نواب عن معالجة عجز الموازنة: المهم تغطيته بما لا يثقل كاهل الدولة
الشايع: تغطية العجز وفق الخيار الأقل كلفة
طنا: ضد الاستعانة بالسندات الأجنبية
طنا: ضد الاستعانة بالسندات الأجنبية
لا يبدو أن ثمة اتفاقا نيابيا واضحا على الطريقة المثلى لمعالجة عجز الموازنة العامة، إذ فيما أقر عدد من النواب استقصت «الراي» وجهة نظرهم حول ذلك أن ثلاث آليات هي المتوافرة لتغطية العجز تتمثل في إصدار السندات أو الاقتراض الخارجي أو السحب من الاحتياطي العام للدولة، تفاوتت آراؤهم في أي منها يمكن أن يكون الحل المناسب.
وفي ذلك أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن للحكومة في إطار معالجتها لعجز الموازنة الحق باصدار سندات او الاقتراض او الأخذ من الاحتياطي مضيفا أنه سبق وأن نوقش ذلك حين بدأ الحديث عن آليات تغطية هذا العجز.
وقال الشايع لـ«الراي» إن تغطية العجز يكون وفق الخيار الأقل كلفة مفضلا اللجوء إلى البنوك الوطنية معتبرا أنه أولى إن كانت أقل كلفة وإن كان لا يرى ضيرا في الاستعانة بالأجنبية منها.
وذكر الشايع انه مع أي خيار تكون كلفته أقل قائلا: «ما يهمنا أن تغطي الحكومة العجز بالوسيلة التي توفر على الدولة بأفضل الممكن، وربما يكون السحب من الاحتياطي أفضل إذا كان رأس المال موجودا ولكن إذا كان مستثمرا ويأتي بعوائد جيدة ومربحة فإن الاقتراض من خلال سندات يكون كلفتها أقل وتكون أفضل».
من جهته رأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان الكويت لا تحتاج حاليا إلى الاقتراض مدللا على أن أرباح الاستثمارات الخارجية والبترول تغطي احتياج الميزانية ومضيفا أن الاقتراض يشكل عبئا على الميزانية العامة ويخفض تصنيف الكويت الائتماني، مشيرا إلى أن الاقتراض ربوي ويمحق بركة الميزانية والمشاريع، مردفا أنه سبق له أن طالب باعتماد الطرق الإسلامية في الاقتراض من خلال الصكوك قائلا:«إن ماليزيا لها تجربة في ذلك وأرى أن هذه فرصة لاقتراح الصكوك الاسلامية وبحث الموضوع وتطبيقه في الكويت».
وقال الجيران لـ «الراي» إن السندات الأجنبية مع ما فيها من محاذير شرعية فهي مقرونة بشروط تثقل كاهل الدولة للسداد والحل يكمن في تقليل النفقات وتخفيض الدعم لكل شيء وتحميل الحكومه كلفة القيام بالترشيد من خلال الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن ما يطابق ذلك قصة يوسف عليه السلام الذي دعا لضبط الإنفاق وحفظ الزرع لمواجهة سنوات الشدة ولم يخالف الشرع وبذلك استطاع العبور من هذه الازمه بأقل الخسائر، مضيفا أن الاقتراض الخارجي سيكون بالدولار بينما الاقتراض المحلي سيكون بالدينار الكويتي.
واعتبر النائب أحمد لاري اللجوء الى السندات الأجنبية لتمويل العجز في الميزانية لتلافي نقص السيولة وعدم مزاحمة تمويل المشاريع أحد الخيارات المتاحة مؤكدا أنه أفضل من التمويل من الاحتياطي.
وقال لاري لـ«الراي» إن السندات تحقق 5 في المئة كنسبة للتمويل في حين أن التمويل من الاحتياطي يحقق 2 في المئة فقط لافتا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل عن طريق البنوك الأجنبية أو المحلية
وقال النائب محمد طنا لـ«الراي» إنه ضد الاستعانة بالسندات الأجنبية لسد العجز في ميزانية الدولة وأن عليها إيجاد طرق أخرى، داعيا الحكومة إلى إيجاد بدائل لمعالجة العجز ومنها تحصيل مبالغ تصل الى 2 مليار دينار على وزارات الدولة.
