«المركزي المصري» يشطب 9 شركات صرافة
وسط حالة ترقب وارتفاع «جنوني» في أسعار الدولار في الأسواق المصرية، مقابل الجنيه، خصوصا بعد تخطيه قبل أيام حاجز 11 جنيها، وافق البنك المركزي المصري على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيّا بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.
وقالت مصادر في المركزي المصري، إن القانون يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيّا.
وميدانيّا، شهد سعر صرف الدولار، أمس، عمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء ليتجاوز سعر حاجز 11 جنيها، بسبب المضاربات التي تمارسها بعض شركات الصرافة.
... و«الاوروبي»: أسعار الفائدة على حالها
عواصم - وكالات - أبقى البنك المركزي الأوروبي، على أسعار الفائدة من دون تغيير مثلما كان، لتظل عند مستويات قياسية منخفضة، بحيث يقوم بطبع النقود لدعم الاقتصاد ورفع التضخم.
وتوقع 60 محللاً شملهم استطلاع لرويترز هذا القرار، بعدما قام المركزي الأوروبي، بمزيد من الخفض للفائدة على الودائع لديه إلى معدلات سلبية الشهر الماضي، مع مزيد من التراجع في توقعات التضخم.
وأبقى البنك في اجتماعه أمس على سعر الفائدة بين البنوك على الودائع لليلة واحدة من دون تغيير عند (-0.4 في المئة).
ولم يطرأ تغير على سعر الفائدة الرئيسي لإعادة التمويل، الذي يحدد تكلفة القروض في الاقتصاد عند 0 في المئة، وبقي أيضا سعر الفائدة على الاقتراض الطارئ لليلة واحدة للبنوك من دون تغيير عند 0.25 في المئة.
من ناحية أخرى، صعد اليورو لأعلى معدل أمس مقابل الدولار، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية كما كان متوقعاً.
وصعد اليورو 0.3 في المئة إلى 1.133 دولار، ولم يبتعد كثيراً عن الذروة التي بلغها الأربعاء عند 1.1388 دولار. وارتفع اليورو قليلاً مقابل الين الياباني ليصل إلى 124.25 ين.
وفي سياق متصل، رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الانتقادات الموجهة له من ألمانيا بشأن السياسة المالية للبنك. وقال في معرض رده على هذه الاتهامات إن البنك لديه تكليف بالحفاظ على استقرار الأسعار في جميع منطقة اليورو وليس في ألمانيا وحدها، وهذا التكليف منصوص عليه في المعاهدات الأوروبية، ومضيفاً أن «المركزي الأوروبي» يتبع القانون الأوروبي وهو مستقل.
وأكد دراغي أن جميع أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، متفقون على ضرورة حماية استقلالية البنك، وعلى أن سياسته الحالية متناسبة مع الأهداف التي حددها لنفسه.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للبنك هو الوصول بمعدل التضخم إلى أقل من 2 في المئة، وهو معدل بعيد بشكل كاف عن مستوى الصفر، بحيث يعتبر البنك أن الانخفاض الشديد منذ عدة أشهر في معدل التضخم، خطر على النمو الاقتصادي، ويمكن أن تلجأ الشركات والمستهلكون لتأجيل شراء احتياجاتهم انتظاراً لانخفاض ثمنها قريباً.
وكان سياسيون من التحالف المسيحي الديموقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد زادوا ضغوطهم على البنك المركزي الأوروبي، واتهموه بأنه ينزع ملكية المدخرين من خلال سياسته المالية بالغة التحرر.
وقالت مصادر في المركزي المصري، إن القانون يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيّا.
وميدانيّا، شهد سعر صرف الدولار، أمس، عمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء ليتجاوز سعر حاجز 11 جنيها، بسبب المضاربات التي تمارسها بعض شركات الصرافة.
... و«الاوروبي»: أسعار الفائدة على حالها
عواصم - وكالات - أبقى البنك المركزي الأوروبي، على أسعار الفائدة من دون تغيير مثلما كان، لتظل عند مستويات قياسية منخفضة، بحيث يقوم بطبع النقود لدعم الاقتصاد ورفع التضخم.
وتوقع 60 محللاً شملهم استطلاع لرويترز هذا القرار، بعدما قام المركزي الأوروبي، بمزيد من الخفض للفائدة على الودائع لديه إلى معدلات سلبية الشهر الماضي، مع مزيد من التراجع في توقعات التضخم.
وأبقى البنك في اجتماعه أمس على سعر الفائدة بين البنوك على الودائع لليلة واحدة من دون تغيير عند (-0.4 في المئة).
ولم يطرأ تغير على سعر الفائدة الرئيسي لإعادة التمويل، الذي يحدد تكلفة القروض في الاقتصاد عند 0 في المئة، وبقي أيضا سعر الفائدة على الاقتراض الطارئ لليلة واحدة للبنوك من دون تغيير عند 0.25 في المئة.
من ناحية أخرى، صعد اليورو لأعلى معدل أمس مقابل الدولار، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية كما كان متوقعاً.
وصعد اليورو 0.3 في المئة إلى 1.133 دولار، ولم يبتعد كثيراً عن الذروة التي بلغها الأربعاء عند 1.1388 دولار. وارتفع اليورو قليلاً مقابل الين الياباني ليصل إلى 124.25 ين.
وفي سياق متصل، رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الانتقادات الموجهة له من ألمانيا بشأن السياسة المالية للبنك. وقال في معرض رده على هذه الاتهامات إن البنك لديه تكليف بالحفاظ على استقرار الأسعار في جميع منطقة اليورو وليس في ألمانيا وحدها، وهذا التكليف منصوص عليه في المعاهدات الأوروبية، ومضيفاً أن «المركزي الأوروبي» يتبع القانون الأوروبي وهو مستقل.
وأكد دراغي أن جميع أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، متفقون على ضرورة حماية استقلالية البنك، وعلى أن سياسته الحالية متناسبة مع الأهداف التي حددها لنفسه.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للبنك هو الوصول بمعدل التضخم إلى أقل من 2 في المئة، وهو معدل بعيد بشكل كاف عن مستوى الصفر، بحيث يعتبر البنك أن الانخفاض الشديد منذ عدة أشهر في معدل التضخم، خطر على النمو الاقتصادي، ويمكن أن تلجأ الشركات والمستهلكون لتأجيل شراء احتياجاتهم انتظاراً لانخفاض ثمنها قريباً.
وكان سياسيون من التحالف المسيحي الديموقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد زادوا ضغوطهم على البنك المركزي الأوروبي، واتهموه بأنه ينزع ملكية المدخرين من خلال سياسته المالية بالغة التحرر.
