«جسر جابر سينجز في 2018 ... والمطار في عهدة مجلس الوزراء»
العمير: نفاوض وزارة المالية للحصول على أكبر ميزانية لـ«الأشغال»
العمير ومسؤولو «الأشغال» يستمعون لشرح عن سير العمل في جسر جابر (تصوير نايف العقلة)
الوزير العمير ووكيلة «الأشغال» ومسؤولون في الحلقة النقاشية
نأمل بمبلغ كبير في الميزانية لقطاع الصيانة والطرق لمعالجة تطاير الحصى
نولي مشاريع الطرق أهمية كبيرة لدورها الجوهري في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
أحمد الحصان: الدولة صرفت مبالغ كبيرة على البنية التحتية للطرق تجاوزت 720 مليون دينار
نولي مشاريع الطرق أهمية كبيرة لدورها الجوهري في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
أحمد الحصان: الدولة صرفت مبالغ كبيرة على البنية التحتية للطرق تجاوزت 720 مليون دينار
فيما أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن مشروع المطار في عهدة مجلس الوزراء الذي استمع من خلال إحدى لجانه إلى وجهة نظر كل من وزارة الأشغال وديوان المحاسبة واستعراض الملاحظات التى يراها، وأن المشروع على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرار المناسب، قال إن وزارته تفاوض وزارة المالية لإقرار أكبر مبلغ لميزانيتها.
وقال العمير، في تصريح صحافي على هامش العرض المرئي لمراحل الانجاز في مشروع جسر جابر، واهم مشاريع الطرق امس في المركز الاعلامي لمشروع جسر جابر، قال إن مشروع جسر جابر يسير حسب الجدول الزمني وسيفتتح في 2018 للاستفادة منه.
وعن اقرار ميزانية وزارة الاشغال، قال «في النهاية تقر عن طريق مجلس الأمة، ونحن مازلنا في مفاوضات مع وزارة المالية من أجل تخصيص أكبر ميزانية ممكنة خاصة لقطاع الصيانة وما يتعلق بالطرق وصيانتها ومعالجة تطاير الحصى الذى عانى منه المواطنون، لذلك هي الآن في أطوارها النهائية مع وزارة المالية وبعد ذلك ستناقش في لجنة الميزانيات. فالمبلغ الذى اقترحته الوزارة غير المبلغ الذي تريد وزارة المالية الوصول إليه، والمفاوضات لا تزال قائمة ونأمل أن نصل إلى المبلغ المطلوب».
وذكر ان الدولة تولي اهمية كبرى لمشاريع الطرق، لما لها من ضرورة ملحة في تحقيق الرغبة السامية بجعل الكويت مركزا ماليا و تجاريا، معتبرا مشاريع الطرق احدى الركائز الأساسية حتى تتحقق الاستفادة الكاملة من المشاريع والاسهام في القضاء على ظاهرة الاختناقات المرورية، لذلك فقد تم تخصيص مبالغ كبيرة بالموازنة العامة للدولة لتنفيذ هذه المشاريع على الوجه الاكمل ووفق البرامج الزمنية الموضوعة لها من قبل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الجهات الرقابيه في الدولة.
وقال «إن الجهد المبذول في تلك المشاريع جهد كبير ومتواصل ويغطي اماكن كثيرة في البلاد ستساهم بلا شك بعد الانتهاء منها في زياده القدرة الاستيعابية في جميع المناطق، مما يؤدي الى تقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية وتحقيق مستويات عالية من الامان والسلامة»، معتبرا ذلك احد الاهداف العامة لانشاء هذه المشاريع.
من جانبه، اكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الحصان ان الوزارة ممثلة في قطاع هندسة الطرق استطاعت ان تخطو خطوات واضحة نحو متابعة وتنفيذ خطط البنية التحتية ومشاريع الطرق في الدولة خلال هذه السنوات القليلة، مبينا ان الدولة صرفت مبالغ كبيرة على البنية التحتية تجاوزت 720 مليون دينار بوتيرة تصاعدية، حيث تم صرف 248 مليون دينار خلال السنة المالية 2014 /2015 و334 مليون دينار خلال السنة المالية 2015 /2016 وتم تخصيص 412 مليون دينار، مبدئيا من وزارة المالية لغرض الصرف على مشاريع الطرق بميزانية السنة المالية 2016 /2017.
واشار الحصان الى ان دائرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تتسع، وقد تمكنت الوزارة من ان تضع خطة شاملة لتنفيذ مشاريع الطرق والتي بلغت 75 مشروعا بمراحلها المختلفة سواء بمرحلة التصميم او مرحلة الطرح للمناقصات او مرحلة التنفيذ، مضيفا «ولاشك انه بعد الانتهاء من هذه المشاريع سوف يشعر الجميع ان هناك قفزة نوعية في مستوى الطرق بشكل عام».
وقال «لعل من اهم هذه المشاريع العملاقة التي يجري العمل بها على قدم وساق هي مشاريع انشاء وانجاز جسر الشيخ جابر الاحمد بوصلتيه (الصبية -الدوحة ) ومشروع تطوير طريقي جمال عبدالناصر والجهراء وغيرها من مشاريع الطرق الكبرى الاخرى التي تشرف عليها نخبة من الكوادر الوطنية»، مشيرا الى ان الوزارة حرصت على المتابعة الحثيثة لهذه المشاريع بحيث يتم الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط لها لانهاء هذه المشاريع دون تأخير، كما توجهت الوزارة نحو التسلم الجزئي لبعض المشاريع لتسلم اعمال الطرق او الجسور حتى يتم الاستفادة من تلك الخدمات بأقرب وقت ممكن وقبل المواعيد المحددة لانهاء المشاريع بشكل كامل.