وأضاف ان هناك مبالغ اخرى على التجار تزيد على 170 مليون دينار يمكن أن تسهم في سد العجز في الميزانية.
وفي ذلك أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن للحكومة في إطار معالجتها لعجز الموازنة الحق باصدار سندات او الاقتراض او الأخذ من الاحتياطي مضيفا أنه سبق وأن نوقش ذلك حين بدأ الحديث عن آليات تغطية هذا العجز.
وقال الشايع لـ«الراي» إن تغطية العجز يكون وفق الخيار الأقل كلفة مفضلا اللجوء إلى البنوك الوطنية معتبرا أنه أولى إن كانت أقل كلفة وإن كان لا يرى ضيرا في الاستعانة بالأجنبية منها.
وذكر الشايع انه مع أي خيار تكون كلفته أقل قائلا: «ما يهمنا أن تغطي الحكومة العجز بالوسيلة التي توفر على الدولة بأفضل الممكن، وربما يكون السحب من الاحتياطي أفضل إذا كان رأس المال موجودا ولكن إذا كان مستثمرا ويأتي بعوائد جيدة ومربحة فإن الاقتراض من خلال سندات يكون كلفتها أقل وتكون أفضل».
من جهته رأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان الكويت لا تحتاج حاليا إلى الاقتراض مدللا على أن أرباح الاستثمارات الخارجية والبترول تغطي احتياج الميزانية ومضيفا أن الاقتراض يشكل عبئا على الميزانية العامة ويخفض تصنيف الكويت الائتماني، مشيرا إلى أن الاقتراض ربوي ويمحق بركة الميزانية والمشاريع، مردفا أنه سبق له أن طالب باعتماد الطرق الإسلامية في الاقتراض من خلال الصكوك قائلا:«إن ماليزيا لها تجربة في ذلك وأرى أن هذه فرصة لاقتراح الصكوك الاسلامية وبحث الموضوع وتطبيقه في الكويت».
وقال الجيران لـ «الراي» إن السندات الأجنبية مع ما فيها من محاذير شرعية فهي مقرونة بشروط تثقل كاهل الدولة للسداد والحل يكمن في تقليل النفقات وتخفيض الدعم لكل شيء وتحميل الحكومه كلفة القيام بالترشيد من خلال الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن ما يطابق ذلك قصة يوسف عليه السلام الذي دعا لضبط الإنفاق وحفظ الزرع لمواجهة سنوات الشدة ولم يخالف الشرع وبذلك استطاع العبور من هذه الازمه بأقل الخسائر، مضيفا أن الاقتراض الخارجي سيكون بالدولار بينما الاقتراض المحلي سيكون بالدينار الكويتي.
واعتبر النائب أحمد لاري اللجوء الى السندات الأجنبية لتمويل العجز في الميزانية لتلافي نقص السيولة وعدم مزاحمة تمويل المشاريع أحد الخيارات المتاحة مؤكدا أنه أفضل من التمويل من الاحتياطي.
وقال لاري لـ«الراي» إن السندات تحقق 5 في المئة كنسبة للتمويل في حين أن التمويل من الاحتياطي يحقق 2 في المئة فقط لافتا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل عن طريق البنوك الأجنبية أو المحلية
وقال النائب محمد طنا لـ«الراي» إنه ضد الاستعانة بالسندات الأجنبية لسد العجز في ميزانية الدولة وأن عليها إيجاد طرق أخرى، داعيا الحكومة إلى إيجاد بدائل لمعالجة العجز ومنها تحصيل مبالغ تصل الى 2 مليار دينار على وزارات الدولة.
وأضاف ان هناك مبالغ اخرى على التجار تزيد على 170 مليون دينار يمكن أن تسهم في سد العجز في الميزانية.
