يوسف الحبيب لـ«الراي»: قانون الجرائم الالكترونية ضبط إيقاع حدة الرأي والتطرف والاندفاع خوفاً من المحظور

فيما أكد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية العقيد يوسف الحبيب، زيادة معدل تسجيل القضايا بعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية العام الماضي، كشف عن ظاهرة بدأت تطفو في المجتمع الكويتي، وتتمثل في روح الضيق وعدم التسامح، والتسابق في الشكاوى عن التعليقات الإلكترونية عند كل صغيرة وكبيرة، إلى درجة أصبح هناك قضايا بين الأهل والاصدقاء.

وقال الحبيب في لقاء مع «الراي» إن المخافر شهدت تسجيل 921 قضية خلال الثلث الأول من العام الجاري، وبالتحديد من أول يناير وحتى 12 من الشهر الجاري، مقارنة بـ1461 في عام 2015 كله، و1212 عام 2014، مشيرا إلى ان بعض الشكاوى وصلت إلى حد أن يشتكي واحد على آخر بأنه وصفه بالخروف، وشاك على آخر وصفه بالحيوان، وامرأة على صديقتها لأنها استهزأت بمكياجها، مؤكدا أن «هذه الروح العدوانية نستغربها حيث غابت روح التسامح لدى الناس رغم ان ديننا الاسلامي دعانا للتسامح والتماس العذر لأخينا المسلم» داعيا الجميع إلى سعة الصدر وعدم المبادرة للشكوى عند كل أمر تافه رغم ان حق التقاضي مكفول.

ونفى الحبيب عدم شمول قانون الجرائم الالكترونية المواطنين الكويتيين المقيمين بالخارج، في حال استخدامهم تويتر ومخالفة قانون الجرائم الالكترونية بالشأن الكويتي، مؤكدا انهم «يحاسبون ويخضعون للعقوبة، ونحن من نحرك القضايا بحال ارتكابهم المخالفة ونحيلها للنيابة، وفي حال صدور حكم نهائي نخاطب الانتربول الدولي لتسلم المدان بالتعاون مع الدول التي لدينا معها اتفاقيات».

واعلن عن وجود «دوريات مباحث ومصادر سرية في وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بجولات لملاحقة المخالفين للقانون، ورصدهم وتحريك القضايا عليهم وسوقهم للنيابة»، مشيرا الى ان دوريات مباحث تويتر قامت بحملات اسفرت عن اغلاق 1000 موقع اباحي العام الماضي و400 خلال الثلث الاول من هذا العام، وتم ضبط القائمين عليها واحالة المواطنين للنيابة وإبعاد عدد من الوافدين. وبيّن عدم الحاجة إلى إذن من النيابة للدخول إلى الحسابات في موقع تويتر، لكونها مكانا عاما متاحا لجميع الزوار، عكس تفتيش الهاتف الشخصي الذي يحتاج الى اذن خاص من النيابة لكونه ممتلكات خاصة مثل المنزل والسيارة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• متى بدأ العمل بإدارة الجرائم الالكترونية التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية؟ أنشئت ادارة الجرائم الالكترونية اواخر عام 2008 حيث صدر القانون بانشائها ولا تزال تعمل كإدارة مختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية والجرائم التي تحدث باستعمال تقنية المعلومات، وهي تابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية ولكن القانون المنظم بالجرائم الالكترونية صدر في 12اكتوبر 2015وحمل رقم 63/‏ 2015 حيث دخل القانون حيز التنفيذ فعليا

• ما اقسام هذه الادارة؟ تتبع الادارة اربعة اقسام، هي قسم مكافحة جرائم الحاسب الالي، وقسم الرقابة الالكترونية، وقسم المساعدة والدعم الفني، وقسم الشؤون الادارية.