وأكد الحصان حرص القطاع على استمرار نهج التواصل لاطلاع الجميع على مايتم انجازه من مشاريع يجري تنفيذها حاليا او المشاريع المستقبلية، في ضوء الاهتمام الكبير الذي تلقاه من القيادة العليا بالوزارة وعلى رأسهم وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم ومتابعتهما الدقيقة والدورية لتذليل كافة العقبات التي نواجهها.
وقال العمير، في تصريح صحافي على هامش العرض المرئي لمراحل الانجاز في مشروع جسر جابر، واهم مشاريع الطرق امس في المركز الاعلامي لمشروع جسر جابر، قال إن مشروع جسر جابر يسير حسب الجدول الزمني وسيفتتح في 2018 للاستفادة منه.
وعن اقرار ميزانية وزارة الاشغال، قال «في النهاية تقر عن طريق مجلس الأمة، ونحن مازلنا في مفاوضات مع وزارة المالية من أجل تخصيص أكبر ميزانية ممكنة خاصة لقطاع الصيانة وما يتعلق بالطرق وصيانتها ومعالجة تطاير الحصى الذى عانى منه المواطنون، لذلك هي الآن في أطوارها النهائية مع وزارة المالية وبعد ذلك ستناقش في لجنة الميزانيات. فالمبلغ الذى اقترحته الوزارة غير المبلغ الذي تريد وزارة المالية الوصول إليه، والمفاوضات لا تزال قائمة ونأمل أن نصل إلى المبلغ المطلوب».
وذكر ان الدولة تولي اهمية كبرى لمشاريع الطرق، لما لها من ضرورة ملحة في تحقيق الرغبة السامية بجعل الكويت مركزا ماليا و تجاريا، معتبرا مشاريع الطرق احدى الركائز الأساسية حتى تتحقق الاستفادة الكاملة من المشاريع والاسهام في القضاء على ظاهرة الاختناقات المرورية، لذلك فقد تم تخصيص مبالغ كبيرة بالموازنة العامة للدولة لتنفيذ هذه المشاريع على الوجه الاكمل ووفق البرامج الزمنية الموضوعة لها من قبل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الجهات الرقابيه في الدولة.
وقال «إن الجهد المبذول في تلك المشاريع جهد كبير ومتواصل ويغطي اماكن كثيرة في البلاد ستساهم بلا شك بعد الانتهاء منها في زياده القدرة الاستيعابية في جميع المناطق، مما يؤدي الى تقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية وتحقيق مستويات عالية من الامان والسلامة»، معتبرا ذلك احد الاهداف العامة لانشاء هذه المشاريع.
من جانبه، اكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الحصان ان الوزارة ممثلة في قطاع هندسة الطرق استطاعت ان تخطو خطوات واضحة نحو متابعة وتنفيذ خطط البنية التحتية ومشاريع الطرق في الدولة خلال هذه السنوات القليلة، مبينا ان الدولة صرفت مبالغ كبيرة على البنية التحتية تجاوزت 720 مليون دينار بوتيرة تصاعدية، حيث تم صرف 248 مليون دينار خلال السنة المالية 2014 /2015 و334 مليون دينار خلال السنة المالية 2015 /2016 وتم تخصيص 412 مليون دينار، مبدئيا من وزارة المالية لغرض الصرف على مشاريع الطرق بميزانية السنة المالية 2016 /2017.
واشار الحصان الى ان دائرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تتسع، وقد تمكنت الوزارة من ان تضع خطة شاملة لتنفيذ مشاريع الطرق والتي بلغت 75 مشروعا بمراحلها المختلفة سواء بمرحلة التصميم او مرحلة الطرح للمناقصات او مرحلة التنفيذ، مضيفا «ولاشك انه بعد الانتهاء من هذه المشاريع سوف يشعر الجميع ان هناك قفزة نوعية في مستوى الطرق بشكل عام».
وقال «لعل من اهم هذه المشاريع العملاقة التي يجري العمل بها على قدم وساق هي مشاريع انشاء وانجاز جسر الشيخ جابر الاحمد بوصلتيه (الصبية -الدوحة ) ومشروع تطوير طريقي جمال عبدالناصر والجهراء وغيرها من مشاريع الطرق الكبرى الاخرى التي تشرف عليها نخبة من الكوادر الوطنية»، مشيرا الى ان الوزارة حرصت على المتابعة الحثيثة لهذه المشاريع بحيث يتم الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط لها لانهاء هذه المشاريع دون تأخير، كما توجهت الوزارة نحو التسلم الجزئي لبعض المشاريع لتسلم اعمال الطرق او الجسور حتى يتم الاستفادة من تلك الخدمات بأقرب وقت ممكن وقبل المواعيد المحددة لانهاء المشاريع بشكل كامل.
وأكد الحصان حرص القطاع على استمرار نهج التواصل لاطلاع الجميع على مايتم انجازه من مشاريع يجري تنفيذها حاليا او المشاريع المستقبلية، في ضوء الاهتمام الكبير الذي تلقاه من القيادة العليا بالوزارة وعلى رأسهم وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم ومتابعتهما الدقيقة والدورية لتذليل كافة العقبات التي نواجهها.
