ستأخذ نفساً طويلاً قبل التأثر بهبوط النفط
المهزع: اقتصاديات دول الخليج... بخير
أحمد المهزع
90 في المئة من تمويلات «بنك الدوحة» في السوق الكويتي... عقود من «الباطن»
أصحاب المشاريع الصغيرة محرك حقيقي للاقتصاد
أصحاب المشاريع الصغيرة محرك حقيقي للاقتصاد
أكد المدير الاقليمي لفرع بنك الدوحة في الكويت أحمد بن يوسف المهزع، أن دول الخليج قادرة على أن تستمر وستأخذ نفساً طويلاً، قبل أن تتأثر بهبوط النفط.
وقال إن دول الخليج لديها محافظ قوية من عقود نفط آجلة، منوهاً بأن اقتصادياتها مازالت بخير، ورأى أن بناء الكويت هي مسؤولية كبيرة والبنك يشارك في هذا البناء، منوها بأن 90 في المئة من حجم تمويلات فرع البنك في الكويت يقدمها لشركات العقود من الباطن.
وأوضح المهزع في تصريح خاص لـ«الراي»، أن بنك الدوحة يعمل في الكويت، كبنك خليجي من بين البنوك الاجنبية العاملة في الدولة، معرباً عن فخره بالتواجد في هذا السوق الحيوي، والذي يأتي في إطار التوجه العام بالتواجد في جميع دول الخليج.
وأكد أن بنك الدوحة يلاحظ وجود طفرة في المشاريع التي بدأت منذ العام 2012، وأن المشاركة في الإنشاءات والبناء من الواجبات التي يفترض أن يقوم بها كبنك خليجي موجود في السوق المحلي.
ولفت إلى أن إعمار الكويت مسؤولية كبيرة جداً، وإلى أنه يجب الوقوف مع الشركات التي تنفذ تلك المشاريع، التي يتابعها صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح شخصيا ويشجعها، وقال «نحن ببركته نتوجه لتمويل مشاريع خطة التنمية».
ونوه المهزع بأن تمويل المشاريع له أصول ونظم وايقاع معين يجب اتباعه، من حيث قوة المشروع، ووضع وقوة الجهة أو الشركة التي تنفذه والمقاولين المشتركين فيه، مبيناً أنها منظومة كاملة يجب القيام بها قبل الشروع في تقديم التمويل، وهي أمور يتابعها أيضا البنك المركزي، للتأكد من وجود تلك الدراسات كمنظومة كاملة، لافتاً إلى أنه بعد دراسة الجدوى يرى البنك مدى إمكاناته للمشاركة في التمويل.
تمويل المشاريع
أوضح المهزع أن ترسية المشاريع الكبرى والضخمة مثل مشروع الوقود البيئي ومشروع المصفاة الرابعة، تتم على شركات كبيرة ومصنفة أولى، وأن هذه الشركات تحتاج إلى التعاقد مع شركات من الباطن، للمساعدة في تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز، مبيناً أن بنك الدوحة يشارك في تمويل تلك المشاريع، من خلال تمويل شركات العقود من الباطن إذا كانت تستحق ذلك، ومؤكداً أن البنك يملك قوة تمويلية كبيرة في المشاريع الحكومية من خلال تمويل تلك الشركات، إذ تصل نسبة تمويلها إلى نحو 80 أو 90 في المئة من إجمالي نشاط البنك في الكويت.
وأضاف أنه بالنسبة الى تمويل مشاريع ضخمة مثل «الوقود البيئي» أو المصفاة الرابعة، فلم يشارك»الدوحة» في تمويلها، ولم يتلق أي دعوة للمشاركة فيه، منوهاً بأن تمويل مشاريع ضخمة يتطلب جهداً كبيراً ومشاركة من البنوك الوطنية أكثر من الأجنبية، ومعرباً عن ترحيبه بتمويل شركات المقاولات الصغيرة التي تحصل على عقود من الباطن.
وبسؤاله عن مدى مساهمة فرع الكويت في زيادة وتعزيز إيرادات بنك الدوحة، أفاد المهزع أن الوجود في الكويت ساهم في تعزيز وزيادة إيرادات البنك الرئيسي، مشيراً إلى أن كل مؤسسة مالية أو استثمارية لها دور اقتصادي في الكويت، لافتاً إلى وجود مطاعم عالمية فتحت فروعا لها في الكويت وباتت شريكاً في الاقتصاد أيضاً من خلال كونها تدعم وتشجع النشاط السياحي.
ورأى أن بنك الدوحة لا يؤمن بأن البنك هو من يمثل الاقتصاد، بل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من يمثلون بشكل كبير.
وعما إذا كان يرى أسعار الفائدة حالياً تخدم القطاع المصرفي أو هي مناسبة للظروف الاقتصادية حالياً، قال المهزع إن جميع البنوك والأشخاص الذين يمثلون الفكر الاقتصادي المصرفي معنيون بالتفكير في هذا الأمر، لأنه في مثل هذا الوضع يحتاج البنك إلى السيولة التي تأتي من الودائع، منوهاً بأن المشكلة الحقيقية هي أن الودائع شحيحة جداً في السوق المصرفي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً الودائع الشخصية.
ورأى أن الاقتصاد بشكل عام حالياً يواجه تحدياً كبيراً لانخفاض أسعار النفط عالمياً، وأن الأسعار تتحسن حالياً، لأن الاقتصاد الخليجي يعتمد على النفط، مشيراً إلى أن دول الخليج ليست دولا صناعية، بل هي تصنع بترولها ولكنها تقف على عتبة اقتصادية سوداء واحدة تتمثل في النفط.
