الغانم: هناك من يسعى لأهداف سياسية أو أجندات انتخابية لتصوير أن المجلس يريد بيع البلد
جلسة الحقيقة... رداً على «الوثيقة»: المزايدون هم من أقر «الخصخصة»
• الطريجي: ليست قضية وثيقة بل قضية انتخابات بدأت من الآن
• المعيوف: تبون تشاركون في الانتخابات شاركوا لكن لا تكذبوا على المجلس
• اللغيصم: السعدون افتخر كونه أحد مقدمي نصوص قانون الخصخصة وعلي الراشد رفض أن يجلس الكويتي في بيته يأكل... بطاط وباذنجان
• ماجد موسى: السرج المرصّع لا يجعل من الحمار حصاناً... وعلى العنجري ألا يطلع كل يوم بتغريدة
• الزلزلة: ما ورد في الوثيقة تم التصويت عليه في عام 2011 ضمن خطة أحمد الفهد
• المجلس أقر «تعرفة الكهرباء والماء» في المداولة الثانية باستثناء السكن الخاص و«الاستثماري»
• المعيوف: تبون تشاركون في الانتخابات شاركوا لكن لا تكذبوا على المجلس
• اللغيصم: السعدون افتخر كونه أحد مقدمي نصوص قانون الخصخصة وعلي الراشد رفض أن يجلس الكويتي في بيته يأكل... بطاط وباذنجان
• ماجد موسى: السرج المرصّع لا يجعل من الحمار حصاناً... وعلى العنجري ألا يطلع كل يوم بتغريدة
• الزلزلة: ما ورد في الوثيقة تم التصويت عليه في عام 2011 ضمن خطة أحمد الفهد
• المجلس أقر «تعرفة الكهرباء والماء» في المداولة الثانية باستثناء السكن الخاص و«الاستثماري»
فيما يناقش مجلس الأمة اليوم شكوى المواطنين من ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع، تطاير «الحصى» في جلسة أمس ناحية من «يستغل» موضوع الوثيقة الاقتصادية «لأهداف وأجندات سياسية»، ولتصوير أن «المجلس يفكر ببيع البلد»، على ما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم.
حتى أن الموافقة على قانون تعرفة الكهرباء والماء في مداولته الثانية، وعلى وجاهة القانون وأهميته للمواطن، لم تحرف النظر عن «الكلام في الوثيقة»، وبدد الرئيس الغانم اللغط الدائر بتأكيده أن «الوثيقة الاقتصادية الحكومية ليست تشريعاً حتى يصوت عليها مجلس الأمة بالموافقة أو الرفض، فهي رؤى وأفكار حكومية وما يحتاج منها لتشريع يعرض على المجلس ليبدي بشأنه قراره، إما بالموافقة أو الرفض أو التعديل».
وعلى النمط نفسه انبرى العديد من النواب لتأكيد أن «القضية ليست قضية وثيقة بل قضية انتخابات مقبلة بدأت من الآن» وفقاً للنائب الدكتور عبدالله الطريجي، وأن «الإخوة اللي بره يبون يردّون المجلس ويبون قضية للتكسب» وفقاً للنائب عبدالله المعيوف، فيما أكد النائب ماجد موسى أن «السرج المرصّع لا يجعل من الحمار حصاناً»، داعياً النائب السابق عبدالرحمن العنجري «ألا يطلع كل يوم بتغريدة».
وبالإجمال اختصرت المواقف بعبارة أن المزايدين المصوبين على «الوثيقة» هم من أقر «الخصخصة».
وأشار الرئيس الغانم إلى أن «هناك من يسعى لأهداف سياسية أوأجندات انتخابية لتصوير هذه الوثيقة أو المجلس بأنهما يبيعان البلد وهذا عار عن الصحة، وقد أثبت المجلس خلال الجلسة تناقض بعض هؤلاء لمواقفهم بالموافقة على قانون تخصيص بعض القطاعات في وقت سابق وموقفهم اليوم».
وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة «للأسف الشديد هناك من يحاول لأهداف سياسية أو لأجندات انتخابية أو أيا كانت أهدافه بأن هذه الوثيقة بيع للبلد وأن المجلس سيبيع البلد وهذا عار عن الصحة، وقد بين المجلس اليوم (أمس) بالأدلة والوثائق كم التناقض بين من وافق على قوانين تبيح الخصخصة في عدة قطاعات ويناقض مواقفه السابقة الآن، وهو إن دل إنما يدل على أن مواقفه لم تبن على مبادئ وإنما بنيت على أجندات وأهواء»،مشدداً على أن آخر من يفكر ببيع البلد هم نواب الأمة.
