تسبب به الغزو العراقي ولم يعالج منذ 1991 حتى اليوم
التلوّث يضرب ... أراضي الكويت!
عبدالصمد: خطر التلوث ما زال بعيداً عن المواقع الإسكانية ... لكن في المستقبل مَنْ يدري؟
الجيران: الخلل في تأخر تنفيذ البرامج الإصلاحية يعود إلى الجهات المعنية نفسها
الكندري: أين ذهبت أموال التعويضات ؟
الجيران: الخلل في تأخر تنفيذ البرامج الإصلاحية يعود إلى الجهات المعنية نفسها
الكندري: أين ذهبت أموال التعويضات ؟
في الوقت الذي لم يؤكد أو ينفِ مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لـ«الراي» مدى تأثير التلوث البيئي والمخلفات التي نتجت عن الغزو العراقي الغاشم عام 1990 على مشاريع خطة التنمية السكانية، مكتفياً بالقول «كل شيء يمكن اصلاحه وتأهيله من جديد بفضل التطور التكنولوجي والمعرفي الذي يشهده العالم في زمننا الحالي»، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان «في الكويت اراضي ملوثة لم تعالج منذ عام 1991 حتى يومنا الحالي، نتيجة الأضرار الناتجة عن الغزو العراقي الغاشم وذلك وفق تقارير ومعلومات خبراء البيئة المحلية والدولية»، إلا انه استدرك قائلاً «خطر تأثير تلك الاراضي الملوثة على المواقع السكانية الحالية لايزال بعيداً راهناً،لان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى دائماً لإيجاد الاراضي النظيفة وغير الملوثة، ولكن في المستقبل من يدري؟!»
وأوضح عبدالصمد في تصريح لـ «الراي» انه تبين من خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي الاسبوع الماضي لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية، ان هذه الاشكالية تتمثل في عدم قيام الجهات المعنية بتنفيذ أعمالها التي أوكلت اليها من قبل نقطة الارتباط، التي تعتبر بمثابة النقطة الإشرافية على تلك الجهات، بالاضافة الى صرف المبالغ المخصصة لمعالجة تلك الاشكالية بشكل غير صحيح.
وأشار عبدالصمد الى ان هناك مساحات من التربة الملوثة مطلوب حالياً اعادة تأهيلها في خمس محميات منتشرة في البلاد، حيث يفترض في نقطة الارتباط الوطنية الكويتية توزيع البذور للشركات الزراعية لزرعها فتنمو وتصبح شتلات ملائمة للبيئة الكويتية، ومن ثم ترسل الى المحميات الخمس التي توجد بها أراض ملوثة لزراعتها، «ولكن للأسف فإن المشروع معطل منذ اربع سنوات بسبب عدم قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتسوير تلك المحميات».
ولفت عبدالصمد الى أن تعويضات إعادة تأهيل البيئة لاستصلاح التربة الملوثة بالبترول والبحيرات النفطية قدرت بثلاثة مليارات دولار تقريباً، وحولت هذه المبالغ الى حساب خاص لدولة الكويت والصرف منه مشروط وفق متطلبات الأمم المتحدة، حيث تم تخصيص نسبة 3 في المئة من تلك التعويضات وبما يقدر بـ 25 مليون دينار كمصاريف إدارية لإنجاز المشاريع، مضيفاً «للأسف الشديد تم صرف 70 في المئة من تلك المبالغ على أمور وقضايا ادارية غير ملموسة، وهذا ما جعل نسب الإنجاز تصل الى اقل من 6 في المئة منذ 26 عاماً على الغزو و11 عاماً على إقرار تلك التعويضات»، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة بضرورة تذليل كل العقبات وتعجيل تنفيذ المشاريع لرفع وتيرة الإنجاز فيها.
ومن جانبه، اشار عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» الى ان الأمم المتحدة قامت بإعداد برامج خاصة لمعالجة اثار التلوث الناتج عن الغزو العراقي، بناء على زيارة قام بها للكويت وفد تابع للمنظمة الأممية وتقييم الأضرار والأراضي، وحدد برنامجاً للتنفيذ.
