حاكم «المركزي» حدد خارطة طريق لتعامل المصارف اللبنانية معه
قانون العقوبات الأميركية على «حزب الله» دخل حيّز التنفيذ
دخلت المصارف اللبنانية مرحلة دقيقة، مع صدور المراسيم التطبيقية لقانون العقوبات الأميركية، على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع «حزب الله»، او الذين يساهمون في غسْل وتبييض أمواله.
وبدا واضحاً أن القانون الأميركي لمنع التمويل الدولي عن «حزب الله» الذي صار سارياً اعتباراً من 15 الجاري، وضَع لبنان أمام تحدّي الالتزام بموجباته كافة، بما يحمي قطاعه المصرفي في شكل رئيسي، الذي يبقى آخر «صمامات الأمان» امام انهيار البلاد، التي تعاني «إفلاساً» سياسياً غير مسبوق، وشللاً مؤسساتياً يستنزف ماليتها ويكاد ان يكون... قاتِلاً.
وإذا كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، رسم الإطار العام للتعاطي التقني مع هذا القانون، من خلال جزمه أن بيروت ملتزمة به، فإن الأنظار تتّجه إلى التداعيات السياسية لهذا القانون الذي كان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقّعه في 18 ديسمبر 2015، بعدما أقرّه الكونغرس بالاجماع، وحمل الرقم 2297 بعنوان «قرار منع التمويل الدولي لحزب الله»، وقضى بتوسيع العقوبات على الحزب والذراع الإعلامية التابعة له المتمثلة بقناة «المنار»، وفرض عقوبات مَن يتعامل مع المؤسسات التابعة له من البنوك والمؤسسات المصرفية والتجارية، مع تصنيفه «منظمة إجرامية عابرة للحدود»، وربْطه بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.
وإذ تذكّر أوساط مراقبة في بيروت، بما سبق أن اعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله بعد أيام من توقيع أوباما القانون، إذ توجّه الى مسؤولي الدولة والقطاع المصرفي بأن «كونوا رجالاً لمرة واحدة»، محذراً من «الانصياع للإرادة الاميركية»، تلفت إلى أن ما يجعل سريان القانون أكثر إيلاماً للحزب، المدرَج من الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الارهابية منذ العام 1995، أنه يتزامن هذه المرة مع «تعميم» هذه الصفة عليه من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وقمة الدول الإسلامية، ما ينذر بأن تشديد الخناق المالي على «شرايينه» المالية قد يكون الأكثر تأثيراً على بيئته، ولا سيما إذا تم النظر إلى المراسيم التطبيقية للقانون التي صدرت عن مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهي عبارة عن لوائح ضمّت أسماء مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات قالت واشنطن إنها مرتبطة بـ حزب الله(وعددها 95 اسماً).
وكُشف في بيروت أن من بين هؤلاء الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، والقائد العسكري مصطفى بدر الدين، وجمعية القرض الحسن، وبيت المال، وبيبلوس ترافل إيجنسي، وحسن عز الدين، ومؤسسة جهاد البناء، ومجموعة سبكتروم للاستثمار، وستارز غروب للاتصالات، وستارز غروب هولدنغ، وتاجكو، وعلي تاج الدين، وحسين تاج الدين، ويونيك ستارز موبايل، وشركة فاتيك (لبنان)، ومشروع وعد، ومنتجع ووندروورلد (نيجيريا)، وشركة يوسر للمال والاستثمار (لبنان)، ومجموعة الإنماء للهندسة والمقاولات (لبنان)، والإنماء للترفيه ومشاريع التسلية (لبنان)، والإنماء لمشاريع السياحة (لبنان)، إلى جانب تلفزيون«المنار»وإذاعة«النور»التابعيْن لـ«حزب الله».
وبعدما كان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، أوضح أن هذه اللوائح هي استمرار لجهود الحكومة الأميركية ضد حزب الله، وأنها تعطي حكومة الولايات المتحدة السلطة لفرض عقوبات إضافية لملاحقة هذا التنظيم الإرهابي، وأجهزة الدعم في جميع أنحاء العالم.
ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بذلك بطريقة من شأنها أن تدعم الاقتصاد اللبناني والنظام المالي اللبناني، من دون أن تستهدف الأبرياء، في وقت أشارت تقارير في بيروت إلى أن الإدارة الأميركية قررت إيفاد مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب في «مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية» دانيال غلازر إلى بيروت في الأسبوع الأول من مايو، لمراقبة تطبيق العقوبات في المصارف اللبنانية.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اول تعليق مسهب بعد سريان القانون، أن المصارف اللبنانية تتحمل مسؤولية تطبيق قانون مكافحة تمويل حزب الله، «مبيناً أنه في حال لم ترغب بتطبيقه فلا يكون لها عمل مع الخارج مع المؤسسات المالية الدولية.
وقال لتلفزيون «LBCI»: «سنطلب من المصارف التي ستقوم بقفل حسابات او تمتنع عن فتح حسابات أن تكون من ناحية احترمت المراسيم التطبيقية (للقانون الأميركي) وآلياتها لجهة علاقتها مع زبائنها، ومن ناحية ثانية أن تبلغ هيئة التحقيق في مصرف لبنان بنيّة الإقفال، أو الامتناع عن فتح حساب وسنضع مهلة زمنية للهيئة كي تقدّم جوابها».
وأكد سلامة أنه على المصرف ألا يقوم بعمليات ذات حجم يمكن أن يكون لمصلحة تمويل«حزب الله»، وهنا مسؤولية المصارف أن تعرف كيف تعمل على الموضوع، وسيكون لها إمكان ان تبلغ قراراتها لهيئة التحقيق، بحيث انه إذا كان هناك أي أمر مبالَغ به يمكنها أن تتدخل.
