هناء الهاجري أكدت لـ«الراي» تسليم الوزارة لتقاريرها عن قضايا فئات ترعاها لـ«الخارجية» كي تدرجها في التقرير الوطني الحقوقي
قريباً في «الشؤون»... قسم لحقوق الإنسان ومكتبة إلكترونية للتقارير الدولية
هناء الهاجري
هناء الهاجري متحدثة إلى الزميل حمد العازمي (تصوير موسى عياش)
التقارير الدولية أحياناً تكون غير دقيقة أو تمثل وجهة نظر طرف واحد
نستهدف تزويد الجمعيات الأهلية بمعلومات صحيحة لا التحكم بتوجهاتها
مؤسسات المجتمع المدني رافد مهم ورئيسي يساعدنا في تطبيق سياسة الدولة
دورات وورش عمل لموظفي الوزارة بالتعاون مع «حقوق الإنسان» الكويتية
نستهدف تزويد الجمعيات الأهلية بمعلومات صحيحة لا التحكم بتوجهاتها
مؤسسات المجتمع المدني رافد مهم ورئيسي يساعدنا في تطبيق سياسة الدولة
دورات وورش عمل لموظفي الوزارة بالتعاون مع «حقوق الإنسان» الكويتية
فيما أكدت مديرة ادارة العلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناء الهاجري ان الكويت تولي اهتماما كبيرا في شأن قضايا حقوق الانسان، أعلنت تسليم الادارة تقارير متعلقة بقضايا وحقوق فئات المجتمع التي ترعاها «الشؤون» إلى وزارة الخارجية لادراجها ضمن التقرير الوطني الثالث للكويت الذي يتم حاليا تجهيزه للعرض على مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة العام المقبل في جنيف.
وأشارت الهاجري في لقاء خاص مع «الراي» إلى ان «تلك التقارير تتضمن كل الملفات المسؤولة عنها وزارة الشؤون والخاصة بعدد من فئات المجتمع مثل المرأة والطفل والمسنين وذوي الاعاقة بالاضافة إلى المساعدات الاجتماعية».
وكشفت انه «تم رفع مذكرة إلى وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري من اجل انشاء قسم خاص بحقوق الانسان يتبع ادارة العلاقات الخارجية، وانشاء مكتبة الكترونية تضم جميع اعمال الادارة والتقارير والوثائق الدولية»، لافتة إلى «تعاون كبير بين ادارة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية من اجل تزويد الاخيرة بكل المعلومات التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حماية الطفل وحقوق المرأة وذوي الاعاقة وغيرها».
وأكدت أن «اشكالية بعض التقارير الدولية تجاه الكويت انها تتضمن معلومات واجزاء اما ان تكون غير دقيقة وصحيحة وإما تمثل وجهة نظر طرف واحد فقط»، مبينة أن «الإدارة ترد على تلك التقارير وتوفر المعلومات الصحيحة».
وتحدثت الهاجري عن الطريق الذي تسلكه تقارير الإدارة والتواصل مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومهام ادارة العلاقات الخارجية، والعديد من الموضوعات ذات الصلة في سياق الحوار التالي:
? لنبدأ بشرح مبسط عن طبيعة عمل ادارة العلاقات الخارجية...
- الادارة يمكن وصفها بأنها تمثل الناحية السياسية للوزارة، حيث تقوم بالتنسيق بين الوزارات والمنظمات الاقليمية والدولية في ما يتعلق بالمؤتمرات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بعمل الوزارة، والاعداد والتحضير من جهة اخرى للمشاركة في اعمال هذه المؤتمرات واتخاذ الاجراءات في شأن القرارات الصادرة عنها بالاضافة إلى دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وابداء الرأي في امكانية التصديق عليها واحالتها إلى السلطة المختصة، علاوة على الاجابة عن الاستبيانات الواردة للوزارة من المنظمات والهيئات العربية والدولية وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المختصة سواء داخل او خارج البلاد.