• ما نوع القضايا التي تسجل لديكم؟ وما عددها، وتصنيفها؟ نحن مختصون بجميع الجرائم التي تحدث باستعمال الحاسب الآلي او تقنية المعلومات او الانترنت، واي فعل مجرم يرتكب من خلال هذه الوسائل التكنولوجية، وبالتالي نحن مختصون بتسجيل القضايا التي يتم ارتكابها عن طريق تقنية المعلومات. وقد سجلنا منذ بداية العام الجاري ما يقارب من 921 قضية خلال الربع الاول فقط، مقابل 1461 قضية عام 2015 كاملا، و1212 قضية خلال عام 2014. وأما عن التصنيف، فهناك جنح وجنايات، فعلى سبيل المثال نحن نعلم ان الجنح تكون عقوبتها السجن لاقل من3 سنوات والجنايات السجن لاكثر من 3 سنوات وتصل الى 10 سنوات بالجرائم الالكترونية.

• اعطنا مثالا على تلك القضايا. قضايا السب والقذف والدخول غير المشروع والتشهير، هذه جنح وعقوبتها السجن اقل من 3 سنوات. اما الجنايات فعقوبتها السجن لأكثر من3 سنوات وتصل الى 10 سنوات فهي بحسب المادة 8 من قانون الجرائم الالكترونية «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات لمن نشر معلومات بهدف الاتجار بالبشر او الاتجار بالمخدرات» والمادة 9 من القانون نصت على «الحبس لمدة 10 سنوات لمن انشأ موقعا بهدف غسيل الاموال او نقلها او تحويلها» والمادة 10 من قانون الجرائم الالكترونية نصت على «الحبس لمدة 10 سنوات لمن أنشأ موقعا لدعم الارهاب والارهابيين ونشر افكارهم والترويج لها».

• ما الجهة التي تقوم بتسجيل القضايا؟ نحن في ادارة الجرائم الالكترونية بالادارة العامة للمباحث الجنائية فقط، ولدينا استقبال للشكاوى عند بوابة المباحث الجنائية على فترتين صباحية ومسائية للاستقبال وتسجيل الشكاوى بالادارة.

• والمخافر؟ لا يوجد دور للمخافر في تسجيل هذا النوع من القضايا، فقط نحن من نستقبل الشكاوى ونسجل القضايا ونرسل ملف القضية للنيابة العامة مباشرة. وبالتالي اتصالنا مباشر مع النيابة ولا دور للمخافر او الادارة العامة للتحقيقات بالجرائم الالكترونية بعد صدور قانون الجرائم الالكترونية في 12 اكتوبر 2015.

• ولكن ماذا عن القضايا التي سجلت قبل هذا التاريخ بالمخافر؟ القضايا التي سجلت ما قبل 12 اكتوبر 2015 بالمخافر من اختصاص محقق المخفر الذي سجلت به، ونحن نتواصل معهم ونجيب على طلب بيانات او تحريات حول القضايا. اما القضايا التي سجلت بعد صدور هذا القانون فنحن المسؤولون في ادارتنا بتسجيل القضايا ونرسلها للنيابة العامة حال اكتمال التحريات، ونحن نجيب بعدها عن استفسارات النيابة.

• ما نوع الاستفسارات التي تطلبها النيابة؟ تحريات معينة مثل البحث عن الجاني او ضبطه او التحري عن معلومات معينة حول الحساب وصاحبه وعمل مخاطبات او تقديم محاضر التحقيق مع شاهد او شهود اضافيين تراهم النيابة وغيرها من المعلومات.

• ما النيابات التي تتعاملون معها في مثل هذا النوع من الجرائم؟ وما نوع المعلومات التي تطلب منكم؟ هناك نيابة الاعلام في ما يخص السب والقذف والتشهير، ونيابة الاموال في قضايا غسيل الاموال والبطاقات البنكية والائتمانية. وعادة تطلب النيابة منا التحري ان كان الحساب يتبع الشخص المتهم، وثانيا ان كان هو من كتب العبارات المسيئة المجرمة ام تم اختراق حسابه، وثالثا التحري عن قصده من كتابة العبارات تلك في حال التأكد ان كان هو من كتبها.

