محكمة الاستثمار العربية تجري قراءة ثانية لتطوير نظامها الأساسي
عقدت لجنة الخبراء المتخصصين لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية اجتماعا اليوم الأحد برئاسة الكويت ومشاركة ممثلين عن عدد من وزارات العدل العربية وقضاة ومحكمين في قضايا الاستثمار.
وأكد رئيس محكمة الاستثمار العربية وكيل محكمة الاستئناف بالكويت المستشار عصام السداني على هامش الاجتماع أهمية دور المحكمة في فض المنازعات بين المستثمرين.
وأوضح أن المحكمة نظرت نحو ثماني قضايا استثمارية بصورة «وجيزة للغاية»، مشددا على أهمية هذه المحكمة لكل مستثمر عربي لديه خصومة مع أحدى الهيئات الاستثمارية التابعة لأي دولة عربية.
وأكد أن محكمة الاستثمار العربية تتعامل بشكل حيادي لأنها لا تخضع لأي دولة بل تخضع لجامعة الدول العربية، لافتا الى أن المحكمة تضم جميع الدول الأعضاء الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة وهي 21 دولة وأعضائها يمثلون 13 قاضي أصلي ومثلهم بصفة احتياطية.
وقال السداني ان اجتماع اليوم بمثابة استكمال لاجتماع سابق عقد في شهر يناير الماضي لتعديل وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية واجراء قراءة ثانية وأخيرة لهذه التعديلات في ضوء الملاحظات الواردة من الدول خاصة وأن هذا النظام وضع عام 1980.
وأضاف «نسعى من خلال عملية التطوير والتعديل الى تبسيط اجراءات اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية بالإضافة الى تسهيل وتيسير اجراءات اللجوء الى المحكمة بالنسبة الى المتنازعين في مجال الاستثمار».
وأكد أن المحكمة تعتبر الآلية القضائية للفض في المنازعات الاستثمارية وسيكون لها مردود كبير لتسهيل التقاضي وفض هذه المنازعات واصدار الأحكام فيها بصورة سريعة خاصة وأن المحكمة من درجة واحدة وملزمة كأنها صادرة من القضاء الوطني وقابلة للتنفيذ.
وقال السداني إنه تم عقد عدة ندوات تعريفية في عدد من الدول العربية خاصة في الكويت والمغرب لتعريف المستثمرين بالمحكمة، مشيرا الى أن الكويت ستستضيف في شهر أكتوبر المقبل ندوة تعريفية أخرى بها.
وأشار إلى أن الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية ستعقد اجتماعا لها أيضا في الكويت في نفس الشهر.
وأكد رئيس محكمة الاستثمار العربية وكيل محكمة الاستئناف بالكويت المستشار عصام السداني على هامش الاجتماع أهمية دور المحكمة في فض المنازعات بين المستثمرين.
وأوضح أن المحكمة نظرت نحو ثماني قضايا استثمارية بصورة «وجيزة للغاية»، مشددا على أهمية هذه المحكمة لكل مستثمر عربي لديه خصومة مع أحدى الهيئات الاستثمارية التابعة لأي دولة عربية.
وأكد أن محكمة الاستثمار العربية تتعامل بشكل حيادي لأنها لا تخضع لأي دولة بل تخضع لجامعة الدول العربية، لافتا الى أن المحكمة تضم جميع الدول الأعضاء الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة وهي 21 دولة وأعضائها يمثلون 13 قاضي أصلي ومثلهم بصفة احتياطية.
وقال السداني ان اجتماع اليوم بمثابة استكمال لاجتماع سابق عقد في شهر يناير الماضي لتعديل وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية واجراء قراءة ثانية وأخيرة لهذه التعديلات في ضوء الملاحظات الواردة من الدول خاصة وأن هذا النظام وضع عام 1980.
وأضاف «نسعى من خلال عملية التطوير والتعديل الى تبسيط اجراءات اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية بالإضافة الى تسهيل وتيسير اجراءات اللجوء الى المحكمة بالنسبة الى المتنازعين في مجال الاستثمار».
وأكد أن المحكمة تعتبر الآلية القضائية للفض في المنازعات الاستثمارية وسيكون لها مردود كبير لتسهيل التقاضي وفض هذه المنازعات واصدار الأحكام فيها بصورة سريعة خاصة وأن المحكمة من درجة واحدة وملزمة كأنها صادرة من القضاء الوطني وقابلة للتنفيذ.
وقال السداني إنه تم عقد عدة ندوات تعريفية في عدد من الدول العربية خاصة في الكويت والمغرب لتعريف المستثمرين بالمحكمة، مشيرا الى أن الكويت ستستضيف في شهر أكتوبر المقبل ندوة تعريفية أخرى بها.
وأشار إلى أن الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية ستعقد اجتماعا لها أيضا في الكويت في نفس الشهر.
