اقتصاديات النقل البحري
سند الشحن البحري... حقوق التاجر والناقل
يستحوذ النقل البحري على أكثر من 85 في المئة من حجم التجارة العالمية، وتتم عملية النقل عادة بين الناقل (Carrier)، والشاحن أو المصدر (Shipper).
ومن الضروري أن تتم العملية بعقد نقل اصطلح على تسميته سند الشحن البحري، أو بوليصة الشحن البحري (Bill of lading)، يبرم بين الناقل والتاجر، ويحدد فيه تفاصيل ووجهة الشحنة والالتزامات التي يسأل عنها الناقل وشروطها، كما تحتوي على الالتزامات على عاتق التاجر.
وتم إصدار توصية في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بإعداد مشروع اتفاقية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة لتنظيم العلاقة بين الناقل والتاجر أوالشاحن.
كما تم في مارس 1978 إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحراً، وقد عرفت الاتفاقية سند الشحن بانه «وثيقة تثبت عقد النقل البحري وتسلم الناقل للبضائع أو تحميلها، ويتعهد الناقل بموجبه بتسلم مقابل استرداد الوثيقة وكل نص فيها على تسليم البضائع لأمر شخص مسمى.
ويشتمل العقد على تسلم الناقل للبضائع أو شحنها على السفينة، وعلى قابلية السند للتنازل أو انتقال ملكية البضائع، كما يشتمل على التزام الناقل بتسليم البضائع إلى الحامل الشرعي لسند الشحن، كما ينص في سند الشحن على بيانات كثيرة كلها ذات أهمية، ولا يمكن إلا أن ننتبه إليها، كاسم الناقل والشاحن والمرسل إليه البضاعه واسم السفينة حاملة البضاعة وطبيعتها ووزنها، وعدد طرودها وحالتها الظاهرة، وميناء الشحن، وميناء التفريغ، وأجرة الشحن وهل كانت مستحقة (Pay able at Destination)، أو دفعت مقدماً (Prepaid).
ويعد سند الشحن إقراراً بتسلم الناقل لمحتويات الشحن، طبقاً لما هو وارد فيه، وهنا تكون أطراف العقد الرئيسية الناقل (Carrier)، والشاحن (Shipper)، والمرسل إليه (Consignee).
وتكمن مسؤولية الناقل في الحفاظ على البضاعة المذكورة في سند الشحن، وتسليمها إلى المرسل إليه بحالتها المذكورة، وتقع عليه مسؤولية في حال تلف البضائع أو فقدانها وتأخير وصولها.
ويجب النص على مدة الرحلة (Transit Time) للشحن، حتى يتمكن الشاحن من معرفة إثبات حقه، كما يعفى الناقل من مسؤولية تلف البضاعة إذا ثبت أن الشاحن لم يقم بتغليف وإحكام وربط البضاعة بالشكل الملائم.
وهناك في سند الشحن عقد ثابت يصدره الناقل، ويضع فيه كافة الشروط التي تناسبه وتحميه، ولذا لا نجد للشاحن أو المصدر أي دور في تحديد شروط سند الشحن فقط كبيانات الشحنة ومواصفاتها، ولذا كان من الضروري تدخل المجتمع الدولي لحماية الحقوق، بإصدار التشريعات وإجراء التعديلات على سندات، أو عقود الشحن، ما يحمي طرفي العملية، ويؤدي إلى نجاح المنظومة من دون أي مشاكل ومعوقات.
* باحث في اقتصاديات النقل البحري
([email protected])
ومن الضروري أن تتم العملية بعقد نقل اصطلح على تسميته سند الشحن البحري، أو بوليصة الشحن البحري (Bill of lading)، يبرم بين الناقل والتاجر، ويحدد فيه تفاصيل ووجهة الشحنة والالتزامات التي يسأل عنها الناقل وشروطها، كما تحتوي على الالتزامات على عاتق التاجر.
وتم إصدار توصية في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بإعداد مشروع اتفاقية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة لتنظيم العلاقة بين الناقل والتاجر أوالشاحن.
كما تم في مارس 1978 إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحراً، وقد عرفت الاتفاقية سند الشحن بانه «وثيقة تثبت عقد النقل البحري وتسلم الناقل للبضائع أو تحميلها، ويتعهد الناقل بموجبه بتسلم مقابل استرداد الوثيقة وكل نص فيها على تسليم البضائع لأمر شخص مسمى.
ويشتمل العقد على تسلم الناقل للبضائع أو شحنها على السفينة، وعلى قابلية السند للتنازل أو انتقال ملكية البضائع، كما يشتمل على التزام الناقل بتسليم البضائع إلى الحامل الشرعي لسند الشحن، كما ينص في سند الشحن على بيانات كثيرة كلها ذات أهمية، ولا يمكن إلا أن ننتبه إليها، كاسم الناقل والشاحن والمرسل إليه البضاعه واسم السفينة حاملة البضاعة وطبيعتها ووزنها، وعدد طرودها وحالتها الظاهرة، وميناء الشحن، وميناء التفريغ، وأجرة الشحن وهل كانت مستحقة (Pay able at Destination)، أو دفعت مقدماً (Prepaid).
ويعد سند الشحن إقراراً بتسلم الناقل لمحتويات الشحن، طبقاً لما هو وارد فيه، وهنا تكون أطراف العقد الرئيسية الناقل (Carrier)، والشاحن (Shipper)، والمرسل إليه (Consignee).
وتكمن مسؤولية الناقل في الحفاظ على البضاعة المذكورة في سند الشحن، وتسليمها إلى المرسل إليه بحالتها المذكورة، وتقع عليه مسؤولية في حال تلف البضائع أو فقدانها وتأخير وصولها.
ويجب النص على مدة الرحلة (Transit Time) للشحن، حتى يتمكن الشاحن من معرفة إثبات حقه، كما يعفى الناقل من مسؤولية تلف البضاعة إذا ثبت أن الشاحن لم يقم بتغليف وإحكام وربط البضاعة بالشكل الملائم.
وهناك في سند الشحن عقد ثابت يصدره الناقل، ويضع فيه كافة الشروط التي تناسبه وتحميه، ولذا لا نجد للشاحن أو المصدر أي دور في تحديد شروط سند الشحن فقط كبيانات الشحنة ومواصفاتها، ولذا كان من الضروري تدخل المجتمع الدولي لحماية الحقوق، بإصدار التشريعات وإجراء التعديلات على سندات، أو عقود الشحن، ما يحمي طرفي العملية، ويؤدي إلى نجاح المنظومة من دون أي مشاكل ومعوقات.
* باحث في اقتصاديات النقل البحري
([email protected])