• هل من الممكن ألا تستدلوا على صاحب الحساب في الاسماء المستعارة؟ نعم هذا وارد في حال كان الحساب غير معروف صاحبه، ولم يتم الاستدلال عليه لأسباب عدة. ونحن هنا نرد على النيابة بعبارة لم يستدل على صاحب الحساب.

• ما سبب عدم الاستدلال على صاحب الحساب؟ ان تكون تلك الحسابات تتبع شركات ودول اخرى غير موجودة بالكويت، ونحن اثناء التحريات نكتشف ان المشغل لهذا الحساب يتبع شركات خارج البلد ولا سلطة لنا لمعرفة صاحب الحساب، اضافة إلى ان البعض يستخدم برامج حماية مثل «بروكسي» و«في بي ان» والتي تصعب الوصول لصاحب الحساب ومعرفته.

• وكيف ستتغلبون على هذه المشكلة؟ نحن متفائلون بانشاء هيئة الاتصالات وبأن تقوم هذه الهيئة مستقبلا بإلزام جميع شركات النت تسجيل بياناتها، وهناك توجة لانشاء مقسم لهذا الصدد ونحن على تنسيق مع هيئة الاتصالات للوصول إلى جميع اصحاب الحسابات عند انشاء ذلك المقسم.

• بصراحة هناك من يدعي ان للواسطة والمحسوبية دورا في كتابة عبارة «لم يستدل عليه» وتوجيهها للنيابة ما صحة هذا القول؟ دعني ابلغك امرا، هذا الامر ان تم فهو خيانة للامانة والضمير وللواجب الوظيفي لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه اي شخص منا، ولا سيما اننا كمسؤولين نراعي ضمائرنا بالعمل لحفظ حقوق الناس انطلاقا من توجيهات وزير الداخلية الذي كما يكرم المجتهد بالوزارة فهو يعاقب المسيء وبشدة، لدرجة تصل للفصل من العمل، وبالتالي لا اعتقد ان هناك من يرضى ان يفرط بعمله ومستقبلة بمثل هذا التجاوز الخطير. هذا من جهة، ومن جهة اخرى لا نترك لعملنا المجال لمثل هذا التجاوز، فالضابط المسؤول عن التحريات يقدم محضر التحري عن عدم الاستدلال والخطوات التي تمت، وتوجد سجلات بالتحري إلى رئيس القسم ليعتمده ويرفع المحضر لمساعد المدير ومن ثم المدير لاعتماده ورفع الرد للنيابة بكل وضوح وشفافية. فالامر ليس بالهين ففيه طرد من شرف الخدمة العسكرية لانها حقوق ناس وبالتالي الامر لا يستحق ان يضيع الموظف نفسه من اجل اخرين.

• لماذا لا يتم الاستدلال؟ للحسابات الوهمية نواجه هذه المشكلة لسببين، اولهما ان الشخص بدولة اخرى او انه يستخدم برامج تساعده على التخفي مثل بروكسي وفي بي أن، وهنا يصعب الاستدلال على صاحب الحساب. وكما تعلم ان اغلب برامج التقنيات تتبع شركات وليس حكومات، وهذه الشركات تحاول جذب الزبائن من خلال برامجها عبر التأكيد ان برامجها مشفرة.

