طارق الشطي: نسبة الإعاقة في الكويت 3.1 في المئة
خالد مهدي: خطة التنمية لم تغفل مفاهيم الدعم المجتمعي لذوي الإعاقة
مهدي والشطي متوسطين عددا من المشاركين في اللقاء
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي حرص الكويت ضمن اطار سياسات الخطة الانمائية على تطبيق مفاهيم الدمج المجتمعي خصوصا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح مهدي خلال لقاء حواري مساء أول من امس نظمته بوابة التدريب العالمية بالتعاون مع برنامج الشراكة الأميركية - الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة تحت عنوان «التعليم الصحة الرياضة للجميع»، أوضح ان «الدمج المجتمعي يعتبر احدى ركائز واركان خطة التنمية».
ولفت إلى «توقيع اتفاقية أخيراً بين امانة المجلس الأعلى للتخطيط مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في شأن الدعم المؤسسي لرعاية ذوي الاعاقة وفق رؤية الكويت 2035»، مضيفا انه «تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة في مجال التصميم العام للمباني التي تتناسب مع ذوي الاعاقة».
وبدوره، أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي ان «هيئة الاعاقة والجهات المعنية جادون في المضي قدما نحو تحقيق أعلى درجات الخدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم نواقص بعض الخدمات التي تقدم لهذه الفئة»، مبينا أن «غالبية دول العالم المتقدمة تحسدنا على تميزنا في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة».
وكشف ان «نسبة الاصابة بالاعاقة في الكويت تتوافق مع المعدلات العالمية ودول أميركا وبريطانيا ولا تتجاوز 3.1 في المئة فضلا عن السعي الدائم من قبل الهيئة لاستكمال أي نواقص وعلاج أي تقصير والارتقاء بالخدمات».
من جانبها، وصفت مديرة ادارة المكتب الفني للبحوث والتخطيط في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية معصومة اشكناني حضور اللقاء الحواري حول التعليم والصحة والرياضة للجميع بـ «الايجابي من عناصر متميزة من ذوي الاعاقة قدموا وجهات النظر في كيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وعرضوا انتقاداتهم لمختلف الجهات ومدى التقصير في تقديم الخدمات وتم الرد على كل هذه التساؤلات».
وأشارت الى «بعض التوصيات التي سيتم الاخذ بها عند اعداد الخطط التنموية بما يخدم ذوي الاعاقة ومنها الارشاد الوراثي الوقائي والكشف المبكر لضمان حصر أي امراض في مهدها والاهتمام بالرعاية الصحية لهذه الفئة فضلا عن تدريب العاملين في مجال الاعاقة وتدريب الاسر على التعامل مع المعاقين لديها والاهتمام كذلك بمشاريع العلاج الطبيعي».
بدورها، اكدت وكيلة وزارة الصحة المساعدة للصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان ان «الوزارة تحرص على تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة»، وأشارت إلى أن «القصور في بعض التخصصات امر يواجه الاجهزة الصحية في مختلف دول العالم داعية الى تضافر جهود الجهات الحكومية والاهلية من اجل تقديم افضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة».
وكشفت القطان عن «بدء تنفيذ الوزارة مشروعا متكاملا لمسح كافة المواليد في ما يتعلق بالامراض المتوقعة ومنها السمع والبصر والهرمونات والخريطة الجينية».
وأوضح مهدي خلال لقاء حواري مساء أول من امس نظمته بوابة التدريب العالمية بالتعاون مع برنامج الشراكة الأميركية - الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة تحت عنوان «التعليم الصحة الرياضة للجميع»، أوضح ان «الدمج المجتمعي يعتبر احدى ركائز واركان خطة التنمية».
ولفت إلى «توقيع اتفاقية أخيراً بين امانة المجلس الأعلى للتخطيط مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في شأن الدعم المؤسسي لرعاية ذوي الاعاقة وفق رؤية الكويت 2035»، مضيفا انه «تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة في مجال التصميم العام للمباني التي تتناسب مع ذوي الاعاقة».
وبدوره، أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي ان «هيئة الاعاقة والجهات المعنية جادون في المضي قدما نحو تحقيق أعلى درجات الخدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم نواقص بعض الخدمات التي تقدم لهذه الفئة»، مبينا أن «غالبية دول العالم المتقدمة تحسدنا على تميزنا في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة».
وكشف ان «نسبة الاصابة بالاعاقة في الكويت تتوافق مع المعدلات العالمية ودول أميركا وبريطانيا ولا تتجاوز 3.1 في المئة فضلا عن السعي الدائم من قبل الهيئة لاستكمال أي نواقص وعلاج أي تقصير والارتقاء بالخدمات».
من جانبها، وصفت مديرة ادارة المكتب الفني للبحوث والتخطيط في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية معصومة اشكناني حضور اللقاء الحواري حول التعليم والصحة والرياضة للجميع بـ «الايجابي من عناصر متميزة من ذوي الاعاقة قدموا وجهات النظر في كيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وعرضوا انتقاداتهم لمختلف الجهات ومدى التقصير في تقديم الخدمات وتم الرد على كل هذه التساؤلات».
وأشارت الى «بعض التوصيات التي سيتم الاخذ بها عند اعداد الخطط التنموية بما يخدم ذوي الاعاقة ومنها الارشاد الوراثي الوقائي والكشف المبكر لضمان حصر أي امراض في مهدها والاهتمام بالرعاية الصحية لهذه الفئة فضلا عن تدريب العاملين في مجال الاعاقة وتدريب الاسر على التعامل مع المعاقين لديها والاهتمام كذلك بمشاريع العلاج الطبيعي».
بدورها، اكدت وكيلة وزارة الصحة المساعدة للصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان ان «الوزارة تحرص على تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة»، وأشارت إلى أن «القصور في بعض التخصصات امر يواجه الاجهزة الصحية في مختلف دول العالم داعية الى تضافر جهود الجهات الحكومية والاهلية من اجل تقديم افضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة».
وكشفت القطان عن «بدء تنفيذ الوزارة مشروعا متكاملا لمسح كافة المواليد في ما يتعلق بالامراض المتوقعة ومنها السمع والبصر والهرمونات والخريطة الجينية».
