«الراي» تنشر رؤية الفريق الحكومي في اللجنة الأمنية للتعاطي مع الملفين
مشاورات السلام اليمنية: الانسحاب وتسليم الأسلحة ... بحثٌ عن الكيفية
ولد الشيخ خلال اجتماع اللجنة الأمنية أمس
تشكيل لجان محلية من الطرفين بإشراف أممي لحصر المعتقلين والمخفيين قسرياً والكشف عن أعدادهم ومصيرهم
«خلافات حادة» في اللجنة السياسية يعمل ولد الشيخ على تضييق فجوتها
«خلافات حادة» في اللجنة السياسية يعمل ولد الشيخ على تضييق فجوتها
مع تواصل جلسات الحوار المشترك بين وفدي المشاورات اليمنية، أخذت اللجان الفرعية المنبثقة تدخل في صميم القضايا الكبيرة، حيث كان للجنة الأمنية في جلسة أمس أهمية وحساسية، نظرا لطبيعة الملفات التي تناقشها.
فقد شهدت الجلسة عرضاً فنياً لأحد خبراء الأمم المتحدة عن آليات وأساليب وتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الاسلحة، بما في ذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات. واتفق الطرفان على تقديم عرض للجوانب الأمنية من الرؤى اليوم لمزيد من النقاش حولها.
وفي مسار اليوم التفاوضي أمس، وبعد اتفاق الأطراف اليمنية في مشاورات السلام على بحث مقترح بالإفراج عن 50 في المئة من كافة المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان الكريم، وعلى الإفراج عن جميع المحتجزين مستقبلاً أمس الأول، ناقشت اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين أمس مقترحات بالإفراج وبتبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة.
وذكرت مصادر مطلعة ان أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجان محلية من الطرفين تشرف عليها الامم المتحدة والهلال الاحمر اليمني ومنظمة الصليب الأحمر الدولي من اجل حصر جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في كشوفات شاملة والكشف عن اعدادهم ومصيرهم.
ووصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد النقاش بين الفرقاء اليمنيين بـ«البناء الذي أظهر بعض القواسم المشتركة وتم التعبير عن الآراء بكل وضوح»، لافتا إلى استمرار وجود خلافات بين الطرفين لكنه يعمل على جسر الهوة. وذكرت مصادر أن هناك أنباء عن بروز خلافات «حادة» في وجهات النظر بين الفريقين المتفاوضين. وقدم فريقا اللجنة السياسية رؤى كل منهما، ودار النقاش حول عناصر ذات صلة بما فيها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية، وستقوم الأطراف ببحث الأوراق والعودة اليوم بأفكار للتعاطي مع بعض المسائل الخلافية.
وأثنى المبعوث الخاص على جدية الوفود في تناول المسائل المذكورة، وحثهم على إبداء المزيد من المرونة وحسن النوايا. ورحب المبعوث الخاص على وجه التحديد بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين، متمنياً أن تتوج الجهود باتفاق يفضي للإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين.
والتقى المبعوث الخاص بنائب وزير الخارجية الأميركي توم شانون، الذي يزور الكويت حالياً إضافة إلى اجتماعه بعدد من السفراء والمسؤولين.
وفي سياق اللجنة الأمنية، حصلت «الراي» على نسخة من رؤية اللجنة الأمنية الحكومية لتنفيذ الانسحاب وتسليم الأسلحة، وتناولت الرؤية أحكاما عامة وهي:
1- ينسحب الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية.
2- يتم تأمين خروج آمن للمنسحبين الى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الاسلحة.
3 - يحظر وجود قوات غير نظامية او اي جماعات مسلحة والحكومة وحدها تتحمل مسؤوليات الأمن.
وتضمنت الرؤية اجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب وتسليم الاسلحة يصدر الرئيس قرارا بتشكيلها على ان تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين. وتقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات. ولخصت الرؤية مهمة اللجنة في الاشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها، بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الاسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال. ومن المهام الاشراف على انسحاب الميليشيات من الحوثي وحلفائه وما يسمى باللجان الثورية من مؤسسات الدولة. ويمكن لهذه اللجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية. والتزمت الرؤية بان تقدم الحكومة كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات.
واقترحت الرؤية اجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب، وما يترتب عليها، على ان تقوم اللجنة باصدار تعليمات لتنفيذ الاجراءات على امانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات.
وحول تسليم الاسلحة طالبت الرؤية بتسليم جميع الاسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية، على ان تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوفات الاسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية او تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين. وتسحب جميع الاسلحة الى الوحدات التي ستحددها اللجنة العسكرية والأمنية على ان تتوفر لها الأماكن الآمنة وبخطة مؤمنة. وتسليم منظومة الصواريخ بانواعها ومعداتها ومنصات الاطلاق وكل ما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها آلية المناطق التي تحددها اللجنة. وتسليم خرائط بحقول الألغام.