• وماذا تفعلون ازاء هذا الامر؟ بدأنا بمباشرة خطوة لهذا الامر تتمثل بتشكيل فريق دعم فني يقوم برصد تلك الحسابات ووضعها في قائمة، والمباشرة في تعقبها لعل صاحب ذلك الحساب يرتكب خطأ ما يساعدنا بالوصول للكشف عن شخصيته. وقد اوتيت هذه الخطوة ثمارها، حيث استطعنا ضبط عدد من الاشخاص ارتكبوا خطأ وتم الوصول اليهم، واحدهم تمت معرفته بعد شهر واخر بعد سنتين من الملاحقة والرصد، وبالتالي نحن لا نتهاون بهذا الامر. وعدم الاستدلال على الشخص لا يعني باي حال اغلاق القضية بل نتابعها حتى نتعرف عليه، بمعنى تبقى القضية مفتوحة لحين التعرف على الشخص.

• ولكنها عملية شاقة وطويلة زمنيا؟ نحن متفائلون بعد انشاء هيئة الاتصالات وتسجيل الشركات من خلال مقسم للخدمة ان يتم حل هذه الاشكالية كاملة، ولن يكون صعبا التعرف على صاحب الحساب حتى وان كان وهميا، ولذلك نحن متفائلون بحل هذا الامر قريبا.

• كم عدد القضايا الالكترونية المسجلة ضد مجهول؟ في البداية كنا نتعرف على 50 في المئة من اصحاب الحسابات مقابل 50 في المئة حسابات مجهولة، ونحن نعلم انها نسبة مرتفعة. اما اليوم وبفضل فريق المحققين والمهندسين العاملين بالادارة والذين يملكون مهارات عديدة وشهادات، وبفضل دعم الوزارة بتزويدنا باحدث الاجهزة المتقدمة، فان نسبة التعرف بدأت تزيد ونتوقع ان نصل إلى 80 في المئة قريبا.

• هل يتم الاخذ بردودكم لدى النيابة؟ نعم. وكثير من المتهمين اخذوا احكاما بالسجن في القضايا بسبب احكام الادلة والتحريات الواضحة من ادارتنا. وهنا بودي ان أؤكد علي شيء وهو اننا كإدارة في المرتبة الاولى هو نشر التوعية المجتمعية حول خطورة الجرائم الالكترونية وزيادة وعي الناس بها من خلال الوصول اليهم واستثمار التكنولوجيا لذلك، ونحن لدينا مواقع على النت وعلى اليوتيوب، ولدينا ايميل للتواصل وبروشورات نوزعها وهذا كله هدفه توعوي، فنحن لا نسعى لسجن الناس بقدر ما نسعى لتوعيتهم اولا بخطر الجرائم الالكترونية وبعدها المخطئ يتحمل وزر خطئه. فنحن في حرب مفتوحة عبارة عن حرب شوارع داخل عالم افتراضي بالنت.

• هل حد قانون الجرائم الالكترونية من تطرف الطروحات؟ نعم، بدليل اننا وفي احصائية خلال السنوات الخمس الماضية لاحظنا، وبعد وجود الادارة وصدور القانون، ان حدة الطرح قد خفت كثيرا واصبح مستخدمو تويتر اكثر عقلانية بالطرح، واختفت الحدة وبدأت عملية الارتقاء بالطرح تزيد. ولاحظنا ان البعض اصبح اكثر دراية حول الاشخاص الذين يختارهم للاضافة، وكذلك عدم التعاطي او النقاش مع الاسماء والحسابات الوهمية، وكذلك استعمال مصطلحات راقية بالنقاش، ولذلك اعتقد ان قانون الجرائم الالكترونية والتوعية والرقابة الاسرية هي التي اسهمت في ضبط ايقاع حدة الرأي والتطرف والاندفاع خوفا من بالوقوع بالمحظور.