واعتبر أن المنطقة تواجه حالياً تحدياً سياسياً أكثر منه اقتصاديا، مشدداً على أنها قادرة على أن تستمر، وأن تأخذ نفساً طويلاً قبل أن تتأثر بنزول النفط، في ظل وجود عقود آجلة لبيع النفط مستقبلاً فيها محفظة قوية جداً في كل دولة خليجية.
وقال إن دول الخليج لديها محافظ قوية من عقود نفط آجلة، منوهاً بأن اقتصادياتها مازالت بخير، ورأى أن بناء الكويت هي مسؤولية كبيرة والبنك يشارك في هذا البناء، منوها بأن 90 في المئة من حجم تمويلات فرع البنك في الكويت يقدمها لشركات العقود من الباطن.
وأوضح المهزع في تصريح خاص لـ«الراي»، أن بنك الدوحة يعمل في الكويت، كبنك خليجي من بين البنوك الاجنبية العاملة في الدولة، معرباً عن فخره بالتواجد في هذا السوق الحيوي، والذي يأتي في إطار التوجه العام بالتواجد في جميع دول الخليج.
وأكد أن بنك الدوحة يلاحظ وجود طفرة في المشاريع التي بدأت منذ العام 2012، وأن المشاركة في الإنشاءات والبناء من الواجبات التي يفترض أن يقوم بها كبنك خليجي موجود في السوق المحلي.
ولفت إلى أن إعمار الكويت مسؤولية كبيرة جداً، وإلى أنه يجب الوقوف مع الشركات التي تنفذ تلك المشاريع، التي يتابعها صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح شخصيا ويشجعها، وقال «نحن ببركته نتوجه لتمويل مشاريع خطة التنمية».
ونوه المهزع بأن تمويل المشاريع له أصول ونظم وايقاع معين يجب اتباعه، من حيث قوة المشروع، ووضع وقوة الجهة أو الشركة التي تنفذه والمقاولين المشتركين فيه، مبيناً أنها منظومة كاملة يجب القيام بها قبل الشروع في تقديم التمويل، وهي أمور يتابعها أيضا البنك المركزي، للتأكد من وجود تلك الدراسات كمنظومة كاملة، لافتاً إلى أنه بعد دراسة الجدوى يرى البنك مدى إمكاناته للمشاركة في التمويل.
تمويل المشاريع
أوضح المهزع أن ترسية المشاريع الكبرى والضخمة مثل مشروع الوقود البيئي ومشروع المصفاة الرابعة، تتم على شركات كبيرة ومصنفة أولى، وأن هذه الشركات تحتاج إلى التعاقد مع شركات من الباطن، للمساعدة في تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز، مبيناً أن بنك الدوحة يشارك في تمويل تلك المشاريع، من خلال تمويل شركات العقود من الباطن إذا كانت تستحق ذلك، ومؤكداً أن البنك يملك قوة تمويلية كبيرة في المشاريع الحكومية من خلال تمويل تلك الشركات، إذ تصل نسبة تمويلها إلى نحو 80 أو 90 في المئة من إجمالي نشاط البنك في الكويت.
وأضاف أنه بالنسبة الى تمويل مشاريع ضخمة مثل «الوقود البيئي» أو المصفاة الرابعة، فلم يشارك»الدوحة» في تمويلها، ولم يتلق أي دعوة للمشاركة فيه، منوهاً بأن تمويل مشاريع ضخمة يتطلب جهداً كبيراً ومشاركة من البنوك الوطنية أكثر من الأجنبية، ومعرباً عن ترحيبه بتمويل شركات المقاولات الصغيرة التي تحصل على عقود من الباطن.
وبسؤاله عن مدى مساهمة فرع الكويت في زيادة وتعزيز إيرادات بنك الدوحة، أفاد المهزع أن الوجود في الكويت ساهم في تعزيز وزيادة إيرادات البنك الرئيسي، مشيراً إلى أن كل مؤسسة مالية أو استثمارية لها دور اقتصادي في الكويت، لافتاً إلى وجود مطاعم عالمية فتحت فروعا لها في الكويت وباتت شريكاً في الاقتصاد أيضاً من خلال كونها تدعم وتشجع النشاط السياحي.
ورأى أن بنك الدوحة لا يؤمن بأن البنك هو من يمثل الاقتصاد، بل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من يمثلون بشكل كبير.
وعما إذا كان يرى أسعار الفائدة حالياً تخدم القطاع المصرفي أو هي مناسبة للظروف الاقتصادية حالياً، قال المهزع إن جميع البنوك والأشخاص الذين يمثلون الفكر الاقتصادي المصرفي معنيون بالتفكير في هذا الأمر، لأنه في مثل هذا الوضع يحتاج البنك إلى السيولة التي تأتي من الودائع، منوهاً بأن المشكلة الحقيقية هي أن الودائع شحيحة جداً في السوق المصرفي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً الودائع الشخصية.
ورأى أن الاقتصاد بشكل عام حالياً يواجه تحدياً كبيراً لانخفاض أسعار النفط عالمياً، وأن الأسعار تتحسن حالياً، لأن الاقتصاد الخليجي يعتمد على النفط، مشيراً إلى أن دول الخليج ليست دولا صناعية، بل هي تصنع بترولها ولكنها تقف على عتبة اقتصادية سوداء واحدة تتمثل في النفط.
واعتبر أن المنطقة تواجه حالياً تحدياً سياسياً أكثر منه اقتصاديا، مشدداً على أنها قادرة على أن تستمر، وأن تأخذ نفساً طويلاً قبل أن تتأثر بنزول النفط، في ظل وجود عقود آجلة لبيع النفط مستقبلاً فيها محفظة قوية جداً في كل دولة خليجية.
