«الميزانيات البرلمانية» تثمن تنفيد هيئة «القوى العاملة» لتوصياتها
في ختام مناقشتها لميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2016 - 2017، أعربت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن ارتياحها للخطوات «الجادة والمسؤولة» في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للقوى العاملة عبر تنفيذ توصيات اللجنة، مشيدة بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، ان الصبيح فعلّت مكتب التدقيق الداخلي في الادارات التابعة لها، بما يسهم في تصويب الملاحظات أولا بأول، مبينا أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية لا يعني التقليل من تلك الجهود المميزة لإصلاح الخلل الإداري والمالي.
وأوضح عبد الصمد ان اصلاح الخلل الاداري والمالي يساهم في توجيه الاعتمادات المالية لضمان سلامة الصرف وتحقيق أهدافه، مضيفا ان الهيئة ما زالت تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود آلية تقدير ثابتة، لاسيما لدى المنشآت التجارية.
من جانبها، أكدت الصبيح على وجود تعاون وتنسيق مستمر مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، في ضبط مزوري أذونات العمل والشركات الوهمية والعمالة السائبة.
ودعا عبدالصمد الى ضرورة معالجة ضعف قدرة التنفيذ لدى الجهات الحكومية في إنجاز مشاريعها من خلال اعداد «قوائم سوداء» بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز المشاريع وتزويد لجنة المناقصات المركزية بتلك القوائم لاستبعادهم من أعمال أخرى مستقبلا.
وشدد على ضرورة اعتماد آليات معينة تضمن حق الطرف الحكومي في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ وأن تكون هناك رؤية حكومية موحدة في عملية تأهيل الشركات.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، ان الصبيح فعلّت مكتب التدقيق الداخلي في الادارات التابعة لها، بما يسهم في تصويب الملاحظات أولا بأول، مبينا أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية لا يعني التقليل من تلك الجهود المميزة لإصلاح الخلل الإداري والمالي.
وأوضح عبد الصمد ان اصلاح الخلل الاداري والمالي يساهم في توجيه الاعتمادات المالية لضمان سلامة الصرف وتحقيق أهدافه، مضيفا ان الهيئة ما زالت تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود آلية تقدير ثابتة، لاسيما لدى المنشآت التجارية.
من جانبها، أكدت الصبيح على وجود تعاون وتنسيق مستمر مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، في ضبط مزوري أذونات العمل والشركات الوهمية والعمالة السائبة.
ودعا عبدالصمد الى ضرورة معالجة ضعف قدرة التنفيذ لدى الجهات الحكومية في إنجاز مشاريعها من خلال اعداد «قوائم سوداء» بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز المشاريع وتزويد لجنة المناقصات المركزية بتلك القوائم لاستبعادهم من أعمال أخرى مستقبلا.
وشدد على ضرورة اعتماد آليات معينة تضمن حق الطرف الحكومي في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ وأن تكون هناك رؤية حكومية موحدة في عملية تأهيل الشركات.