• قضايا شق الوحدة الوطنية وازدراء الاديان والطوائف والتعدي على الذات الاميرية، جرائم برزت من خلال وسائل التواصل ما آلية تعاملكم معها؟ لو تنظر إلى المادة 6 بقانون الجرائم الالكترونية تلاحظ ان عقوبة المرئي والمسموع والتي كانت تطبق على الصحف والتلفزيونات تم اضافة وسائل التواصل اليها، واصبحت هذه الامور مجرمة قانونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإننا وفي حال لاحظنا اي مساس لأي طائفة بالمجتمع او مساس بالدين او مساس بالذات الاميرية، نتحرك فورا. وتم ضبط عدد من الاشخاص بتلك التهم وسوقهم للنيابة ولكن اليوم ولله الحمد نلاحظ ان هذه الامور كادت ان تختفي وستختفي قريبا بعد التطبيق الفاعل لقانون الجرائم الالكترونية.

• من الذي يبادر لتحريك القضية؟ نحن نبادر بالتحرك ولدينا متابعة حثيثة لكل ما ينشر، ونستقبل معلومات عن طريق الايميل ونتحقق منها كذلك، ولدينا دوريات انترنت «دوريات شرطية» تقوم بالتجوال بالمواقع والحسابات لرصد المخالفات من هذا النوع والتحرك الفوري لضبط اصحابها.

• دوريات إنترنت؟ هذه الدوريات تقوم بالتجوال على المواقع والحسابات لرصد اي مخالفات لقانون الجرائم الالكترونية، واستطاعت هذه الدوريات ان تثبت نجاحا كبيرا في مجال رصد وضبط الحسابات الاباحية، حيث استطاعت العام الماضي رصد واغلاق 1000 حساب اباحي، وقامت هذا العام باغلاق 400 حساب اباحي حتي اليوم، وسوق اصحابها للمحاكم، حيث تم ابعاد عدد من الوافدين القائمين على تلك الحسابات. كذلك قامت الدوريات برصد بعض الظواهر التي انتشرت مثل «تسجيل الراب المسيء» حيث تم رصد صاحب الحساب والاشخاص المشاركين فيه بعد اصدار اذن النيابة وسوقهم للتحقيق لكونهم قدوة سيئة للاطفال وللمجتمع.

• في حال قام مواطن كويتي معروف يقيم خارج البلاد بمس الثوابت او الدين او الذات الاميرية، فهل يحاسب على قوله هذا؟ وهل يخضع لقانون الجرائم الالكترونية؟ نعم يحاسب ويخضع للقانون. فكل مواطن كويتي ابدى رأيا بالشأن الكويتي وخالف القانون فيه وامتد اثره على الكويت في موقع عام مثل تويتر، يتم تحريك دعوى عليه من قبل ادارة الجرائم الالكترونية، ونقوم بعمل التحريات اللازمة واعداد ملف القضية ويرسل للنيابة مصنفا بالتهمة. والمحكمة تنظر بالدعوى، وفي حال صدور احكام نقوم بالتنسيق مع الانتربول لضبط الشخص في حال كانت هناك اتفاقية تسليم متهمين مع الدولة التي يقيم فيها المواطن. ولا تنس ان هناك دولا غير مشمولة باتفاقية تسليم المتهمين.

• من الذي يحرك الدعوى تجاههم؟ نحن كوزارة داخلية. فالقانون سمح لنا بتحريك الدعاوى ضد من يمس القوانين ونتحرك على هذا الاساس. كما ان القانون سمح للمواطن بتحريك الدعاوى ضد اشخاص في حال قاموا بمس طوائف او مذاهب فئة بالمجتمع، كما نرى بعض الاخوة المحامين الذين يحركون الدعاوى.

• ما اغرب القضايا التي مرت عليكم؟ هي ليست قضية بقدر ما هي ظاهرة بدأت تطفو بالمجتمع، وهي روح الضيق وعدم التسامح بالمجتمع والركض للشكوى عند كل صغيرة وكبيرة، لدرجة بتنا نشاهد شكاوى بين الاهل والاصدقاء. وعلى سبيل المثال واحد يشتكي على آخر شكوى وصفه بالخروف، وواحد يشتكي على آخر لوصفه بالحيوان كالكلب والحمار، واخرى اشتكت على صديقتها لأنها استهزأت من مكياجها. فهذه الروح العدوانية نستغربها، حيث غابت روح التسامح لدى الناس رغم ان ديننا الاسلامي دعانا للتسامح ولالتماس العذر لاخينا المسلم ودعانا لعدم الاساءة للاخرين. وعموما ندعو الجميع إلى سعة الصدر وعدم المبادرة للشكوى عند كل أمر تافه رغم ان حق التقاضي مكفول لهم.