كما أن إدارة العلاقات الخارجية تهتم بمتابعة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الفني والبرامج التنفيذية المعقودة بين الكويت والمنظمات العربية والدولية، بالاضافة إلى تعاملها مع المنظمات العربية والخليجية في عدد من المجالات المختلفة مثل الطفولة، والاحداث، والفئات الخاصة، والتعاونيات والاسرة.
? وكيف تؤدي ادارة العلاقات الخارجية هذه الاعمال؟
- تنقسم الادارة إلى قسمين هما مراقبة الهيئات والمؤتمرات ومراقبة الاتفاقيات والبرامج، حيث تختص المراقبة الاولى التي تتبعها ثلاثة اقسام (الشؤون الخليجية والشؤون العربية والشؤون الدولية) بالتعامل مع مختلف المنظمات الدولية والاقليمية التي يكون لديها قضايا او مواضيع تخص اي قطاع من قطاعات الشؤون وذلك من خلال الارتباط المباشر مع وزارة الخارجية، في حين تختص مراقبة الاتفاقيات والبرامج بالجانبين الفني والاداري، حيث تقوم بدورها من خلال ثلاثة اقسام وهي قسم الترجمة وقسم التعاون الفني وقسم الاتفاقيات.
? هل من آلية محددة للتعامل مع وزارة الخارجية؟
- اغلب المخاطبات التي تصل إلى الوزارة تأتي مباشرة من وزارة الخارجية التي لدينا تواصل وتعاون معها بشكل دائم سواء كان عن طريق توجيه دعوات للمشاركة في مؤتمرات خارجية أو للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة ببعض الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها الكويت، خصوصا أن الوزارة تلعب دورا مهما ورئيسيا في اعداد التقارير وتوفير المعلومات الخاصة بكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل والمرأة وذوي الاعاقة والعهد الدولي والمدني وغيرها.
? كيف يتم جمع مثل تلك المعلومات خصوصا أن نظام الميكنة والربط الآلي في الوزارة لم يتم تفعيله بالشكل الكامل؟
- صحيح، في السابق كنا نعاني إشكالية السرعة في توفير المعلومات والبيانات والاحصائيات اللازمة لاعداد التقارير، ولكن هذه الاشكالية تم تفاديها من خلال ايجاد الية عمل مميزة تنطلق من روح الفريق الواحد، حيث تم تقسيم الموظفين إلى عدة مجموعات، مهمة كل مجموعة منهم تحصيل الاحصائيات والمعلومات المطلوبة، كما ان الاتفاقيات الدولية تم توزيعها ايضا بين الموظفين بحيث يصبح كل موظف مسؤولا عن احداها لضمان متابعتها بشكل مباشر وسريع من دون الحاجة إلى تشتيت الجهد والعمل، ورغم عدم وجود ربط الكتروني كامل هناك تعاون كبير بيننا وبين كل قطاعات الوزارة، حيث يتم تزويدنا حاليا بأحدث الاحصائيات والبيانات التي لم يمض عليها اكثر من اسبوعين من خلال الاتصال، واعتقد انه في حال تفعيل نظام الميكنة بشكل كامل فسيمكننا الحصول على كل المعلومات والبيانات دون حاجة إلى استخدام الهاتف.
? ما تقييمك للتقارير الخارجية التي تصدر تجاه الكويت؟
- اشكالية بعض تلك التقارير انها تتضمن معلومات واجزاء اما ان تكون غير دقيقة وصحيحة او انها تمثل وجهة نظر طرف واحد فقط، ونحن بدورنا نقوم بالرد على تلك التقارير وتوفير المعلومات الصحيحة، وكل تقاريرنا في النهاية تعرض على لجان الامم المتحدة التي تقوم بدورها بنشرها بالشكل الصحيح على مواقعها.
