دعا الدول والجهات المانحة إلى سرعة الوفاء بتعهداتها خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين
عبدالله المعتوق: اجتماع «كبار المانحين» يهدف لتفعيل خطط الاستجابة الإنسانية في سورية
نحن بصدد أكبر جريمة إنسانية في التاريخ راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل
الجارالله: 1.600 مليار دولار إجمالي مساهمات الكويت في المؤتمرات الأربعة الداعمة للشعب السوري
المشاهد المروعة للهجمات الوحشية على حلب تضاعف حجم مسؤولية المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدامي في سورية
الجارالله: 1.600 مليار دولار إجمالي مساهمات الكويت في المؤتمرات الأربعة الداعمة للشعب السوري
المشاهد المروعة للهجمات الوحشية على حلب تضاعف حجم مسؤولية المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدامي في سورية
قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المستشار في الديوان الأميري الدكتور عبدالله المعتوق إن «اجتماع كبار المانحين لدعم الشعب السوري يهدف الى بحث الأوضاع الإنسانية في سورية والعمل على تفعيل خطط الاستجابة الإنسانية وحشد الطاقات»، وذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري المقام اليوم برعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي ومساعد الأمين العام للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا رشيد كاليكوف.
وأوضح المعتوق أن الاجتماع يهدف أيضا الى متابعة آخر مستجدات تعهدات الدول والجهات المانحة خلال المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في لندن بفبراير الماضي وبلغت تعهداته أكثر من 10 مليارات دولار «ما يعد نقطة تحول مهمة في العمل الإغاثي من أجل الشعب السوري».
وأضاف إن الأزمة السورية التي تدخل عامها السادس في ظل أعمال القتل والفتك والتهجير والتدمير «تزداد حدة ووطأة رغم الهدنة التي أعلنت لوقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين».
وأفاد بأن الواقع يقول إنه «لا صدى كبير لهذه التحركات على الأرض فالأزمة السورية تتفاقم تعقيدا بفعل تضارب المصالح وعجز المجتمع الدولي وغياب الإرادة الدولية عن مواجهة تداعيات الأزمة و اخطارها المحدقة بالعالم»، مشيراً الى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من انتقال المعركة إلى مدينة حلب حيث «حول القصف المجنون بالبراميل المتفجرة بياض التربة إلى مشاهد دامية فيما استهدفت آلة القتل والتخريب الأسواق والمستشفيات».
ولفت المعتوق إلى عملية قصف مستشفى (القدس) الذي دمر على رؤوس الأطباء والمرضى حيث «تابعنا استغاثة الضحايا وحشرجات المكلومين تحت الأنقاض في مشهد من مشاهد الخزي والعار والخجل الذي يفوق قدرة البشر على الاحتمال»، مشدداً على «اننا لن نكف عن المطالبة بضرورة وضع نهاية لأعمال القتل والتشريد والتفجير التي ترعاها بعض الدول للأسف الشديد»، ومؤكدا «اننا بصدد أكبر جريمة إنسانية في التاريخ راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل».
وأكد أن «العمل الإنساني ليس بديلا عن العمل السياسي»، داعيا المجتمع الدولي لأن «يدفع باتجاه الحلول السياسية الحقيقية للأزمة وتفعيل جميع الأوراق القانونية لحقن الدماء».
وأشار إلى ضرورة «طي صفحة الحصار الجائر للمدنيين وتأمين وصول عمال الأغاثة إلى مئات آلالاف من المحاصرين من دون قيود أو عوائق»، مبينا أن «استمرار محاصرتهم يعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة واعتداء آثما على القانون الإنساني الدولي وكل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية».
وذكر المعتوق إن «الوضع الإنساني في سورية يزداد سوءا فهناك 13.5 مليون شخص من المشردين وهؤلاء نصف الشعب السوري، وعلى صعيد الأمن الغذائي فهناك 9.8 مليون شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء، وحوالي نصف سكان سوريا لديهم الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 40 في المئة».