واوضح الجيران ان نقطة الارتباط الوطنية الكويتية قامت بتقسيم تلك البرامج ورصد الأموال اللازمة وتوزيعها على الجهات المعنية من اجل تنفيذها على ارض الواقع، معتبراً ان المشكلة والخلل في تأخر تنفيذ تلك البرامج الاصلاحية يعودان الى تلك الجهات نفسها.
والجدير ذكره ان الأمم المتحدة حددت عدداً من المشاريع الرئيسية لاعادة تأهيل ما تم تدميره اثناء الغزو العراقي، تتضمن إعادة تأهيل المياه الجوفية في مناطق الشمال، واعادة تأهيل المناطق الساحلية المتضررة بالتلوث النفطي، وتخضير خمس مناطق تغطي 20 في المئة من مساحة الاراضي الكويتية، ومسح المحميات الطبيعية في الكويت، وإزالة كل مخلفات العدوان من الالغام والمتفجرات، مع تأهيل المناطق المتضررة جراء التحصينات العسكرية، بالاضافة الى تنظيف البحيرات والبرك النفطية نتيجة حرق اكثر من 700 بئر نفطية وازالة تلك البحيرات واعادة تأهيل الاراضي كما كانت في السابق.
من جانبه، استغرب رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري من عدم صرف مبلغ 3 مليارات دولار أقرته لجنة التعويضات الأممية لمصلحة الكويت من أجل معالجة الاثار البيئية المترتبة على الغزو العراقي، بالرغم من مضي سنوات طويلة على اقراره، مؤكداً في الوقت نفسه ان هناك اتفاقاً واضحاً بين اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بان كل الاراضي المخصصة لاقامة المشاريع الاسكانية يجب ان تكون صالحة للسكن ولا تهدد صحة الانسان وذلك باقرار مختلف الجهات المعنية، خصوصا تلك المسؤولة عن الجوانب البيئية.
وتساءل الكندري عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الى عدم تنفيذ البرامج الاصلاحية التي اقرتها الأمم المتحدة لمعالجة البيئة الكويتية، واكد ان الكويت تعاني من تلوث لا يمكن تجاهله وانكاره، وطالب الجهة المختصة بضرورة ان تقدم تقريراً مفصلاً الى اللجنة البرلمانية المختصة والى مجلس الأمة عن اسباب تأخير تنفيذ تلك البرامج الاصلاحية، التي اصبحت اليوم محل تساؤل مشروع لدى ممثلي الأمة والشعب الكويتي، خصوصاً بعد مضي 11 سنة على اقرار مبلغ 3 مليارات دولار، مؤكداً «نريد معرفة الحقيقة واين ذهبت اموال تلك التعويضات، ولا نريدهم ان يقولوا ان البلاد لاتعاني من تلوث، نعم هناك تلوث بيئي يتطلب المعالجة السريعة».
وأوضح عبدالصمد في تصريح لـ «الراي» انه تبين من خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي الاسبوع الماضي لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية، ان هذه الاشكالية تتمثل في عدم قيام الجهات المعنية بتنفيذ أعمالها التي أوكلت اليها من قبل نقطة الارتباط، التي تعتبر بمثابة النقطة الإشرافية على تلك الجهات، بالاضافة الى صرف المبالغ المخصصة لمعالجة تلك الاشكالية بشكل غير صحيح.
وأشار عبدالصمد الى ان هناك مساحات من التربة الملوثة مطلوب حالياً اعادة تأهيلها في خمس محميات منتشرة في البلاد، حيث يفترض في نقطة الارتباط الوطنية الكويتية توزيع البذور للشركات الزراعية لزرعها فتنمو وتصبح شتلات ملائمة للبيئة الكويتية، ومن ثم ترسل الى المحميات الخمس التي توجد بها أراض ملوثة لزراعتها، «ولكن للأسف فإن المشروع معطل منذ اربع سنوات بسبب عدم قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتسوير تلك المحميات».
