«تقصي البلدي»: لا قرار بزيادة نسبة البناء في منطقة قبلة بنسبة 500 في المئة
أكدت لجنة تقصي الحقائق في شأن زيادة البناء في المجلس البلدي اليوم الاثنين عدم وجود قرار واضح لزيادة نسبة البناء في منطقة قبلة بنسبة 500 بالمائة.
وقال رئيس اللجنة العضو مانع العجمي عقب الاجتماع الثالث للجنة التقصي أن اللجنة تأكدت من عدم وجود ذلك القرار بشكل نهائي، حيث سيتم رفع توصيات اللجنة للمجلس البلدي في جلسة الاثنين المقبل للاضطلاع عليها واخذ القرار المناسب بشأنها.
وكان المجلس قد وافق في شهر نوفمبر 2015 على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قرار اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي بزيادة نسبة البناء لعدد محدود من العقار بمنطقة القبلة.
وأضاف العجمي أن لجنة تقصي الحقائق توصلت لعدد من التوصيات ومنها التأكيد والتفسير لجهاز البلدية أن نسبة الزيادة ليست ضمن قرار الذي أستندت عليه بوجود زيادة في النسبة المذكورة أعلاه.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من جهاز تنظيم المخطط الهيكلي للأنظمة الهندسية وبلدية العاصمة تصحيح الإجراءات الخاطئة والتي فسرت بوجود موافقة لزيادة البناء بنسبة 500 في المئة بمنطقة قبلة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وإبلاغ اللجنة بكتب رسمية بتصحيح تلك الإجراءات.
وأوضح العجمي أن البند الرابع من قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي ينص على أنه لا توجد هناك زيادة نسبة بناء مقررة لقطعة (1) و (2) في المنطقة التجارية داخل المدينة، مشيرا إلى أن هذا البند يلزم الإدارة بتصحيح أي مخالفة تم اتخاذها لما جاء في التفسير.
وحول إذا ما كان هناك استفادة من تلك الزيادة في العقارات، قال مانع العجمي أن الجهاز في البلدية أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على أية رخصة بناء بنسبة 500 في المئة في منطقة قبلة لكن قد يكون هناك تحويل للوثائق.
وقال رئيس اللجنة العضو مانع العجمي عقب الاجتماع الثالث للجنة التقصي أن اللجنة تأكدت من عدم وجود ذلك القرار بشكل نهائي، حيث سيتم رفع توصيات اللجنة للمجلس البلدي في جلسة الاثنين المقبل للاضطلاع عليها واخذ القرار المناسب بشأنها.
وكان المجلس قد وافق في شهر نوفمبر 2015 على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قرار اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي بزيادة نسبة البناء لعدد محدود من العقار بمنطقة القبلة.
وأضاف العجمي أن لجنة تقصي الحقائق توصلت لعدد من التوصيات ومنها التأكيد والتفسير لجهاز البلدية أن نسبة الزيادة ليست ضمن قرار الذي أستندت عليه بوجود زيادة في النسبة المذكورة أعلاه.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من جهاز تنظيم المخطط الهيكلي للأنظمة الهندسية وبلدية العاصمة تصحيح الإجراءات الخاطئة والتي فسرت بوجود موافقة لزيادة البناء بنسبة 500 في المئة بمنطقة قبلة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وإبلاغ اللجنة بكتب رسمية بتصحيح تلك الإجراءات.
وأوضح العجمي أن البند الرابع من قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي ينص على أنه لا توجد هناك زيادة نسبة بناء مقررة لقطعة (1) و (2) في المنطقة التجارية داخل المدينة، مشيرا إلى أن هذا البند يلزم الإدارة بتصحيح أي مخالفة تم اتخاذها لما جاء في التفسير.
وحول إذا ما كان هناك استفادة من تلك الزيادة في العقارات، قال مانع العجمي أن الجهاز في البلدية أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على أية رخصة بناء بنسبة 500 في المئة في منطقة قبلة لكن قد يكون هناك تحويل للوثائق.