وأضاف: «إن نحو 60 في المئة من المستشفيات العامة والعيادات الطبية لا تعمل بكامل كفاءتها في وقت يحتاج فيه نحو 11 مليون شخص إلى مساعدات صحية تزامنا مع ارتفاع وتيرة الأمراض المعدية كالتهاب الكبد الفيروسي وغيره».
وأوضح أن «ما يقارب من ربع مدارس سورية خارج الخدمة التعليمية حيث تم تدمير حوالي 5000 مدرسة أو تم استخدامها كملاجئ جماعية لأغراض غير تعليمية» مبينا أن «ملف الخدمات الأساسية يمثل تحديا كبيرا بفعل الهجوم المتعمد على المرافق العامة والبنى التحتية».
وأشار إلى أن «هناك مليوني شخص لا يجدون ماء صالحا للشرب في مدينة حلب، في حين تم قطع الإمدادات عنهم منتصف يناير الماضي».
ودعا الدول والجهات المانحة إلى «سرعة الوفاء بتعهداتها خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين وسرعة تحويل التعهدات إلى مدفوعات فعلية لضمان انسياب العمليات الإنسانية، لاسيما أن الدول المستضيفة تتحمل عبئا كبيرا يفوق قدراتها الاقتصادية».
بدوره، قال نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله في كلمته إن "الاجتماع يعقد في ظل ظروف دقيقة وتطورات متسارعة شهدت اشتعال أزمات وكوارث إنسانية غير مسبوقة على مستوى العدد والامتداد الزمني وأرقام الضحايا ضاعفت من وتيرة التحديات وأكدت أهمية وحتمية التعاون الدولي للتصدي لإنهائها ووضع الحلول المناسبة للوقاية في المستقبل من مثيلاتها".
وأوضح أن "العالم شهد خلال السنوات الخمس الماضية كارثة إنسانية تلو الأخرى ألقت بملايين البشر خارج مساكنهم وأوطانهم حيث تجاوزت أعدادهم الـ60 مليون لاجئ ومشرد نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية".
ولفت إلى "بروز مظاهر التطرف والإرهاب التي كان لمنطقة الشرق الأوسط بكل أسف النصيب الأكبر منها"، مبينا أن "أبناء الشعب السوري الشقيق هم الأكثر تضررا من استمرارها في وقت دخلت فيه أزمتهم الإنسانية عامها السادس".
وأضاف إن "لهيب الكارثة وصراعها الدامي مازال مستعرا حاصدا ما يفوق عن 260 ألف قتيل ومايقارب الـ5 ملايين لاجئ ومايزيد عن 13.5 مليون شخص هم في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية داخل سورية، في وقت امتدت فيه آثار هذا الصراع الإنسانية والأمنية إلى دول القارة الأوروبية وباتت تداعياته تقوض الأمن والاستقرار الدولي".
ولفت الجار الله إلى متابعته "بقلق شديد" الآثار المفزعة والمشاهد المروعة التي خلفتها الهجمات الوحشية المدمرة لقوات النظام السوري على مدينة حلب مستهدفة المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات تاركة وراءها مئات القتلى والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.
وأكد أن "هذا المشهد ضاعف من حجم المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية الواقعة على كاهل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع الدامي الذي دمر كل مظاهر الحياة ولم يتوان أطرافه كافة من استخدام كل الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا تجاه المدنيين العزل".
وبين أن "تداعيات هذا المشهد أسهمت بضياع مستقبل الأجيال في سورية حيث دمرت المدارس وتخلف قطاع التعليم الأمر الذي بات يهدد مستقبل النشء و يتطلب وضع برامج تعليمية عاجلة ومكثفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة لتدارك القصور البين في هذا القطاع".