• كيف تتعاملون مع بث الأفكار المتطرفة عبر مواقع التواصل؟ الهاجس أن يتم استغلال مواقع التواصل من قبل دول وجماعات لغزو شبابنا فكريا. ففي السابق كانت الحروب بين الدول من خلال السلاح او غزو المخدرات، اما اليوم فأصبح الغزو الفكري الاخطر، ولا سيما ان تلك الدول والجماعات الارهابية باتت تستطيع الوصول لابنائنا في منازلهم من خلال تويتر، وتقوم بتغيير افكار الشباب وتضليلهم، لدرجة ان يتم تجنيد الشاب وحضه على تفجير نفسه بوطنه واهله وهذه كارثة. وكما نعلم ان تويتر هو المتنفس الوحيد للجماعات الارهابية لايصال افكارهم الضالة والمنحرفة.

• وما دوركم في وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية اخذت زمام المبادرة وباشرت بمواجهة الافكار الضالة، من خلال اشراك المجتمع المدني. وبدأت ترعى مشاريع المناصحة والتسامح والاعتدال، وندعو المشايخ ورجال الدين والاسر لمساعدتنا في هذا الجانب فالمسؤولية مشتركة لحماية ابنائنا.

• هل هناك تعاون من المواطنين؟ نعم. وبودي ان اثمن دور اولياء الامور الذين بادروا إلى التقدم لوزارة الداخلية للابلاغ عن ابنائهم من اصحاب الافكار المنحرفة، والذين لاحظوا انحرافهم أخيراً وساعدونا لان نتشارك لعلاج هؤلاء الشباب من خلال برامج وزارة الداخلية، وقبل ان يقع ابناؤهم بالمحظور. واشيد بهولاء انطلاقا من ان كل مواطن خفير.

• هل تحتاجون اذنا من النيابة لدخول الحسابات بتويتر؟ حسابات تويتر متاحة للجميع، وهي مكان عام ولا نحتاج لاذن للدخول للحساب والاطلاع عليه.

• وماذا عن تفتيش محتويات الهاتف؟ هنا نحتاج كرجال امن لإذن من النيابة لانه من الممتلكات الخاصة مثل المنزل والسيارة ولا يجوز تفتيشها الا باذن من النيابة.

• هل هناك تعاون مع شركات الهواتف النقالة؟ نحن مخولون بمخاطبتهم والتعرف منهم على ارقام المستخدمين للهواتف، وهم الان سيخضعون لهيئة الاتصالات وهي التي ستخاطبهم مستقبلا. وعموما لدينا اتصالات وثيقة معهم.

• هل لديكم مصادر سرية بتويتر؟ لدينا مصادر كثيرة ومتنوعة وتزودنا بالمعلومات اولا باول، وهي راصد لما يدور.

• هل هناك توجه لعمل إدارتكم ادارة عامة؟ ادارتنا مستحدثة حاليا ولكن الضغط الكبير عليها من القضايا من الممكن ان يجعل هذا التوجه مستقبليا، لا سيما ان اعداد القضايا الكبيرة جعل النائب العام يطلب زيادة اعداد وكلاء النيابة ووزارتنا قامت بزيادة اعداد الضباط العاملين لمواجهة هذا الزخم الكبير من القضايا.