? ماذا عن التقرير الوطني المقبل للكويت في شأن حقوق الانسان الذي سيناقش امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة؟
- اجتماعات فريق العمل المعني بهذا الملف والذي ترأسه وزارة الخارجية يجتمع على مدار السنة بشكل دائم، كما ان هناك اجتماعات اسبوعية تعقد متى ما استدعت الحاجة، وهناك بالفعل عدة تقارير تم الانتهاء منها وتسليمها، وبعضها الاخر على وشك الانتهاء منه، حيث يتم تزويد الخارجية بكل التقارير اللازمة على مدار الاجتماعات الدورية التي تعقد معهم، كما يتم ادخال كل التحديثات على الارقام والمعلومات التي يتم استخلاصها على التقارير القديمة ايضا لضمان ان يكون التقرير بشكله النهائي متكاملا ولا يحتاج لأي اضافات أو تعديل.
? هل لدى الادارة خطة تندرج ضمن خطة الوزارة التنموية؟
- نحن موجودون ضمن الخطة، لان قضايا حقوق الانسان من القضايا المهمة في زمننا الحالي والتي تحظى بمتابعة واهتمام من كل دول العالم، ونسعى دائما لان نكون ملمين بهذا الملف من اجل اظهار صورة الكويت الحقيقية، خصوصا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولة عن قطاع كبير من فئات المجتمع من مسنين واطفال واحداث بالاضافة إلى تقديم يد العون لفئات اخرى من المجتمع مثل الارامل والمطلقات وغيرهن عن طريق المساعدات الاجتماعية، ولاننسى ان الادارة كان لها دور في المساعدات الاجتماعية لانها كانت المنسق لمشروع شبكات الامان الاجتماعي.
? كيف ترين التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني؟
- هناك تواصل مع مختلف الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ونأمل المزيد من ذلك التواصل والتعاون معهم، بالرغم من اختلاف وجهات النظر في بعض الاحيان، فنحن نؤمن بأن مؤسسات المجتمع المدني احد الروافد المهمة والرئيسية في تطبيق سياسة الدولة ويستوجب منا تفعيل تلك العلاقة والشراكة بشكل اكبر وايجابي خصوصا ان هدفها وهدف الوزارة هو تحقيق الصالح العام.
نحن لا نريد تقييمها او التحكم في تقاريرها او حتى الاشراف على توجهاتها ولكن نريد مدها بالمعلومات الصحيحة والحديثة من اجل الارتقاء بهذه العلاقة لتحقيق الصالح العام، وتعاوننا القادم مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان من اجل اقامة دورات تدريبية وورش عمل لكافة موظفي الوزارة لاطلاعهم على اخر المستجدات في شأن قضايا حقوق الانسان المعاصرة هو خير دليل على ذلك، وهو في نفس الوقت تطبيق عملي لسياسة وتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على ضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والذي يأتي ايضا تماشيا مع التوجه العام للخطة التنموية للدولة في شأن الاهتمام بحقوق الانسان.
واقع...وطموح
روح الفريق
ثمنت الهاجري تحلي كل موظفي الادارة بروح الفريق، واصفة إياهم بـ«افضل موظفي الوزارة الذين يعملون كفريق واحد»، معربة عن اعتزازها «بشدة ان يكون جميع موظفي الادارة من الشباب الكويتي ممن يحملون شهادات جامعية ولديهم طموح ورغبة في الانجاز وخدمة وطنهم».
«فلترة»
كشفت الهاجري عن تقليص المشاركات الخارجية في الإدارة و«فلترتها» حسب الاهمية لتقليل حجم مصروفات، في ظل مشاركة الادارة سياسة الدولة لترشيد الانفاق.
وبينت الهاجري ان الإدارة «بدأت بالفعل تشكيل فرق عمل تطوعية بموافقة وكيل الوزارة من اجل متابعة وانجاز بعض الملفات التي تحتاج إلى عمل من دون اي مقابل لزرع روح الولاء والعمل والانجاز لدي موظفي الادارة».
