الصانع: لجنة التشريعات في «العدل» بصدد دراسة مشروع قانون لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، أن لجنة التشريعات في وزارة العدل بصدد دراسة مشروع قانون لتسوية المنازعات، من دون اللجوء إلى المحاكم لسرعة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية.

وأفاد الصانع في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثالث لكلية القانون الكويتية العالمية، أن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضوره نيابة عنه للمؤتمر، يأتي إيماناً منه بأهمية دور رجال القانون في ابتكار الآليات والأطر القانونية التي تسهم في تنظيم كل ما يهم الوطن من جوانب اقتصادية وقانونية.

وأشار إلى أن المحاور التي يتناولها المؤتمر والتي تتعلق بالحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال، تمس قطاعاً مهماً ورئيسياً من الأنشطة الاستثمارية في المجتمع، وأنه تنفيذا لذلك تم إصدار القرار رقم 450 لسنة 2015 والذي تضمن القواعد اللازمة والإجراءات التي تتبع في هذا الصدد، حتى الوصول إلى إيداع الصحف القضائية وأوامر الأداء إلكترونياً في وزارة العدل.

ونوه الصانع بأن بين محاور المؤتمر محورا في غاية الأهمية، وهو الذي يتعلق بالتمويل الإسلامي، معربا عن أمله في الوصول إلى تمويل إسلامي حقيقي لا صوري، ومؤكداً أن مثل هذه الادوات من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية والمشروعات، خصوصاً التي يقوم بها الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل.

محمد المقاطع

من ناحيته، قال رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية محمد المقاطع، إن المؤتمر الذي يستمر ليومين، يأتي لمناقشة تحديات «العولمة والتنظيم القانوني لأسواق المال»، بمشاركة العشرات من المفكرين والباحثين القانونيين والاقتصاديين من داخل الكويت وخارجها.

واعتبر المقاطع أن رعاية سمو الأمير وحضور وزير العدل وزير الأوقاف للمرة الثالثة على التوالي للمؤتمر، يعكس دعمهما للمبادرات العلمية الوطنية، التي تشجع البحث العلمي، وتسعى لتقديم حلول ومعالجات للمشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد.

وأوضح أن كلية القانون الكويتية العالمية دأبت على تنظيم هذا المؤتمر السنوي، ليكون مناسبة تجمع المفكرين والباحثين من داخل الكويت وخارجها، لمناقشة القضايا والمستجدات ذات الأولوية، وتقديم حلول واجتهادات قانونية وعملية للمشاكل والتحديات التي تواجهها.

واشار إلى أن ذلك يعد تقليداً علمياً في الكويت، يشجع البحث العلمي، ويُكرِّس انخراط المؤسسات الجامعية في قضايا المجتمع، مؤكدا أن الكلية خصصت مؤتمرها الأول في العام الجامعي 2013-2014 لـ «المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي»، ومؤتمرها الثاني في العام الجامعي 2014-2015 لـ «مستجدات الحق في الخصوصية»، واختارت هذا العام موضوع «الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال» محوراً للمؤتمر السنوي الثالث 2015- 2016، استشعاراً لأهمية وأولوية القضايا الاقتصادية والمالية في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن دعوة الكلية لهذا المؤتمر لقيت تجاوباً واسعاً في الأوساط الأكاديمية القانونية العربية والدولية، بحيث قدم أكثر من 80 مفكراً وباحثاً قانونياً، من 14 جامعة ودولة، مقترحات أبحاث جدية ومتنوعة، وتم اختيار 37 منهم، معتبرا أن هذه الأرقام تؤكد في جانب منها الثقة المتزايدة في كلية القانون الكويتية العالمية، التي تسعى لأن تكون مصدر إشعاع علمي في محيطها الصغير والكبير.

وذكر المقاطع أن هذه الامور تظهر الأهمية المتجددة لهذا الموضوع، إذ أصبحت الحوكمة إطاراً يحكم جميع المؤسسات العامة والخاصة، ولم يعد قاصراً على الشركات التي تواجه مشاكل وتحديات جمة في مجال كفاءة الإدارة ونزاهة وشفافية الأداء واستفحال انتشار ظواهر الفساد المالي والإداري، الأمر الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة، واستدعى تدخل الحكومات والمشرعين، من أجل تصحيح الأوضاع والحيلولة دون تجدد واستمرار الأزمات.