وأضاف إنه "إدراكا لحجم هذه الكارثة الإنسانية ولضرورة حشد الجهود الدولية لمواجهتها والتخفيف من آثارها ومن شعور نابع بمسؤولياتها الإنسانية تجاه معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق وبتوجيه سامٍ من سمو أمير البلاد (قائد العمل الانساني) فقد استجابت دولة الكويت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة لاستضافة الثلاث مؤتمرات الأولى الدولية للمانحين".
وذكر إن "قيمة التبرعات المعلنة خلال المؤاتمرات بلغ ما يفوق 7 مليارات دولار أسهمت بوضع أسس بعيدة المدى للدعم الدولي الإنساني لهذه الأزمة ممهدة الطريق نحو انعقاد مؤتمر (دعم سورية والأقاليم المجاورة) في العاصمة البريطانية بفبراير الماضي، والذي قامت الكويت بالمشاركة في ترأسه وتنظيمه".
وأوضح أن "إجمالي مساهمات دولة الكويت في المؤتمرات الأربعة الداعمة للشعب السوري بلغت 1.600 مليار دولار"، لافتاً الى أن "الكويت أصدرت القرارات المتعلقة بتنفيذ التزاماتها في مؤتمر لندن الأخير والبالغة 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات حيث سيباشر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هذه السنة بالتنسيق مع دول الجوار في كل من لبنان والأردن ومصر وتركيا لتحديد المشاريع وأوجه صرف التزامات الصندوق للسنة الأولى".
وأشار الجارالله إلى "تحويل التزام جديد لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية بما يعادل 8 ملايين دولار يمثل القسط الأول لهذا العام"، لافتا إلى "قرار مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتخصيص مبلغ 50 مليون دولار لتغطية التزامات قطاع التعليم في دول الجوار السوري".
وأضاف "ونحن على أبواب انعقاد أول قمة عالمية للعمل الإنساني في مدينة اسطنبول التركية خلال الشهر الجاري، فإن المسؤولية الإنسانية أمامنا تتعاظم وعلينا التوصل لحلول مبتكرة وأفكار خلاقة لدعم وتعزيز النظام العالمي الإنساني وتمكين أدواته من الوصول إلى المتضررين والمنكوبين بأقصى سرعة و كفاءة".
وأكد أن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة للعمل الإنساني تبرز الإهتمام الدقيق والتفهم العميق للمنظمة وأمينها العام للمؤشرات الخطيرة التي باتت تؤكد على اقتراب النظام العالمي الإنساني من حالة عجز مستعصية ستحول دون قدرته على تقديم الاستجابة اللازمة للنداءات الإنسانية المتعددة ما لم يتدارك المجتمع الدولي وضع الحلول الجذرية للاسباب المؤدية إلى ازدياد وتفاقم للكوارث الانسانية".
وأوضح المعتوق أن الاجتماع يهدف أيضا الى متابعة آخر مستجدات تعهدات الدول والجهات المانحة خلال المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في لندن بفبراير الماضي وبلغت تعهداته أكثر من 10 مليارات دولار «ما يعد نقطة تحول مهمة في العمل الإغاثي من أجل الشعب السوري».
وأضاف إن الأزمة السورية التي تدخل عامها السادس في ظل أعمال القتل والفتك والتهجير والتدمير «تزداد حدة ووطأة رغم الهدنة التي أعلنت لوقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين».
وأفاد بأن الواقع يقول إنه «لا صدى كبير لهذه التحركات على الأرض فالأزمة السورية تتفاقم تعقيدا بفعل تضارب المصالح وعجز المجتمع الدولي وغياب الإرادة الدولية عن مواجهة تداعيات الأزمة و اخطارها المحدقة بالعالم»، مشيراً الى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من انتقال المعركة إلى مدينة حلب حيث «حول القصف المجنون بالبراميل المتفجرة بياض التربة إلى مشاهد دامية فيما استهدفت آلة القتل والتخريب الأسواق والمستشفيات».