مشاريع
أكدت الهاجري سعي الإدارة «في ظل الدعم الكبير الذي توليه الوزيرة ووكيل الوزارة إلى تحقيق عدد من المشاريع التي تصب في مصلحة العمل ومنها انشاء قسم خاص بحقوق الانسان يتبع ادارة العلاقات الخارجية».
وذكرت أنه «تم رفع مذكرة بهذا الشأن إلى وكيل الوزارة لاعتماد هذه الفكرة»، مضيفة «نسعى حاليا لإنشاء مكتبة الكترونية تضم جميع أعمال الادارة والتقارير والوثائق الدولية، وسيتم ايضا عقد سلسلة من ورش الدورات المتعلقة بحقوق الانسان لموظفي الوزارة لتعريفهم بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، خصوصا ان تلك الاتقافيات صادقت عليها الكويت واصبحت قوانين وطنية ملزمة التطبيق وايضا احد المشاريع التي قدمتها الوزارة والدولة من اجل تعزيز ثقافة حقوق الانسان».
وأشارت الهاجري في لقاء خاص مع «الراي» إلى ان «تلك التقارير تتضمن كل الملفات المسؤولة عنها وزارة الشؤون والخاصة بعدد من فئات المجتمع مثل المرأة والطفل والمسنين وذوي الاعاقة بالاضافة إلى المساعدات الاجتماعية».
وكشفت انه «تم رفع مذكرة إلى وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري من اجل انشاء قسم خاص بحقوق الانسان يتبع ادارة العلاقات الخارجية، وانشاء مكتبة الكترونية تضم جميع اعمال الادارة والتقارير والوثائق الدولية»، لافتة إلى «تعاون كبير بين ادارة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية من اجل تزويد الاخيرة بكل المعلومات التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حماية الطفل وحقوق المرأة وذوي الاعاقة وغيرها».
وأكدت أن «اشكالية بعض التقارير الدولية تجاه الكويت انها تتضمن معلومات واجزاء اما ان تكون غير دقيقة وصحيحة وإما تمثل وجهة نظر طرف واحد فقط»، مبينة أن «الإدارة ترد على تلك التقارير وتوفر المعلومات الصحيحة».
وتحدثت الهاجري عن الطريق الذي تسلكه تقارير الإدارة والتواصل مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومهام ادارة العلاقات الخارجية، والعديد من الموضوعات ذات الصلة في سياق الحوار التالي:
? لنبدأ بشرح مبسط عن طبيعة عمل ادارة العلاقات الخارجية...
- الادارة يمكن وصفها بأنها تمثل الناحية السياسية للوزارة، حيث تقوم بالتنسيق بين الوزارات والمنظمات الاقليمية والدولية في ما يتعلق بالمؤتمرات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بعمل الوزارة، والاعداد والتحضير من جهة اخرى للمشاركة في اعمال هذه المؤتمرات واتخاذ الاجراءات في شأن القرارات الصادرة عنها بالاضافة إلى دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وابداء الرأي في امكانية التصديق عليها واحالتها إلى السلطة المختصة، علاوة على الاجابة عن الاستبيانات الواردة للوزارة من المنظمات والهيئات العربية والدولية وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المختصة سواء داخل او خارج البلاد.
كما أن إدارة العلاقات الخارجية تهتم بمتابعة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الفني والبرامج التنفيذية المعقودة بين الكويت والمنظمات العربية والدولية، بالاضافة إلى تعاملها مع المنظمات العربية والخليجية في عدد من المجالات المختلفة مثل الطفولة، والاحداث، والفئات الخاصة، والتعاونيات والاسرة.
? وكيف تؤدي ادارة العلاقات الخارجية هذه الاعمال؟
- تنقسم الادارة إلى قسمين هما مراقبة الهيئات والمؤتمرات ومراقبة الاتفاقيات والبرامج، حيث تختص المراقبة الاولى التي تتبعها ثلاثة اقسام (الشؤون الخليجية والشؤون العربية والشؤون الدولية) بالتعامل مع مختلف المنظمات الدولية والاقليمية التي يكون لديها قضايا او مواضيع تخص اي قطاع من قطاعات الشؤون وذلك من خلال الارتباط المباشر مع وزارة الخارجية، في حين تختص مراقبة الاتفاقيات والبرامج بالجانبين الفني والاداري، حيث تقوم بدورها من خلال ثلاثة اقسام وهي قسم الترجمة وقسم التعاون الفني وقسم الاتفاقيات.
