اجتماع خامس للجهات المعنية لتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي
بحثت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي خلال اجتماعها الخامس اليوم الاثنين السبل والطرق الكفيلة باستكمال تنفيذ الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح مع المسؤولين عن البرامج والمشاريع الواردة في الوثيقة من الجهات الحكومية المختصة لاطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارة المالية ممثلة في قطاع شؤون الميزانية العامة وقطاع الشؤون المالية والضريبية وقطاع شؤون المحاسبة العامة إلى جانب قطاع شؤون أملاك الدولة.
كما حضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن والامين العام لبرنامج إعاده الهيكلة و الجهاز التنفيذي للدولة فوري المجدلي.
وتتألف وثيقة الاصلاح الاقتصادي من ستة محاور حول الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
ويتضمن محور الاصلاح المالي في الوثيقة شقين الأول الايرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
ويتضمن الشق الثاني المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كافة الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
ويشتمل الشق الثاني ايضا ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارة المالية ممثلة في قطاع شؤون الميزانية العامة وقطاع الشؤون المالية والضريبية وقطاع شؤون المحاسبة العامة إلى جانب قطاع شؤون أملاك الدولة.
كما حضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن والامين العام لبرنامج إعاده الهيكلة و الجهاز التنفيذي للدولة فوري المجدلي.
وتتألف وثيقة الاصلاح الاقتصادي من ستة محاور حول الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
ويتضمن محور الاصلاح المالي في الوثيقة شقين الأول الايرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
ويتضمن الشق الثاني المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كافة الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
ويشتمل الشق الثاني ايضا ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.