ولفت المعتوق إلى عملية قصف مستشفى (القدس) الذي دمر على رؤوس الأطباء والمرضى حيث «تابعنا استغاثة الضحايا وحشرجات المكلومين تحت الأنقاض في مشهد من مشاهد الخزي والعار والخجل الذي يفوق قدرة البشر على الاحتمال»، مشدداً على «اننا لن نكف عن المطالبة بضرورة وضع نهاية لأعمال القتل والتشريد والتفجير التي ترعاها بعض الدول للأسف الشديد»، ومؤكدا «اننا بصدد أكبر جريمة إنسانية في التاريخ راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل».
وأكد أن «العمل الإنساني ليس بديلا عن العمل السياسي»، داعيا المجتمع الدولي لأن «يدفع باتجاه الحلول السياسية الحقيقية للأزمة وتفعيل جميع الأوراق القانونية لحقن الدماء».
وأشار إلى ضرورة «طي صفحة الحصار الجائر للمدنيين وتأمين وصول عمال الأغاثة إلى مئات آلالاف من المحاصرين من دون قيود أو عوائق»، مبينا أن «استمرار محاصرتهم يعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة واعتداء آثما على القانون الإنساني الدولي وكل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية».
وذكر المعتوق إن «الوضع الإنساني في سورية يزداد سوءا فهناك 13.5 مليون شخص من المشردين وهؤلاء نصف الشعب السوري، وعلى صعيد الأمن الغذائي فهناك 9.8 مليون شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء، وحوالي نصف سكان سوريا لديهم الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 40 في المئة».
وأضاف: «إن نحو 60 في المئة من المستشفيات العامة والعيادات الطبية لا تعمل بكامل كفاءتها في وقت يحتاج فيه نحو 11 مليون شخص إلى مساعدات صحية تزامنا مع ارتفاع وتيرة الأمراض المعدية كالتهاب الكبد الفيروسي وغيره».
وأوضح أن «ما يقارب من ربع مدارس سورية خارج الخدمة التعليمية حيث تم تدمير حوالي 5000 مدرسة أو تم استخدامها كملاجئ جماعية لأغراض غير تعليمية» مبينا أن «ملف الخدمات الأساسية يمثل تحديا كبيرا بفعل الهجوم المتعمد على المرافق العامة والبنى التحتية».
وأشار إلى أن «هناك مليوني شخص لا يجدون ماء صالحا للشرب في مدينة حلب، في حين تم قطع الإمدادات عنهم منتصف يناير الماضي».
ودعا الدول والجهات المانحة إلى «سرعة الوفاء بتعهداتها خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين وسرعة تحويل التعهدات إلى مدفوعات فعلية لضمان انسياب العمليات الإنسانية، لاسيما أن الدول المستضيفة تتحمل عبئا كبيرا يفوق قدراتها الاقتصادية».
بدوره، قال نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله في كلمته إن "الاجتماع يعقد في ظل ظروف دقيقة وتطورات متسارعة شهدت اشتعال أزمات وكوارث إنسانية غير مسبوقة على مستوى العدد والامتداد الزمني وأرقام الضحايا ضاعفت من وتيرة التحديات وأكدت أهمية وحتمية التعاون الدولي للتصدي لإنهائها ووضع الحلول المناسبة للوقاية في المستقبل من مثيلاتها".
وأوضح أن "العالم شهد خلال السنوات الخمس الماضية كارثة إنسانية تلو الأخرى ألقت بملايين البشر خارج مساكنهم وأوطانهم حيث تجاوزت أعدادهم الـ60 مليون لاجئ ومشرد نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية".
ولفت إلى "بروز مظاهر التطرف والإرهاب التي كان لمنطقة الشرق الأوسط بكل أسف النصيب الأكبر منها"، مبينا أن "أبناء الشعب السوري الشقيق هم الأكثر تضررا من استمرارها في وقت دخلت فيه أزمتهم الإنسانية عامها السادس".