? هل من آلية محددة للتعامل مع وزارة الخارجية؟
- اغلب المخاطبات التي تصل إلى الوزارة تأتي مباشرة من وزارة الخارجية التي لدينا تواصل وتعاون معها بشكل دائم سواء كان عن طريق توجيه دعوات للمشاركة في مؤتمرات خارجية أو للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة ببعض الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها الكويت، خصوصا أن الوزارة تلعب دورا مهما ورئيسيا في اعداد التقارير وتوفير المعلومات الخاصة بكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل والمرأة وذوي الاعاقة والعهد الدولي والمدني وغيرها.
? كيف يتم جمع مثل تلك المعلومات خصوصا أن نظام الميكنة والربط الآلي في الوزارة لم يتم تفعيله بالشكل الكامل؟
- صحيح، في السابق كنا نعاني إشكالية السرعة في توفير المعلومات والبيانات والاحصائيات اللازمة لاعداد التقارير، ولكن هذه الاشكالية تم تفاديها من خلال ايجاد الية عمل مميزة تنطلق من روح الفريق الواحد، حيث تم تقسيم الموظفين إلى عدة مجموعات، مهمة كل مجموعة منهم تحصيل الاحصائيات والمعلومات المطلوبة، كما ان الاتفاقيات الدولية تم توزيعها ايضا بين الموظفين بحيث يصبح كل موظف مسؤولا عن احداها لضمان متابعتها بشكل مباشر وسريع من دون الحاجة إلى تشتيت الجهد والعمل، ورغم عدم وجود ربط الكتروني كامل هناك تعاون كبير بيننا وبين كل قطاعات الوزارة، حيث يتم تزويدنا حاليا بأحدث الاحصائيات والبيانات التي لم يمض عليها اكثر من اسبوعين من خلال الاتصال، واعتقد انه في حال تفعيل نظام الميكنة بشكل كامل فسيمكننا الحصول على كل المعلومات والبيانات دون حاجة إلى استخدام الهاتف.
? ما تقييمك للتقارير الخارجية التي تصدر تجاه الكويت؟
- اشكالية بعض تلك التقارير انها تتضمن معلومات واجزاء اما ان تكون غير دقيقة وصحيحة او انها تمثل وجهة نظر طرف واحد فقط، ونحن بدورنا نقوم بالرد على تلك التقارير وتوفير المعلومات الصحيحة، وكل تقاريرنا في النهاية تعرض على لجان الامم المتحدة التي تقوم بدورها بنشرها بالشكل الصحيح على مواقعها.
? ماذا عن التقرير الوطني المقبل للكويت في شأن حقوق الانسان الذي سيناقش امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة؟
- اجتماعات فريق العمل المعني بهذا الملف والذي ترأسه وزارة الخارجية يجتمع على مدار السنة بشكل دائم، كما ان هناك اجتماعات اسبوعية تعقد متى ما استدعت الحاجة، وهناك بالفعل عدة تقارير تم الانتهاء منها وتسليمها، وبعضها الاخر على وشك الانتهاء منه، حيث يتم تزويد الخارجية بكل التقارير اللازمة على مدار الاجتماعات الدورية التي تعقد معهم، كما يتم ادخال كل التحديثات على الارقام والمعلومات التي يتم استخلاصها على التقارير القديمة ايضا لضمان ان يكون التقرير بشكله النهائي متكاملا ولا يحتاج لأي اضافات أو تعديل.