ولفت عبدالصمد الى أن تعويضات إعادة تأهيل البيئة لاستصلاح التربة الملوثة بالبترول والبحيرات النفطية قدرت بثلاثة مليارات دولار تقريباً، وحولت هذه المبالغ الى حساب خاص لدولة الكويت والصرف منه مشروط وفق متطلبات الأمم المتحدة، حيث تم تخصيص نسبة 3 في المئة من تلك التعويضات وبما يقدر بـ 25 مليون دينار كمصاريف إدارية لإنجاز المشاريع، مضيفاً «للأسف الشديد تم صرف 70 في المئة من تلك المبالغ على أمور وقضايا ادارية غير ملموسة، وهذا ما جعل نسب الإنجاز تصل الى اقل من 6 في المئة منذ 26 عاماً على الغزو و11 عاماً على إقرار تلك التعويضات»، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة بضرورة تذليل كل العقبات وتعجيل تنفيذ المشاريع لرفع وتيرة الإنجاز فيها.
ومن جانبه، اشار عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» الى ان الأمم المتحدة قامت بإعداد برامج خاصة لمعالجة اثار التلوث الناتج عن الغزو العراقي، بناء على زيارة قام بها للكويت وفد تابع للمنظمة الأممية وتقييم الأضرار والأراضي، وحدد برنامجاً للتنفيذ.
واوضح الجيران ان نقطة الارتباط الوطنية الكويتية قامت بتقسيم تلك البرامج ورصد الأموال اللازمة وتوزيعها على الجهات المعنية من اجل تنفيذها على ارض الواقع، معتبراً ان المشكلة والخلل في تأخر تنفيذ تلك البرامج الاصلاحية يعودان الى تلك الجهات نفسها.
والجدير ذكره ان الأمم المتحدة حددت عدداً من المشاريع الرئيسية لاعادة تأهيل ما تم تدميره اثناء الغزو العراقي، تتضمن إعادة تأهيل المياه الجوفية في مناطق الشمال، واعادة تأهيل المناطق الساحلية المتضررة بالتلوث النفطي، وتخضير خمس مناطق تغطي 20 في المئة من مساحة الاراضي الكويتية، ومسح المحميات الطبيعية في الكويت، وإزالة كل مخلفات العدوان من الالغام والمتفجرات، مع تأهيل المناطق المتضررة جراء التحصينات العسكرية، بالاضافة الى تنظيف البحيرات والبرك النفطية نتيجة حرق اكثر من 700 بئر نفطية وازالة تلك البحيرات واعادة تأهيل الاراضي كما كانت في السابق.
من جانبه، استغرب رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري من عدم صرف مبلغ 3 مليارات دولار أقرته لجنة التعويضات الأممية لمصلحة الكويت من أجل معالجة الاثار البيئية المترتبة على الغزو العراقي، بالرغم من مضي سنوات طويلة على اقراره، مؤكداً في الوقت نفسه ان هناك اتفاقاً واضحاً بين اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بان كل الاراضي المخصصة لاقامة المشاريع الاسكانية يجب ان تكون صالحة للسكن ولا تهدد صحة الانسان وذلك باقرار مختلف الجهات المعنية، خصوصا تلك المسؤولة عن الجوانب البيئية.
وتساءل الكندري عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الى عدم تنفيذ البرامج الاصلاحية التي اقرتها الأمم المتحدة لمعالجة البيئة الكويتية، واكد ان الكويت تعاني من تلوث لا يمكن تجاهله وانكاره، وطالب الجهة المختصة بضرورة ان تقدم تقريراً مفصلاً الى اللجنة البرلمانية المختصة والى مجلس الأمة عن اسباب تأخير تنفيذ تلك البرامج الاصلاحية، التي اصبحت اليوم محل تساؤل مشروع لدى ممثلي الأمة والشعب الكويتي، خصوصاً بعد مضي 11 سنة على اقرار مبلغ 3 مليارات دولار، مؤكداً «نريد معرفة الحقيقة واين ذهبت اموال تلك التعويضات، ولا نريدهم ان يقولوا ان البلاد لاتعاني من تلوث، نعم هناك تلوث بيئي يتطلب المعالجة السريعة».
