رأى أن «البديل الاستراتيجي سقط بمجرد استثناء بعض القطاعات»
السعدون: الوضع كارثي ووثيقة الإصلاح ... دمار
السعدون متحدثاً في الندوة (تصوير كرم ذياب)
جانب من الحضور
القطاع الخاص ليس الثلاثة والأربعة (الكلكچية) الذين يسرقون الكويت
لا يمكن الحديث عن إصلاح وتخفيض مصروفات وهناك 12 هيئة تتبع مجلس الوزراء
العميري: السلطة التنفيذية تريد أن تبطش بكل من يعارضها
المرداس: هل الحكومة قادرة على إدارة الإصلاح الاقتصادي المزعوم؟
العتيبي: الهدف الحقيقي لوثيقة الإصلاح إعدام الطبقة الوسطى
لا يمكن الحديث عن إصلاح وتخفيض مصروفات وهناك 12 هيئة تتبع مجلس الوزراء
العميري: السلطة التنفيذية تريد أن تبطش بكل من يعارضها
المرداس: هل الحكومة قادرة على إدارة الإصلاح الاقتصادي المزعوم؟
العتيبي: الهدف الحقيقي لوثيقة الإصلاح إعدام الطبقة الوسطى
حذر نواب سابقون من خطورة إقرار وثيقة الاصلاح الحكومية «لما تتضمنه من بنود خطيرة لها انعكاسات سلبية على المواطنين»، معتبرين في الوقت نفسه ان «البديل الاستراتيجي هو من أخطر بنودها».
ورأى المتحدثون في ندوة «ملتقى الاثنين» التي أقيمت مساء أول من أمس في ديوان ضيف الله العتيبي في منطقة مبارك الكبير ان «وثيقة الاصلاح لم تأت بشي جديد»، خصوصا أن «غالبية ماورد فيها عبارة عن مشاريع قديمة وقوانين اقرتها المجالس السابقة»، متسائلين عن أسباب «استثناء بعض الجهات من البديل الاستراتيجي مثل الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وسمو مجلس الوزراء والشرطة وغيرهم».
رئيس مجلس الامة الأسبق أحمد السعدون، وصف الوثيقة بأنها «وثيقة دمار مالي واقتصادي، خصوصا في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد»، معتبرا ان «البديل الاستراتيجي أسوأ ماجاء فيها».
وأشار السعدون إلى «ان مواجهة الفساد لايمكن ان تكون من (غالبية) أو جماعة أو فئة معينة وانما من خلال الشعب»، معتبرا ان «نواب مجلسي 2009 و 2011 حين خرجوا الى ساحة الارادة نقلوا السلطة الى الشعب باعتبارهم ممثلين ووكلاء عنهم».
وقال ان «سمو رئيس مجلس الوزراء أقر بنفسه بأن خطة التنمية فشلت لأن غالبية القيادات الإدارية لم تأت الى هذه المناصب بسبب الكفاءة وانما عن طريق الواسطة، واعتقد أن رأي سمو الرئيس المسجل في تقرير اللجنة المالية المتعلق بوثيقة الإصلاح بأن الاصلاح لايمكن ان يتحقق في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة قد قطع بذلك استمرار هذه الحكومة».
وأشار إلى ان «اللجنة المالية البرلمانية عقدت 12 اجتماعاً لمناقشة الوثيقة الإصلاحية وذلك قبل كتابة آخر تقرير لها قبل اسبوعين»، معتبراً ان «الخطوة المستغربة هو مبادرة مجلس الامة بتكليف مكتب المجلس بدراسة الوضع الاقتصادي والغاء الدعوم قبل ثلاثة أشهر».
ولفت إلى ان «مجلس 1992 هو من أوقف الأسعار حين أقر وصدر مرسوم رقم 79 لسنة 1995 وأبقى كل الرسوم والتكاليف والخدمات التي تقدمها الدولة على وضعها التي كانت عليه في ديسمبر 1994».
وتابع:«لولا هذا القانون لتفردت السلطة وقامت بزيادة العديد من الرسوم باستثناء بعض الخدمات والتكاليف التي تقدمها الجهات ذات ميزانيات ملحقة والمستقلة».
ورأى السعدون أن «القطاع الخاص ليس الثلاثة والأربعة (الكلكچية) الذين يسرقون الكويت وتحول لهم كل الأمور، وبعض هؤلاء لصوص وليسوا قطاعا خاصا الذي من المفترض ان يدعم ويعزز دوره بالشكل الصحيح»، محملا في الوقت نفسه وزير المالية مسؤولية «هذا الأمر».