? هل لدى الادارة خطة تندرج ضمن خطة الوزارة التنموية؟
- نحن موجودون ضمن الخطة، لان قضايا حقوق الانسان من القضايا المهمة في زمننا الحالي والتي تحظى بمتابعة واهتمام من كل دول العالم، ونسعى دائما لان نكون ملمين بهذا الملف من اجل اظهار صورة الكويت الحقيقية، خصوصا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولة عن قطاع كبير من فئات المجتمع من مسنين واطفال واحداث بالاضافة إلى تقديم يد العون لفئات اخرى من المجتمع مثل الارامل والمطلقات وغيرهن عن طريق المساعدات الاجتماعية، ولاننسى ان الادارة كان لها دور في المساعدات الاجتماعية لانها كانت المنسق لمشروع شبكات الامان الاجتماعي.
? كيف ترين التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني؟
- هناك تواصل مع مختلف الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ونأمل المزيد من ذلك التواصل والتعاون معهم، بالرغم من اختلاف وجهات النظر في بعض الاحيان، فنحن نؤمن بأن مؤسسات المجتمع المدني احد الروافد المهمة والرئيسية في تطبيق سياسة الدولة ويستوجب منا تفعيل تلك العلاقة والشراكة بشكل اكبر وايجابي خصوصا ان هدفها وهدف الوزارة هو تحقيق الصالح العام.
نحن لا نريد تقييمها او التحكم في تقاريرها او حتى الاشراف على توجهاتها ولكن نريد مدها بالمعلومات الصحيحة والحديثة من اجل الارتقاء بهذه العلاقة لتحقيق الصالح العام، وتعاوننا القادم مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان من اجل اقامة دورات تدريبية وورش عمل لكافة موظفي الوزارة لاطلاعهم على اخر المستجدات في شأن قضايا حقوق الانسان المعاصرة هو خير دليل على ذلك، وهو في نفس الوقت تطبيق عملي لسياسة وتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على ضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والذي يأتي ايضا تماشيا مع التوجه العام للخطة التنموية للدولة في شأن الاهتمام بحقوق الانسان.
واقع...وطموح
روح الفريق
ثمنت الهاجري تحلي كل موظفي الادارة بروح الفريق، واصفة إياهم بـ«افضل موظفي الوزارة الذين يعملون كفريق واحد»، معربة عن اعتزازها «بشدة ان يكون جميع موظفي الادارة من الشباب الكويتي ممن يحملون شهادات جامعية ولديهم طموح ورغبة في الانجاز وخدمة وطنهم».
«فلترة»
كشفت الهاجري عن تقليص المشاركات الخارجية في الإدارة و«فلترتها» حسب الاهمية لتقليل حجم مصروفات، في ظل مشاركة الادارة سياسة الدولة لترشيد الانفاق.
وبينت الهاجري ان الإدارة «بدأت بالفعل تشكيل فرق عمل تطوعية بموافقة وكيل الوزارة من اجل متابعة وانجاز بعض الملفات التي تحتاج إلى عمل من دون اي مقابل لزرع روح الولاء والعمل والانجاز لدي موظفي الادارة».
مشاريع
أكدت الهاجري سعي الإدارة «في ظل الدعم الكبير الذي توليه الوزيرة ووكيل الوزارة إلى تحقيق عدد من المشاريع التي تصب في مصلحة العمل ومنها انشاء قسم خاص بحقوق الانسان يتبع ادارة العلاقات الخارجية».
وذكرت أنه «تم رفع مذكرة بهذا الشأن إلى وكيل الوزارة لاعتماد هذه الفكرة»، مضيفة «نسعى حاليا لإنشاء مكتبة الكترونية تضم جميع أعمال الادارة والتقارير والوثائق الدولية، وسيتم ايضا عقد سلسلة من ورش الدورات المتعلقة بحقوق الانسان لموظفي الوزارة لتعريفهم بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، خصوصا ان تلك الاتقافيات صادقت عليها الكويت واصبحت قوانين وطنية ملزمة التطبيق وايضا احد المشاريع التي قدمتها الوزارة والدولة من اجل تعزيز ثقافة حقوق الانسان».
