كلفت «الكويتية للتموين» توفيرها لتغطية احتياجات السوق لـ 6 أشهر
«التجارة» تطلب 250 ألف طن حديد لمواجهة ارتفاع الأسعار
طلبت وزارة التجارة والصناعة من الشركة «الكويتية للتموين» توفير 250 ألف طن من حديد التسليح لتغطية احتياجات السوق لمدة ستة أشهر على الأقل وبأقل الاسعار الممكنة محلياً.
وافادت مصادر ان طلب التجارة يأتي في ظل استمرار ارتفاع حديد التسليح عالمياً اضافة الى ارتفاع الطلب محلياً، ما يستدعي المواجهة وتلبية احتياجات المواطنين من المستحقين لدعم المواد الانشائية.
ويشير القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2015 في شأن القواعد والاجراءات المنظمة بتكليف الكويتية للتموين بتوفير المواد والسلع المُدرجة في البطاقة التموينية بما في ذلك المواد الانشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها، إذ تنص المادة السادسة من القرار ذاته على التزام الشركة بتوفير المواد التي تُحددها الوزارة من خلال المصانع الوطنية وفق التكلفة الفعلية التي تتكبدها الشركة، وفي حال عدم توافر السلع والمواد المشار إليها تكون الاولوية للمنتج الخليجي.
وفي وقت سابق دفعت الجهات المعنية في اتجاه تفعيل البند الخاص بزيادة رصيد حديد التسليح المدعوم بنسبة 25 في المئة بحسب العقد الحالي، أي ما يعادل 37 الف طن، لمواجهة التغييرات المستمرة للأسعار، ما يُعيق تحديد الكمية المطلوبة وقيمة الدعم بدقة خلال السنة المالية 2016 /2017.
ووفقاً لمُعدلات البيع اليومية حتى منتصف مارس الماضي، الذي سجل فيه الرصيد المتبقى من حديد التسليح المدعوم 33 الف طن، يتوقع أن تغطي تلك الكمية مخصصات المستفيدين لمدة 45 يوماً، أي حتى نهاية ابريل الجاري.
وسبق لـ «الكويتية للتموين» أن طلبت من التجارة أخيراً توصياتها في شأن الشروط والكميات، التي ترغب في التعاقد عليها بأسرع وقت بهدف القيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير مخزون جديد من حديد التسليح قبل نفاذ الرصيد الحالي.
وفي مذكرة أخرى في 31 مارس الماضي، افادت إدارة التموين بأن مستويات الأسعار الحالية لحديد التسليح المدعوم الى ارتفاع، إذ إن السعر الحالي للطن في السوق المحلي 150 ديناراً بعد ان كان 135 دينارا قبل اسبوع من ذلك التاريخ.
وكانت إدارة التموين بوزارة التجارة، أفادت قبل أسابيع قليلة ان احتياجات السوق ستكون بحدود 350 الف طن (بحسب مذكرة بتاريخ 10 مارس الماضي) لتغطية احتياجات المستفيدين من قروض بنك الائتمان، منوهة الى أن هناك قسائم لم يتم توزيعها تصل الى 9003 قسائم، والمتبقى 4587 قسيمة بحسب بيانات الرعاية السكنية، وما يخص بيوت الحكومة، فقد بلغت 4072 بيتا، ما يترتب عليه احتياجات من الحديد المدعوم تبلغ الرقم آنف الذكر.
يُشار الى ان هناك عقداً مُبرما مع شركة «إسمنت بورتلاند» لتوفير 150 ألف طن من حديد التسليح المدعوم.
وتوضح معلومات ان المعطيات الحالية للأسعار بينت وجود ارتفاع في المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة حديد التسليح، منوهة بأن الأسواق المحيطة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات شهدت ارتفاعا في أسعار حديد التسليح، وسط توقعات باستمرار هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وافادت مصادر ان طلب التجارة يأتي في ظل استمرار ارتفاع حديد التسليح عالمياً اضافة الى ارتفاع الطلب محلياً، ما يستدعي المواجهة وتلبية احتياجات المواطنين من المستحقين لدعم المواد الانشائية.
ويشير القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2015 في شأن القواعد والاجراءات المنظمة بتكليف الكويتية للتموين بتوفير المواد والسلع المُدرجة في البطاقة التموينية بما في ذلك المواد الانشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها، إذ تنص المادة السادسة من القرار ذاته على التزام الشركة بتوفير المواد التي تُحددها الوزارة من خلال المصانع الوطنية وفق التكلفة الفعلية التي تتكبدها الشركة، وفي حال عدم توافر السلع والمواد المشار إليها تكون الاولوية للمنتج الخليجي.
وفي وقت سابق دفعت الجهات المعنية في اتجاه تفعيل البند الخاص بزيادة رصيد حديد التسليح المدعوم بنسبة 25 في المئة بحسب العقد الحالي، أي ما يعادل 37 الف طن، لمواجهة التغييرات المستمرة للأسعار، ما يُعيق تحديد الكمية المطلوبة وقيمة الدعم بدقة خلال السنة المالية 2016 /2017.
ووفقاً لمُعدلات البيع اليومية حتى منتصف مارس الماضي، الذي سجل فيه الرصيد المتبقى من حديد التسليح المدعوم 33 الف طن، يتوقع أن تغطي تلك الكمية مخصصات المستفيدين لمدة 45 يوماً، أي حتى نهاية ابريل الجاري.
وسبق لـ «الكويتية للتموين» أن طلبت من التجارة أخيراً توصياتها في شأن الشروط والكميات، التي ترغب في التعاقد عليها بأسرع وقت بهدف القيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير مخزون جديد من حديد التسليح قبل نفاذ الرصيد الحالي.
وفي مذكرة أخرى في 31 مارس الماضي، افادت إدارة التموين بأن مستويات الأسعار الحالية لحديد التسليح المدعوم الى ارتفاع، إذ إن السعر الحالي للطن في السوق المحلي 150 ديناراً بعد ان كان 135 دينارا قبل اسبوع من ذلك التاريخ.
وكانت إدارة التموين بوزارة التجارة، أفادت قبل أسابيع قليلة ان احتياجات السوق ستكون بحدود 350 الف طن (بحسب مذكرة بتاريخ 10 مارس الماضي) لتغطية احتياجات المستفيدين من قروض بنك الائتمان، منوهة الى أن هناك قسائم لم يتم توزيعها تصل الى 9003 قسائم، والمتبقى 4587 قسيمة بحسب بيانات الرعاية السكنية، وما يخص بيوت الحكومة، فقد بلغت 4072 بيتا، ما يترتب عليه احتياجات من الحديد المدعوم تبلغ الرقم آنف الذكر.
يُشار الى ان هناك عقداً مُبرما مع شركة «إسمنت بورتلاند» لتوفير 150 ألف طن من حديد التسليح المدعوم.
وتوضح معلومات ان المعطيات الحالية للأسعار بينت وجود ارتفاع في المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة حديد التسليح، منوهة بأن الأسواق المحيطة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات شهدت ارتفاعا في أسعار حديد التسليح، وسط توقعات باستمرار هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