وقال الغانم إنه «تم إقرار قانون الكهرباء في مداولته الثانية بعد استثناء السكن الخاص في المداولة الأولى وتعديل المشروع بما يشمل المواطن المقيم بالسكن الاستثماري ضمن تعرفة السكن الخاص للكهرباء والماء، حتى لا يتم التفرقة بين المواطنين حسب موقع السكن»، لافتاً إلى أن التعرفة بالقطاعات الأخرى وضعت بصيغة الحد الأقصى حتى لا تطبق بشكل مفاجئ ويتم التدرج بها.
وأوضح الغانم أن التشريع اتاح للحكومة تقديم برامج تحفيز لمن يرشد الاستهلاك وبما يتيح مكافأته عبر الإعفاء من رسوم الاستهلاك شهراً أو شهرين، مبينا أن هذا القانون سيكون له انعكاس إيجابي على عمليات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة.
وبسؤاله عن التعامل مع طلب النائب عبدالحميد دشتي لإجازة مرفق بها تقرير طبي قال الغانم «أحطت مجلس الأمة علماً بما تلقيته من النائب دشتي يطلب خلاله وفق اللائحة الداخلية للمجلس إجازة بعذر منذ تاريخ 20 أبريل، وقد أرفق بالطلب تقارير طبية مختومة من الجهات الرسمية»،لافتاً إلى أنه عند تلقيه طلب النائب دشتي تقدم بطلب لأخذ رأي خبراء المجلس الدستوريين، وكذلك أحاط النواب علما بأن من لديه رأي حول هذا الموضوع سيكون هناك اجتماع في مكتبه غداً الخميس.
ونوه الغانم إلى أن موقف المجلس من آراء وتصريحات النائب دشتي «واضح وبيّن وقد رفعت عنه الحصانة أكثر من أي نائب آخر، ومكنت الجهات القضائية من محاسبته على تصرفاته، وأيضا كان هناك وقت خصص في جلسة سابقة لمناقشة تصريحاته بوجوده»،لافتاً إلى أن من غير المعقول أن يتفرغ المجلس لمناقشة موضوع النائب دشتي «فموقف المجلس واضح وبين ولا لبس فيه ومن يريد أن يدلس أو يضلل فهذا شأنه».
وفي مجريات الجلسة، قال النائب سلطان اللغيصم إن «هناك نوابا سابقين اتهموا المجلس بالسعي إلى خصخصة القطاع النفطي، وهم من أصدر قانون الخصخصة ودافعوا عنه في هذه القاعة وأقروه، ومنها خصخصة المصافي، منهم عبدالرحمن العنجري وحسن جوهر وخالد السلطان».
وعرض اللغيصم فيديو للنائب السابق علي الراشد «يرفض فيه أن يجلس المواطن الكويتي في بيته يأكل بطاط وباذنجان في إطار دعوته إلى الخصخصة وتفعيل قيمة إنتاجية المواطن»، كما عرض فيديو للنائب السابق أحمد السعدون يؤكد بأنه تقدم بأحد نصوص قانون الخصخصة «ويفتخر بأنه من تقدم به»، لافتاً إلى أنهم اليوم «يقيمون 40 ندوة رفضا للخصخصة».
وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن «الرئيس الغانم بدد اللغط المثار حول الوثيقة الاقتصادية عندما أشار إلى أن كل ما ورد فيها تم التصويت عليه في عام 2011 ضمن خطة التنمية المقدمة من أحمد الفهد».
ورأى النائب الدكتور عبدالله الطريجي «أن القضية ليست قضية وثيقة بل قضية انتخابات مقبلة بدأت من الآن».
ونوه النائب عدنان عبدالصمد بدورالرئيس الغانم وإعادة عرض الوثيقة على المجلس.
وقال النائب عبدالله المعيوف إن الوثيقة لم تقر لأن الخصخصة تحتاج إلى قانون، مشيرا إلى أن «الإخوة اللي بره يبون يردّون المجلس ويبون قضية للتكسب ويبون الانتخابات المقبلة»،وخاطب خصوم المجلس الحالي بقوله «تبون تشاركون في الانتخابات شاركوا، لكن لا تكذبوا على المجلس الحالي» واستغرب أن تمر الوثيقة على نائب سابق كالسعدون وألا يقرأ أنها لا تتضمن قانوناً.
