التزاماً بالقانون الأميركي الصادر بهذا الخصوص
لبنان: «المركزي» يطالب المصارف بتطبيق العقوبات على «حزب الله»!
سلامة: القانون لا يشمل رواتب وزراء ونواب الحزب
مراسيم القانون شملت كل العملات بما فيها... الليرة
مراسيم القانون شملت كل العملات بما فيها... الليرة
أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن البنك المركزي سيُصدِر الأسبوع المقبل، تعميماً يؤكد فيه التزام لبنان بتنفيذ القانون الأميركي في شأن العقوبات على «حزب الله»، الذي صار نافذاً مع صدور مراسيمه التطبيقية في 15 من الشهر الجاري.
وفيما يحمّل القانون الأميركي، المصارف اللبنانية مسؤولية تطبيقه، أوضح سلامة أن لبنان لديه التشريعات والقوانين اللازمة للتجاوب مع التشريعات الجديدة.
وقال سلامة في لقاء تلفزيوني، إن «لبنان مضطر الى مراعاة القانون الأميركي الجديد المتعلق بحظر التعامل مع (حزب الله) لأننا نعتمد على التحويلات من الخارج وحفاظاً على الاستقرار النقدي»، داعياً المصارف اللبنانية إلى عدم مخالفة القانون الأميركي.
ولفت الى ان التعميم المرتقب يمنع الاستنساب أو الاستهداف غير المبرر على قاعدة انه لا يمكن التوسع أكثر من المطلوب، إذ إن على المصارف أن تضع أسسا للتعامل مع الموضوع لعدم حصول أي مواربة على القانون، مشيراً الى«ان فتح الحسابات وإقفالها يجب ان يخضعا لإجراءات حماية الشمولية المالية، فلا يكون هناك أي استهداف لفئة من اللبنانيين».
وشدد في السياق نفسه على أنه لا يمكن الالتفاف على القانون الأميركي لأن مراسيمه التطبيقية شملت كل العملات بما فيها العملة اللبنانية، مطالباً المصارف اللبنانية بإبلاغ «المركزي» بالأسباب التي تحول دون فتح أو اقفال حساب للأفراد ومبرراتها. وقال«أي مصرف يرفض فتح أو إقفال حساب وفق القانون الجديد يجب أن يتم ابلاغنا بالأمر».
وإذ اعتبر أن القانون الأميركي الجديد«هو سياسي بامتياز، لكن لبنان يتعاطى معه بطريقة احترافية ومالية بامتياز»، أوضح أن توطين الرواتب لوزراء أو نواب ينتمون الى«حزب الله»لا تشمله العقوبات الأميركية، لأن التحويلات تأتي من لبنان وعبر مصرف لبنان ووجهة استخدامها محددة.
وأعلن «أن السرية المصرفية باقية عكس الاعتقاد، ويجب ألا يحصل اصطدام لقانون خارجي بالسرية المصرفية في لبنان»، مشيراً الى «أن لا خطر على القطاع المصرفي في لبنان، والثقة الدولية به مستمرة وأوضاعنا المصرفية جيدة من حيث السيولة، ونحن نشهد استقراراً في السوق لناحية سعر القطع والفوائد».
ولفت في سياق آخر إلى أن شراء البطاقات المدفوعة سلفاً، بات ممنوعاً اذا لم تكن مرتبطة باسم وحساب مصرفييْن.
وفيما يحمّل القانون الأميركي، المصارف اللبنانية مسؤولية تطبيقه، أوضح سلامة أن لبنان لديه التشريعات والقوانين اللازمة للتجاوب مع التشريعات الجديدة.
وقال سلامة في لقاء تلفزيوني، إن «لبنان مضطر الى مراعاة القانون الأميركي الجديد المتعلق بحظر التعامل مع (حزب الله) لأننا نعتمد على التحويلات من الخارج وحفاظاً على الاستقرار النقدي»، داعياً المصارف اللبنانية إلى عدم مخالفة القانون الأميركي.
ولفت الى ان التعميم المرتقب يمنع الاستنساب أو الاستهداف غير المبرر على قاعدة انه لا يمكن التوسع أكثر من المطلوب، إذ إن على المصارف أن تضع أسسا للتعامل مع الموضوع لعدم حصول أي مواربة على القانون، مشيراً الى«ان فتح الحسابات وإقفالها يجب ان يخضعا لإجراءات حماية الشمولية المالية، فلا يكون هناك أي استهداف لفئة من اللبنانيين».
وشدد في السياق نفسه على أنه لا يمكن الالتفاف على القانون الأميركي لأن مراسيمه التطبيقية شملت كل العملات بما فيها العملة اللبنانية، مطالباً المصارف اللبنانية بإبلاغ «المركزي» بالأسباب التي تحول دون فتح أو اقفال حساب للأفراد ومبرراتها. وقال«أي مصرف يرفض فتح أو إقفال حساب وفق القانون الجديد يجب أن يتم ابلاغنا بالأمر».
وإذ اعتبر أن القانون الأميركي الجديد«هو سياسي بامتياز، لكن لبنان يتعاطى معه بطريقة احترافية ومالية بامتياز»، أوضح أن توطين الرواتب لوزراء أو نواب ينتمون الى«حزب الله»لا تشمله العقوبات الأميركية، لأن التحويلات تأتي من لبنان وعبر مصرف لبنان ووجهة استخدامها محددة.
وأعلن «أن السرية المصرفية باقية عكس الاعتقاد، ويجب ألا يحصل اصطدام لقانون خارجي بالسرية المصرفية في لبنان»، مشيراً الى «أن لا خطر على القطاع المصرفي في لبنان، والثقة الدولية به مستمرة وأوضاعنا المصرفية جيدة من حيث السيولة، ونحن نشهد استقراراً في السوق لناحية سعر القطع والفوائد».
ولفت في سياق آخر إلى أن شراء البطاقات المدفوعة سلفاً، بات ممنوعاً اذا لم تكن مرتبطة باسم وحساب مصرفييْن.
