الصبيح: لا تحويل للعمالة المنزلية ولا العقود الحكومية إلى «الأهلي»
أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن التركيبة السكانية محل متابعة دائمة، كاشفة عن اجتماع سيعقد بين اللجنة العليا للتركيبة السكانية ومجلس إدارة «القوى العاملة» لتحديد القرارات الجديدة التي قد تتخذ في شأن التركيبة.
ونفت الصبيح التوجه الى إعادة العمل بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، مؤكدة أنه «تم إغلاق هذا الباب لأنه ساعد على زيادة عدد بلاغات التغيب وتسبب في العديد من المشاكل، وقرار اغلاق الباب وعدم فتحه مرة أخرى متخذ بالاتفاق مع وزارة الداخلية».
كما نفت الصبيح التوجه الى فتح التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، «لأن الأصل أن العامل قدم بناء على مشروع عقد عمل حكومي، ولا بد أن يكمل في ذلك العقد، وعند الانتهاء نمنع التوطين».
ونفت الصبيح التوجه الى إعادة العمل بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، مؤكدة أنه «تم إغلاق هذا الباب لأنه ساعد على زيادة عدد بلاغات التغيب وتسبب في العديد من المشاكل، وقرار اغلاق الباب وعدم فتحه مرة أخرى متخذ بالاتفاق مع وزارة الداخلية».
كما نفت الصبيح التوجه الى فتح التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، «لأن الأصل أن العامل قدم بناء على مشروع عقد عمل حكومي، ولا بد أن يكمل في ذلك العقد، وعند الانتهاء نمنع التوطين».