وأكد النائب ماجد موسى «لن نوافق على أي قرار يضر بمصلحة الشعب الكويتي، فلا يزايدن أحد علينا و(السرج المرصّع لا يجعل من الحمار حصاناً) وعلى الأخ عبدالرحمن العنجري ألا يطلع كل يوم بتغريدة».
من جهته، نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزيرالنفط بالوكالة أنس الصالح صحة ما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات.
وأكد الصالح أن من يردد هذا القول لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.
وشدد الصالح على عدم صحة التفسيرات القائلة إن برنامج التخصيص الوارد في الوثيقة ينقل ما في يد الحكومة إلى يد مالك آخر، في حين أن ما تحدثت عنه الوثيقة يتعلق ببرنامج الشراكة وقانون التخصيص من خلال تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المواطنون ويكونون شركاء في هذه المشاريع.
وقال إن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة إنما تطرقت إلى تخصيص الإدارة في المدارس والمستشفيات الحكومية وليس نقل ملكية تلك المرافق إلى جهات أخرى.
ووافق المجلس على قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بمداولته الثانية بموافقة 48 نائباً ورفض 8.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز» في حين نصت المادة الثالثة على أن «يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر».
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، فيما نصت المادة السادسة على أن يبدأ العمل بالقانون وفق مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجداول الزمنية الآتية (القطاع التجاري بعد سنة والاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور والحكومي بعد سنة وستة شهور والصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور).
ووفقا لتقرير اللجنة المالية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من (1 إلى 1000 كيلو واط) ستبلغ التعرفة لكل كيلو واط/ساعة 5 فلوس ومن (1001 إلى 2000 كيلو واط) 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط ستكون بـ15 فلساً.
وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر بـ25 فلساً (لكل كيلوواط/ساعة) فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي بـ 10 فلوس (لكل كيلوواط/ساعة) أما القطاعات الأخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلساً لكل (كيلوواط/ساعة).
وبخصوص جدول تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك (من 1 إلى 3000 غالون امبراطوري شهرياً) فإن التعرفة لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً تبلغ دينارين ومن يستهلك (من 3001 إلى 6000 غالون) فإن التعرفة ستكون ثلاثة دنانير ومن يستهلك (من 6000 غالون وأكثر فالتعرفة ستكون أربعة دنانير).
فيما حدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الأخرى (كالشاليهات والجواخير) تعرفة ثابتة تقدر بدينارين ونصف الدينار ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية خلال الفترة من أول أكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 بالتعاون مع الهيئة العامة الرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإرجاع تقرير اللجنة المتعلق بالمخالفات التي شابت مشروع وزارة الدفاع في شراء طائرتي شحن استراتيجي إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولتضمينه كتاب ديوان المحاسبة الوارد إليها أخيرا بشأنه.
كما وافق المجلس على أن يستهل جلسته التكميلية اليوم بعد بند الأسئلة بتخصيص ساعتين لمناقشة الطلب النيابي المتعلق بشكوى المواطنين من ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع وضررهم المادي والمعنوي جراء ذلك.
حتى أن الموافقة على قانون تعرفة الكهرباء والماء في مداولته الثانية، وعلى وجاهة القانون وأهميته للمواطن، لم تحرف النظر عن «الكلام في الوثيقة»، وبدد الرئيس الغانم اللغط الدائر بتأكيده أن «الوثيقة الاقتصادية الحكومية ليست تشريعاً حتى يصوت عليها مجلس الأمة بالموافقة أو الرفض، فهي رؤى وأفكار حكومية وما يحتاج منها لتشريع يعرض على المجلس ليبدي بشأنه قراره، إما بالموافقة أو الرفض أو التعديل».
وعلى النمط نفسه انبرى العديد من النواب لتأكيد أن «القضية ليست قضية وثيقة بل قضية انتخابات مقبلة بدأت من الآن» وفقاً للنائب الدكتور عبدالله الطريجي، وأن «الإخوة اللي بره يبون يردّون المجلس ويبون قضية للتكسب» وفقاً للنائب عبدالله المعيوف، فيما أكد النائب ماجد موسى أن «السرج المرصّع لا يجعل من الحمار حصاناً»، داعياً النائب السابق عبدالرحمن العنجري «ألا يطلع كل يوم بتغريدة».
