تركي العازمي / جلسة العمالة ... ووزارة العمل!
كالعادة انتهت مناقشة العمالة كباقي الجلسات وبعض الاستجوابات بتوصيات فقط، مضافٌ إليها بهارات المجلس من اتهامات ومواقف على رأسها حرمان النائب الدكتور فيصل المسلم من عرض ما في جعبته من حقائق عن القضية لا سيما وأنه وراء انعقاد الجلسة الطارئة... وفتش عن السبب؟
تعددت التوصيات وكان أهمها توصية تطالب باستقلالية قطاع العمل بوزارة أو هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء.
هذه التوصية قد عرضناها قبل أعوام عدة، وكنا في المطالبة نناشد المعنيين بفصل قطاع العمل وإيجاد وزارة خاصة في شؤون العمل، كما هو متبع في بعض الدول المجاورة. إن استقلالية قطاع العمل يعود بفوائد عدة نذكر بعضها بشكل موجز:
1 - توفير قطاعات متخصصة في مجال التراخيص المتعددة وعلى دراية كاملة بطبيعة العمل في كل قطاع، ويندرج تحت هذا القطاع جهاز للتنسيق والمراقبة لكل نوع من التراخيص.
2 - الوزارة تصبح غير مقيدة في وزارة تشعبت قطاعاتها ووجود وزير ووكيل وزارة ووكلاء مساعدين للقطاعات يضمن توفير غطاء فعال لتمكين القانون من التطبيق ويمنع أي طريقة من الطرق التي يتبعها تجار الإقامات بفضل تأشيرة اللا مانع أو تقدير الاحتياج الخاطئ الخاضع للمحسوبية.
3 - يصبح بالإمكان توفير قطاع لاستراتيجية العمل ومن واجباته تحليل نسب العمالة حسب الجنسيات ومدى تطبيق الشركات لقضية التكويت، خصوصاً في المجالات التي وردت في توصية أخرى من توصيات مجلس الأمة المالية (الإدارية، الهندسية، الإشرافية).
4 - يُحبذ توفير جهاز في وزارة العمل خاص بعلم الاجتماع والنفس توكل إليه معالجة القضايا التي يرتكبها العمال سواء الجرائم المتعددة أو عمليات الانتحار التي يقدم عليها بعض العمال.
إذا كان مجلس الأمة يعتقد بأن توصياته سيتم تنفيذها فإنه واهم، ومن واقع التوصيات السابقة لن نتوقع تطبيق تلك التوصيات، لأن بعض المتاجرين بالبشر لهم نفوذ كبير جداً، وما عدم الإعلان عن أسماء المتورطين في تجارة الإقامات إلا دليل مادي على مصدر الشك في تطبيق التوصيات.
إن الوظائف التي يشغلها وافدون بالإمكان توفيرها من العمالة الوطنية ومخرجات التعليم الجــــامعــــي وعــــدد العاطلين من أصحاب التخصصات التي يشغلها الوافدون أكبر بكثير.
إن أرباب العمل لهم أجندة خاصة من أهمها ارتفاع الكلفة المالية عند الاستعانة بالعمالة الوطنية، وهذا الأمر ممكن معالجته لو أن الحكومة جادة في الأمر. أما مسألة الـ 10 في المئة من إجمالي العمالة لأي جنسية، فهي مسألة صعبة جداً والمطالبة بتطبيقها ضرب من خيال.
إن القضية العمالية بحاجة إلى دراسة شاملة للأسباب والتداعيات التي أوصلت القضية إلى حالة تؤثر على الأمن القومي.
باختصار شديد ان التوصيات ستجد سداً منيــــعاً أبطاله تجار الاقـــــامات وأصــــحاب المصالح التي يظهر لنا الواقع إن نفوذهم كبير إلى حد مهول.
انتهت الجلسة ودار الكلام ويبقى الفعل في علم الغيب والتوصيات لن تتجاوز كونها جملاً تُطبع على الورق ولا تلقى التطبيق، ونتمنى أن نكون مخطئين في تصورنا، وإن غداً لناظره لقــــريب... واللــه المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
تعددت التوصيات وكان أهمها توصية تطالب باستقلالية قطاع العمل بوزارة أو هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء.
هذه التوصية قد عرضناها قبل أعوام عدة، وكنا في المطالبة نناشد المعنيين بفصل قطاع العمل وإيجاد وزارة خاصة في شؤون العمل، كما هو متبع في بعض الدول المجاورة. إن استقلالية قطاع العمل يعود بفوائد عدة نذكر بعضها بشكل موجز:
1 - توفير قطاعات متخصصة في مجال التراخيص المتعددة وعلى دراية كاملة بطبيعة العمل في كل قطاع، ويندرج تحت هذا القطاع جهاز للتنسيق والمراقبة لكل نوع من التراخيص.
2 - الوزارة تصبح غير مقيدة في وزارة تشعبت قطاعاتها ووجود وزير ووكيل وزارة ووكلاء مساعدين للقطاعات يضمن توفير غطاء فعال لتمكين القانون من التطبيق ويمنع أي طريقة من الطرق التي يتبعها تجار الإقامات بفضل تأشيرة اللا مانع أو تقدير الاحتياج الخاطئ الخاضع للمحسوبية.
3 - يصبح بالإمكان توفير قطاع لاستراتيجية العمل ومن واجباته تحليل نسب العمالة حسب الجنسيات ومدى تطبيق الشركات لقضية التكويت، خصوصاً في المجالات التي وردت في توصية أخرى من توصيات مجلس الأمة المالية (الإدارية، الهندسية، الإشرافية).
4 - يُحبذ توفير جهاز في وزارة العمل خاص بعلم الاجتماع والنفس توكل إليه معالجة القضايا التي يرتكبها العمال سواء الجرائم المتعددة أو عمليات الانتحار التي يقدم عليها بعض العمال.
إذا كان مجلس الأمة يعتقد بأن توصياته سيتم تنفيذها فإنه واهم، ومن واقع التوصيات السابقة لن نتوقع تطبيق تلك التوصيات، لأن بعض المتاجرين بالبشر لهم نفوذ كبير جداً، وما عدم الإعلان عن أسماء المتورطين في تجارة الإقامات إلا دليل مادي على مصدر الشك في تطبيق التوصيات.
إن الوظائف التي يشغلها وافدون بالإمكان توفيرها من العمالة الوطنية ومخرجات التعليم الجــــامعــــي وعــــدد العاطلين من أصحاب التخصصات التي يشغلها الوافدون أكبر بكثير.
إن أرباب العمل لهم أجندة خاصة من أهمها ارتفاع الكلفة المالية عند الاستعانة بالعمالة الوطنية، وهذا الأمر ممكن معالجته لو أن الحكومة جادة في الأمر. أما مسألة الـ 10 في المئة من إجمالي العمالة لأي جنسية، فهي مسألة صعبة جداً والمطالبة بتطبيقها ضرب من خيال.
إن القضية العمالية بحاجة إلى دراسة شاملة للأسباب والتداعيات التي أوصلت القضية إلى حالة تؤثر على الأمن القومي.
باختصار شديد ان التوصيات ستجد سداً منيــــعاً أبطاله تجار الاقـــــامات وأصــــحاب المصالح التي يظهر لنا الواقع إن نفوذهم كبير إلى حد مهول.
انتهت الجلسة ودار الكلام ويبقى الفعل في علم الغيب والتوصيات لن تتجاوز كونها جملاً تُطبع على الورق ولا تلقى التطبيق، ونتمنى أن نكون مخطئين في تصورنا، وإن غداً لناظره لقــــريب... واللــه المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
