هجمة نيابية - بلدية على «الظاهرة اللا أخلاقية» ودعوة إلى إغلاق «أوكار الدعارة»
«فساد المساج» يدقّ باب «التجارة»... سحب تراخيص المعاهد أو استجواب الوزير!
مجموعة من عاملي المساج المتشبهين بالجنس الآخر لدى اقتيادها الى التحقيق
• الجويسري: إغلاق المعاهد المشبوهة وسن قوانين صارمة تجاه العمالة
• السور: «عيال الديرة» باتوا في مهب الضياع
• العجمي: «غزو فساد» من وافدين لا يخافون الله ولا يحترمون القانون
• الهدية: ما قامت به اللجنة المشتركة من كشف أوكار الدعارة يستحق الإشادة
• القضيبي: تطبيق القانون بحق جميع المخالفين والمتجاوزين
• السور: «عيال الديرة» باتوا في مهب الضياع
• العجمي: «غزو فساد» من وافدين لا يخافون الله ولا يحترمون القانون
• الهدية: ما قامت به اللجنة المشتركة من كشف أوكار الدعارة يستحق الإشادة
• القضيبي: تطبيق القانون بحق جميع المخالفين والمتجاوزين
«جنوس» معاهد المساج في قبضة الأمن، قضية مفتوحة على أكثر من خبر الضبط و... نقطة على السطر.
ما نشرته «الراي» أمس عن ضبط مباحث الآداب لـ 41 عاملاً آسيوياً تشبهوا بالنساء ومارسوا «المساج» غير الشرعي مع رواد تلك المعاهد، كان كفيلاً لإثارة انتفاضة لدى أعضاء في المجلس البلدي، مطالبين زملاءهم أعضاء مجلس الأمة بتصعيد الأمر إلى حد استجواب وزير التجارة والصناعة، في حال لم يتحرك ويصدر قراراً بإغلاق تلك المعاهد وسحب تراخيصها.
وطالب عضو المجلس البلدي نايف السور عبر «الراي» أعضاء مجلس الأمة بتقديم استجواب لوزير التجارة الدكتور يوسف العلي على خلفية خروج بعض معاهد المساج عن الإطار المحدد لها، وتحولها إلى أوكار للدعارة تمارس فيها أشكال الرذيلة كافة بما يخالف الشرع والقانون، مشدداً على ضرورة إغلاق معاهد المساج وأن يتم تسفير العمالة المتشبهة بالنساء.
وقال السور «يجب على وزير التجارة تحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، وأن يقوم بسحب كل التراخيص مع عدم التجديد لها بشكل قاطع»، موضحاً أن «تلك المعاهد انتشرت في محافظات الكويت بشكل كبير ولافت وعلى عين وزارة التجارة دون أي تحرك جدي من قبل مسؤوليها».
وأضاف أن «عيال الديرة» باتوا في مهب الضياع، ووزير التجارة على «المدرج يتفرج»، مطالباً أن يلبي الوزير النداء ويتحرك «لدحر الفسق والفجور الواقعين في المعاهد».
وبين السور أن «دور وزارة الداخلية متمثلة بإدارة مباحث الآداب لا يكفي ولا يفي بالغرض المطلوب، ومن هذا المنطلق يجب أن تتحد الجهات الحكومية المعنية نحو إنهاء هذا الملف المشين بحق أهالي الكويت أجمع»، مؤكداً أن «معظم كروت الصحة التي منحت للعمالة المتشبهة بالنساء كانت عن طريق الواسطة، فهل يمكن أن يتغافلوا عن مظهرهم الخارجي الذي يوحي بأنوثتهم ويمنحوهم تلك الرخص؟».
وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري إن «على الوزير المختص تحمل المسؤولية وأن يتم استجوابه في حال عدم تحركه، لا سيما أن تلك المهام تقع ضمن مسؤولية أعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن ذلك فإن المجتمع الكويتي يرفض تلك العادات الدخيلة، ولا يقبل أن تتحول المعاهد إلى أوكار دعارة يمارس فيها الشذوذ»، مؤكداً أن «انتشار تلك المعاهد يجعلنا نضع علامات استفهام كثيرة».