وبين أن الحوكمة بمفهومها العام هي النظم والقواعد والإجراءات التي تضبط عمل المؤسسة، وترسم حدود العلاقة بين كافة أطرافها وهيئات القرار المتفاوتة فيها، أيا كانت طبيعتها عامة أم خاصة، ربحية أم غير ربحية، صغيرة أو كبيرة، ديموقراطية في تكوينها أو غير ديموقراطية، مشيرا الى ان الحوكمة بذلك هي نظام قديم متجدد.

وأوضح أنه تبعاً لطبيعة المؤسسات وأنواعها ونشاطاتها تتعدد صور وأشكال الحوكمة ونماذجها، ويمكن تصنيف صور الحوكمة إلى الأشكال الأساسية التالية وهي، الحوكمة المرجعية، وهي التي تشكل البناء الأساسي الذي تستمد من المؤسسات وجودها ويرتبط بقاؤها بقدر حفاظها عليها، ثم الحوكمة الإدارية التي تضبط مشروعية نشاط الأجهزة الإدارية وتراتبيتها التنظيمية وعلاقاتها الرأسية أو الأفقية، وإلى جانب ذلك تبرز الحوكمة المهنية والأخلاقية، وهي نتاج تطور قواعد ضبط سلوكيات وأخلاقيات الممارسة الاحترافية أو المهنية للنشاط، وهي تكاد تتواجد في كل نماذج المؤسسات، لكنها أكثر شيوعاً وتفصيلاً في المؤسسات ذات الطبيعة المهنية، والحوكمة التجارية وهي التي تضبط نشاط المؤسسات ذات الطبيعة التجارية، ثم الحوكمة الإجرائية، وهي مجموعة الإجراءات التفصيلية التي ترشد كافة خطوات العمل وترسم كيف وأين ومتى ينبغي أن تسير المؤسسة، والحوكمة المالية وهي التي تهتم بضبط السلوك المالي للمؤسسات.

جمال الدين

من جانبه، أشار وزير التعليم المصري الأسبق رئيس جامعة المنصورة الدكتور أحمد جمال الدين، إلى الأهمية المتجددة للحوكمة باعتبارها نظاماً لاستخدام مجموعة من الآليات والقواعد الرامية إلى تعزيز شفافية القرارات والتعاقدات والمعاملات، بما يحسن كفاءة المؤسسات والهيئات والأجهزة ويدعم سبل الرقابة عليها.

وقال الدكتور جمال الدين، إنه من المهم فهم طبيعة وأشكال الترتيبات التعاقدية وربطها بمفهوم الحوكمة، مشيراً إلى أنه من منظور العلوم السياسية فإن بعض الدارسين قد توجه لاختصار مفهوم الحوكمة في مجرد تقليص الدولة إلى الحد الأدنى، غير أنه يوجد اتفاق بين المتخصصين على أن نجاح الحوكمة يتطلب درجة عالية من القدرة المؤسسية بمكوناتها المختلفة، فضلاً عن أهمية تعزيز سياسات اللامركزية، وتجريب أساليب جديدة في الحكم والإدارة أكثر ديموقراطية وابتعادا عن البيروقرطية والتصاقاً باهتمامات وطموحات المواطنين.

ألينا بال

من جهتها، قالت أستاذة القانون في كلية القانون في جامعة كاليفورنيا الأميركية الدكتورة ألينا بال، إن حركة المشروع الاجتماعي كانت قد بشرت بموجة واعدة من الشركات، التي ستخدم استراتيجيات السوق لإحداث التغيير الاجتماعي والبيئي.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات الاجتماعية تعرف بشكل عام بأنها المشروعات التجارية ذات التأثير الموجه للنفع المجتمعي، مبينة أن بقاء ونمو سوق المشروعات الاجتماعية مرهون بقدرتها على الموازنة بين الاعتبارات المعقدة والمتنافسة داخل المشروع.