وبدا واضحاً أن القانون الأميركي لمنع التمويل الدولي عن «حزب الله» الذي صار سارياً اعتباراً من 15 الجاري، وضَع لبنان أمام تحدّي الالتزام بموجباته كافة، بما يحمي قطاعه المصرفي في شكل رئيسي، الذي يبقى آخر «صمامات الأمان» امام انهيار البلاد، التي تعاني «إفلاساً» سياسياً غير مسبوق، وشللاً مؤسساتياً يستنزف ماليتها ويكاد ان يكون... قاتِلاً.
وإذا كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، رسم الإطار العام للتعاطي التقني مع هذا القانون، من خلال جزمه أن بيروت ملتزمة به، فإن الأنظار تتّجه إلى التداعيات السياسية لهذا القانون الذي كان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقّعه في 18 ديسمبر 2015، بعدما أقرّه الكونغرس بالاجماع، وحمل الرقم 2297 بعنوان «قرار منع التمويل الدولي لحزب الله»، وقضى بتوسيع العقوبات على الحزب والذراع الإعلامية التابعة له المتمثلة بقناة «المنار»، وفرض عقوبات مَن يتعامل مع المؤسسات التابعة له من البنوك والمؤسسات المصرفية والتجارية، مع تصنيفه «منظمة إجرامية عابرة للحدود»، وربْطه بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.
وإذ تذكّر أوساط مراقبة في بيروت، بما سبق أن اعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله بعد أيام من توقيع أوباما القانون، إذ توجّه الى مسؤولي الدولة والقطاع المصرفي بأن «كونوا رجالاً لمرة واحدة»، محذراً من «الانصياع للإرادة الاميركية»، تلفت إلى أن ما يجعل سريان القانون أكثر إيلاماً للحزب، المدرَج من الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الارهابية منذ العام 1995، أنه يتزامن هذه المرة مع «تعميم» هذه الصفة عليه من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وقمة الدول الإسلامية، ما ينذر بأن تشديد الخناق المالي على «شرايينه» المالية قد يكون الأكثر تأثيراً على بيئته، ولا سيما إذا تم النظر إلى المراسيم التطبيقية للقانون التي صدرت عن مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهي عبارة عن لوائح ضمّت أسماء مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات قالت واشنطن إنها مرتبطة بـ حزب الله(وعددها 95 اسماً).
وكُشف في بيروت أن من بين هؤلاء الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، والقائد العسكري مصطفى بدر الدين، وجمعية القرض الحسن، وبيت المال، وبيبلوس ترافل إيجنسي، وحسن عز الدين، ومؤسسة جهاد البناء، ومجموعة سبكتروم للاستثمار، وستارز غروب للاتصالات، وستارز غروب هولدنغ، وتاجكو، وعلي تاج الدين، وحسين تاج الدين، ويونيك ستارز موبايل، وشركة فاتيك (لبنان)، ومشروع وعد، ومنتجع ووندروورلد (نيجيريا)، وشركة يوسر للمال والاستثمار (لبنان)، ومجموعة الإنماء للهندسة والمقاولات (لبنان)، والإنماء للترفيه ومشاريع التسلية (لبنان)، والإنماء لمشاريع السياحة (لبنان)، إلى جانب تلفزيون«المنار»وإذاعة«النور»التابعيْن لـ«حزب الله».
وبعدما كان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، أوضح أن هذه اللوائح هي استمرار لجهود الحكومة الأميركية ضد حزب الله، وأنها تعطي حكومة الولايات المتحدة السلطة لفرض عقوبات إضافية لملاحقة هذا التنظيم الإرهابي، وأجهزة الدعم في جميع أنحاء العالم.
ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بذلك بطريقة من شأنها أن تدعم الاقتصاد اللبناني والنظام المالي اللبناني، من دون أن تستهدف الأبرياء، في وقت أشارت تقارير في بيروت إلى أن الإدارة الأميركية قررت إيفاد مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب في «مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية» دانيال غلازر إلى بيروت في الأسبوع الأول من مايو، لمراقبة تطبيق العقوبات في المصارف اللبنانية.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اول تعليق مسهب بعد سريان القانون، أن المصارف اللبنانية تتحمل مسؤولية تطبيق قانون مكافحة تمويل حزب الله، «مبيناً أنه في حال لم ترغب بتطبيقه فلا يكون لها عمل مع الخارج مع المؤسسات المالية الدولية.
وقال لتلفزيون «LBCI»: «سنطلب من المصارف التي ستقوم بقفل حسابات او تمتنع عن فتح حسابات أن تكون من ناحية احترمت المراسيم التطبيقية (للقانون الأميركي) وآلياتها لجهة علاقتها مع زبائنها، ومن ناحية ثانية أن تبلغ هيئة التحقيق في مصرف لبنان بنيّة الإقفال، أو الامتناع عن فتح حساب وسنضع مهلة زمنية للهيئة كي تقدّم جوابها».
وأكد سلامة أنه على المصرف ألا يقوم بعمليات ذات حجم يمكن أن يكون لمصلحة تمويل«حزب الله»، وهنا مسؤولية المصارف أن تعرف كيف تعمل على الموضوع، وسيكون لها إمكان ان تبلغ قراراتها لهيئة التحقيق، بحيث انه إذا كان هناك أي أمر مبالَغ به يمكنها أن تتدخل.
