قد تصدّر البنزين بعد تدشين «ستارة»

14 مليار دولار لتحديث مصافي النفط الإيرانية

تصغير
تكبير
كونا - أعلن مساعد وزير النفط الإيراني لشؤون المصافي وتوزيع المنتجات النفطية عباس كاظمي، أن سلطات بلاده قررت تخصيص 14 مليار دولار، لتحديث وتأهيل مصافي النفط ورفع مستوى جودة منتجاتها.

وأضاف كاظمي في تصريحات للصحافيين على هامش المعرض الدولي لصناعة النفط والغاز بطهران أمس، أن وزارته تعتزم إصلاح آلية عمل المصافي لاسيما وأن ارباحها «منخفضة» حالياً نتيجة التركيز على إنتاج كميات كبيرة من المازوت، الذي تقرر خفضه إلى أقل من 10 في المئة، ورفع كمية إنتاج البنزين الذي يتطابق مع المواصفات.


وتمتلك إيران تسع مصافٍ تقوم بتصفية 1.8 مليون برميل من النفط يومياً، ويتوقع أن تصبح من الدول المصدرة للبنزين بعد تدشين مصفاة «ستارة» في مدينة بندر عباس جنوب البلاد.

وعلى صعيد متصل قالت مساعدة وزير النفط الإيراني لشؤون البتروكيماويات مرضية شاهدائي، إن صادرات الدولة من المنتجات البتروكيماوية ارتفعت بنسبة 26 في المئة، بعد تنفيذ الاتفاق النووي، ورفع الحظر الدولي عنها، ما ساعد في تسهيل التبادل الدولي بمجال صناعة البتروكيماويات.

وأضافت أن التبادل المصرفي والتأمين باتا أكثر سلاسة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، وتوفرت الأرضية لزيادة صادرات المنتجات البتروكيماوية، مشيرة إلى أن وزارة النفط تسعى إلى نقل تكنولوجيا صناعة البتروكيماويات إلى طهران التي اشترطت على جميع الشركات الاجنبية التي تريد الاستثمار داخل إيران، التعاون مع الشركات المحلية ونقل التكنولوجيا إلى داخل البلاد.

ولفتت الى حضور العديد من الشركات الدولية الى ايران خلال الاشهر الماضية بعد تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) واجراء مفاوضات شاملة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات الايرانية.

واوضحت المديرة العامة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ان «المنتجات البتروكيماوية الايرانية تم تصديرها الى الاسواق الدولية بما فيها اوروبا واميركا الجنوبية».

وأشارت إلى أن شركات دولية كبرى بينها باس الألمانية وتوتال الفرنسية تسعى إلى الاستثمار في صناعة البتروكيماويات الايرانية.

ومن جانبه أكد مساعد وزير النفط الايراني للشؤون الدولية امير حسين زماني نية اجراء بلاده مباحثات مع تركمانستان وأذربيجان وروسيا وكازاخستان بشأن مقايضة النفط الخام.

وقال زماني في تصريح مماثل ان خطة العمل المشترك الشاملة أفسحت مجالا كبيراً أمام الشركات الدولية للنشاط في صناعة النفط والغاز، وأن النموذج الجديد للعقود النفطية ينص على مشاركة الشركات المحلية إلى جانب الشركات الأجنبية في صناعة النفط، معتبراً أن التعاون مع كبريات الشركات الدولية يزيد من قدرات القطاع الخاص والشركات المحلية.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار زماني إلى إجراء محادثات مع وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي في طهران موضحا، أن هذه المحادثات شملت تصدير الغاز إلى عمان والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكان وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي قد زار يوم الجمعة الماضي المعرض الدولي الـ 21 للنفط والغاز في طهران وناقش مع المسؤولين الايرانيين التعاون الثنائي وسبل تنفيذ مشروع مد انبوب غاز ايراني الى سلطنة عمان.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي