«هل هناك لجنة أو محلفون قضائيون من الأطباء النفسيين يستعان بهم أمام القضاء للمشورة ؟»
عبدالله يتابع ملف متعالجي الطب النفسي : كم عدد الملفات المحالة من القضاء في جرائم جزائية؟
في سياق متابعته لملف المرضى المتعالجين في مستشفى الطب النفسي وجه النائب الدكتور خليل عبدالله أبل سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي طلب فيه تزويده بكشف يتضمن عدد الحالات التي تم إحالتها للمستشفى وفتح ملفات لها بموجب إحالتها من القضاء في جرائم جزائية وأنواع هذه الجرائم وجنسيات المرضى وأعمارهم وجنسهم.
وسأل إن كان هناك لجنة طبية أو محلفون قضائيون من الأطباء النفسيين يتم الاستعانة بهم أمام القضاء للمشورة وإبداء الرأي في الحالات المرضية المحالة للطب النفسي فإذا كانت الإجابة بنعم طلب معرفة أسماء هؤلاء الأطباء وتخصصاتهم الطبية.
وطلب عبدالله كشفا بعدد القضايا الجزائية حسب سجلات المستشفى التي تم حفظها بسبب يعود إلى كون المريض النفسي يعاني من مرض يجعله غير مسؤول عن تصرفاته أو لا يمكن تحميله المسؤولية الجزائية بسبب مرضه النفسي وأنواع هذه القضايا وما إذا كان يوجد أي تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لتعميم بعض أسماء مرضى الطب النفسي بسبب يعود لمعالجتهم بأنواع من الأدوية المخدرة أو لكونهم خطرا على المجتمع وذلك خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال.
ودعا إلى تزويده بكشف بعدد الكويتيين الذين لديهم (ملف مريض) في المستشفى متضمنا تحديد أنواع هذه الأمراض، وعددهم حسب نوع المرض حتى تاريخ طرح هذا السؤال، مع تحديد الجهات التي يعملون بها إن وجد، وتحديد أنواع المرض النفسي التي لا يسمح للكويتي أن يمارس فيها أي عمل أو يتعامل مع الآخرين.
وفي ذات النسق طلب كشفا مماثلا بذات البيانات بعدد الوافدين وغير محددي الجنسية الذين لديهم (ملف مريض) في المستشفى.
وطلب كذلك كشفا بعدد المرضى في الطب النفسي من الكويتيين والوافدين وغير محددي الجنسية الذين لديهم رخص قيادة سيارة؟ وهل يتم التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة الداخلية لمنح أو منع بعض المرضى من الحصول على رخص سوق؟
وتساءل إن كان يسمح للوافد إذا ما ثبت بأن لديه مرضا نفسيا من الأنواع الخطرة على المجتمع من تركه طليقاً أو في رعاية أسرته والبقاء في البلاد، وما إذا كان لدى وزارة الصحة خطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإبعاد الوافدين ممن يثبت وجود مرض نفسي لديهم من النوع المزمن الذي لا يمكن علاجه أو الذي يشكل خطرا على الآخرين؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي استفسر عن المسؤول عن تصرفات مثل هذه العمالة الوافدة في حال ارتكابها جرما يعاقب عليه القانون والفائدة المرجوة من إبقائه في الكويت وتحمل الدولة نفقات علاجه،وما إذا كان يوجد خطة مدروسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بصدد هكذا حالات؟
وسأل عبدالله إن كان يتم فحص ملفات المرضى بالطب النفسي بشكل دوري لمتابعة الحالات المرضية، والتأكد من خلالها في عدم وجود استغلال لهذه الحالات في صرف العلاج، والتأكد من حضور المريض شخصياً لمتابعة حالته فإذا كانت الإجابة بالإيجاب استفسر عن الإجراءات المتبعة للتأكد من حضور المريض شخصياً وفحصه وأخذه للعلاج، واتباعه تعليمات الطبيب المختص.
وأخيرا استفسر عما إذا قام مستشفى الطب النفسي بدراسة طقوس وأطباع وعادات وتقاليد وأعراف الدول التي يتم الاستعانة بها في العمالة المنزلية لبيان خطورتها وتأثيرها على المجتمع الكويتي من حيث الأثر النفسي لهذه العمالة ومعتقداتها وما إذا وجدت دراسات توضح التأثير السلبي لبعض الجاليات الوافدة من هذه العمالة المنزلية على المواطنين والوافدين؟
وسأل إن كان هناك لجنة طبية أو محلفون قضائيون من الأطباء النفسيين يتم الاستعانة بهم أمام القضاء للمشورة وإبداء الرأي في الحالات المرضية المحالة للطب النفسي فإذا كانت الإجابة بنعم طلب معرفة أسماء هؤلاء الأطباء وتخصصاتهم الطبية.
وطلب عبدالله كشفا بعدد القضايا الجزائية حسب سجلات المستشفى التي تم حفظها بسبب يعود إلى كون المريض النفسي يعاني من مرض يجعله غير مسؤول عن تصرفاته أو لا يمكن تحميله المسؤولية الجزائية بسبب مرضه النفسي وأنواع هذه القضايا وما إذا كان يوجد أي تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لتعميم بعض أسماء مرضى الطب النفسي بسبب يعود لمعالجتهم بأنواع من الأدوية المخدرة أو لكونهم خطرا على المجتمع وذلك خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال.
ودعا إلى تزويده بكشف بعدد الكويتيين الذين لديهم (ملف مريض) في المستشفى متضمنا تحديد أنواع هذه الأمراض، وعددهم حسب نوع المرض حتى تاريخ طرح هذا السؤال، مع تحديد الجهات التي يعملون بها إن وجد، وتحديد أنواع المرض النفسي التي لا يسمح للكويتي أن يمارس فيها أي عمل أو يتعامل مع الآخرين.
وفي ذات النسق طلب كشفا مماثلا بذات البيانات بعدد الوافدين وغير محددي الجنسية الذين لديهم (ملف مريض) في المستشفى.
وطلب كذلك كشفا بعدد المرضى في الطب النفسي من الكويتيين والوافدين وغير محددي الجنسية الذين لديهم رخص قيادة سيارة؟ وهل يتم التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة الداخلية لمنح أو منع بعض المرضى من الحصول على رخص سوق؟
وتساءل إن كان يسمح للوافد إذا ما ثبت بأن لديه مرضا نفسيا من الأنواع الخطرة على المجتمع من تركه طليقاً أو في رعاية أسرته والبقاء في البلاد، وما إذا كان لدى وزارة الصحة خطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإبعاد الوافدين ممن يثبت وجود مرض نفسي لديهم من النوع المزمن الذي لا يمكن علاجه أو الذي يشكل خطرا على الآخرين؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي استفسر عن المسؤول عن تصرفات مثل هذه العمالة الوافدة في حال ارتكابها جرما يعاقب عليه القانون والفائدة المرجوة من إبقائه في الكويت وتحمل الدولة نفقات علاجه،وما إذا كان يوجد خطة مدروسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بصدد هكذا حالات؟
وسأل عبدالله إن كان يتم فحص ملفات المرضى بالطب النفسي بشكل دوري لمتابعة الحالات المرضية، والتأكد من خلالها في عدم وجود استغلال لهذه الحالات في صرف العلاج، والتأكد من حضور المريض شخصياً لمتابعة حالته فإذا كانت الإجابة بالإيجاب استفسر عن الإجراءات المتبعة للتأكد من حضور المريض شخصياً وفحصه وأخذه للعلاج، واتباعه تعليمات الطبيب المختص.
وأخيرا استفسر عما إذا قام مستشفى الطب النفسي بدراسة طقوس وأطباع وعادات وتقاليد وأعراف الدول التي يتم الاستعانة بها في العمالة المنزلية لبيان خطورتها وتأثيرها على المجتمع الكويتي من حيث الأثر النفسي لهذه العمالة ومعتقداتها وما إذا وجدت دراسات توضح التأثير السلبي لبعض الجاليات الوافدة من هذه العمالة المنزلية على المواطنين والوافدين؟
