الكويت تدعو الى سرعة التصديق على الاتفاق العالمي حول المناخ
دعت الكويت دول العالم لا سيما الأكثر تسببا بالانبعاثات اليوم الجمعة الى سرعة التصديق على الاتفاق العالمي حول المناخ من أجل الاستجابة العالمية الفعالة لتنفيذ بنودها للبقاء على متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بدرجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود عضو الوفد المرافق لممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على هامش مراسم التوقيع على الاتفاق العالمي حول المناخ في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحث الشيخ عبدالله الأحمد الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها في التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بهدف تحفيز ودعم الدول النامية للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ لأن أي تأخير من شأنه أن يفضي الى عواقب تؤدي لتزايد التأثيرات الضارة لهذه الظاهرة.
وقال إن مواصلة الجهود الدولية الرامية الى مواجهة تاثير التغيرات المناخية تشكل تحديا عالميا من أجل بلوغ مستويات أعلى من التخفيف ومستويات أفضل من التكيف، مشيرا الى أن الكويت تسعى الى التكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأضاف أن الكويت تؤكد على مبدأ الشفافية الكاملة للوصول الى هذه الأهداف وعلى أهمية إدماج استراتيجيات التكيف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ليتزامن مع توفير الدول المتقدمة للتمويل اللازم للدول الأقل نموا من أجل ضمان العيش الكريم في سياق خطط التنمية.
وشدد على أن هذه الخطوات من شأنها رفع مستوى الطموح والإسراع في جعل العالم مكانا أكثر استدامة بشكل يعزز أنماط الاستهلاك والانتاج المستدام مع الأخذ بالحسبان الظروف والإمكانيات الوطنية والإقليمية.
وأكد الشيخ عبدالله الأحمد أن الكويت تسعى للوصول الى هذه الخطوات عبر تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والاهتمام بالطاقة المتجددة والانتقال الى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات، موضحا أن ذلك يأتي «إيمانا منا بدورنا الإنساني وبأهمية البيئة والمناخ المحيط بالإنسان لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وجدد التأكيد على أن الكويت ومن خلال توقيعها على الاتفاق تبين دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال، مشيرا الى أنها دعت جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الى تبادل المعارف العلمية والخبرات وتعزيز تدابير الاستجابة ونظم الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث.
وشاركت الكويت قادة ورؤساء والوفود الممثلة لأكثر من 165 دولة في التوقيع على بنود الاتفاق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود عضو الوفد المرافق لممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على هامش مراسم التوقيع على الاتفاق العالمي حول المناخ في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحث الشيخ عبدالله الأحمد الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها في التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بهدف تحفيز ودعم الدول النامية للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ لأن أي تأخير من شأنه أن يفضي الى عواقب تؤدي لتزايد التأثيرات الضارة لهذه الظاهرة.
وقال إن مواصلة الجهود الدولية الرامية الى مواجهة تاثير التغيرات المناخية تشكل تحديا عالميا من أجل بلوغ مستويات أعلى من التخفيف ومستويات أفضل من التكيف، مشيرا الى أن الكويت تسعى الى التكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأضاف أن الكويت تؤكد على مبدأ الشفافية الكاملة للوصول الى هذه الأهداف وعلى أهمية إدماج استراتيجيات التكيف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ليتزامن مع توفير الدول المتقدمة للتمويل اللازم للدول الأقل نموا من أجل ضمان العيش الكريم في سياق خطط التنمية.
وشدد على أن هذه الخطوات من شأنها رفع مستوى الطموح والإسراع في جعل العالم مكانا أكثر استدامة بشكل يعزز أنماط الاستهلاك والانتاج المستدام مع الأخذ بالحسبان الظروف والإمكانيات الوطنية والإقليمية.
وأكد الشيخ عبدالله الأحمد أن الكويت تسعى للوصول الى هذه الخطوات عبر تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والاهتمام بالطاقة المتجددة والانتقال الى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات، موضحا أن ذلك يأتي «إيمانا منا بدورنا الإنساني وبأهمية البيئة والمناخ المحيط بالإنسان لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وجدد التأكيد على أن الكويت ومن خلال توقيعها على الاتفاق تبين دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال، مشيرا الى أنها دعت جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الى تبادل المعارف العلمية والخبرات وتعزيز تدابير الاستجابة ونظم الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث.
وشاركت الكويت قادة ورؤساء والوفود الممثلة لأكثر من 165 دولة في التوقيع على بنود الاتفاق.