وبين الجويسري لـ «الراي» أن على المسؤولين تنظيم ملف معاهد المساج بكامله، إضافة لسن قوانين وتشريعات جديدة صارمة تجاه تلك العمالة، وزيادة عدد المفتشين، خاصة في الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة إغلاق المعاهد المشبوهة التي وردت في شأنها شكاوى.
وأكد عضو المجلس البلدي مانع العجمي أنه «في حال عدم إغلاق تلك المعاهد المشبوهة، وعدم وجود أي حلول، لا بد على نواب الأمة من التصعيد حتى استجواب الوزير وأكثر من ذلك»، مطالباً بعدم التجديد لتراخيص تلك المعاهد بشكل نهائي.
وأضاف العجمي لـ «الراي» أن هناك «غزو فساد» من بعض الوافدين الذين لا يخافون الله ولا يحترمون القانون، ولذلك لا بد من أن تنتفض كل أجهزة الدولة في وجه معاهد المساج التي تعمل على نشر ثقافة غير أخلاقية لم يعتد عليها المجتمع، قبل فوات الأوان.
وأوضح أنه «يفترض على الجهات المعنية أن تكثف رقابتها تزامناً مع إغلاق المعاهد، «لاسيما أن الشذوذ الجنسي وبعض الممارسات والثقافات الفاسقة أصبحت منتشرة بصورة جلية في السنوات الخمس الماضية».
وقال النائب محمد الهدية لـ «الراي» ان ما قامت به اللجنة المشتركة لمجلس الوزراء من الكشف عن أوكار الدعارة التي تمارس في بعض معاهد المساج «عمل جيد يستحق الاشادة ويدعونا لتسليط الضوء على دور الجهات المعنية التي ينبغي بها عدم ترك هذه المواقع لممارسة اعمال تنافي الدين والاخلاق».
ودعا الهدية المجلس البلدي ووزارتي الداخلية والبلدية الى وضع ضوابط أكثر حزماً في منح تراخيص عمل للعاملين في هذه المواقع، والعمل على الكشف الدوري عليها للحد من هذه الظواهر غير الأخلاقية.
وشدد النائب احمد القضيبي على ضرورة تطبيق القانون بحق جميع المتجاوزين والمخالفين للانظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها في البلاد، لافتاً الى أن النائب شرع القانون، والأمور أصبحت واضحة تجاه غير الملتزمين ممن يحاولون كسر القوانين.
ما نشرته «الراي» أمس عن ضبط مباحث الآداب لـ 41 عاملاً آسيوياً تشبهوا بالنساء ومارسوا «المساج» غير الشرعي مع رواد تلك المعاهد، كان كفيلاً لإثارة انتفاضة لدى أعضاء في المجلس البلدي، مطالبين زملاءهم أعضاء مجلس الأمة بتصعيد الأمر إلى حد استجواب وزير التجارة والصناعة، في حال لم يتحرك ويصدر قراراً بإغلاق تلك المعاهد وسحب تراخيصها.
وطالب عضو المجلس البلدي نايف السور عبر «الراي» أعضاء مجلس الأمة بتقديم استجواب لوزير التجارة الدكتور يوسف العلي على خلفية خروج بعض معاهد المساج عن الإطار المحدد لها، وتحولها إلى أوكار للدعارة تمارس فيها أشكال الرذيلة كافة بما يخالف الشرع والقانون، مشدداً على ضرورة إغلاق معاهد المساج وأن يتم تسفير العمالة المتشبهة بالنساء.
وقال السور «يجب على وزير التجارة تحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، وأن يقوم بسحب كل التراخيص مع عدم التجديد لها بشكل قاطع»، موضحاً أن «تلك المعاهد انتشرت في محافظات الكويت بشكل كبير ولافت وعلى عين وزارة التجارة دون أي تحرك جدي من قبل مسؤوليها».
