«ستصل إلى 312 مليوناً بعد اعتماد الحسابات الختامية»
205 ملايين دينار من صندوق التنمية لدعم الرعاية السكنية
عبدالوهاب البدر
عبدالوهاب البدر: الصندوق لا يشكل عبئاً على ميزانية الدولة بل يمول نفسه ذاتياً من أرباحه السنوية
كونا- أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر قيام الصندوق بتحويل 205 ملايين دينار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك ضمن المبالغ الواجب سدادها للمؤسسة.
وقال البدر، في تصريح صحافي، إن تلك المبالغ ستصل بعد اعتماد الحسابات المالية الختامية الى 312 مليون دينار مشيرا إلى أن الصندوق يستقطع 25 في المئة من صافي أرباحه لمساعدة المؤسسة والوفاء بالتزاماته في تقديم الرعاية السكنية. وأضاف أن الصندوق لا يشكل عبئا على ميزانية الدولة بل يمول نفسه ذاتيا من أرباحه السنوية منذ عام 1986. وبين أن «الصندوق قدم أكثر من 500 مليون دينار لمصلحة بنك الائتمان، بين عامي 2002 و2007 على شكل سندات لمساعدته على حل المشكلة الاسكانية».
وذكر أن هناك من يخلط بين دور الصندوق كمؤسسة تنموية هدفها المساعدة ودفع جهود التنمية بين البلدان وبين المؤسسات الحكومية الأخرى التي تضطلع بعملية التنمية داخل دولة الكويت.
وأشار إلى أن «دور الصندوق في المقام الأول تنموي ولا يهدف الى تحقيق الارباح او الاستثمار المباشر» مؤكدا أهميته في تحقيق المردود السياسي للدولة وكسب الصداقات واحترام وثقة دول العالم و«هو ما تجلى أثناء الاحتلال العراقي للبلاد حيث حشدت الكويت التأييد العالمي لقضيتها العادلة».
ولفت إلى أن «اجمالي المشروعات التي نفذها الصندوق للدول العربية والنامية بلغت نحو 900 مشروع شملت عدة قطاعات مثل الزراعة والطاقة والنقل وغيرها من المشاريع التنموية لمصلحة 105 دول بقيمة اجمالية بلغت 5. 18 مليار دولار أميركي».
وأفاد بأن البعض يعتقد أن ممارسة الصندوق لنشاطه وتقديمه القروض والمساعدات للدول المستفيدة يؤثر على التنمية داخل الكويت مبينا أن «التنمية المحلية لها مؤسساتها الوطنية والحكومية التي تقوم بها والتي تختلف عن مجال الصندوق وعمله».
وأوضح أن «الصندوق يمول نفسه ذاتيا من أرباحه الخاصة ويوجه جانبا من هذه الأرباح لمصلحة مؤسسات محلية وطنية مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وقال إن مسيرة الصندوق الطويلة على مدى أكثر من نصف قرن ومراحل التطور التي مر بها توضح بجلاء الدور الذي يقوم به ومجال عمله والرسالة التي يضطلع بها والتي كانت لها مردودات سياسية واقتصادية.
وذكر أن الصندوق يعمل وفق نظام مؤسسي وأن هناك اجراءات محددة تمر بها العقود الموقعة والخاصة بالمنحة «مهما كانت قيمتها».
وقال البدر، في تصريح صحافي، إن تلك المبالغ ستصل بعد اعتماد الحسابات المالية الختامية الى 312 مليون دينار مشيرا إلى أن الصندوق يستقطع 25 في المئة من صافي أرباحه لمساعدة المؤسسة والوفاء بالتزاماته في تقديم الرعاية السكنية. وأضاف أن الصندوق لا يشكل عبئا على ميزانية الدولة بل يمول نفسه ذاتيا من أرباحه السنوية منذ عام 1986. وبين أن «الصندوق قدم أكثر من 500 مليون دينار لمصلحة بنك الائتمان، بين عامي 2002 و2007 على شكل سندات لمساعدته على حل المشكلة الاسكانية».
وذكر أن هناك من يخلط بين دور الصندوق كمؤسسة تنموية هدفها المساعدة ودفع جهود التنمية بين البلدان وبين المؤسسات الحكومية الأخرى التي تضطلع بعملية التنمية داخل دولة الكويت.
وأشار إلى أن «دور الصندوق في المقام الأول تنموي ولا يهدف الى تحقيق الارباح او الاستثمار المباشر» مؤكدا أهميته في تحقيق المردود السياسي للدولة وكسب الصداقات واحترام وثقة دول العالم و«هو ما تجلى أثناء الاحتلال العراقي للبلاد حيث حشدت الكويت التأييد العالمي لقضيتها العادلة».
ولفت إلى أن «اجمالي المشروعات التي نفذها الصندوق للدول العربية والنامية بلغت نحو 900 مشروع شملت عدة قطاعات مثل الزراعة والطاقة والنقل وغيرها من المشاريع التنموية لمصلحة 105 دول بقيمة اجمالية بلغت 5. 18 مليار دولار أميركي».
وأفاد بأن البعض يعتقد أن ممارسة الصندوق لنشاطه وتقديمه القروض والمساعدات للدول المستفيدة يؤثر على التنمية داخل الكويت مبينا أن «التنمية المحلية لها مؤسساتها الوطنية والحكومية التي تقوم بها والتي تختلف عن مجال الصندوق وعمله».
وأوضح أن «الصندوق يمول نفسه ذاتيا من أرباحه الخاصة ويوجه جانبا من هذه الأرباح لمصلحة مؤسسات محلية وطنية مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وقال إن مسيرة الصندوق الطويلة على مدى أكثر من نصف قرن ومراحل التطور التي مر بها توضح بجلاء الدور الذي يقوم به ومجال عمله والرسالة التي يضطلع بها والتي كانت لها مردودات سياسية واقتصادية.
وذكر أن الصندوق يعمل وفق نظام مؤسسي وأن هناك اجراءات محددة تمر بها العقود الموقعة والخاصة بالمنحة «مهما كانت قيمتها».