وحذر السعدون من تسليم مشاريع الرعاية الإسكانية الى القطاع الخاص، معتبرا أن «مجلس إدارة الرعاية السكنية أقوى جهة في البلاد التي تقع تحت مسؤوليتهم الاراضي والذين قاموا من جهتهم بالتنازل عن 4600 كيلو متر مربع الى مؤسسة البترول»، لافتا إلى ان «وزير المالية يجب ان يساءل اذا كان فعلا لديه اي شركة من الشركات التي تقدمت للتصنيف في مؤسسة الرعاية السكنية حتى تكون احدى شركات التطوير».
ورأى ان «بند إصلاح سوق العمل والخدمة المدنية يعتبر من أخطر ما ورد في وثيقة الاصلاح»، لافتا إلى أن «البديل الاستراتيجي سقط بمجرد استثناء بعض القطاعات مثل الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء».
واضاف ان «الذي يستثنى من البديل الاستراتيجي الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا والرواتب»، معتبرا أن «الوضع لايمكن السكوت عنه لانه تدميري».
وأوضح ان «معالجة العجز المالي لايمكن ان تكون بالتوجه الى الرسوم والتكاليف التي تقدر بـ 200 - 400 مليون فقط»، مبينا ان أولى عمليات المعالجة تبدأ من خلال الاصلاح الهيكلي واعادة النظر في دور كل الأجهزة.
وشدد على «ضرورة البدء في تأسيس الشركات التي تمكن المواطنين من امتلاك 50 في المئة اذا كانت شركات جديدة و 40 في المئة اذا كانت مشروعات عامة للتخصيص»، مضيفا «لايمكن الحديث عن إصلاح وتخفيض مصروفات وهناك 12 هيئة تتبع مجلس الوزراء بالاضافة الى استحداث هيئات اخرى جديدة».
وأضاف:«ان تخصيص محطات الوقود يجب الا تكون من خلال حجزها لبعض الأطراف ولكن من خلال تأسيس شركات باعتبارها أموالا عامة يجب ان تطرح في سوق الكويت للأوراق المالية، لان المواطن يجب ان يشعر على الأقل انه شريك في هذا الوطن بالتساوي سواء كان غنيا او فقيرا».
وأنهى السعدون كلمته بالقول «اعتقد اننا امام وضع كارثي بكل ماتعنيه الكلمة من معني، والوثيقة كلها هي وثيقة دمار، ومسؤوليتنا الشعبية التصدي لها بكل ما اوتينا من قوة، ولايمكن السماح لهم بتمرير هذه الوثيقة، لان البلاد لا نعرف كيف تدار»، مضيفا «يجب ان نقول لكل الموجودين في السلطة حاليا وأولهم رئيس الوزراء الذي اعترف بانه لايمكن الإصلاح في ظل هذه الأجهزة، ان يتوكل على الله ويخلي يمشي معاك المجلس، وخل ترد الأمور مثل ماكانت».
من جانبه، قال النائب الأسبق فلاح الصواغ متسائلا:«لماذا لايطبق البديل الاستراتيجي على الديوان الاميري والشرطة وديوان المحاسبة وغيرهم»، معتبرا «ان وثيقة الاصلاح هي وثيقة تنفيع يجب مواجهتها».
وأوضح الصواغ ان الشعب الكويتي يطالب اليوم نواب مجلس 2012 للنزول في الانتخابات القادمة لمحاولة ردع هذا الفساد»، مضيفا:«هناك من استجاب ومنهم من سيستجيب ويستجيب وأنا التمس لهم العذر وجزاهم الله الخير والله يعينهم على مواجهة الفساد»، وأردف «السلطة التنفيذية لن تتراجع عن شيء نهائياً لأنها لا تستحي ولا تحترم الدستور والقانون، ومن لديه استعداد على مواجهتها الله يفوقه».
من جهته، قال النائب السابق نايف المرداس ان «السلطة التنفيذية غير مؤتمنة تجاه المواطنين والمتطلبات الوظيفية»، متسائلا في الوقت نفسه:«كيف يريدون منا تصديق ماجاء في هذه الوثيقة، وهل السلطة قادرة على إدارة الإصلاح الاقتصادي المزعوم؟».
وأضاف: «ان هذه السلطة لم تستطع محاسبة المقصرين في المشاريع التنموية التي تهم البلاد والمواطنين، وان وثيقة التنفيع لو كان فيها إصلاح حقيقي لما تبرأ منها النواب، وفيها من العيوب والمثالب التي جعلت الكل يهرب منها ويحاول الابتعاد عنها».
