد تزويد البلدية بصورة من الوثائق الأصلية للملاك، بهدف كتابة المحضر بشكل قانوني».
وأضاف أن «الزيارة جاءت للمنطقة باعتبار أن هناك مواطنين وعوائل متضررين من وجود العزاب الذي
يشكل خطرا»، لافتاً إلى أن «الإيعاز للجهاز التنفيذي في البلدية بإنهاء مشكلة تواجد العزاب رغم الصعوبات والتشريعات التي نأمل من مجلس الأمة تعديلها، وإعطاء البلدية سلطة أقوى في معاقبة المخالفين».
ووعد المنفوحي أهالي المنطقة بأن «البلدية لن تخرج من المنطقة إلا بالقضاء على مشكلة العزاب»، مشيراً إلى أن «تحديث المخطط الهيكلي سيكون في اغسطس المقبل ومع بداية العام المقبل من الممكن ان يكون هناك نتيجة حول استملاكها، وإن تم إصدار مرسوم لتحويل المنطقة لاستثماري أو استملاكها فيمكن أن نتحرك على المنطقة».
وأكد أن «هناك أولويات آنية تبدأ بتخفيف تواجد العزاب في المنطقة مع الاهتمام بالنظافة العامة، والمرحلة القادمة هي
التوجه لتحويلها إلى استثماري عند الجلوس مع المخطط الهيكلي»، مؤكداً أن «الفريق داعم لأهالي المنطقة».
بدوره، قال نائب مدير عام محافظتي الأحمدي وحولي فهد دغيم «إن مشكلة العزاب من المشاكل التي كانت البلدية عاجزة عنها في السنوات السابقة في محافظة حولي، خاصة ما يتعلق بالدخول إلى السكن الخاص وقطع التيار الكهربائي عنه، باعتبار أن قضية الدخول تحتاج إلى إذن من النيابة العامة ولايمكن الحصول عليه بسهولة، ومن الممكن أن يحتاج الأمر إلى سنة أو سنتين للحصول على تلك الموافقات، ولكن وزير البلدية سهل عملية دخول منازل السكن الخاص بطريقة قانونية».
وزاد: «إن قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف يحتاج إلى تبريره، ولكن القرار الوزاري الذي أصدره الوزير أخيراً بتشكيل لجنة العزاب قضت على 90 في المئة من مشكلة دخول السكن الخاص»، لافتاً إلى أن «المشاكل التي كانت تعوق مهام فرع بلدية حولي في قطعة 12 تحديداً تكمن في أن بعض المنازل لا يمكن الاستدلال على معلوماتها».
وأوضح أن المنفوحي «قام بالتنسيق مع وزارة العدل لتزويدنا بصور وثائق 65 عقاراً واسم آخر مالك للعقار لنتمكن من قطع التيار»، كاشفاً أن «الآونة الأخيرة شهدت قطع التيار عن 6 عقارات، والانتهاء من إعداد محاضر قطع نهائي لـ8 عقارات و65 معاملة أخرى رفعت لوكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري للقضاء على الظاهرة».
على الهامش
إشادة بـ«الراي»
أثنى مسؤولو البلدية على دور «الراي» في تسليط الضوء على ظاهرة العزاب في السكن النموذجي، لافتين إلى أن «ما تقدمه الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى يسعدنا ويفرحنا لإظهار أي قصور في البلدية كون أن تلك الصحف والوسائل تعتبر الذراع الإعلامية والمعلوماتية التي تمدنا بالمعلومات لمعالجة أي ظاهرة سلبية».
إزالة جواخير المطلاع
كشف المنفوحي على هامش لقائه مع أهالي المنطقة أنه «تم الإيعاز لفريق طوارئ الجهراء بإزالة جواخير الإبل في المطلاع لتسهيل تسلم المنازل».
تذمر واستحسان
تذمر أهالي منطقة السالمية قطعة 12 من عدم تجاوب وزارة الداخلية مع شكاواهم المستمرة، لاسيما أنه تم توقيع العديد من الأوراق ورفعها للوزارة إلا أنها لم تلق صدى. كما استحسن الأهالي جهود مدير فرع محافظة حولي المهندس فلاح الشمري في متابعته الحثيثة للعقارات المخالفة بمرافقة رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع.
شكراً رياض الربيع
أشاد مسؤولو البلدية بالدور الذي قام به رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع، وجهوده المتميزة في متابعة القضايا والمواضيع التي تهم المحافظة.
