«الأعلى للتخطيط»: تسهيل استقدام الخبراء للمشاريع الاستراتيجية
قالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ان مشروع تنمية القدرات المؤسسية لتنفيذ الخطة الوطنية للدولة يهدف إلى دعم قدرات الأمانة والادارة المركزية للاحصاء والجهات الأخرى المشاركة في خطة التنمية، ويساهم في تسهيل استقدام الخبراء للمشاريع الاستراتيجية في الدولة.
واوضح الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الدكتور خالد مهدي في كلمته بافتتاح ورشة تعريفية نظمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي اليوم إن المشروع يهدف أيضا إلى دعم تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة الوطنية للكويت.
وأضاف أن المشروع سيوفر الدعم الفني واتباع منهجية نقل المعرفة والخبرات والمهارات للتخطيط والاحصاء وجهات حكومية أخرى عبر توفيره خبراء بحسب حاجة الجهات من أجل تحقيق أهداف الخطة.
وذكر أن المشروع الذي يقام بالتعاون بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة سيساهم في تسهيل استقدام الخبراء للتعاون في تطوير الاداء المؤسسي والفردي للجهات الحكومية.
وبين مهدي أن هذه الورشة تسلط الضوء على آليات استقدام الخبراء والمتطلبات الرئيسية وكيفية طلب الخبراء والاعلان عن النظام الجديد بين أمانة التخطيط والبرنامج الانمائي للامم المتحدة في تجهيز الخبراء واستقدامهم في وقت قصير.
ولفت إلى أن تنمية القدرات البشرية والمؤسسية في كيفية التعامل مع الخطط الانمائية تقدم اضافات ذات جدوى في عمل هذه المؤسسات والافراد بما يعزز قدراتهم.
وأشار إلى أن الكثير من مشاريع الدولة الاستراتيجية الانشائية أو التطويرية تحتاج الى خبرات متقدمة مبينا أن هذا البرنامج سيساهم في استقدامها فضلا عن كونه يخصص دعما للادارة المركزية للاحصاء في عدة مجالات.
من جانبه قال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي محمد بطاينة في كلمة مماثلة إن المشروع يمثل توجهات مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي تنفيذا لبرامج الأمم المتحدة الانمائية لإدارة المشاريع.
وذكر بطاينة أن ورشة العمل تهدف الى بناء فهم مشترك للمشروع وسياقه والنتائج المرجوة منه والنشاطات الرئيسة له.
واوضح الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الدكتور خالد مهدي في كلمته بافتتاح ورشة تعريفية نظمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي اليوم إن المشروع يهدف أيضا إلى دعم تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة الوطنية للكويت.
وأضاف أن المشروع سيوفر الدعم الفني واتباع منهجية نقل المعرفة والخبرات والمهارات للتخطيط والاحصاء وجهات حكومية أخرى عبر توفيره خبراء بحسب حاجة الجهات من أجل تحقيق أهداف الخطة.
وذكر أن المشروع الذي يقام بالتعاون بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة سيساهم في تسهيل استقدام الخبراء للتعاون في تطوير الاداء المؤسسي والفردي للجهات الحكومية.
وبين مهدي أن هذه الورشة تسلط الضوء على آليات استقدام الخبراء والمتطلبات الرئيسية وكيفية طلب الخبراء والاعلان عن النظام الجديد بين أمانة التخطيط والبرنامج الانمائي للامم المتحدة في تجهيز الخبراء واستقدامهم في وقت قصير.
ولفت إلى أن تنمية القدرات البشرية والمؤسسية في كيفية التعامل مع الخطط الانمائية تقدم اضافات ذات جدوى في عمل هذه المؤسسات والافراد بما يعزز قدراتهم.
وأشار إلى أن الكثير من مشاريع الدولة الاستراتيجية الانشائية أو التطويرية تحتاج الى خبرات متقدمة مبينا أن هذا البرنامج سيساهم في استقدامها فضلا عن كونه يخصص دعما للادارة المركزية للاحصاء في عدة مجالات.
من جانبه قال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي محمد بطاينة في كلمة مماثلة إن المشروع يمثل توجهات مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي تنفيذا لبرامج الأمم المتحدة الانمائية لإدارة المشاريع.
وذكر بطاينة أن ورشة العمل تهدف الى بناء فهم مشترك للمشروع وسياقه والنتائج المرجوة منه والنشاطات الرئيسة له.
