النقابة قدّمت 18 مطلباً لحل الأزمة... والشرطة تحكم الحصار حول مقرها
«الصحافيين»: لا بديل عن إقالة وزير الداخلية... والاعتذار
صحافيون تظاهروا أمام مقر نقابتهم وسط القاهرة أمس
ساد التوتر، أمس، في شارع عبدالخالق ثروت، وسط القاهرة، حيث مقر نقابة الصحافيين، المستنفرة قياداتها وأعضاءها ضد قيادات وزارة الداخلية، اثر اقتحام ضباط، قبل أيام المقر، لتوقيف 2 من الصحافيين.
ووسط احترازات أمنية مشددة، في محيط مقر النقابة، حدثت مناوشات متكررة، بين الصحافيين والناشطين من ناحية، وقوى الأمن من ناحية أخرى، في توقيت انعقاد الجمعية العمومية، التي دعت لها النقابة، ومن ثم الاعتصام في المقر.
ورغم محاولات جرت، قبل اعتصام الأمس، للمصالحة، فإن الأوضاع باتت متوترة، لإصرار النقابة على إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ويبدو أن الوزير يرفض الاعتذار، والجميع في انتظار تدخل مؤسسة الرئاسة والحكومة.
وزاد من اشتعال الموقف، أمس، قرار النيابة العامة حظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016، إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيها الصحافيان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، إلى حين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.
وصعدت نقابة الصحافيين، بالتزامن مع اجتماع جمعيتها العمومية، أمس، لهجتها ضد وزارة الداخلية وقدمت بلاغا إلى النائب العام ضد وزير الداخلية، وطالبت بإقالته والاعتذار ومدير أمن القاهرة، فيما ردت الشرطة على التصعيد بتصعيد، إذ أحكمت حصار مقر النقابة في وسط القاهرة، وضيّقت سبل وصول المتضامين إلى مقر النقابة، ولم تسمح إلا لأعضائها بالمرور، وسط محاولات مستمرة من أشخاص دائمي الظهور في التجمعات الداعمة للحُكم، للتحرش بالنقابة وأعضائها.
وفي ختام «جمعية عمومية» طارئة للنقابة، طرح مجلس النقابة 18 مطلبا لحل الأزمة مع وزارة الداخلية من بينها: الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا النشر، العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ودعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوغو «لا لحظر النشر... لا لتقييد الصحافة»، إضافة إلى رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته وصولا لمنع نشر كل أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
ووسط احترازات أمنية مشددة، في محيط مقر النقابة، حدثت مناوشات متكررة، بين الصحافيين والناشطين من ناحية، وقوى الأمن من ناحية أخرى، في توقيت انعقاد الجمعية العمومية، التي دعت لها النقابة، ومن ثم الاعتصام في المقر.
ورغم محاولات جرت، قبل اعتصام الأمس، للمصالحة، فإن الأوضاع باتت متوترة، لإصرار النقابة على إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ويبدو أن الوزير يرفض الاعتذار، والجميع في انتظار تدخل مؤسسة الرئاسة والحكومة.
وزاد من اشتعال الموقف، أمس، قرار النيابة العامة حظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016، إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيها الصحافيان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، إلى حين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.
وصعدت نقابة الصحافيين، بالتزامن مع اجتماع جمعيتها العمومية، أمس، لهجتها ضد وزارة الداخلية وقدمت بلاغا إلى النائب العام ضد وزير الداخلية، وطالبت بإقالته والاعتذار ومدير أمن القاهرة، فيما ردت الشرطة على التصعيد بتصعيد، إذ أحكمت حصار مقر النقابة في وسط القاهرة، وضيّقت سبل وصول المتضامين إلى مقر النقابة، ولم تسمح إلا لأعضائها بالمرور، وسط محاولات مستمرة من أشخاص دائمي الظهور في التجمعات الداعمة للحُكم، للتحرش بالنقابة وأعضائها.
وفي ختام «جمعية عمومية» طارئة للنقابة، طرح مجلس النقابة 18 مطلبا لحل الأزمة مع وزارة الداخلية من بينها: الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا النشر، العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ودعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوغو «لا لحظر النشر... لا لتقييد الصحافة»، إضافة إلى رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته وصولا لمنع نشر كل أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