بدوره، قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان «السلطة التنفيذية تكبرت وتريد ان تبطش بكل من يعارضها، ولن تكون لدينا قيمة أمام هذه الحكومة الغاشمة، قائلا حتى هذه الندوات مصيرها موقت ومنعت في السابق».
وأخيرا اعتبر ضيف الله العتيبي ان «وثيقة جاءت في ظل غياب مجلس حقيقي يمثل الشعب» على حد وصفه، معتبرا ان«الحكومة والتجار يسيل لعابهم على مقدرات البلد».
ورأى ان «البلاد لا تعاني من عجز خلال الثلاث السنوات الماضية كما يتم الترويج له»، مضيفا «ان الهدف الحقيقي من وراء هذه الوثيقة هو لإيجاد طبقتين اجتماعيتين وإعدام الطبقة الوسطي مثل ماهو حاصل في الهند ومصر».
ورأى المتحدثون في ندوة «ملتقى الاثنين» التي أقيمت مساء أول من أمس في ديوان ضيف الله العتيبي في منطقة مبارك الكبير ان «وثيقة الاصلاح لم تأت بشي جديد»، خصوصا أن «غالبية ماورد فيها عبارة عن مشاريع قديمة وقوانين اقرتها المجالس السابقة»، متسائلين عن أسباب «استثناء بعض الجهات من البديل الاستراتيجي مثل الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وسمو مجلس الوزراء والشرطة وغيرهم».
رئيس مجلس الامة الأسبق أحمد السعدون، وصف الوثيقة بأنها «وثيقة دمار مالي واقتصادي، خصوصا في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد»، معتبرا ان «البديل الاستراتيجي أسوأ ماجاء فيها».
وأشار السعدون إلى «ان مواجهة الفساد لايمكن ان تكون من (غالبية) أو جماعة أو فئة معينة وانما من خلال الشعب»، معتبرا ان «نواب مجلسي 2009 و 2011 حين خرجوا الى ساحة الارادة نقلوا السلطة الى الشعب باعتبارهم ممثلين ووكلاء عنهم».
وقال ان «سمو رئيس مجلس الوزراء أقر بنفسه بأن خطة التنمية فشلت لأن غالبية القيادات الإدارية لم تأت الى هذه المناصب بسبب الكفاءة وانما عن طريق الواسطة، واعتقد أن رأي سمو الرئيس المسجل في تقرير اللجنة المالية المتعلق بوثيقة الإصلاح بأن الاصلاح لايمكن ان يتحقق في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة قد قطع بذلك استمرار هذه الحكومة».
وأشار إلى ان «اللجنة المالية البرلمانية عقدت 12 اجتماعاً لمناقشة الوثيقة الإصلاحية وذلك قبل كتابة آخر تقرير لها قبل اسبوعين»، معتبراً ان «الخطوة المستغربة هو مبادرة مجلس الامة بتكليف مكتب المجلس بدراسة الوضع الاقتصادي والغاء الدعوم قبل ثلاثة أشهر».
ولفت إلى ان «مجلس 1992 هو من أوقف الأسعار حين أقر وصدر مرسوم رقم 79 لسنة 1995 وأبقى كل الرسوم والتكاليف والخدمات التي تقدمها الدولة على وضعها التي كانت عليه في ديسمبر 1994».
وتابع:«لولا هذا القانون لتفردت السلطة وقامت بزيادة العديد من الرسوم باستثناء بعض الخدمات والتكاليف التي تقدمها الجهات ذات ميزانيات ملحقة والمستقلة».
ورأى السعدون أن «القطاع الخاص ليس الثلاثة والأربعة (الكلكچية) الذين يسرقون الكويت وتحول لهم كل الأمور، وبعض هؤلاء لصوص وليسوا قطاعا خاصا الذي من المفترض ان يدعم ويعزز دوره بالشكل الصحيح»، محملا في الوقت نفسه وزير المالية مسؤولية «هذا الأمر».
وحذر السعدون من تسليم مشاريع الرعاية الإسكانية الى القطاع الخاص، معتبرا أن «مجلس إدارة الرعاية السكنية أقوى جهة في البلاد التي تقع تحت مسؤوليتهم الاراضي والذين قاموا من جهتهم بالتنازل عن 4600 كيلو متر مربع الى مؤسسة البترول»، لافتا إلى ان «وزير المالية يجب ان يساءل اذا كان فعلا لديه اي شركة من الشركات التي تقدمت للتصنيف في مؤسسة الرعاية السكنية حتى تكون احدى شركات التطوير».
ورأى ان «بند إصلاح سوق العمل والخدمة المدنية يعتبر من أخطر ما ورد في وثيقة الاصلاح»، لافتا إلى أن «البديل الاستراتيجي سقط بمجرد استثناء بعض القطاعات مثل الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء».
