تحوّلت إلى مقار للدروس الخصوصية... والمعلمون عاملون فيها
اطلبوا العلم ولو في... المقاهي!
«القوى العاملة» ضبطت 13 «أستاذاً»... 8 يعملون في «الأهلي» و4 في «الحكومي» وآخر ملحق بعائل
اطلبوا العلم ولو في... المقاهى!
لأن من غرائب الزمان وسخرية الأقدار أن تتحول المقاهي الى مكان لتلقي العلم، أما المدرسون فهم من العاملين في المقاهي، الذين لا يهدرون وقت فراغهم بين «طلب» وآخر، فهناك مكان مخصص لاستقبال الطلبة الباحثين عن النجاح في امتحانات نهاية العام، ولا يهم إن كانت الوسيلة من خلال الاستيعاب على مقاعد الدراسة، أو من خلال استقبال مدرس خصوصي الى المنزل، ولكل مادة سعرها، والتعليم على الساعة و«الحسابة بتحسب» ولا بأس أن يكون الدرس على ناصية المقهى ممزوجاً بطعم القهوة أو نكهة الشاي، ومدخّنا بـ «نفس» أرجيلة، طالما أن الغاية تبرر الوسيلة.
الأسلوب الجديد في تلقي العلم، كشفت عنه حملة فريق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة التابع للجنة المشتركة أول من أمس في عدد من المقاهي تقاسمت رواد العلم والباحثين عن فرص النجاح.
رئيس الفريق محمد الظفيري، أفاد أن الفريق قام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بجولات تفتيشية، استكمالاً لجولات سابقة، وذلك للعمل على انضباط سوق العمل، وقد تبين وجود 13 عاملاً يعطون دروساً خصوصية في هذه المقاهي، بالمخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6 /2010) والقرارات المنفذة له، وهم ثمانية مسجلون في القطاع الأهلي وأربعة يعملون في القطاع الحكومي وفقا للمادة (17) وآخر إقامته التحاق بعائل، حيث تم ضبط هؤلاء وجار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأكد الظفيري ان «الحملات التفتيشية سوف تستمر ضمن سلسلة من الحملات الميدانية، للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له»، مناشداً «ضرورة مراعاة اللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن».
ويبقى السؤال... هل وصل الحال الى هذا المستوى؟ وهل يمكن القبول بذلك، ومن يراقب الوضع والطلبة باتوا على مشارف نهاية العام، وجيوب أولياء أمورهم «مثخنة بالجراح»؟!
الإجابة عند المسؤولين... في أكثر من جهة.
لأن من غرائب الزمان وسخرية الأقدار أن تتحول المقاهي الى مكان لتلقي العلم، أما المدرسون فهم من العاملين في المقاهي، الذين لا يهدرون وقت فراغهم بين «طلب» وآخر، فهناك مكان مخصص لاستقبال الطلبة الباحثين عن النجاح في امتحانات نهاية العام، ولا يهم إن كانت الوسيلة من خلال الاستيعاب على مقاعد الدراسة، أو من خلال استقبال مدرس خصوصي الى المنزل، ولكل مادة سعرها، والتعليم على الساعة و«الحسابة بتحسب» ولا بأس أن يكون الدرس على ناصية المقهى ممزوجاً بطعم القهوة أو نكهة الشاي، ومدخّنا بـ «نفس» أرجيلة، طالما أن الغاية تبرر الوسيلة.
الأسلوب الجديد في تلقي العلم، كشفت عنه حملة فريق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة التابع للجنة المشتركة أول من أمس في عدد من المقاهي تقاسمت رواد العلم والباحثين عن فرص النجاح.
رئيس الفريق محمد الظفيري، أفاد أن الفريق قام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بجولات تفتيشية، استكمالاً لجولات سابقة، وذلك للعمل على انضباط سوق العمل، وقد تبين وجود 13 عاملاً يعطون دروساً خصوصية في هذه المقاهي، بالمخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6 /2010) والقرارات المنفذة له، وهم ثمانية مسجلون في القطاع الأهلي وأربعة يعملون في القطاع الحكومي وفقا للمادة (17) وآخر إقامته التحاق بعائل، حيث تم ضبط هؤلاء وجار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأكد الظفيري ان «الحملات التفتيشية سوف تستمر ضمن سلسلة من الحملات الميدانية، للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له»، مناشداً «ضرورة مراعاة اللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن».
ويبقى السؤال... هل وصل الحال الى هذا المستوى؟ وهل يمكن القبول بذلك، ومن يراقب الوضع والطلبة باتوا على مشارف نهاية العام، وجيوب أولياء أمورهم «مثخنة بالجراح»؟!
الإجابة عند المسؤولين... في أكثر من جهة.