وأضاف إن "لهيب الكارثة وصراعها الدامي مازال مستعرا حاصدا ما يفوق عن 260 ألف قتيل ومايقارب الـ5 ملايين لاجئ ومايزيد عن 13.5 مليون شخص هم في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية داخل سورية، في وقت امتدت فيه آثار هذا الصراع الإنسانية والأمنية إلى دول القارة الأوروبية وباتت تداعياته تقوض الأمن والاستقرار الدولي".
ولفت الجار الله إلى متابعته "بقلق شديد" الآثار المفزعة والمشاهد المروعة التي خلفتها الهجمات الوحشية المدمرة لقوات النظام السوري على مدينة حلب مستهدفة المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات تاركة وراءها مئات القتلى والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.
وأكد أن "هذا المشهد ضاعف من حجم المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية الواقعة على كاهل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع الدامي الذي دمر كل مظاهر الحياة ولم يتوان أطرافه كافة من استخدام كل الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا تجاه المدنيين العزل".
وبين أن "تداعيات هذا المشهد أسهمت بضياع مستقبل الأجيال في سورية حيث دمرت المدارس وتخلف قطاع التعليم الأمر الذي بات يهدد مستقبل النشء و يتطلب وضع برامج تعليمية عاجلة ومكثفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة لتدارك القصور البين في هذا القطاع".
وأضاف إنه "إدراكا لحجم هذه الكارثة الإنسانية ولضرورة حشد الجهود الدولية لمواجهتها والتخفيف من آثارها ومن شعور نابع بمسؤولياتها الإنسانية تجاه معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق وبتوجيه سامٍ من سمو أمير البلاد (قائد العمل الانساني) فقد استجابت دولة الكويت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة لاستضافة الثلاث مؤتمرات الأولى الدولية للمانحين".
وذكر إن "قيمة التبرعات المعلنة خلال المؤاتمرات بلغ ما يفوق 7 مليارات دولار أسهمت بوضع أسس بعيدة المدى للدعم الدولي الإنساني لهذه الأزمة ممهدة الطريق نحو انعقاد مؤتمر (دعم سورية والأقاليم المجاورة) في العاصمة البريطانية بفبراير الماضي، والذي قامت الكويت بالمشاركة في ترأسه وتنظيمه".
وأوضح أن "إجمالي مساهمات دولة الكويت في المؤتمرات الأربعة الداعمة للشعب السوري بلغت 1.600 مليار دولار"، لافتاً الى أن "الكويت أصدرت القرارات المتعلقة بتنفيذ التزاماتها في مؤتمر لندن الأخير والبالغة 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات حيث سيباشر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هذه السنة بالتنسيق مع دول الجوار في كل من لبنان والأردن ومصر وتركيا لتحديد المشاريع وأوجه صرف التزامات الصندوق للسنة الأولى".
وأشار الجارالله إلى "تحويل التزام جديد لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية بما يعادل 8 ملايين دولار يمثل القسط الأول لهذا العام"، لافتا إلى "قرار مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتخصيص مبلغ 50 مليون دولار لتغطية التزامات قطاع التعليم في دول الجوار السوري".
وأضاف "ونحن على أبواب انعقاد أول قمة عالمية للعمل الإنساني في مدينة اسطنبول التركية خلال الشهر الجاري، فإن المسؤولية الإنسانية أمامنا تتعاظم وعلينا التوصل لحلول مبتكرة وأفكار خلاقة لدعم وتعزيز النظام العالمي الإنساني وتمكين أدواته من الوصول إلى المتضررين والمنكوبين بأقصى سرعة و كفاءة".
وأكد أن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة للعمل الإنساني تبرز الإهتمام الدقيق والتفهم العميق للمنظمة وأمينها العام للمؤشرات الخطيرة التي باتت تؤكد على اقتراب النظام العالمي الإنساني من حالة عجز مستعصية ستحول دون قدرته على تقديم الاستجابة اللازمة للنداءات الإنسانية المتعددة ما لم يتدارك المجتمع الدولي وضع الحلول الجذرية للاسباب المؤدية إلى ازدياد وتفاقم للكوارث الانسانية".