وأضاف أن «عيال الديرة» باتوا في مهب الضياع، ووزير التجارة على «المدرج يتفرج»، مطالباً أن يلبي الوزير النداء ويتحرك «لدحر الفسق والفجور الواقعين في المعاهد».
وبين السور أن «دور وزارة الداخلية متمثلة بإدارة مباحث الآداب لا يكفي ولا يفي بالغرض المطلوب، ومن هذا المنطلق يجب أن تتحد الجهات الحكومية المعنية نحو إنهاء هذا الملف المشين بحق أهالي الكويت أجمع»، مؤكداً أن «معظم كروت الصحة التي منحت للعمالة المتشبهة بالنساء كانت عن طريق الواسطة، فهل يمكن أن يتغافلوا عن مظهرهم الخارجي الذي يوحي بأنوثتهم ويمنحوهم تلك الرخص؟».
وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري إن «على الوزير المختص تحمل المسؤولية وأن يتم استجوابه في حال عدم تحركه، لا سيما أن تلك المهام تقع ضمن مسؤولية أعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن ذلك فإن المجتمع الكويتي يرفض تلك العادات الدخيلة، ولا يقبل أن تتحول المعاهد إلى أوكار دعارة يمارس فيها الشذوذ»، مؤكداً أن «انتشار تلك المعاهد يجعلنا نضع علامات استفهام كثيرة».
وبين الجويسري لـ «الراي» أن على المسؤولين تنظيم ملف معاهد المساج بكامله، إضافة لسن قوانين وتشريعات جديدة صارمة تجاه تلك العمالة، وزيادة عدد المفتشين، خاصة في الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة إغلاق المعاهد المشبوهة التي وردت في شأنها شكاوى.
وأكد عضو المجلس البلدي مانع العجمي أنه «في حال عدم إغلاق تلك المعاهد المشبوهة، وعدم وجود أي حلول، لا بد على نواب الأمة من التصعيد حتى استجواب الوزير وأكثر من ذلك»، مطالباً بعدم التجديد لتراخيص تلك المعاهد بشكل نهائي.
وأضاف العجمي لـ «الراي» أن هناك «غزو فساد» من بعض الوافدين الذين لا يخافون الله ولا يحترمون القانون، ولذلك لا بد من أن تنتفض كل أجهزة الدولة في وجه معاهد المساج التي تعمل على نشر ثقافة غير أخلاقية لم يعتد عليها المجتمع، قبل فوات الأوان.
وأوضح أنه «يفترض على الجهات المعنية أن تكثف رقابتها تزامناً مع إغلاق المعاهد، «لاسيما أن الشذوذ الجنسي وبعض الممارسات والثقافات الفاسقة أصبحت منتشرة بصورة جلية في السنوات الخمس الماضية».
وقال النائب محمد الهدية لـ «الراي» ان ما قامت به اللجنة المشتركة لمجلس الوزراء من الكشف عن أوكار الدعارة التي تمارس في بعض معاهد المساج «عمل جيد يستحق الاشادة ويدعونا لتسليط الضوء على دور الجهات المعنية التي ينبغي بها عدم ترك هذه المواقع لممارسة اعمال تنافي الدين والاخلاق».
ودعا الهدية المجلس البلدي ووزارتي الداخلية والبلدية الى وضع ضوابط أكثر حزماً في منح تراخيص عمل للعاملين في هذه المواقع، والعمل على الكشف الدوري عليها للحد من هذه الظواهر غير الأخلاقية.
وشدد النائب احمد القضيبي على ضرورة تطبيق القانون بحق جميع المتجاوزين والمخالفين للانظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها في البلاد، لافتاً الى أن النائب شرع القانون، والأمور أصبحت واضحة تجاه غير الملتزمين ممن يحاولون كسر القوانين.