وبالنسبة للترتيبات الأمنية فقد قدمت الرؤية نقاطاً تتضمن ان تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة تحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية وكذا تأمين المدن والمحافظات اثناء الانسحابات وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها مع انهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع المحافظات.
رؤية وفد الحكومة
- ينسحب الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع كلها
- تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم بعد تسليم الأسلحة
- لجنة أمنية لمتابعة الانسحاب وتسليم الأسلحة يشكلها الرئيس
- تسليم خرائط بحقول الألغام
- يحظر وجود قوات غير نظامية والأمن مسؤولية الحكومة وحدها
فقد شهدت الجلسة عرضاً فنياً لأحد خبراء الأمم المتحدة عن آليات وأساليب وتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الاسلحة، بما في ذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات. واتفق الطرفان على تقديم عرض للجوانب الأمنية من الرؤى اليوم لمزيد من النقاش حولها.
وفي مسار اليوم التفاوضي أمس، وبعد اتفاق الأطراف اليمنية في مشاورات السلام على بحث مقترح بالإفراج عن 50 في المئة من كافة المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان الكريم، وعلى الإفراج عن جميع المحتجزين مستقبلاً أمس الأول، ناقشت اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين أمس مقترحات بالإفراج وبتبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة.
وذكرت مصادر مطلعة ان أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجان محلية من الطرفين تشرف عليها الامم المتحدة والهلال الاحمر اليمني ومنظمة الصليب الأحمر الدولي من اجل حصر جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في كشوفات شاملة والكشف عن اعدادهم ومصيرهم.
ووصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد النقاش بين الفرقاء اليمنيين بـ«البناء الذي أظهر بعض القواسم المشتركة وتم التعبير عن الآراء بكل وضوح»، لافتا إلى استمرار وجود خلافات بين الطرفين لكنه يعمل على جسر الهوة. وذكرت مصادر أن هناك أنباء عن بروز خلافات «حادة» في وجهات النظر بين الفريقين المتفاوضين. وقدم فريقا اللجنة السياسية رؤى كل منهما، ودار النقاش حول عناصر ذات صلة بما فيها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية، وستقوم الأطراف ببحث الأوراق والعودة اليوم بأفكار للتعاطي مع بعض المسائل الخلافية.
وأثنى المبعوث الخاص على جدية الوفود في تناول المسائل المذكورة، وحثهم على إبداء المزيد من المرونة وحسن النوايا. ورحب المبعوث الخاص على وجه التحديد بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين، متمنياً أن تتوج الجهود باتفاق يفضي للإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين.
والتقى المبعوث الخاص بنائب وزير الخارجية الأميركي توم شانون، الذي يزور الكويت حالياً إضافة إلى اجتماعه بعدد من السفراء والمسؤولين.
وفي سياق اللجنة الأمنية، حصلت «الراي» على نسخة من رؤية اللجنة الأمنية الحكومية لتنفيذ الانسحاب وتسليم الأسلحة، وتناولت الرؤية أحكاما عامة وهي:
1- ينسحب الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية.
2- يتم تأمين خروج آمن للمنسحبين الى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الاسلحة.
3 - يحظر وجود قوات غير نظامية او اي جماعات مسلحة والحكومة وحدها تتحمل مسؤوليات الأمن.
وتضمنت الرؤية اجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب وتسليم الاسلحة يصدر الرئيس قرارا بتشكيلها على ان تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين. وتقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات. ولخصت الرؤية مهمة اللجنة في الاشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها، بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الاسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال. ومن المهام الاشراف على انسحاب الميليشيات من الحوثي وحلفائه وما يسمى باللجان الثورية من مؤسسات الدولة. ويمكن لهذه اللجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية. والتزمت الرؤية بان تقدم الحكومة كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات.
واقترحت الرؤية اجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب، وما يترتب عليها، على ان تقوم اللجنة باصدار تعليمات لتنفيذ الاجراءات على امانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات.
وحول تسليم الاسلحة طالبت الرؤية بتسليم جميع الاسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية، على ان تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوفات الاسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية او تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين. وتسحب جميع الاسلحة الى الوحدات التي ستحددها اللجنة العسكرية والأمنية على ان تتوفر لها الأماكن الآمنة وبخطة مؤمنة. وتسليم منظومة الصواريخ بانواعها ومعداتها ومنصات الاطلاق وكل ما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها آلية المناطق التي تحددها اللجنة. وتسليم خرائط بحقول الألغام.
وبالنسبة للترتيبات الأمنية فقد قدمت الرؤية نقاطاً تتضمن ان تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة تحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية وكذا تأمين المدن والمحافظات اثناء الانسحابات وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها مع انهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع المحافظات.
رؤية وفد الحكومة
- ينسحب الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع كلها
- تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم بعد تسليم الأسلحة
- لجنة أمنية لمتابعة الانسحاب وتسليم الأسلحة يشكلها الرئيس
- تسليم خرائط بحقول الألغام
- يحظر وجود قوات غير نظامية والأمن مسؤولية الحكومة وحدها