واضاف ان «الذي يستثنى من البديل الاستراتيجي الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا والرواتب»، معتبرا أن «الوضع لايمكن السكوت عنه لانه تدميري».
وأوضح ان «معالجة العجز المالي لايمكن ان تكون بالتوجه الى الرسوم والتكاليف التي تقدر بـ 200 - 400 مليون فقط»، مبينا ان أولى عمليات المعالجة تبدأ من خلال الاصلاح الهيكلي واعادة النظر في دور كل الأجهزة.
وشدد على «ضرورة البدء في تأسيس الشركات التي تمكن المواطنين من امتلاك 50 في المئة اذا كانت شركات جديدة و 40 في المئة اذا كانت مشروعات عامة للتخصيص»، مضيفا «لايمكن الحديث عن إصلاح وتخفيض مصروفات وهناك 12 هيئة تتبع مجلس الوزراء بالاضافة الى استحداث هيئات اخرى جديدة».
وأضاف:«ان تخصيص محطات الوقود يجب الا تكون من خلال حجزها لبعض الأطراف ولكن من خلال تأسيس شركات باعتبارها أموالا عامة يجب ان تطرح في سوق الكويت للأوراق المالية، لان المواطن يجب ان يشعر على الأقل انه شريك في هذا الوطن بالتساوي سواء كان غنيا او فقيرا».
وأنهى السعدون كلمته بالقول «اعتقد اننا امام وضع كارثي بكل ماتعنيه الكلمة من معني، والوثيقة كلها هي وثيقة دمار، ومسؤوليتنا الشعبية التصدي لها بكل ما اوتينا من قوة، ولايمكن السماح لهم بتمرير هذه الوثيقة، لان البلاد لا نعرف كيف تدار»، مضيفا «يجب ان نقول لكل الموجودين في السلطة حاليا وأولهم رئيس الوزراء الذي اعترف بانه لايمكن الإصلاح في ظل هذه الأجهزة، ان يتوكل على الله ويخلي يمشي معاك المجلس، وخل ترد الأمور مثل ماكانت».
من جانبه، قال النائب الأسبق فلاح الصواغ متسائلا:«لماذا لايطبق البديل الاستراتيجي على الديوان الاميري والشرطة وديوان المحاسبة وغيرهم»، معتبرا «ان وثيقة الاصلاح هي وثيقة تنفيع يجب مواجهتها».
وأوضح الصواغ ان الشعب الكويتي يطالب اليوم نواب مجلس 2012 للنزول في الانتخابات القادمة لمحاولة ردع هذا الفساد»، مضيفا:«هناك من استجاب ومنهم من سيستجيب ويستجيب وأنا التمس لهم العذر وجزاهم الله الخير والله يعينهم على مواجهة الفساد»، وأردف «السلطة التنفيذية لن تتراجع عن شيء نهائياً لأنها لا تستحي ولا تحترم الدستور والقانون، ومن لديه استعداد على مواجهتها الله يفوقه».
من جهته، قال النائب السابق نايف المرداس ان «السلطة التنفيذية غير مؤتمنة تجاه المواطنين والمتطلبات الوظيفية»، متسائلا في الوقت نفسه:«كيف يريدون منا تصديق ماجاء في هذه الوثيقة، وهل السلطة قادرة على إدارة الإصلاح الاقتصادي المزعوم؟».
وأضاف: «ان هذه السلطة لم تستطع محاسبة المقصرين في المشاريع التنموية التي تهم البلاد والمواطنين، وان وثيقة التنفيع لو كان فيها إصلاح حقيقي لما تبرأ منها النواب، وفيها من العيوب والمثالب التي جعلت الكل يهرب منها ويحاول الابتعاد عنها».
بدوره، قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان «السلطة التنفيذية تكبرت وتريد ان تبطش بكل من يعارضها، ولن تكون لدينا قيمة أمام هذه الحكومة الغاشمة، قائلا حتى هذه الندوات مصيرها موقت ومنعت في السابق».
وأخيرا اعتبر ضيف الله العتيبي ان «وثيقة جاءت في ظل غياب مجلس حقيقي يمثل الشعب» على حد وصفه، معتبرا ان«الحكومة والتجار يسيل لعابهم على مقدرات البلد».
ورأى ان «البلاد لا تعاني من عجز خلال الثلاث السنوات الماضية كما يتم الترويج له»، مضيفا «ان الهدف الحقيقي من وراء هذه الوثيقة هو لإيجاد طبقتين اجتماعيتين وإعدام الطبقة الوسطي مثل ماهو حاصل في الهند ومصر».
