نواف المرزوق: سجلنا إنجازات على الصعد كافة
«التمدين الاستثمارية»: سياسة متحفّظة للمحافظة على الأصول وتنميتها
جانب من عمومية الشركة (تصوير جلال معوض)
أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة التمدين الاستثمارية نواف أحمد المرزوق، أن مجلس إدارة الشركة سيعمل خلال 2016 على تنفيذ سياسته الاستثمارية المتحفظة، والمخطط لها جيداً من قبل مجموعة التمدين، لضمان المحافظة على الاصول وتنميتها.
وبين المرزوق في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس عن السنة المالية 2015، أن العام الماضي شهد تحقيق إنجازات على صعيد مختلف الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، ما انعكس على حجم الإيرادات، وما تحقق من التوزيعات النقدية المستلمة من استثمار الشركة في البنك الاهلي المتحد التي بلغت 6.3 مليون دينار مقارنة مع 5.3 مليون دينار في العام 2014، وهو ما يؤكد صلابة وقوة الأصول الحالية للشركة.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من إجراءات الاندماج، عن طريق الضم مع شركة التمدين القابضة، الأمر الذي ترتب عليه حل شركة التمدين القابضة ونقل ذمتها المالية إلى شركة التمدين الاستثمارية، مقابل قيام شركة التمدين الاستثمارية بإصدار 47.2 مليون سهم لمساهمي شركة التمدين القابضة، عن طريق زيادة رأسمال «التمدين الاستثمارية» بقيمة 1.7 مليون دينار، بالإضافة إلى استخدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة البالغ عددها 30.4 مليون سهم.
وأشار المرزوق إلى أن الاندماج نتج عنه زيادة ملكية «التمدين» الاستثمارية في الاصول الجيدة ذات العوائد المجزية، مثل البنك الاهلي المتحد، بالإضافة إلى تملك 44 في المئة من رأسمال شركة السينما الكويتية الوطنية، وزيادة ملكيات الشركة في رأسمال شركة الصناعات البريطانية للطباعة والتغليف، وشركة التمدين للمنتجعات.
وتابع انه خلال العام الماضي تم استكمال تنفيذ الأجندة الاستثمارية المخطط لها سابقاً، إذ تمت زيادة استثمارات الشركة في شركة التمدين للمنتجعات بقيمة 6.25 مليون دينار، تمهيداً لانشاء مشروع استثماري ضخم في الخيران.
وأوضح أن الشركة استطاعت أن تحقق نحو 11.6 مليون دينار أرباحاً نهاية العام 2015 بربحية للسهم 39.7 فلس، مقارنة بـ 9 ملايين دينار بربحية 30.41 فلس للسهم في العام السابق.
وأضاف أن اصول الشركة بلغت 268 مليون دينار مقابل 253 مليون دينار من العام السابق، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 91 مليون دينار مقابل 96 مليون دينار، بينما بلغت حقوق المساهمين 161 مليون دينار مقابل 140 مليون دينار في العام السابق.
وأكد أن مجلس ادارة الشركة استمر في سياسته المتحفظة، بأخذ مخصصات تدعيمية على الاستثمارات غير المدرجة بقيمة 294 الف دينار، منوهاً بأن الشركة قامت باستكمال تطبيق متطلبات هيئة أسواق المال وتعديلاتها بشأن قواعد حوكمة الشركات.
ووافق المساهمون في العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية، وتوزيع 10 فلوس للسهم نقداً على مساهمي الشركة، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة.
وبين المرزوق في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس عن السنة المالية 2015، أن العام الماضي شهد تحقيق إنجازات على صعيد مختلف الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، ما انعكس على حجم الإيرادات، وما تحقق من التوزيعات النقدية المستلمة من استثمار الشركة في البنك الاهلي المتحد التي بلغت 6.3 مليون دينار مقارنة مع 5.3 مليون دينار في العام 2014، وهو ما يؤكد صلابة وقوة الأصول الحالية للشركة.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من إجراءات الاندماج، عن طريق الضم مع شركة التمدين القابضة، الأمر الذي ترتب عليه حل شركة التمدين القابضة ونقل ذمتها المالية إلى شركة التمدين الاستثمارية، مقابل قيام شركة التمدين الاستثمارية بإصدار 47.2 مليون سهم لمساهمي شركة التمدين القابضة، عن طريق زيادة رأسمال «التمدين الاستثمارية» بقيمة 1.7 مليون دينار، بالإضافة إلى استخدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة البالغ عددها 30.4 مليون سهم.
وأشار المرزوق إلى أن الاندماج نتج عنه زيادة ملكية «التمدين» الاستثمارية في الاصول الجيدة ذات العوائد المجزية، مثل البنك الاهلي المتحد، بالإضافة إلى تملك 44 في المئة من رأسمال شركة السينما الكويتية الوطنية، وزيادة ملكيات الشركة في رأسمال شركة الصناعات البريطانية للطباعة والتغليف، وشركة التمدين للمنتجعات.
وتابع انه خلال العام الماضي تم استكمال تنفيذ الأجندة الاستثمارية المخطط لها سابقاً، إذ تمت زيادة استثمارات الشركة في شركة التمدين للمنتجعات بقيمة 6.25 مليون دينار، تمهيداً لانشاء مشروع استثماري ضخم في الخيران.
وأوضح أن الشركة استطاعت أن تحقق نحو 11.6 مليون دينار أرباحاً نهاية العام 2015 بربحية للسهم 39.7 فلس، مقارنة بـ 9 ملايين دينار بربحية 30.41 فلس للسهم في العام السابق.
وأضاف أن اصول الشركة بلغت 268 مليون دينار مقابل 253 مليون دينار من العام السابق، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 91 مليون دينار مقابل 96 مليون دينار، بينما بلغت حقوق المساهمين 161 مليون دينار مقابل 140 مليون دينار في العام السابق.
وأكد أن مجلس ادارة الشركة استمر في سياسته المتحفظة، بأخذ مخصصات تدعيمية على الاستثمارات غير المدرجة بقيمة 294 الف دينار، منوهاً بأن الشركة قامت باستكمال تطبيق متطلبات هيئة أسواق المال وتعديلاتها بشأن قواعد حوكمة الشركات.
ووافق المساهمون في العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية، وتوزيع 10 فلوس للسهم نقداً على مساهمي الشركة، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة.