وبالإجمال اختصرت المواقف بعبارة أن المزايدين المصوبين على «الوثيقة» هم من أقر «الخصخصة».
وأشار الرئيس الغانم إلى أن «هناك من يسعى لأهداف سياسية أوأجندات انتخابية لتصوير هذه الوثيقة أو المجلس بأنهما يبيعان البلد وهذا عار عن الصحة، وقد أثبت المجلس خلال الجلسة تناقض بعض هؤلاء لمواقفهم بالموافقة على قانون تخصيص بعض القطاعات في وقت سابق وموقفهم اليوم».
وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة «للأسف الشديد هناك من يحاول لأهداف سياسية أو لأجندات انتخابية أو أيا كانت أهدافه بأن هذه الوثيقة بيع للبلد وأن المجلس سيبيع البلد وهذا عار عن الصحة، وقد بين المجلس اليوم (أمس) بالأدلة والوثائق كم التناقض بين من وافق على قوانين تبيح الخصخصة في عدة قطاعات ويناقض مواقفه السابقة الآن، وهو إن دل إنما يدل على أن مواقفه لم تبن على مبادئ وإنما بنيت على أجندات وأهواء»،مشدداً على أن آخر من يفكر ببيع البلد هم نواب الأمة.
وقال الغانم إنه «تم إقرار قانون الكهرباء في مداولته الثانية بعد استثناء السكن الخاص في المداولة الأولى وتعديل المشروع بما يشمل المواطن المقيم بالسكن الاستثماري ضمن تعرفة السكن الخاص للكهرباء والماء، حتى لا يتم التفرقة بين المواطنين حسب موقع السكن»، لافتاً إلى أن التعرفة بالقطاعات الأخرى وضعت بصيغة الحد الأقصى حتى لا تطبق بشكل مفاجئ ويتم التدرج بها.
وأوضح الغانم أن التشريع اتاح للحكومة تقديم برامج تحفيز لمن يرشد الاستهلاك وبما يتيح مكافأته عبر الإعفاء من رسوم الاستهلاك شهراً أو شهرين، مبينا أن هذا القانون سيكون له انعكاس إيجابي على عمليات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة.
وبسؤاله عن التعامل مع طلب النائب عبدالحميد دشتي لإجازة مرفق بها تقرير طبي قال الغانم «أحطت مجلس الأمة علماً بما تلقيته من النائب دشتي يطلب خلاله وفق اللائحة الداخلية للمجلس إجازة بعذر منذ تاريخ 20 أبريل، وقد أرفق بالطلب تقارير طبية مختومة من الجهات الرسمية»،لافتاً إلى أنه عند تلقيه طلب النائب دشتي تقدم بطلب لأخذ رأي خبراء المجلس الدستوريين، وكذلك أحاط النواب علما بأن من لديه رأي حول هذا الموضوع سيكون هناك اجتماع في مكتبه غداً الخميس.
ونوه الغانم إلى أن موقف المجلس من آراء وتصريحات النائب دشتي «واضح وبيّن وقد رفعت عنه الحصانة أكثر من أي نائب آخر، ومكنت الجهات القضائية من محاسبته على تصرفاته، وأيضا كان هناك وقت خصص في جلسة سابقة لمناقشة تصريحاته بوجوده»،لافتاً إلى أن من غير المعقول أن يتفرغ المجلس لمناقشة موضوع النائب دشتي «فموقف المجلس واضح وبين ولا لبس فيه ومن يريد أن يدلس أو يضلل فهذا شأنه».
وفي مجريات الجلسة، قال النائب سلطان اللغيصم إن «هناك نوابا سابقين اتهموا المجلس بالسعي إلى خصخصة القطاع النفطي، وهم من أصدر قانون الخصخصة ودافعوا عنه في هذه القاعة وأقروه، ومنها خصخصة المصافي، منهم عبدالرحمن العنجري وحسن جوهر وخالد السلطان».
وعرض اللغيصم فيديو للنائب السابق علي الراشد «يرفض فيه أن يجلس المواطن الكويتي في بيته يأكل بطاط وباذنجان في إطار دعوته إلى الخصخصة وتفعيل قيمة إنتاجية المواطن»، كما عرض فيديو للنائب السابق أحمد السعدون يؤكد بأنه تقدم بأحد نصوص قانون الخصخصة «ويفتخر بأنه من تقدم به»، لافتاً إلى أنهم اليوم «يقيمون 40 ندوة رفضا للخصخصة».
وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن «الرئيس الغانم بدد اللغط المثار حول الوثيقة الاقتصادية عندما أشار إلى أن كل ما ورد فيها تم التصويت عليه في عام 2011 ضمن خطة التنمية المقدمة من أحمد الفهد».
ورأى النائب الدكتور عبدالله الطريجي «أن القضية ليست قضية وثيقة بل قضية انتخابات مقبلة بدأت من الآن».
ونوه النائب عدنان عبدالصمد بدورالرئيس الغانم وإعادة عرض الوثيقة على المجلس.
وقال النائب عبدالله المعيوف إن الوثيقة لم تقر لأن الخصخصة تحتاج إلى قانون، مشيرا إلى أن «الإخوة اللي بره يبون يردّون المجلس ويبون قضية للتكسب ويبون الانتخابات المقبلة»،وخاطب خصوم المجلس الحالي بقوله «تبون تشاركون في الانتخابات شاركوا، لكن لا تكذبوا على المجلس الحالي» واستغرب أن تمر الوثيقة على نائب سابق كالسعدون وألا يقرأ أنها لا تتضمن قانوناً.
وأكد النائب ماجد موسى «لن نوافق على أي قرار يضر بمصلحة الشعب الكويتي، فلا يزايدن أحد علينا و(السرج المرصّع لا يجعل من الحمار حصاناً) وعلى الأخ عبدالرحمن العنجري ألا يطلع كل يوم بتغريدة».
من جهته، نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزيرالنفط بالوكالة أنس الصالح صحة ما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات.
وأكد الصالح أن من يردد هذا القول لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.
وشدد الصالح على عدم صحة التفسيرات القائلة إن برنامج التخصيص الوارد في الوثيقة ينقل ما في يد الحكومة إلى يد مالك آخر، في حين أن ما تحدثت عنه الوثيقة يتعلق ببرنامج الشراكة وقانون التخصيص من خلال تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المواطنون ويكونون شركاء في هذه المشاريع.
وقال إن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة إنما تطرقت إلى تخصيص الإدارة في المدارس والمستشفيات الحكومية وليس نقل ملكية تلك المرافق إلى جهات أخرى.
ووافق المجلس على قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بمداولته الثانية بموافقة 48 نائباً ورفض 8.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز» في حين نصت المادة الثالثة على أن «يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر».
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، فيما نصت المادة السادسة على أن يبدأ العمل بالقانون وفق مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجداول الزمنية الآتية (القطاع التجاري بعد سنة والاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور والحكومي بعد سنة وستة شهور والصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور).
ووفقا لتقرير اللجنة المالية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من (1 إلى 1000 كيلو واط) ستبلغ التعرفة لكل كيلو واط/ساعة 5 فلوس ومن (1001 إلى 2000 كيلو واط) 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط ستكون بـ15 فلساً.
وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر بـ25 فلساً (لكل كيلوواط/ساعة) فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي بـ 10 فلوس (لكل كيلوواط/ساعة) أما القطاعات الأخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلساً لكل (كيلوواط/ساعة).
وبخصوص جدول تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك (من 1 إلى 3000 غالون امبراطوري شهرياً) فإن التعرفة لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً تبلغ دينارين ومن يستهلك (من 3001 إلى 6000 غالون) فإن التعرفة ستكون ثلاثة دنانير ومن يستهلك (من 6000 غالون وأكثر فالتعرفة ستكون أربعة دنانير).
فيما حدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الأخرى (كالشاليهات والجواخير) تعرفة ثابتة تقدر بدينارين ونصف الدينار ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية خلال الفترة من أول أكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 بالتعاون مع الهيئة العامة الرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإرجاع تقرير اللجنة المتعلق بالمخالفات التي شابت مشروع وزارة الدفاع في شراء طائرتي شحن استراتيجي إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولتضمينه كتاب ديوان المحاسبة الوارد إليها أخيرا بشأنه.
كما وافق المجلس على أن يستهل جلسته التكميلية اليوم بعد بند الأسئلة بتخصيص ساعتين لمناقشة الطلب النيابي المتعلق بشكوى المواطنين من ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع وضررهم المادي والمعنوي جراء ذلك.
