وزارة الشؤون: مواصلة التحقيق في المساعدات غير المستحقة ومحاسبة المتجاوزين
اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم استمرار وزارة الشؤون في معرفة اسباب صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق وحرصها على محاسبة كل المتجاوزين للقوانين.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش ورشة عمل بعنوان (تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون وصندوق النقد الدولي ان الوزارة تحقق في كل وقائع ذلك الصرف وستوقف اي مساعدة من دون وجه بعد التأكد من كل المعلومات المدعمة بالوثائق والمستندات.
واوضحت الصبيح ان الورشة التي يحضرها مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد وحشد من المتدربين تساهم في تعزيز قدرات المشاركين وخبراتهم على تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة.
واكدت حرص الكويت على الاستفادة من المعايير الدولية والتجارب الناجحة في مجال منح المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ومنها المساعدات المخصصة للاشخاص لاستكمال مراحل تعليمهم أوالمساعدات على انشاء المشاريع الصغيرة أوالمساعدة على العمل والاعمال اليدوية خصوصا للنساء كبار السن.
واشارت الى وجود عدة اجتهادات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البنك الدولي لوضع خطة عمل ووضع الاطار الاستراتيجي لجعل متلقي المساعدات مكتفيا ذاتيا من خلال تحويله الى شخص منتج.
وعن اجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون نفت الصبيح صحة ما يثار، مبينة انه لايوجد توجه لذلك في الوقت الحالي وان اي تدوير سيصب في المصلحة العامة ويحقق الاهداف التي نسعى اليها.
وعن الجمعيات التعاونية التي يوجد بها بعض المشكلات افادت بانه تم حل جمعية الصليبخات فيما سيتم عزل رئيس مجلس ادارة جمعية الصليبية كونه قدم استقالة مسببة ولم يقدم المستندات التي تثبت صحة ادعاءاته.
وناشدت كل من لديه معلومات عن فساد او مخالفات ان يقدم ما لديه من اثباتات لتتم محاسبة من تجاوز وفقا للقانون.
من جهة اخرى وفي كلمتها خلال الورشة اكدت الصبيح ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعتبر ركيزة اساسية في منظومة شبكات الامان الاجتماعي في الكويت من خلال تقديمها للمساعدات الاجتماعية ورعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وخدمات متنوعة اخرى.
وشددت على ضرورة وجود اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي بما يؤدي الى تحسين الاستثمار في راس المال البشري وتشجيع وضمان العيش الكريم لفئات الاطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين وذلك من خلال مشروع الاطار الاستراتيجي الذي سيعمل على اجراء تقييم للسياسات والبرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش ورشة عمل بعنوان (تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون وصندوق النقد الدولي ان الوزارة تحقق في كل وقائع ذلك الصرف وستوقف اي مساعدة من دون وجه بعد التأكد من كل المعلومات المدعمة بالوثائق والمستندات.
واوضحت الصبيح ان الورشة التي يحضرها مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد وحشد من المتدربين تساهم في تعزيز قدرات المشاركين وخبراتهم على تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة.
واكدت حرص الكويت على الاستفادة من المعايير الدولية والتجارب الناجحة في مجال منح المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ومنها المساعدات المخصصة للاشخاص لاستكمال مراحل تعليمهم أوالمساعدات على انشاء المشاريع الصغيرة أوالمساعدة على العمل والاعمال اليدوية خصوصا للنساء كبار السن.
واشارت الى وجود عدة اجتهادات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البنك الدولي لوضع خطة عمل ووضع الاطار الاستراتيجي لجعل متلقي المساعدات مكتفيا ذاتيا من خلال تحويله الى شخص منتج.
وعن اجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون نفت الصبيح صحة ما يثار، مبينة انه لايوجد توجه لذلك في الوقت الحالي وان اي تدوير سيصب في المصلحة العامة ويحقق الاهداف التي نسعى اليها.
وعن الجمعيات التعاونية التي يوجد بها بعض المشكلات افادت بانه تم حل جمعية الصليبخات فيما سيتم عزل رئيس مجلس ادارة جمعية الصليبية كونه قدم استقالة مسببة ولم يقدم المستندات التي تثبت صحة ادعاءاته.
وناشدت كل من لديه معلومات عن فساد او مخالفات ان يقدم ما لديه من اثباتات لتتم محاسبة من تجاوز وفقا للقانون.
من جهة اخرى وفي كلمتها خلال الورشة اكدت الصبيح ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعتبر ركيزة اساسية في منظومة شبكات الامان الاجتماعي في الكويت من خلال تقديمها للمساعدات الاجتماعية ورعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وخدمات متنوعة اخرى.
وشددت على ضرورة وجود اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي بما يؤدي الى تحسين الاستثمار في راس المال البشري وتشجيع وضمان العيش الكريم لفئات الاطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين وذلك من خلال مشروع الاطار الاستراتيجي الذي سيعمل على اجراء تقييم للسياسات والبرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت.
