الكويت: على المجتمع الدولي التصدي لممارسات إسرائيل في الجولان
الصقعبي خلال الاجتماع الاستثنائي
كونا- دعت الكويت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، المعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين، للاضطلاع بدوره وتحمل مسؤولياته، بالتصدي لمحاولات اسرائيل تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي القنصل العام في جدة صالح علي الصقعبي، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى المندوبين الدائمين حول مرتفعات الجولان السوري المحتل، ان انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية تلبية لدعوة الكويت، يأتي تعبيرا عن «رفض الدول الاعضاء في المنظمة وادانتها للخطوات التصعيدية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تمعن في خرق جميع الأعراف والمواثيق الدولية بعقد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة».
وقال «نظرا لما لهذه القضية من ابعاد سياسية خطيرة، فان الكويت تؤكد مجددا على ما جاء من قرارات اممية ومنظمات اقليمية أخرى حول عروبة الجولان العربي السوري المحتل، لاسيما قرار مجلس الأمن (497) وقرار مجلس جامعة الدول العربية (7928) وقرار المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي (3/42)».
واوضح ان هذه القرارات «تتضمن جميعها بشكل لا يقبل الشك أو التأويل رفضا قاطعا لكافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تتعمد انتهاجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
واكد ان الكويت تدعو من هذا المنطلق المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن المعني بالأمن والسلم الدوليين ومجلس حقوق الانسان الى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤولياتهم بالتصدي لتلك المحاولات «البائسة».
واضاف «اننا نشدد على اهمية الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) لحماية الأشقاء مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة الخروقات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم».
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي القنصل العام في جدة صالح علي الصقعبي، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى المندوبين الدائمين حول مرتفعات الجولان السوري المحتل، ان انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية تلبية لدعوة الكويت، يأتي تعبيرا عن «رفض الدول الاعضاء في المنظمة وادانتها للخطوات التصعيدية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تمعن في خرق جميع الأعراف والمواثيق الدولية بعقد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة».
وقال «نظرا لما لهذه القضية من ابعاد سياسية خطيرة، فان الكويت تؤكد مجددا على ما جاء من قرارات اممية ومنظمات اقليمية أخرى حول عروبة الجولان العربي السوري المحتل، لاسيما قرار مجلس الأمن (497) وقرار مجلس جامعة الدول العربية (7928) وقرار المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي (3/42)».
واوضح ان هذه القرارات «تتضمن جميعها بشكل لا يقبل الشك أو التأويل رفضا قاطعا لكافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تتعمد انتهاجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
واكد ان الكويت تدعو من هذا المنطلق المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن المعني بالأمن والسلم الدوليين ومجلس حقوق الانسان الى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤولياتهم بالتصدي لتلك المحاولات «البائسة».
واضاف «اننا نشدد على اهمية الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) لحماية الأشقاء مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة الخروقات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم».