• ما دوركم في الجرائم الجنائية؟ لدينا قسم الدعم الفني والتقني يقدم الدعم اللازم للادارات الاخرى، مثل المباحث الجنائية والمخدرات والسلاح والادلة الجنائية، وكما يقدم دعما لمباحث الهجرة ومباحث الجنسية وخفر السواحل، من حيث تزويدهم اجهزة تسجيل القضايا من الرشوة وغيرها وتحليل التسجيلات واعداد التقارير للنيابة حول التسجيلات.

• وماذا عن مواقع الارهاب ودعم الارهاب ومواقع غسيل الاموال؟ لدينا تعاون مع ادارة تويتر بخصوص المواقع التي تتعاطى مع الارهاب، ويقومون باغلاق تلك المواقع وهذه هي الجزئية التي يتعاون تويتر بها، بعد ان نقدم لهم الادلة على ذلك. اما الاشخاص فهناك الادارة العامة لامن الدولة تقوم بالرصد وملاحقة هؤلاء من خلال الادارة الالكترونية بجهاز امن الدولة وهناك تعاون وثيق معها في مجال ضبط هؤلاء الاشخاص، وكذلك لدينا تعاون معهم في مجال غسيل الاموال، حيث تكون تلك الاموال محرمة ونتاج تجارة مخدرات او سلاح، وتستعمل من اجل دعم تنظيمات ارهابية من خلال شركات استثمارية تقوم بالدعوة للمضاربة وكسب الاموال، ونقوم بتتبع تلك الشركات، حيث يتبين لنا ان تلك الشركات هي واجهات لغسيل اموال ونحذر من التعامل مع تلك الشركات المشبوهة.

• ماذا تقصدون بجرائم الاحتيال الالكتروني؟ المقصود بها اشخاص يقومون بانشاء حسابات تقوم بارسال بيانات مكذوبة لاشخاص تطلب منهم بياناتهم البنكية بحجة انهم البنك، او ان يبلغوهم بالفوز بجوائز وهمية وهذه تؤدي إلى سرقة حسابات العملاء البنكية من خلال تحويلات بنكية. وهنا اوجه ندائي للمواطنين والمقيمين بعدم التعاطي مع تلك الحسابات لأنها كاذبة فالبنوك لا تطلب بياناتك الخاصة.

• اخيرا ذكر قانون الجرائم الالكترونية فقرة تحدثت عن «العفو» عمن يبلغ عن جريمة؟ هذه ميزة منحها المشرع لمن يقوم بالابلاغ عن شخص او أشخاص قبل ارتكاب الجريمة، او بعدها، بشرط ان يؤدي لضبط جميع المشاركين كحافز للتعرف على الجناة مع العفو عن المبلغ.

قضايا تويتر وتداعياته

«تويتر» والغزو الإرهابي

ذكر العقيد يوسف الحبيب ان «تويتر» يشكل هاجسا امنيا، بأن يتم استغلاله من قبل دول وجماعات لغزو شبابنا فكريا. ففي السابق كانت الحروب بين الدول من خلال السلاح او غزو المخدرات، اما اليوم فأصبح الغزو الفكري الاخطر، ولا سيما ان تلك الدول والجماعات الارهابية باتت تستطيع الوصول لابنائنا في منازلهم من خلال «تويتر»، وتقوم بتغيير افكار الشباب وتضليلهم، لدرجة انه يتم تجنيد الشاب وحثة على تفجير نفسه بوطنه واهله وهذه كارثة. وكما نعلم ان «تويتر» هو المتنفس الوحيد للجماعات الارهابية لايصال افكارهم الضالة والمنحرفة.

تصنيف القضايا مسؤولية النيابة

بسؤاله عن المسؤول عن تصنيف القضايا، قال الحبيب إن ذلك مسؤولية النيابة العامة، فنحن دورنا يتمثل في تسجيل القضية وجمع محاور الجرم، والنيابة هي التي تحدد التصنيف. ففي بعض الاحيان يرتكب اكثر من جرم في القضية، مثل جنحة تؤدي إلى جناية والنيابة هي التي تقرر تصنيفها بعد دراسة ملف القضية كاملا.

تشهير الفتيات ... والفضيحة

في نصيحته للفتيات اللاتي يتعرضن للتشهير والابتزاز بوسائل التواصل من شباب ولا يرغبن بتسجيل قضايا خوفا من الفضيحة، قال الحبيب: إنهن يستطعن التقدم للمدير العام للمباحث الجنائية والذي بدوره يحول لنا الشكوى، ونحن نتعامل معها بسرية تامة حتى يتم ضبط الشخص، وكما تعلم اننا في مجتمع محافظ ونراعي هذا الامر.

تقلّص الطروحات الإلكترونية المسيئة

أشار الحبيب الى تقلص الطروحات المسيئة للوحدة الوطنية وللاديان وللذات الاميرية بعد ان تم ضم وسائل التواصل الاجتماعي الى قانون المرئي والمسموع، حيث أصبحت العقوبة تصل الى السجن 7 سنوات، مؤكدا ان حدة الطرح تكاد تختفي من تويتر بعد تطبيق القانون بشكل عام، ولذلك اصبحت الطروحات بوسائل التواصل اكثر عقلانية.

العفو عمّن يبلغ

أشار الحبيب الى أن قانون الجرائم الالكترونية يحوي فقرة تقول بالعفو عمن يقوم بالابلاغ عن شخص او منظمات تقوم بالتحضير لعمل ارهابي، وكذلك العفو عمن يقوم بالابلاغ عن اشخاص قاموا بعمل مجرم بشرط ان يؤدي ذلك لضبط كامل التشكيل الاجرامي.

إدارة الجرائم الإلكترونية وآلية عملها

الضابط الإلكتروني الشامل

ذكر الحبيب أن لدى إدارته مهندسين ومختصين، بل هم حائزون على دورات متطورة ايضا، ويعملون كفريق، وجهودهم جبارة لكشف القضايا وحلها. وأضاف: اليوم نحن بصدد مشروع «الضابط الشامل الالكتروني» الذي يتم اعدادة وفق استراتيجية معينة، كما لدينا ضباط بالانتربول الدولي، ونفخر ان ادارتنا كويتية بحتة وجميع موظفيها كويتيون من الجنسين، حيث يوجد لدينا ايضا ضابطتان من الشرطة النسائية.

ملاحقة تجارة السلاح

بسؤال الحبيب عن كيفية متابعة تجارة السلاح بالمواقع، قال: نقوم برصد الحسابات والمواقع التي تقوم بالاعلان، ونقوم بالتنسيق حتى يتم رصد صاحب السلاح ونقوم بتسليم البيانات لجمع السلاح، ونقوم بضبط المتهم، وقد تم ضبط عدد من الاشخاص بتهمة الاتجار بالاسلحة. ونحن أخيراً قمنا بالاجتماع باصحاب مواقع البيع وأحب ان اشيد بهم وبتعاونهم حيث ابلغناهم بضرورة عدم السماح بالاعلان عن الاسلحة وتجاوبوا معنا مشكورين.

فك الارتباط من «التحقيقات»

قال الحبيب ان قضايا الجرائم الالكترونية المسجلة قبل تاريخ اقرار قانون الجرائم الالكترونية 12 اكتوبر2015 في عهدة التحقيقات التي تباشر التحقيق فيها وتطلب منا الاستعلام ونفيدهم عن التحريات التي يطلبونها، ونتواصل معهم حول الطلبات التي يطلبونها. اما بعد هذا التاريخ فان تسجيل القضايا من اختصاص ادارة الجرائم الالكترونية والتي تستقبلهم على فترتين صباحية ومسائية وتحول القضايا بعد التحريات مباشرة إلى النيابة العامة بمعنى انه لا دخل للمخافر او التحقيقات في قضايا الجرائم الالكترونية بعد تاريخ 12 اكتوبر 2015.